نشست خبری محسنی اژه ای؛

آخرین اخبار درباره «م.ر» و «ب.ز» / نرخ دیه سال آتی مشخص نشده است

سخنگوی قوه قضائیه گفت:میزان نرخ دیه در سال آینده هنوز قطعی نشده و از 20 روز قبل بررسی ها در این باره آغاز شده است.

کد خبر: ۲۹۷۳۷۲

دوشنبه - ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ / March 03, 2014

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای بعد از ظهر دوشنبه در پنجاه و نهمین نشست خبری قوه قضائیه اظهار داشت: برای کمک به خانواده زندانیان و در راستای رأفت اسلامی رئیس قوه قضائیه ابلاغیه ای را به رئیس سازمان زندانها ابلاغ کرده است که طبق دستورالعمل زندانیان واجد شرایط در تعطیلات سال جدید از مرخصی استفاده کنند.

وی ادامه داد: به زندانیانی که به مرخصی می آیند توصیه می کنیم مراقب خود و خانواده شان باشند و بار دیگر در این ایام مرتکب خلاف نشوند چرا که اگر فردی مرتکب خلاف شود نمی توان برای مرخصی های آینده اش تصمیم گرفت.

اژه ای از تهیه لیست عفو به مناسبت 12 فروردین (روز جمهوری اسلامی) خبر داد و افزود: این لیست تقدیم مقام معظم رهبری می شود. عفو در این لیست اعم از عفو مابقی حبس، تمام حبس و یا بخشی از آن و جزای نقدی است.

قوه قضائیه و اقتصاد مقاومتی

وی در ادامه در خصوص ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: ریاست قوه قضاییه به لحاظ اهمیت موضوع و اینکه حقیقتاً این سیاستهای ابلاغی عملیاتی شود ابلاغی را به بنده دادند و کارگروهی تشکیل شد تا همه ظرفیتهای قوه قضائیه در جهت عملیاتی کردن این سیاستها و همچنین مسائلی خارج از حوزه که نیاز به تصویب و اصلاح قوانین دارد احصا شود.

محسنی اژه ای افزود: یکسری ظرفیتها در خود قوه وجود دارد مانند سازمان بازرسی، دیوان عدالت و دادستانها که باید موضوع را پیگیری کنند. نمایندگی هایی نیز از سوی قوه قضائیه در دستگاههای دیگر مانند شورای پول و اعتبار و هیئت امنای صندوق توسعه ملی حضور دارند که باید وظایف آنها را شفاف تر کرد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: باید از سوی قوه قضاییه و خودم دولت و مجلس نسبت به ارائه و بررسی لایحه بودجه تشکر کنم. دولت در فرصت قانونی لایحه بودجه را تنظیم و به مجلس ارائه کرد و مجلس نیز نسبت به تصویب این لایحه اقدام کرد. این موضوع برکات زیادی دارد که همه دستگاهها الان تکلیف خودشان را در موضوع بودجه می دانند.

اعلام نرخ دیه سال آتی، بزودی

خبرنگار در خصوص تعیین نرخ دیه در سال 93 پرسید که وی در پاسخ اظهار داشت: میزان نرخ دیه در سال آینده هنوز قطعی نشده و از 20 روز قبل بررسی ها در این باره آغاز شده است، امیدواریم در جلسه آینده مسئولان قضائی این موضوع قطعی شود.

خبرنگار دیگری در خصوص شکایت خصوصی از ب.ز پرسید که وی در پاسخ گفت: تا جایی که من خبر دارم دو شاکی خصوصی علیه وی شکایت کردند که پرونده در حال رسیدگی است.

و اما پرونده م.ر از مسئولان دولت قبل

خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده م . ر یکی از مسئولان عالی دولت قبلی پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: علیه این فرد قرار مجرمیت در دادسرا صادر شده اما میزان اتهامات را نمی توان اعلام کرد.

اژه ای در ادامه پنجاه ونهمین نشست خبری قوه قضاوئیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از او در مورد نداشتن دیدار مردمی توسط رئیس قوه قضائیه پرسیده بود، گفت: انجام ملاقات های مردمی در این فصل امکانپذیر نیست اگر چه ما خودمان از نقد مردم استفاده می کنیم. تعدادی از مسئولان عالی قضایی از جمله معاون اول این در حالی است که برخی از موارد خاص را شخص رئیس قوه شخصا پیگیری می کند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد آخرین وضعیت پرونده مرتضوی گفت: بخشی از پرونده به علت اعتراض در دیوان عالی کشور است که هنوز دیوان در رابطه با آن نظر نداده بخشی از پرونده از جمله تحقیق و تفحص تامین اجتماعی هنوز در دادسرا است.

ب.ز صداقت ندارد!

پرسش بعدی خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده ب.ز بود که دادستان کل کشور اظهار داشت: در این پرونده هرچه جلوتر می رویم اقدامات این فرد پیچیده تر می شود بر اساس آنچه دادستان به من اعلام کرده این فرد صداقت ندارد و این باعث طولانی تر شدن زمان رسیدگی به پرونده می شود. امیدوار بودیم در مدت بازداشت موقت دوماهه به نتیجه برسیم اما بازداشت موقت تمدید شد. همچنین هیئتی به مالزی اعزام و ادعای این فرد در خصوص پولهایش در یکی از بانکهای این کشور مورد بررسی قرار گرفت که مسئولان بانک این موضوع را رد کردند. این هیئت اسنادی را از آنجا همراه خود آورد که اطلاعات خوبی به دست آمده است. امیدواریم گزارش تکمیلی وزارت نفت و بانک مرکزی نیز ارسال شود و یکی از اولویتهای پرونده این است که وجوه نقد فرد مورد نظر در داخل و خارج از کشور شناسایی و پول وزارت نفت برگشت داده شود بعد هم موضوع مجازات و اتهام وی مورد بررسی قرار می گیرد. اموال وی از چند کانال شناسایی می شود و تا کنون میزان قابلتوجهی اموال منقول و غیر منقول از وی شناسایی شده است که اغلب آنها طی سالهای اخیر خریداری شده بود.

بزرگواری خانواده 80 مقتول

محسنی اژه ای کفت: امسال اقدام فوق العاده ای از طرف رئیس قوه قضائیه انجام و آیت الله لاریجانی دستور دادند پرونده افرادی که محکوم به قصاص شده اند تعیین تکلیف شود. البته برخی از اولیای دم در اقدامی مردمی و خداپسندانه از حق خود گذشته و قاتل را بخشیدند. بر اساس آماری که در اختیار من قرار گرفته طی ماههای اخیر بیش از 80 نفر از اولیای دم از حق قصاص گذشت کردند.

خبرنگاری در خصوص حق مأموریت 12 میلیاردی به یک مدیر دولتی در حالی که وی به مأموریت نرفته بود پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: تا زمانی که حکم در این باره صادر نشود اعلام عدد صحیح نیست، این موضوعی که به آن اشاره کردید پرونده اش در دادگستری استان فارس تشکیل شده و برای یکی دو نفر از آنها قرار وثیقه سنگین صادر و آنها با سپردن وثیقه آزاد هستند. 4 - 5 نفر نیز در بازداشت به سر می برند. به این پرونده سریع رسیدگی و کیفرخواست بخشی از متهمان صادر و به دادگاه ارسال شده است.

خبرنگاری پرسید رسانه هایی که مطالبی را در حمایت از محکومان فتنه منتشر می کنند تحت تعقیب قضایی قرار نمی گیرند؟ که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: در سال 88 برخی از فتنه حمایت کردند کشورهای غربی نیز حمایت مالی و تبلیغاتی در این زمینه داشتند. در فتنه سال 88 ظلم بزرگی به نظام و مردم صورت گرفت. کسانی که در این زمینه مرتکب جرم شده یا بشوند تحت تعقیب قضائی قرار می گیرند.

خبرنگاری در خصوص علنی شدن دادگاه مفاسد اقتصادی پرسید که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ اظهار داشت: بر اساس قانون فعلی تا زمانی که حکم صادر نشود مشخصات متهم و مطالبی که روشن کننده نام وی است نباید منتشر شود البته در این زمینه باید حکم تأیید شده باشد. در آسیب شناسی که ما انجام دادیم یکی از مواردی که بازدارنده است برگزاری دادگاه علنی است. اگر می خواهیم محاکمات ما در برخورد با مفاسد اقتصادی تأثیرگذار و بازدارنده باشد باید دادگاهها به صورت علنی برگزار شود. قانون فعلی به ما اجازه نمی دهد تا زمان قطعیت حکم آن را اعلام کنیم.

خبرنگار دیگری درباره پس گرفتن شکایت وزارت اطلاعات از انجمن صنفی روزنامه نگاران پرسید که وی در پاسخ گفت: وزارت اطلاعات در این موارد شاکی نیست که بخواهد رضایت دهد در این موارد وزارت اطلاعات اعلام کننده جرم است و آن را به دستگاه قضائی اعلام و مدعی العموم وارد ماجرا می شود.

وی ادامه داد: انجمن صنفی اگر تغییر اساسنامه و اعضا داد و در آن به جای کار سیاسی کار صنفی صورت گرفت بحث بعدی است. البته وزارت اطلاعات اگر موضوعی بر علیه خودش باشد می تواند شکایتی را مطرح کند.

ادامه ماجرای پرونده اختلاس بزرگ بانکی

پرسش بعدی خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده فساد 3 هزار میلیاردی بود که محسنی اژه ای در این باره گفت: طبیعی است پرونده برخی از متهمان که به دادگاه رفته باید رسیدگی شود و اینکه قاضی پرونده مسئولیت دیگری گرفته است می تواند یکی از دلایل طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده این متهمان باشد.

نتیجه سفر کرمانشاه

خبرنگاری در خصوص دستاوردهای سفر مسئولان عالی قضائی به استان کرمانشاه پرسید که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: نمایندگان قوه قضائیه به تمام شهرهای استان سفر کرده و با شورای اداری مردم و مجموعه قضائی شهرستان دیداری داشتند. موضوعات مطرح شده از تمام زوایا مورد بررسی قرار گرفت و کمک قابل توجهی برای رفع کمبودها انجام شد.رئیس قوه قضائیه همچنین در این سفر دستور دادند افرادی که امکان عفو آن ها وجود دارد پرونده شان به صورت فوق العاده مورد بررسی قرار بگیرد.

43 هکتاری زمینخواری

دادستان کل کشور در خصوص پرونده زمین خواری 43 هکتاری در تبریز گفت: این پرونده در استان آذربایجان شرقی در حال بررسی است و در مراحلی نیز حکم صادر شده است که افراد علیه حکم درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده 18 کرده بودند که رد شد.

وی با توجه به اینکه برخی سودجویان در ایام نوروز اقدام به زمین خواری می کنند تاکید کرد: دادستانهای تمام استانها و نیروی انتظامی بخشنامه کرده اند که در ایام نوروز مراقبت بیشتری انجام دهند تا زمینی تصرف نشود.

وی در مورد درخواست برخی از وکلا در مورد شهردار شدن مجددد قالیباف از دیوان گفت: تا آنجا که می دانم دیوان درخواست این وکلا را رد کرده است.

اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد احضار اهالی رسانه از سوی پلیس فتای برخی استانها، گفت: در خصوص رسانه هیئت نظارت بر مطبوعات، دادستانی، نیروی انتظامی و کارگروه تعیین مصدایق مجرمانه مسئولیت دارند و نمی توان گفت وقتی یکی هست دیگری نباید باشد. نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه است که در جرایم مشهود ورود پیدا کرده و جریان غیر مشهود را نیز با اجازه قاضی یا دادستان پیگیری می کند.

اگر هیئت نظارت بر مطبوعات ورود پیدا می کرد کار روزنامه آسمان به دادستانی نمی کشید

اژه ای با بیان اینکه قوه قضائیه استقبال می کند که دستگاهها به وظایفشان عمل کنند تا کار به قوه قضائیه نکشد تاکید کرد: وقتی روزنامه آسما چنین توهینی را انجام داد اگر هیات نظارت در برابر آن موضع و تصمیم می گرفت دادستان ورود پیدا نمی کر د اما هیات نظارت می گوید ما در فلان روز جلسه داریم وقتی این تاخیر مشاهده شد دادستانی ورود پیدا کرد.

ماجرای باندهای خریدوفروش کودکان

خبرنگاری از دادستان کشور در مورد باندهای خرید و فروش کودکان سئوال کرد که وی در پاسخ گفت: باید بدانیم کدام مرجع یا فرد رسمی می گوید که باند بزرگ خرید و فروش کودک وجود دارد این موضوع را مطلقا هم رد نمی کنیم و اگر موردی را دادستانی اطلاع پیدا کند به صورت ویژه مورد بررسی قرار می دهیم و منتظر شکایت خصوصی نمی مانیم.

برخورد با شاهدان و داوران دروغین

اژه ای در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه آیا شاهدان و داوران دروغین در دادگاهها وجوددارند و همین امر در وقوع طلاق موثر است افزود: اینکه طلاق زیاد است امری درست است و برای جامعه اسلامی خوب نیست عده ای کارشان این شده که به عنوان داور در دادگاهها حضور پیدا کرده و خود را جزو اقوام دو طرفه طلاق معرفی می کنند. سفارش و توصیه شده که این افراد شناسایی و با آنها برخورد شود این در حالی است که اگر تبانی در این رابطه انجام شده باشد زوج یا زوجه نیز تحت تعقیب قرار می گیرند.

ب .ز با وزارت اطلاعات مرتبط نیست

دادستان کشور در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از او در رابطه با ادعای برخی از نزدیکان ب .ز مبنی بر ارتباط او با وزارت اطلاعات و سپاه پرسیده بود با رد این موضوع گفت: باید ببینید که منظور از ارتباط چیست اینکه ب .ز با بانک مرکزی و وزارت نفت جلسه داشته باشد امری مسلم است و عیبی نیز ندارد اما منظور از ارتباط، رابطه ناصحیح باشد خبری از آن ندارم. البته ممکن است برای دریافت پول در آن زمان ارتباطاتی بین این فرد و وزارت اطلاعات وجود داشته باشد که این افراد کمک کنند تا پول برگردد و غیر از این نیزهیچ گونه ارتباطی نبوده است. در مورد اینکه گفته می شود این متهم برای سپاه گاز اشک آور تهیه می کرده است نیز تاکنون این موضوع به گوشم نخورده و نشنیده ام.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی قضات سلب صلاحیت می شوند و تکلیف احکام صادره از سوی آنها چیست گفت: نمی توانیم ادعا کنیم که قاضی یا کارمند متخلف نداریم ادعاهایی مطرح می شود که بعضا پس از پیگیری ها به اثبات نمی رسد و بسیاری از شایعات مطرح شده در مورد قضات صحیح نیست البته همانگونه که رئیس قوه قضائیه نیز اعلام کردند چند نفر سلب صلاحیت شده اند. در مورد احکام این قضات نیز باید بگویم اگر قاضی حکمی خلاف قانون صادر کند که تخلف کرده و چه نکرده باشد حکم باطل می شود. اگر قاضی رشوه بگیرد و حکم خلاف صادر کند نیز قطعا حکم مورد بازنگری قرا ر می گیرد.

نظارت بر اموال مسئولان

اژه ای در مورد نظارت بر اموال نیز خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسی برخی افراد زمانی که مسئولیت را قبول می کنند باید دارایی های خود را به قوه قضائیه اعلام کنند و پس از رفتنشان نیز باید بار دیگر لیست اموال دارایی آنها ارائه شود اگر این اموال به صورت غیر متعارف افزایش یافته باشد دستگاه قضایی آن را پیگیری می کند.

به گفته دادستان کل کشور، قانون جدیدی نیز در مجلس تصویب شده که به علت اختلاف با شورای نگهبان هم اکنون در حال رسیدگی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بر اساس این قانون میزان افرادی که باید دارایی های خودشان را اعلام کنند توسعه می یابد.

وی در مورد وظایف پیشگیری قوه قضائیه اظهار داشت: پیشگیری، تعقیب مجرم و رفع خصومت وظیفه قوه قضائیه است در مورد پیشگیری از وقوع جرم برخی دستگاهها معتقدند این امر برعهده قوه نیست.

خبرنگاری از اژه ای پرسید چرا قوه قضائیه به دنبال وصول پول دولت از ب . ز است که وی در پاسخ گفت: اگر فردی حتی یک شاکی خصوصی برای طلبش در قوه قضائیه اقدام کند ما وارد عمل می شویم و موظف به پیگیری هستیم. در مورد این پرونده نیز برای اموال بیت المال تکلیف پیگیری داریم. در قانون عنوان مجرمانه رانت نداریم و وقتی در موضوعات دیگر شکسته می شود رسدگی به این موضوع آغاز می شود باید زمینه رانت خواری و بروز تخلف و جرم را با هر مقدار که می شود از بین ببریم اگر زمینه وجود داشته باشد اقدامات قضایی در این حوزه کافی نیست.

وی در مورد اینکه آیا محکومان امنیتی سال 88 نیز در میان عفو شدگان قرار دارند گفت: هر فردی که شرایط برخورداری از عفو را داشته باشد، مشمول آن می شود.