3 وزیر در جلسه دستمزد:

نشست شبانه تعیین مزد 93 برگزار می شود

عصر امروز وزارت کار نشست شبانه تعیین حداقل دستمزد سال 93 کارگران و مشمولان قانون کار را در فاصله کمتر از 10 روز تا پایان سال برگزار خواهد کرد.

کد خبر: ۲۹۹۱۷۷

سه‌شنبه - ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ / March 11, 2014

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در فاصله کمتر از 10 روز تا پایان سال جاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشست تعیین حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار و کارگر کشور را برگزار خواهد کرد. این نشست با حضور وزرای تعاون، کار و رفاه، اقتصاد و صنعت و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار می شود. نمایندگان کارگران می گویند با توجه به نرخ تورم 33.7 درصدی پایان بهمن ماه مرکز آمار و 36.7 درصدی بانک مرکزی، آنها از سناریوی افزایش 38 تا 40 درصدی حداقل مزد دفاع خواهند کرد.

با توجه به ترکیبی که جلسه امروز شورای عالی کار خواهد داشت، پیش بینی می شود اولین و آخرین نشست شورا برای تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران باشد. با مشخص شدن میزان افزایش سالیانه دستمزدها، تکلیف افزایش حق اولاد، سنوات، عیدی سال آینده، حداقل مزد روزانه و برخی حقوق دیگر مشمولان قانون کار در سال آینده نیز روشن می شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه تاکنون اقدام به برگزاری دو همایش تخصصی مزد و بهره وری با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان، برخی نمایندگان مجلس و همچنین اساتید دانشگاه کرده است. به صورت کلی، هدف این وزارتخانه از برگزاری این نوع جلسات علاوه بر نزدیک کردن نظرات گروه های کارگری و کارفرمایی به یکدیگر، به دست آوردن اطلاعات دقیقی از دیدگاه ها و نوع نگاه این گروه ها به مقوله دستمزد نیز بوده است.

گام آخر برای تعیین مزد 93

در روزهای اخیر برخی مقامات کارگری با یادآوری وعده رئیس جمهور به مشمولان قانون کار برای لزوم پُر کردن شکاف بین مزد و هزینه های بالای معیشت؛ خواستار اقدام موثر دولت در این زمینه شده اند. آنها همچنین موضوع مزد منصفانه و کار منصفانه را به عنوان ایده رئیس جمهور دنبال می کنند.

ماده 41 قانون کار به روشنی افزایش حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم را مورد تاکید قرار داده و از اینرو شورای عالی کار موظف است در این زمینه نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور که این اواخر مرکز آمار ایران اعلام شده است را ملاک عمل قرار دهد.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم مناطق شهری کشور در پایان بهمن ماه امسال به 33.7 درصد رسیده است. این نرخ اگر ملاک عمل شورای عالی کار از طریق استعلام وزارت کار از مرکز آمار قرار گیرد، قائدتا حداقل دستمزد حتی بدون در نظر گرفتن بند دوم ماده 41 قانون کار که به لزوم تامین معیشت در تعیین مزد می پردازد، باید 164 هزار و 161 تومان افزایش یابد.

بنابراین حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی امسال مشمولان قانون کار باید به 651 هزار و 286 تومان برسد. همچنین اگر شورای عالی کار طبق روال سال های گذشته و بدون توجه به قانون جدید که نرخ های مرکز آمار را ملاک عمل می داند، به سراغ نرخ تورم بانک مرکزی برود؛ این بانک نرخ تورم پایان بهمن ماه امسال را در نقاط شهری ایران 36.7 درصد اعلام کرده است.

در اینصورت حداقل دستمزد امسال باید 178 هزار و 774 تومان افزایش یابد و به 665 هزار و 900 تومان برسد. در عین حال، مقامات کارگری معتقدند نرخ تورم در ماه های سال جاری به مراتب بالای 40 درصد بوده و آنها قدرت خریدشان را از دست داده اند، پس باید حداقل دستمزدی بر مبنای نرخ تورم 40 درصدی برای آنها تعیین شود و کاهش یکماهه نرخ تورم نباید ملاک عمل قرار گیرد.