آخوندی عنوان کرد:

860 هزار خانوار ایرانی در مسکن یک اتاقه زندگی می‌کنند/ یارانه چیزی نیست جز مالیات منفی

وزیر راه و شهرسازی با طرح ایده ای برای اجرای هدفمندی یارانه ها، مدل مالیات منفی به جای یارانه نقدی را پیشنهاد کرد و گفت: در حال حاضر 860 هزار خانوار ایرانی در مسکن کوچک (یک اتاق و کمتر) زندگی می کنند.

کد خبر: ۲۹۷۰۴۳

يکشنبه - ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ / March 02, 2014

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، عباس آخوندی امروز در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران گفت: در حال حاضر در وضعیت آشفتگی کلان اقتصادی به سر می بریم، با این وجود دولت برخی از آشفتگی های جدی را پشت سر گذاشته است.

وزیر راه و شهرسازی، یکی از مسائل مهم در کشور را بازتوزیع مالیات ذکر کرد و با اشاره به اینکه هنوز به جمع بندی روشنی در بخش مالیات‌ها نرسیده ایم، افزود: هنوز با مفهوم عدالت، همبستگی اجتماعی و مباحث این چنینی و اینکه با آنها چه کار خواهیم کرد به یک جمع بندی مشخص نرسیده ایم. هنوز به این نتیجه رسیده ایم که با پدیده فقر چگونه برخورد خواهیم کرد تا این گونه مسایل در کشور حل نشود، همچنان درگیر مشکلات خواهیم بود.

وی با اشاره به این مطلب که هنوز سنجش موفقیت دولت تعریف نشده است و مشخص نیست که عملکرد دولت یازدهم چگونه سنجیده شود، افزود: در مباحث کلی لازم است به تعاریف مشخصی برسیم.

آخوندی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه آنچه مالیات را می تواند توجیه کند مسئله بازتوزیع ثروت است، افزود: مالیات نه تنها نگاهی به بازتوزیع ثروت ندارد بلکه بخش کوچکی از هزینه های دولت را تامین می کند به طوری که 30 تا 40 درصد هزینه های جاری دولت از طریق مالیات تامین می شود.

وی به بحث هدفمندی یارانه ها در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای این طرح نه تنها رفع فقر را به جایی نرساند بلکه مناسبات اجتماعی و ارتباط بین جامعه و دولت را بیش از پیش مخدوش کرد در حالی که این طرح می توانست در قالب دیگری اجرا شود.

آخوندی گفت: یارانه چیزی نیست جز مالیات منفی، هدفمندی یارانه ها مالیات منفی است. افراد دارای درآمد زیر خط فقر نه تنها نباید مالیات بدهند بلکه باید مالیات منفی بگیرند، با این وجود اگر به هر نفر 45 هزار تومان مالیات منفی بدهیم، سالانه بیش از 500 هزار میلیارد تومان مالیات منفی رقم خواهد خورد.

وی با تاکید بر اینکه مخالف پرداخت نقدی یارانه ها نیستم ولی عنوان پرداخت باید مشخص شود، گفت: اینکه عنوان این پرداخت مالیات منفی، کمک به نیازمندان متقاضی و ... است، باید مشخص باشد. این گونه مسائل نیازمند بحث و بررسی است.

وزیر راه و شهرسازی عدالت، همبستگی و افزایش رفاه شهروندان را سه هدف اصلی در طرح‌های دولت ذکر کرد و گفت: اگر دولت موفق به کاهش هزینه های مبادله در جامعه نشود و رقابت افزایش نیابد، قیمت تمام شده محصول بالا می رود و در عین حال، قدرت رقابت محصولات ایرانی در جهان کاهش خواهد یافت و رفاه شهروندان نزول خواهد کرد؛ بنابراین باید به یک مفهوم مشخصی از کاهش هزینه و افزایش رقابت برسیم.

وی تاکید کرد: نیاز داریم که در ایران پدیده فقر شهری را به رسمیت بشناسیم، این پدیده جدی است و باید در برنامه های جامعه مدنظر قرار گیرد به طوری که متوسط جمعیت زیر خط فقر از سال 84 تاکنون از 26 درصد به 35 درصد افزایش یافته است.

آخوندی با پیش بینی اینکه تقاضای مسکن طی سال‌های آتی در ایران رو به رشد خواهد بود، افزود: تقاضای مسکن با بعد خانوار کوچک تر با توجه به عقب افتادن سن ازدواج در سال‌های آتی افزایش خواهد یافت و نرخ رشد آن بالا خواهد رفت؛ بنابراین به یک سرمایه گذاری جدی در بخش مسکن نیازمندیم.

وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه تراکم خانوار در مسکن باید کوچک شود، تصریح کرد: در حال حاضر 860 هزار خانوار در کشور ( در یک اتاق و کوچکتر) زندگی می کنند که ناشی از داستان فقر شهری است، بنابراین ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکونی در شهرها و روستاها در دستور کار باید قرار گیرد.

آخوندی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بیش از 5 سال است که داستان زمین و ساختمان در ایران مطرح است اما هنوز به نتیجه ای نرسیده است، افزود: همچنین صندوق‌های مستغلات هنوز در بازار سرمایه به نتیجه نرسیده است؛ دلیل اینکه این صندوق ها هنوز امکان فعالیت ندارند به مسئله بازار فروش مربوط می شود و اینکه نظام بانکی از خریداران حمایت کند بنابراین در وزارت راه و شهرسازی این موضوع مورد پیگیری قرار می گیرد و با همکاری بانک مرکزی و وزارت دارایی موضوع مورد بحث و پیگیری قرار خواهد گرفت.

وزیر راه و شهرسازی به موضوع حمایت دولت از طبقه متوسط و گروه های کم درآمد در بحث خانه دار شدن اشاره کرد و گفت: روش های خرید خدمت در دولت باید مورد بررسی قرار گیرد یعنی اگر قرار است که دولت از طبقه پایین و کم درآمد حمایت کند نه اینکه مستقیما وارد ساخت و ساز شود بلکه این کار توسط شهرداری ها ، نهادهای مردمی و بخش خصوصی صورت گیرد.