با مصوبه امروز مجلس؛

«بساز و بفروش»ها نیز مشمول مالیات بر درآمد شدند

نمایندگان مجلس با وضع مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان موافقت کردند.

کد خبر: ۲۹۸۶۷۹

يکشنبه - ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ / March 09, 2014

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 18 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با بند 15 و 16 ماده واحده آن موافقت کردند که بر این اساس ماده 76 قانون اصلاح شد.

براساس بند 15این لایحه ماده(76) قانون اصلاح شد بدین صورت که در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده(52) این قانون حسب مورد مشمول مواد(59) یا (77) یا ماده(80مکرر) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

همچنین براساس بند 16 نیز متنی جایگزین ماده(77) قانون مالیات‌های مستقیم شد که بر این اساس درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

براساس تبصره 1 این بند اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده درصد (10%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.

در تبصره 2 نیز آمده است شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

در تبصره 3 نیز شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد، گزارش کنند.

همچنین تبصره 4 اذعان دارد که شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

براساس تبصره 5 این بند آیین‌نامه اجرایی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

گفتنی است در جریان رسیدگی به این دو بند پیشنهادات زیادی مطرح شد که در نهایت رئیس مجلس اعلام کرد طبق آیین‌نامه اگر بررسی یک بند بیش از 7 جلسه به طول بیانجامد، ناچار به برگزاری جلسات علنی به صورت متمادی و هر روز هستیم.