محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگوی تفصیلی با «خبرگزاری دانشجو»:

بودجه 93 انقباضی بسته نشده است/ لزوم شکسته شدن انحصار شرکت ملی نفت ایران

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: بودجه 93 انقباضی بسته نشده است، ما منابع جدیدی ایجاد کردیم که شاید این موارد یک ماهیت انقباضی مفهوم شود.

کد خبر: ۲۹۷۴۷۲

چهارشنبه - ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ / March 05, 2014

لایحه بودجه 93 برای اولین بار بعد از سال‌ها در زمان مقرر به مجلس تحویل داده سد و پس از روزها کار فشرده نهایتا با تغییراتی به تصویب رسید. شنیده‌ها حاکی از این است که این لایحه با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور به صورت انقباضی پیش‌بینی شده است. کارشناسان مختلق حوزه اقتصادی معایب و مزایای متفاوتی را در مورد بودجه سال 1393 مطرح کرده‌اند. «خبرگزاری دانشجو» به جهت تشریح ویژگی‌های بودجه 93، به صورت جدی‌تر به سراغ «محمدرضا پورابراهیمی»، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رفت و کلیات امر را جویا شد. متن کامل این مصاحبه را در زیر می‌خوانید.

1- گفته می‌شود بودجه 93 به صورت انقباضی بسته شده است، مظاهر انقباضی بودن بودجه چیست؟

بودجه 93 انقباضی بسته نشده است، در یک جاهایی حتی برعکس این موضوع وجود دارد. ما منابع جدیدی ایجاد کردیم که ممکن است امکان تحقق این منابع در سال 93 برای دولت کمی سخت باشد و همینطور محدودیت‌هایی در حوزه منابع و مصارف مطرح شده است که شاید این موارد یک ماهیت انقباضی مفهوم شود. در کل آنچه که برآیند کلی بحث بودجه است، ساختار منابع و مصارف است که در بحث بودجه دچار اشکالات جدی است. ما کمتر جایی در دنیا سراغ داریم که در سمت منابع 70 درصد به فروش دارایی‌های آن کشور شامل فروش نفت خام، سهام شرکت‌ها و اوراق مشارکت که خود نوعی استقراض به حساب می‌آید و همچنین درصد کمی از محل مالیات و 30 درصد مابقی از محل درآمدهای مستمر ناشی از فعالیت‌های مستمر کشور ایجاد می‌شود، تعلق گیرد. درآمد مستمر یعنی بایت عملیاتی که مستمرا انجام می‌پذیرد، چقدر درآمد حاصل می‌شود و این چیزی است که بر رویش حساب باز می‌کنیم. در حالی که در تمام دنیا این برعکس است.

در بخش مصارف نیز ما با یک اشکال جدی روبرو هستیم که باز در اقتصاد کشورها بسیار جالب است. 80 درصد بخش مصارف بودجه ما را هزینه جاری و 20 درصد دیگر را هزینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بر می‌گیرد. در دنیا دوباره این موضوع برعکس است. در نتیجه این ساختار بودجه اشکال جدی دارد. در مجلس تنها بر روی اعداد و ارقام این ساختار کار می‌شود و این کوچکترین مساله‌ای است که نمایندگان باید بر روی آن توجه کنند. ما باید به ماهیت ساختار بودجه نیز توجه کنیم. دولت باید موظف باشد به متحول کردن این ساختار به صورتی که خروجی این تغییرات در سرفصل منابع و مصارف پیش‌بینی شده در اقتصاد کشور جدی باشد. با این رویکرد حال بهتر می‌توان به این سوال جواب داد که آیا بودجه 93 انقباضی است یا انبساطی؟ ما فکر می‌کنیم از نظر محاسباتی و عددی که بخشی از بودجه مبتنی بر فروش دارایی‌های دولت، فروش اوراق مشارکت و امثال این‌ها است، رویکرد انقباضی آنچنانی به خود نمی‌گیرد بلکه خروجی کمی اجرای بودجه به شکلی، ماهیت انقباضی دارد.

2- بسیاری از کارشناسان از وابستگی شدید بودجه 93 به درآمدهای حاصل از فروش نفت گلایه داشتند. آیا این وابستگی شدید با توجه به جو سیاسی و بین‌المللی موجود مشکل ساز نخواهد شد؟

حداقل‌هایی که ما در عدد بودجه دیده‌ایم، شبیه سال 91 . در این سال ما بدترین وضعیت را در اقتصاد کشور داشتیم. البته این تصور نیز غیرممکن نیست که وضعیتی بدتر از آن سال داشته باشیم. بدین ترتیب ما در بودجه سال 93 پیش‌بینی کرده‌ایم، مجموع فروش نفت خام با میعانات گازی حدود یک میلیون و 200 هزار بیشتر نباشد. تقریبا می‌توان گفت دولت بخشی از این فضا را در مذاکرات ژنو نیز تثبیت کرده است چرا که یکی تز موارد درج شده در متن مذاکرات ژنو ثابت ماندن سطح فروش فعلی است. پس بنابر این تقریبا می‌توان استنباط کرد دولت با یک نگاه به تجربیات دو سال قبل 91 - 92 و هم با توافقی به عمل آمده در مذاکرات سیاسی، به شکلی یک حالت اطمینان به این اعددد و رقم داده است. قیمت نیز تقریبا مناسب تعیین شده است چرا که پیش‌بینی می‌شود شاید افزایشی هم داشته باشد.

از نظر کمی عدد درآمد نفت هم به تعداد فروش بشکه نفت (Q) و هم به قیمت (P) بستگی دارد و با توجه به تجربه سنوات قبل، مذاکرات و قیمت این عدد نیز، عدد بیراهی نیست. در تعداد تجربه سنوات قبل و مذاکرات سیاسی و در قیمت هم عدد خیلی بیراهی نیست و قابل قبول است. لذا در این صورت می‌توان گفت که قابل اتکا است. اما باز این سوال به قوت خود باقی است که اگر وضعیت بدتر شد چکار می‌کنیم؟ در اینصورت به نظر من راهکارهای فروش درآمد نفت به روش‌هایی به غیر از روش‌های موجود باید صورت بگیرد. در ابلاغیه مقام معظم رهبری هم در بحث فروش نفت دقیقا اشاره شده بود که ما باید راهکارهای جدید، بازارها و مشتریان جدید، حضور بخش خصوصی برای فروش نفت خام و امثال این‌ها را رقم بزنیم که من معتقدم کشور این ظرفیت را دارد تا حتی به  ظرفیت‌های قبلی نیز برگردیم. پس این امکان‌پذیر است.

3- شما به این موضوع اشاره داشتید که فروش نفت توسط بخش خصوصی انجام گیرد. با توجه به دولتی بودن این کالا، بخش خصوصی چگونه می‌تواند برای فروش وارد شود؟

این یک مسئله ساده است. دولت الان چگونه نفت می‌فروشد؟ با یک کشور خارجی قرارداد منعقد می‌شود، نفت را فروخته و وجه آن را دریافت می‌کند. حال تنها بخش خصوصی جایگزین می‌شود. یعنی شرکت ملی نفت می‌تواند این قرارداد را با یک بخش خصوصی ببندد تا بخش خصوصی مسئول فروش نفت به کشورهای دیگر شود. یکی از مهمترین مشکل ما در بحث تحریم‌ها امحدودیت دولت در فروش نفت بود درنتیجه پیشنهاد حضور بخش خصوصی مطرح شده و تقریبا چارچوب خوبی نیز فراهم شد. البته 4 سال قبل آیین‌نامه‌ای در شورای عالی بورس برای عملیاتی شدن بحث فروش نفت خام مطرح شد و قرار شدیکی از رینگ‌های فعالیت صادراتی بورس کالای ما صادرات نفت خام شود. آن زمان هنوز بورس انرژی راه‌اندازی نشده بود. لذا آیین‌نامه نوشته شد و طرح پایلوت عرضه نفت خام در بورس کالا به اجرا گذاشته شد، اما نفت خام توسط شرکت ملی نفت به صورتی قیمت‌گذاری شد که خریدار حاضر به خرید نشد. بعضی‌ها تحلیل می‌کردند که شرکت ملی نفت متعمداً  قیمت را طوری تعیین کرده که فروش صورت نگیرد و کار ادامه پیدا نکند. انحصار شرکت ملی نفت در این قضیه به کشور ما به شدت هزینه وارد می‌کند و  باید تجدید نظری جدی صورت پذیرد، مخصوصا در این شرایط تحریمی باید اجازه دهیم بخش خصوصی فعال شود. هزینه‌های واسطه بخش خصوصی خیلی ناچیز تر از آنچیزی است که بابت عدم فروش و عدم بهره‌برداری از ذخایر نفتی می‌دهیم چرا که بسیاری از ذخایر ما ذخایر مشترکی هستند که در صورت عدم برداشت عدم نفع ما ده برابر بیشتر از آن‌چیزی می‌شود که اکنون هست. یه نکته دیگر هم وجود دارد، اگر ظرفیت تولید کاهش پیدا کند، هزینه سنگینی باید بدهیم تا به ظرفیت تولید قبلی بازگردیم. بنابر این پیشنهاد ما از روز اول حضور بخش خصوصی در این مقوله با روشی منطقی و تضمینی نه همانند چیزی که در دولت آقای احمدی‌نژاد باب شده بود و پرونده‌های فسادی نیز در این زمینه شکل گرفت.بود البته نه به روش غیرمنطقی و غیر تضمینی که در دولت آقای احمدی‌نژاد باب شده بود که پرونده‌های فساد اقتصادی نیز در این خصوص تشکیل شد. پس باید با روشی منطقی، قانونی و حساب شده بخش خصوصی تقویت شود تا محدودیت فروش نفت خام توسط دولت را بتوان مدیریت کرد. به نظر می‌رسد شرکت ملی نفت حاضر نیست انحصارش را بشکند، به قیمت اینکه هزینه کشور را ده برابر کند و این جفا به کشور است.

4- شما فرمودید باید در این انحصار شرکت ملی نفت تجدید نظر شود، این کار از چه راه‌هایی امکان‌پذیر است؟

یکی اینکه قوانین و مقررات اجازه داده است، فروش توسط بخش خصوصی صورت بگیرد. دوم تنظیم قوانین و مقررات جدید است که الزام ایجاد کند. مجلس می‌تواند ورود کرده و این الزام را ایجاد کند. البته ممکن است محدودیت‌هایی توسط دولت در فروش نفت خام مطرح شود، ولی در هر صورت باید راهکاری برایش پیدا کرد. به نظر من نیازمند یک تصمیم جدی هستیم تا برای یک بار هم که شده فروش نفت خام و محصولات دیگر در کشور ما توسط بخش خصوصی صورت گیرد. این به نفع کشور است و هر چه بگذرد بدتر می‌شود.

5- در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها. در این جا چند تا سوال مطرح است. کلیت طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت یازدهم به چه صورت است؟ افزایش قیمت حامل‌های انرژی چگونه و با چه شیبی خواهد بود؟

این موضوع بسیار بحث برانگیز است. دولت باید کمی بیشتر توضیح دهد تا ذهن افکار عمومی باز شود.بر اساس برآوردهای ما در مجلس، میزان درآمدهای دولت در سال 94 از محل تفاوت قیمت حامل‌های انرژی بایستی به 48 هزار میلیارد تومان برسد. البته دولت پیشنهاد 52 هزار میلیارد تومان را مطرح کرده بود که کم شد و به این رقم رسید. این مبلغ را اگر با 28 میلیارد ریال سه سال گذشته مقایسه نماییم، شاهد افزایش 20 هزار میلیاردی هستیم که به معنای افزایش حدودا 70 درصدی در متوسط قیمت حامل‌های انرژی برای سال 93 است. البته همانطور که گفتم این 70 درصد میانگین بوده و بسته به میزان کشش قیمتی حامل‌ها متفاوت خواهد بود.

البته دکتر طیب‌نیا اعلام کردند شسب افزایش قیمت‌ها ملایم خواهد بود اما به اعتقاد من هرچه این شیب را ملایم‌تر بگیریم، آثار مثبت اجرای هدفمندی بسیار ناچیزتر خواهد بود. ما در قانون بودجه اسل 93 پیش‌بینی تحقق 48 هزار میلیارد تومان را کرده‌ایم که لازم است از اول سال اجرایی شود. پس این شیب ملایم نهایتا باید به شکلی تعریف شود که این عدد را تحقق بخشد. معمولا فضای روانی کشور ما نیز نشان داده است، تغییرات تدریجی خیلی خوشایند نیست. البته شوک قیمتی نباید خیلی سنگین هم باشد، چرا که آثار و تبعات اقتصادی ناشی از اینگونه شوک‌ها مخصوصا برای اقشار آسیب‌پذیر زیاد بود و باید مدنظر قرار گیرد. خب خوشبختانه دولت عزم خود را جزم کرده است تا قانون را اجرا کند.

6- شناسایی دهک‌های مشمول دریافت یارانه به چه صورت خواهد بود؟

دو روس درآمدی و هزینه‌ای برای شناسایی جامعه هدف وجود دارد. روش درآمدی کاری سخت و زمان بر است چرا که باید درآمد تمام افراد جامعه شناسایی شود و با گرفتن میانگین این درآمدها محاسبات لازم را انجام دهیم. تفاوت دهک‌ها از دهک اول تا دهم نشان می‌دهد تفاوت‌ها بسیار فاحش بوده و نحوه شناسایی نیز بسیار سخت است. روش دومی که در دنیا مرسوم است و انجامش در ایران نیز راحت‌ترمی‌باشد، روش هزینه است. در این روش اطلاعات هزینه‌های خانوار‌ها بر اساس آمار متشر شده مرکز آمار ایران داریم و می توانیم به سراغ این اطلاعات برویم و تفاوتی منطقه‌ای، قومی و جغرافیایی از این طریق بدست آوریم. پیشنهاد شده است ما یک میانگین متوسط را در نظر بگیریم.در حال حاضر دولت در حال محاسبه یک میانگین وزنی از هزینه‌های خانوارهاست که بتواند از این میانگین یک متوسط بدست آورد تا مبنایی برای تصمیم‌گیری شده و بر اساس آن حد پرداخت یارانه را بدست آورد. این روند تازه فاز اول است. در فاز دوم باید صحت اعداد ارائه شده توسط افراد بررسی شود. البته در قانون آمده است کسانی که اعداد دروغین و نادرست اعلام کرده باشند، هر زمانی که این موضوع احزار شود ملزم به بازپرداخت کل یارانه دریافتی و سه برابر آن به عنوان جریمه خواهند شد. مابالاخره باید در ایران تکلیف موضوع اطلاعات اقتصادی خانوارها را مشخص کنیم و به یک شفافیت برسیم. به صورت کلی در این بحث دغدغه اصلی دولت نحوه وصول 28 هزار میلیارد اضافه شده یا 48 هزار میلیارد عدد کل است که چگونه می‌خواهد با شیب ملایم به آن برسد و آیا اصلا می‌تواند برسد یا نه. مطلب دوم نحوه مصارف و مطلب سوم شناسایی جامعه هدف جدید و حذف مابقی می‌باشد که این هم کار سختی است.

7- ‌مجلس مقوله افزایش قیمت‌ها را به دولت واگذار کرده است، پیشنهاد شما چیست؟

در بحث افزایش قیمت حامل انرژی، کالاهایی که منافع عمومی بیشتر با آن درگیرند مانند گازوئیل که بیشتر در حمل و نقل عمومی مصرف شده و اثرات قیمتی آن در فضای عمومی می‌نشیند، شاید نیازمند این باشد که کمترین تغییرات قیمتی را داشته باشد. کالایی مثل بنزین نیز که مردم می‌توانند بر رویش تصمیم‌گیری شخصی داشته باشند که باید افزایش قیمت بیشتری داشته باشد.

8- در دور اول هدفمندی یارانه‌ها، آقای احمدی‌نژاد قول داده بودند درصدی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها به بخش صنعت و تولید پرداخت شود، اما اینکار انجام نشد. آیا در فاز دوم هدفمندی این موضوع لحاظ شده است؟

آنچیزی که ما از دولت انتظار داریم اختصاص این 10 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و تولید کشور است، برخلاف آنچه در دولت قبل تخصیص پیدا نکرد. البته 11 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت هم به بحث هدفمندی یارانه‌ها کمک می شود که باید برای این نیز چاره‌ای اندیشید تا بتوانیم منابع و مصارف بحث هدفمندی را در تعادل قرار دهیم. ما پیگیری می‌کنیم و امیدواریم انجام شود.

9- با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان و همچنین ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، این راهبرد تا چه اندازه در بودجه 93 لحاظ شده است؟

در بحث اقتصاد دانش بنیان اقدامات خوبی انجام شده است اما هنوز در ابتدای راه قرار داریم و نیازمند این هستیم که کارهای جدی انجام دهیم. البته صندوق نوآوری و شکوفایی در لایحه بودجه 93 دیده شده است که یک مبلغ ریالی و یک مبلغ ارزی به خودش اختصاص می‌دهد. فکر می‌کنم این عدد ر حدود 200 میلیون دلار  باشد که به طرح‌های مرتبط با حوزه فناوری تخصیص می‌یابد تا بتوانند تجاری‌سازی کنند. همچنین مواردی شبیه به منابع مربوط به فایناس‌هایی که برای طرح‌های بزرگ داریم. به عنوان مثال ما طرح‌هایی در وزارت نفت داریم که لازم است با یک رویکرد دانش فنی خیلی خاص، این موضوعات را پیگیری کنیم. جمع بندی اینها نشان دهنده این است که حرکت‌هایی در بودجه برای سال 93 برای ماهیت بحث اقتصاد دانش بنیان دیده شده است. البته جای تاسف است که ما هنوز قانون تجاری‌سازی علم را در کشور نداریم. نمی‌دانیم در حال حاضر متولی تجاری‌سازی علم در کشور چه نهادی است؟ البته ما در بودجه 93 اثرات و علائمی از این موضوع می‌بینیم. اما بحث اقتصاد دانش‌بنیانی که مقام معظم رهبری مطرح نمودند که بستر تحولی در ساختار اقتصادی کشور شود، باید بگویم هنوز در ابتدای راه قرار داریم و باید کارهای بزرگی در کشور انجام شود تا یک خروجی مناسب داشته باشد. بودجه یک قانون یک ساله است و ما در این مورد به قانونی دائمی نیاز داریم. در مورد اقتصاد مقاومتی نیز محور اصلی همین‌هاست. اقتصاد دانش بنیان، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، رسیدن به شاخص‌های تولید ملی و ... وقتی وارد بحث اقتصاد مقاومتی می‌شویم، باید تمام این محورها را مدنظر قرار دهیم.
کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد مبحث مهمی است که در احکام نیز بودجه آمده است. این حکمی است که از سال‌های گذشته بوده و امسال نیز وجود دارد و تنها یک مقدار عدد و رقمش بیشتر شده است.

بحث بعدی ما تولید ملی است یعنی حرکت کشور به سمت تولیدات داخلی که در این خصوص نیز تدابیر لازم در بودجه سال 93 اندیشیده شده است.به صورت کلی در قانون بودجه کل، موضوع اقتصاد مقاومتی لحاظ شده است.

مجموعی از این کارها اقداماتی است که در بحث اقتصاد مقاومتی به عنوان مطالبه مقام معظم رهبری از مسئولین و مردم است که در بخش‌های ذکر شده کارهای جدی صورت گرفته است. مابقی نیز در حال انجام است که البته همه با هم باید یک بسته سیاستی شوند، برای انجام کارهای بزرگ.

10- از دید شما، بزرگترین مانع برای اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان و یا اقتصاد درونزا چیست؟

اول قانون‌های مازاد و متناقض. دوم عدم وجود قوانین ربط‌دهنده و قوانینی که اتصال بین قوانین دیگر برقرار کند. سوم عدم وجود قوانین جدید مانند قانون تجاری‌سازی علم. در بخش نظارتی هم نظارت‌های مجلس باید منجر به این شود که آثار آن در اقتصاد کشور دیده شود. ما در بخش نظارت نیز به یک بازنگری و اصلاح نیازمند هستیم، البته میزان تبعیت دولت از قوانین و مقررات و اجرای آن اثر خود را بر میزان نظارت‌های مجلس می‌گذارد.

در سطح کلان نیز باید یک آسیب‌شناسی دقیق از اقتصاد کشور داشته باشیم و موانع را شناسایی کنیم. یکی از مواردی که به نظر می‌رسد مطرح و بسیار اثرگذار باشد، چسبندگی دولت به اقتصاد دولتی است، یعنی دولت‌ها علاقه‌مند هستند به شکلی مدیریت کنند. این باید در کشور ما حل شود. دولت باید بفهمد وظایفش وظایف تصدی‌گری نیست بلکه وظیفه حاکمیتی و سیاست‌گذاری دارد. گذشت زمانی که وزیر صنعت مدیرعامل خودروسازی را تعیین کند، اما در کشور ما علی‌رقم اینکه شرکت‌ها واگذار شده‌اند، هنوز آقای وزیر علاقمند است خودش روسا را انتخاب کند. این موضوع با روح اجرای اصل 44 مغایرت دارد. همینطور در مدیریت‌های اجرایی کشور دچار ضعف هستیم که باید یک بازنگری صورت گیرد و البته مدیریت فضای تحریم‌ها، یا محدودیت‌هایی که در حوزه سیاسی انجام می‌شود نیز بسیار مهم بوده و بر اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارد.

11- ارزیابی‌ شما پیرامون تاثیرات بودجه 93 بر بازار سرمایه چیست؟

چند بعد از بودجه 93 بر بازار سرمایه اثر می‌گذارد. اینکه تملک بودجه به چه میزان است. چرا که هر چه این تملک بیشتر ، فعالیت در بخش‌های عمرانی و اقتصادی افزایش پیداکرده و طبیعتا بر حوزه اقتصادی کشور و به تبع بر حوزه بازار سرمایه و بورس اثر می‌گذارد. عددهایی که ما در سال آینده در بودجه عمرانی پیش‌بینی کرده‌ایم، با این که عدد اسمی زیاد شده اما عدد واقعی و تحقق آن چیزی شبیه به سال جاری یا سال قبل است. لذا از این جهت تفاوت چندان و معناداری  در اثرگذاری بر بازار سرمایه و بورس ندارد.

نکته دوم در خصوص احکامی است که در بودجه دیده شده است و این احکام در بازار سرمایه خود را نشان دهد، مثلا ابزارهای مالی اسلامی و اوراق وقفی که جدیدا مدنظر قرار ‌گرفته‌اند. این‌ها نمونه‌ای از مواردی است که تاثیر مثبتی بر فرآیند بازار سرمایه دارد، چرا که حکم جدیدی برای صدور ابزارهای جدید مالی در حوزه بازار سرمایه است.

یک سری موارد نیز به عملیات بازار سرمایه برمی‌گردد. خب هر چه این عدد بالاتر باشد، جریان گردش مالی و اقتصادی بورس به جهت اینکه بتواند سرویس بیشتری به عرضه شرکت‌ها چه در فرابورس و چه خود بورس انجام دهد، بیشترخواهد شد. لذا میزان واگذاری‌ها و تعهد دولت در واگذاری سهام شرکت‌های مشمول اصل 44 در بورس اثر مثبتی بر بازار سرمایه دارد.

همین طور نرخ بهره بانکی. البته  در بودجه 93 چیزی تحت عنوان نرخ بهره بانکی ندیدیم اما هر چه این نرخ افزایش پیدا کند، تاثیر منفی بیشتری در بورس دارد، چون ابزاری جایگزین به حساب می‌آید.

12- آیا مجلس اهتمام دارد در قانون‌گذاری هم شرایط بازار سرمایه را در نظر بگیرد؟

بله. اما نگاه نمایندگان به یک موضوع اقتصادی مثل هم نیست. مثلا کسانی که متخصص‌ترند، ریزبینانه‌تر نگاه می‌کنند، اما دیگران نگاهی متقاوت دارند. ولی در کل موضوعات اقتصادی در الویت مجلس قرار دارد. البته بحث‌هایی همچون نرخ خوراک و بهره مالکانه سنگ آهنی‌ها که وضعیت مناسبی نداشت، به دلیل این بود که تبیین دقیقی از شرایط توسط متخصصان برای نمایندگان صورت نگرفت. به نظر من بازار سرمایه این اهمیت برای نمایندگان دارد، اما بستگی دارد به اینکه چقدر فعالان بازار سرمایه در این تبیین به نمایندگان کمک کنند.

13- یکی از موضوعات مهم در بودجه 93 صندوق توسعه ملی است که در برنامه پنجم هم مورد تأکید قرار گرفته است. در بودجه سال 93 چه مبلغی برای واریز به آن صندوق پیش‌بینی شده است؟

29 درصد از محل درآمدهای نفتی. سال گذشته 26 درصد بود و امسال 3 درصد افزایش یافت. یعنی به هر میزان نفت می‌فروشیم، 29 درصدآن وارد صندوق توسعه ملی می‌شود که سالانه چیزی حول و حوش 3 هزار تا 5 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود، ارز این صندوق به ریال تبدیل شود و در صنعت، کشاورزی، خدمات و صنایع تبدیلی جذب شود. البته تاکید می‌کنم که پیش‌بینی می شود. همچنین 10 درصد از منابع برای طرح‌های بخش صنعت و 10 درصد نیز برای بخشس کشاورزی تامین مالی خواهد شد.