هدف اصلی کار تاثیر مثبت بر همه آن چیزی است که خدا خلق کرده است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح دو دیدگاه رایج در مورد کار و شغل در جامعه تصریح کرد: در شکل اول به کار به عنوان یک وظیفه ای که باید با آمدن و رفتن در محل کار انجام شده و ادامه داشته باشد نگاه می شود و در رویکرد دوم کار از منظر تاثیر گذاری تعریف می شود، دیدگاهی که به ما می گوید هدف اصلی کار تاثیر مثبت بر همه آن چیزی است که خدا خلق کرده است.

کد خبر: ۲۹۸۱۲۶

جمعه - ۱۶ اسفند ۱۳۹۲ / March 07, 2014

به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر، پویایی و اصلاح دائم را اهداف بنیادین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برشمرد و گفت: تغییر برای بهبود ، شعار این وزارتخانه است.

روابط  عمومی وزارت تعاون: دکتر ربیعی در اولین گردهمایی مدیران ستادی وزارتخانه و سازمان های تابعه که صبح امروز در سالن 17 شهریور با عنوان همایش تبیین برنامه ها و اهداف سال 93 با محوریت اقتصاد مقاومتی برگزار شد تاکید کرد: باید مجموع برنامه ها و فعالیت های وزارتخانه را برای جامعه ملموس کنیم.

وی همچنین از خانواده بزرگ تعاون، کار ورفاه اجتماعی خواست تا با هم افزایی بیشتر کمک کنند تا دولت در سال های آینده کارهای بیشتری انجام دهد.

دکتر ربیعی افزود: دیدگاه دوم، دیدگاه اول را نیز در دل خود دارد و شکل اول را نفی نمی کند ولی این بیماری نظام اداری است که در آن گرایش به رویکرد اول بیشتر وجود دارد که باعث عدم رشد و شکوفایی در فرد و جامعه می شود.

وی سه حوزه مبارزه با فقر، اشتغال و رفاه عمومی را سه حوزه عمده فعالیت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و خاطر نشان کرد: هدف اصلی در این سه حوزه کاری برقراری عدالت اجتماعی است.

وی گفت:  همه وزارتخانه ها در پاسخ به یک نیاز اجتماعی به وجود آمده اند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی علاوه بر این، هم با زندگی روزمره مردم سروکار دارد و هم دربخش هایی مهم ، تاثیرگذار و ماندنی زندگی مردم نقش آفرینی می کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این همایش از تمام مدیران ستادی وزارتخانه و سازمان های تابعه خواست تا علاوه بر رعایت نظم بیشتر در کارها، نوع نگاه خود را به کار تغییر دهند و همدلی و هم بستگی فکری را افزایش دهند.

دکتر ربیعی همچنین خواستار احیای نظام خلاقیت و احیای نظام پیشنهادات شد و افزود: فکر و ایده خوب باید مورد تقدیر قرار بگیرد.

وی با تاکید بر ایجاد شادابی و امنیت روانی در سازمان گفت: سازمانی که در آن امنیت روانی و احترام به حقوق یکدیگر وجود نداشته باشد دچار پیری زودرس سازمانی و افت روانی می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: با افزایش تعهدات سازمانی و اخلاقی کردن محیط کار می توان آرامش به محیط کاری برگرداند و با ارزش دادن به زمان می توان سازمان را از سندروم محیط های اداری که این روزها گریبانگیر خیلی از ادارات است درآورد.

دکتر ربیعی با بیان اینکه تغییر از خود فرد آغاز می شود از تمام مدیران خواست تا با ایجاد تغییرات مثبت در حوزه کاری خود در پیشبرد اهداف وزارتخانه نقش آفرین باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: این گرد هم آمدن، برای بررسی چگونگی مواجهه ما در سال آینده با یکی از مهم‌ترین اسناد ابلاغ شده درباره عرصه اقتصادی کشور توسط مقام معظم رهبری است.

وی افزود : یکی از مهم‌ترین وجوه این سند، روشن کردن و صراحت بخشیدن به معنای دقیق اقتصاد مقاومتی است. اگرچه کلام رهبری قبلا هم بیانگر بسیاری نکات درباره اقتصاد مقاومتی بود، ولی شاید این تصور برای افراد ایجاد می‌شد که اقتصاد مقاومتی، فقط برای دوران گذار، شرایط تحریم، برای دوام آوردن بیشتر است؛ و اقتصادی نیست که راه به سوی پیشرفت را هموار کند.

دکتر ربیعی تصریح کرد: اما امروز به وضوح می‌بینیم که اقتصاد مقاومتی، بر اساس 24 بندی که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده‌اند، اقتصاد پیشرفت و توسعه است که با عنایت کامل به ظرفیت‌های درونی کشور و نظام، و برای شتاب بخشیدن روند پیشرفت تنظیم شده است.

وی خاطر نشان کرد: سندی با این سطح از تفصیل و اهمیت، بیانگر جایگاه اقتصادجامعه پر نشاط و با تحرک اقتصادی  در نظام جمهوری اسلامی نیز هست با اینکه مخالفان انقلاب اینگونه تبلیغ می کنند که رسالتهای انقلابی ارتباطی با رفاه عمومی و جامعه ای تولید گر ندارد  این سند به وضوح نشان می‌دهد که تولید و اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه اهمیت دارد و همواره نظام با نگاهی برآمده از تحولات دانشی و بینشی در عرصه اقتصاد، به دنبال سامان دادن اقتصاد و خلق توسعه است.

دکتر ربیعی افزود : سیاست‌های ابلاغ شده برای خلق اقتصاد مقاومتی، راه پیشرفت کشور، و اولویت‌های اقتصادی را مشخص می‌کنند. کار بسیار زیادی باید روی این سیاست‌ها انجام گیرد تا الگوی توسعه و پیشرفت کشور مشخص شود، لیکن از اکنون می‌توان ادعا کرد که اصول، و اولویت‌هایی که الگوی توسعه اقتصاد کشور بر آن‌ها بنا باید بشود مشخص شده است.

وی به مواردی  از سند اقتصاد مقاومتی که مشخصاً به وزارت تعاون ارجاع دارد نیز اشاره کرد و گفت: در بخش هایی از سند به فعال‌سازی «سرمایه‌های انسانی»، «توسعه کارآفرینی»، و «ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط» تأکید می‌کند. که هر سه مقوله با وظایف ذاتی وزارتخانه مرتبط است. ما به انحای مختلف با سرمایه انسانی (چه در الب روابط کار، اشتغال، یا آموزش فنی و حرفه‌ای) مرتبط هستیم. به همین ترتیب توسعه کارآفرینی نیز در زمره وظایف ماست. و در نهایت سیاست‌های اشتغال و رفاهی ر خدمت «ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط» هستند.

وی افزود : همچنین در بخش دیگری از سند، «اقتصاد دانش‌بنیان» مد نظر است و ما در قالب سیاست‌های اشتغال، و هم‌چنین حمایت از تعاونی‌های دانش‌بنیان، مستقیماً با این مقوله سروکار داریم.

دکتر ربیعی افزود : علاوه براین سند  بر «توانمندسازی نیروی کار» تأکید می‌کند که این امر هم در آموزش فنی و حرفه‌ای، و سیاست‌های اشتغال باید مد نظر قرار گیرد.

وی به بخش های دیگری از این سند پرداخت و گفت: این  سند همچنین بر استفاده از ظرفیت اجرای «هدفمندسازی یارانه‌ها» و هم‌چنین ارتقای شاخص‌های «عدالت اجتماعی» تأکید دارد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمره مجریان طرح هدفمندسازی است، و ما هستیم که متولی سیاست‌های رفاهی معطوف به عدالت اجتماعی هستیم.

وی تصریح کرد : بخش دیگری از این سند  مستقیماً بر افزایش سهم سرمایه انسانی در زنجیره تولید تأکید می‌کند، و این بدان معناست که سیاست‌های آموزش نیروی کار، و ارتقای خلاقیت و کارآفرینی باید با جدیت بیشتر و با برنامه عملیاتی مشخص دنبال شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تامین امنیت درمان اشاره کرد و گفت:  می‌دانیم که امروز از مشکلات اساسی کشور، وضعیت درمان است. این وزارتخانه سهم اساسی در تأمین درمان دارد و خوشبختانه کوشیده‌ایم در سال آینده طرح هدفمندی را با مقوله درمان پیوند بزنیم و تحولی در این بخش ایجاد کنیم.

وی افزود : این سند همچنین  خواهان ترویج مصرف کالاهای داخلی است. ما به عنوان وزارتخانه‌ای دارای وظایف و مأموریت‌های فرهنگی، باید چرایی ضرورت استفاده از کالاهای داخلی را برای مردم تبیین کنیم. تجربه همه کشورهای توسعه‌یافته، و کشورهایی که از نیمه قرن بیستم به بعد توسعه پیدا کردند، نشان دهنده سیاست‌های مشخص حمایت از تولیدات داخلی – حتی در شرایط پایین‌تر بودن کیفیت و البته با حفظ شرایط حرکت به سوی ارتقای کیفیت – است. هیچ کشوری با گشودن بازارهایش به روی خارجیان، قادر به ایجاد صنایع و تولید محصولات داخلی نخواهد بود. و مردم هم باید از تولید داخلی حمایت کنند. حمایت از تولید داخلی باید به عزم ملی بدل شود و البته برنامه‌هایی هم برای ارتقای کیفیت داشته باشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: من از معاونت فرهنگی و بخش‌های تحقیقاتی وزارتخانه می‌خواهم تا تجربه کشورهای دیگر در زمینه حمایت از تولیدات داخلی‌شان را مستندسازی و منتشر کنند، و با برنامه‌های مناسب به اطلاع مردم برسانند تا مشخص شود که چگونه دیگران با این سیاست‌ها به جایگاه فعلی رسید‌ه‌اند و ما حق نداریم با گشودن بازارهای خود به روی واردات، اقتصاد آینده را تخریب کنیم.

دکتر ربیعی به یکی از دیگر از بخش های این سند پرداخت و گفت: این سند یکی از راهبردی‌ترین تحولات برای پویا ساختن اقتصاد کشور را مد نظر قرار می‌دهد. در این بند اصلاح ساختار نظام سازمانی و اداری کشور، بهسازی ظرفیت دولت، کاهش هزینه‌های سازمانی از طریق هزینه‌های زائد و دستگاه‌های موازی مد نظر قرار گرفته است.

وی افزود: متأسفانه در سالیان گذشته بر حجم دولت، تعداد نیروی انسانی دولت، و تعداد ادارات و پست‌های سازمانی به شدت افزوده شده است. تورم نیروی انسانی در سازمان‌ها باعث کاهش بهره‌وری شده است.

وی گفت: به علاوه باید به شدت مواظب افزوده نشدن هزینه‌های جاری، و سیاست‌های صرفه‌جویانه به منظور بالا بردن بهره‌وری باشیم.

دکتر ربیعی به دیگر محتوی سند اشاره کرد و گفت:  این سند آشکارا بر حذف زمینه‌های فسادزا تأکید می‌کند. شفاف‌سازی اقتصادی مد نظر قرار گرفته است. ما در این وزارتخانه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری که هم قابل توجهی در اقتصاد ایران دارند سروکار داریم، و از طریق آغاز شفاف‌سازی در فرایندهای کاری همین بخش اقتصادی بزرگ می‌توانیم به تحقق مبارزه با فساد کمک کنیم.

وی افزود :   بهره‌وری، کارآفرینی، و اشتغال مولد از دیگر تاکیدات این سند است . اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص برجسته در این زمینه‌ها نیز تصریح شده است. ما به عنوان متولی سیاست‌های اشتغال، و توسعه کارآفرینی، باید نقش مهمی در الگوسازی برای این عرصه، تولید دانش، و کسب تجربه کشورهای موفق در این زمینه داشته باشیم و با برنامه‌ریزی دانش‌پایه در این زمینه حرکت کنیم.

وی تصریح کرد: الگوسازی بر اساس اعطای نشان اقتصاد مقاومتی هم می‌تواند راهبرد فرهنگی، و البته نظام مبتنی بر شاخص‌سازی و ارزیابی مناسبی باشد. در همه کشورها از نشان‌ها و جوایز برای الگوسازی استفاده می‌شود و با برنامه‌ریزی ملی و فرابخشی می‌توانیم از ظرفیت اعطای این نشان برای جهت‌دهی به حرکت اقتصادی کشور استفاده کنیم.

وی همچنین به دیگر بندهای این سند پرداخت و گفت : در برخی دیگر از بندهای این سند  تکالیفی درخصوص تبیین ابعاد گفتمان اقتصاد مقاومتی، و هم‌چنین بسیج نیروها برای تحقق این اقتصاد تأکید می‌کنند. در این بندها، وظایف بخش‌های پژوهشی وزارتخانه بسیار مهم هستند.

دکتر ربیعی تصریح کرد: من از همین‌جا مؤسسه کار و تأمین اجتماعی را مکلف می‌کنم که شورای پژوهشی ویژه را پیشبرد تحقیقات اصیل، کاربردی، برای تبیین و عملیاتی کردن ابعاد مختلف سند اقتصاد مقاومتی تشکیل دهند. همچنین سازمان تامین اجتماعی ،  مؤسسه عالی پژوهش رفاه و تأمین اجتماعی را که طبق مصوبه هیئت امنای تأمین اجتماعی باید احیا شود، راه‌اندازی کنند. این مؤسسه نیز باید پژوهش‌های خود را برای تدارک دانش لازم جهت عملیاتی شدن سند اقتصاد مقاومتی را آغاز کند.

دکتر ربیعی افزود: قصد من این نبود که همه بندهای سند اقتصاد مقاومتی را جزء به جزء تحلیل کنم، زیرا این سند بسیار گسترده است و راهبردهایی حتی برای دو سه دهه آینده کشور مشخص می‌کند و انشاءا... بر اساس پژوهش‌هایی که صورت خواهد گرفت، ابعاد آن مشخص می‌شود. فقط خواستم نشان دهم که این سند تا چه اندازه اهمیت دارد و تا چه اندازه با مأموریت‌ها و وظایف وزارتخانه مرتبط است.

وی گفت: از همین‌جا از همه معاونت‌های وزارتخانه می‌خواهم که برنامه عملیاتی مشخصی برای اجرایی شدن آن بندهایی از سند که مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تدوین کنند. به علاوه درخصوص گام‌هایی که در راستای اجرایی شدن سند برداشته می‌شود، و شاخص‌های ارزیابی حرکت به سمت اجرایی شدن سند، به صورت مشخص اطلاع‌رسانی کنند.

وی در پایان گفت : امیدوارم عزم جدی برای اجرایی شدن سند در همه ارکان نظام شکل بگیرد. اهداف به روشنی مشخص شده‌اند، و نیازمند حرکت عملیاتی هستیم.

وی افزود : آینده ثبات، امنیت و رفاه فرزندان و نسل‌های آتی ما در گرو میزان اجرایی شدن این سند است. باید برنامه‌های قابل سنجش و ارزیابی داشته باشیم که نشان دهد در هر بازه زمانی، چقدر به اهداف مد نظر سند نزدیک شده‌ایم. تنظیم چنین برنامه‌هایی باید در دستور کار وزارتخانه قرار گیرد.