ابوالفضل حجازی:

«اعتماد بانک‌ها به واحد‌های تولیدی» در راستای تحقق «اقتصاد مقاومتی»

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: حذف قوانین زاید و دست و پاگیر تولید و تجارت، از جمله شیوه‌های اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

کد خبر: ۲۹۹۰۰۲

دوشنبه - ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ / March 10, 2014

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، ابوالفضل حجازی در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به الزامات پیاده سازی اقتصاد مقاومتی از سوی بخش خصوصی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: به نظر می رسد که بانکها می توانند از جمله دستگاههایی باشند که در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی یاری رسان بخش خصوصی شوند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در این راستا به منظور تحقق این سیاستها و افزایش تولید داخلی، بانک‌ها باید اعتماد بیشتری به واحد‌های تولید داشته باشند، ضمن اینکه باید به صراحت اعلام کرد که 70 درصد مشکلات فعلی اقتصاد کشور ناشی از سوء مدیریت است و بخشی کمی به تحریم ها بر می گردد.

وی تصریح کرد: اعتماد به واحد‌های تولیدی داخلی از جمله راهکارهای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی است، این در حالی است که می توان، توان تولید داخل را با تزریق نقدینگی بانک‌ها به 5 برابر افزایش داد.

به گفته حجازی، در حال حاضر سیستم بانکی کشور هیچگونه نقدینگی را به واحدهای تولیدی تزریق نمی کنند و اگر هم در معدود مواردی تامین نقدینگی از سوی بانک صورت می گیرد، سود دریافتی از تولیدکننده 27 درصد است که با لحاظ کردن 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 33 درصد حق تامین اجتماعی، قیمت کالاها به صورت غیررقابتی بالا می رود.

وی اظهار داشت: تا زمانی که به تولید داخلی بها داده نشود، پهن کردن فرش قرمز برای خارجی ها اقتصاد را متحول نخواهد کرد، بنابراین در گام اول باید به فکر رونق تولیدکنندگان داخلی باشیم. البته در این میان باید برخی قوانین و مقررات زاید را از سر راه تولید برداریم چراکه به صورت کارشناسی صورت نگرفته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: در حال حاضر، یک واحد تولیدی باید برای ورود مواد اولیه خود 130 درصد پول پرداخت کند که این خود به مثابه تحریم داخلی است و تولید را در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: برای رونق تولید و افزایش آن، باید دستو‌رالعمل‌های زاید را لغو کرد و شرایط را برای شکوفایی اقتصادی و خروج تولید از رکود فراهم کرد.