تشدید سرکوب‌ها در بحرین به بهانه مبارزه با تروریسم

10 جوان انقلابی، 103 سال به زندان می‌روند!

نیروهای حکومت بحرین ساکنان منطقه السنابس را به صورت دسته‌جمعی مورد مجازات قرار داده‌اند.

کد خبر: ۲۹۷۹۶۹

پنجشنبه - ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ / March 06, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، انفجار رخ داده در منطقه ‌الدیه واقع در غرب منامه که در اثر آن 3 نظامی از جمله یک افسر اماراتی کشته شدند، سریعا به حملات شدید علیه احزاب مخالف و مردمی تبدیل شد که خواستار تغییرات دموکراتیک در کشورشان هستند. دولت بحرین در تازه‌ترین تلاش‌های خود برای ادامه سرکوب و ایجاد خفقان، تصمیم گرفته است گروه‌های شیعی را در کشوری که اکثریت جمعیت آن شیعه هستند، در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. در حالی که مخالفان بلافاصله پس از وقوع انفجار اخیر، آن را محکوم کردند اما دولت بحرین نشان داد که در صدد افزایش فشارها بر این احزاب است.

در همین راستا، هیات دولت بحرین، روز سه‌شنبه در نشست اضطراری خود ائتلاف 14 فوریه و گردان‌های مالک اَشتر و مقاومت و گروه‌های مرتبط به آن را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد و از وزیر کشور خواست بدون محابا به مقابله با آنها بپردازد و اعضای آنها را بازداشت کند. ضاحی خلفان، رئیس پلیس دوبی هم مخالفان بحرینی را به دشمنی با کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس متهم کرد و خواستار اعزام نیروهای بیشتری از امارات به بحرین شد. همزمان با این اقدامات سیاسی، حمله به منازل شهروندان افزایش یافت. بنا به اعلام جمعیت مخالف الوفاق بحرین، بعد از انفجاری که در منطقه السنابس واقع در غرب منامه، پایتخت این کشور روی داد که بر اثر آن 3 نیروی پلیس این کشور کشته شدند، نیروهای نظام بحرین این منطقه را به یک پادگان نظامی تبدیل و تعداد زیادی از جوانان این کشور را بازداشت کرده‌اند. جمعیت الوفاق در بیانیه‌ای تصریح کرده است که منطقه السنابس واقع در غرب منامه شاهد تعرض به شهروندان، هجوم به داخل منازل، منع رفت و آمد، پرواز بالگردها در ارتفاع پایین و شکستن در منازل بوده است.

جمعیت الوفاق تاکید کرده است که نیروهای حکومت بحرین ساکنان منطقه السنابس را به صورت دسته‌جمعی مورد مجازات قرار داده‌اند. در همین رابطه یک دادگاه بحرینی روز سه‌شنبه 10 جوان این کشور از منطقه البلاد القدیم را به 3 تا 15 سال زندان محکوم کرد که مجموع این احکام به 103 سال می‌رسد. سازمان‌های حقوقی بین‌المللی می‌گویند دادگاه‌های بحرین شرایط محاکمه عادلانه را ندارند و با استناد به اعتراف‌های جعلی که زیر شکنجه از متهمان گرفته شده است، احکام خود را صادر می‌کنند.