نوشتاری از دکتر احمد رهدار

جایگاه فقاهت در حکومت / نگاهی به رابطه فقه و سیاست

در این نوشتار حجت الاسلام احمد رهدار به بیان 9 نکته اساسی پیرامون رابطه فقه و سیاست پرداخته است.

کد خبر: ۲۹۹۸۴۵

شنبه - ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ / March 15, 2014

گروه آزاداندیشی «خبرگزاری دانشجو»؛ اسلام دارای منظومه ای علمی است که هربخش از این منظومه، رسالتی مستقل و در عین حال مرتبط با روح اسلام دارد. در این میان، رسالت مستقیم فقه، مدیریت رفتار مکلفین است. از سوی دیگر، سیاست بهمعنی ارسطویی آن (تدبیر جامعه)، دارای دو بعد نظری و عملی است که هرچند در منظومه اسلامی، نظریه‎پردازی درباره بعد نظری آن منحصرا مربوط به فقه نیست، اما نظریه‎پردازی درباره بعد عملی آن منحصرا به فقه ـ بهمعنای اعم آن که شامل اخلاق نیز میشود ـ مربوط است.

از این روی، اگر فقه همان سیاست عملی دینی نباشد، حداقل میان آن و سیاست، رابطه‎ای وثیق وجود دارد و بر این اساس در تعبیر فقه سیاسی، کلمه سیاست باید به‎عنوان قید توضیحی و نه احترازی مورد ملاحظه قرار گیرد؛ چراکه از آنجا که همه فقه ناظر به تدبیر جامعه است، پس همه فقه، سیاست است. این در‎ حالی است که همه سیاست ـ حتی سیاست دینی ـ ضرورتا فقهی نیست؛ زیرا بخش‎‎های نظری سیاست می‎تواند از منابعی غیر از فقه نیز تغذیه گردد.

جایگاه نظری فقه و ارتباط آن با حوزه سیاست، متفاوت از جایگاه تاریخ عینی آن است. واقعیت این است که به‎رغم ارتباط نظری وثیق و منطقی فقه و سیاست، در تاریخ اسلام ـ اعم از تاریخ تشیع و تسنن ـ فقه هرگز در جایگاه واقعی خود قرار نداشته.

در تاریخ تسنن، به‎دلیل تقدم نظام سیاسی بر نظام اندیشه، فقه و بلکه همه بخش‎‎های منظومه معارف اسلامی ـ اعم از کلام، اخلاق، حدیث و... ـ در ذیل سیاست عرفی قرار گرفته و بیشتر توجیه‎گر آن بوده‎اند. در تاریخ تشیع نیز، فقه به‎تبع خانه‎نشینی و رویکرد اپوزیسیونی تشیع، خانه‎نشین بوده و بیشتر رویکرد سلبی به خود گرفته است.

با این همه، فقه اسلامی هرگز بی‎ارتباط با سیاست نبوده است؛ چراکه فقه تسنن به‎منظور توجیه سیاست موجود و فقه تشیع به‎منظور نقد سیاست، همواره سویهای به آن داشته‎‎‎اند، اما نکته اینجاست که این سویه به اندازه‎ای نبوده که بر کل منتجات فقهی سایه‎ اندازد به‎گونه‎ای که بتوان ادعا کرد همه سیاست عملی اسلامی در تراث موجود فقهی خلاصه می‎گردد.

واضح است آن بخش از سیاست عملی اسلامی که نتوانسته خود را با فقه اسلامی مرتبط سازد و اساسا منتج از آن باشد، فاقد حجیت بوده و همان‎گونه که به شیوه کاملا عرفی به‎وجود آمده، به روش کاملا عرفی نیز باید ارزیابی گردد.

توجیه‎گری فقه تسنن از سیاست زمانه باعث شده به‎نحو پارادوکسیکالی در عین‎ حال که در فضای انسداد باب اجتهاد تنفس می‎کند، در خصوص مسائل زمانه رویکردی مصلحت‎اندیشانه داشته باشد. مصلحت به معنی عام خود ـ که شامل مصالح مرسله، سد و فتح ذرایع، استحسان، استصلاح و... می‎شود ـ چنان مجالی به فقه تسنن داده که حتی عرفی‎ترین مسائل را نیز در بر می‎گیرد.

به‎عبارت دیگر، رابطه فقه تسنن و سیاست را باید دوسویه تفسیر کرد: از سویی، بهره‎گیری فقه تسنن از منابع بسیار زیادی علاوه بر قرآن و سنت، ‎همچون عادات، عرف، عمومالبلوی، قرعه، دلالت الهام، دلالت اقتران، قیاس، قول صحابی، قول مشهور، اجماع کبار، دلیل اخف و... ـ که در برخی از کتب حدود 45 منبع برای آن ذکر کرده‎اند! ـ باعث شده بتواند به نام فقه، در همه عرصه‎‎ها و موضوعات مربوط به سیاست اظهار نظر نماید و از سویی، فرادستی سیاست یا همان نظام سیاسی در تسنن باعث شده اندیشه تسنن (نظام فقهی) در قبال سیاست، تنها کارکرد توجیهی داشته باشد.

متاسفانه استمرار تاریخی این وضعیت بهنوبه خود باعث شده فقه تسنن همه یا بخش قابل توجهی از ظرفیت‎‎های حجیت‎بخش و شرعی خود را به‎نفع حوزه سیاست مصادره کند و در نهایت، کل حیات فردی و جمعی تسنن را عرفی نماید.

جایگاه عمدتا اپوزیسیونی فقیهان شیعه در تاریخ اسلام که بهنوبه خود باعث غلبه رویکرد سلبی در فقه تشیع شده نیز به‎نحو پارادوکسیکالی ظرفیت‎‎های رویکرد عام‎تر انفتاح باب اجتهاد را محدود و در مقاطعی مسدود کرده است! به‎عبارت دیگر، خانه‎نشینی تشیع در تاریخ اسلام باعث شده به حوزه سیاست و مسائل آن عمدتا از زاویه عدم مشروعیت حاکمان وقت بنگرد. نگرش به سیاست از زاویه مذکور باعث می‎شود بر جنبه‎‎های منفی آن تاکید بیشتری صورت گیرد. واضح است که رویکرد مذکور، مانع از توجه حداکثری فقه تشیع به ظرفیت‎‎های ایجابی حوزه سیاست شده.

به‎عبارت دیگر، استمرار تاریخی تقابل تشیع و حکومت‎‎های وقت ـ با قطع نظر از محدودیت حکومت‎‎هایی مثل آلبویه و صفویه ـ باعث شده فقه‎المصلحه تشیع رشد قابل توجهی نداشته باشد. اهمیت این مسئله به‎ویژه در دوره معاصر که تشیع در برخی از مناطق از جمله ایران موفق به برپایی حکومت اسلامی شده، بسیار زیاد است.

متاسفانه به‎دلیل فقدان یک فقه‎المصلحه قوی و کافی، بسیاری از مسائل حکومتی امروز ایران در غیاب حجیت فقهی و به‎صورت کاملا عرفی حل می‎شوند و حجیت‎یابی شرعی بیشتر با ملاک عدم مخالفت قطعیه با شرع دنبال می‎شود تا با ملاک موافقت قطعیه با شرع.

در اندیشه اسلامی اگر مجاز به تفکیک میان فقه و سیاست باشیم، بی‎شک این فقه است که رسالت راهبری سیاست را بر عهده خواهد داشت و نه برعکس. از آنجا که فقه به‎منظور تحقق رسالتش مبنی بر مدیریت اجتماع، ناگزیر از ملاحظه زمان و مکان است، راهبری‎اش در حوزه سیاست باعث می‎شود سیاست نیز همواره در نسبت با زمان و مکان معنی یابد.

توجه به این مسئله به‎ویژه در خصوص مسئله ساختار‎های سیاسی مهم است. برخی بر این باورند که ساختار سیاست در عالم اسلامی ثابت است. این در‎ حالی است که تبعیت سیاست از فقه، منطقا باید آن را در دوران میان ثابتات و متغیرات قرار دهد. به‎عبارت دیگر، بحث ثابت و متغیر در فقه اسلامی تنها ناظر به محتوا نیست، بلکه شامل ساختار نیز می‎گردد.

بر این اساس، اگر جامعه اسلامی تحت راهبری فقه، روزی در ساختار سیاسی مشروطه به‎دنبال تحقق اهداف دین بوده، هیچ منعی ندارد که روزی دیگر این مهم را در ساختار سیاسی جمهوری یا الگویی دیگر پیگیری نماید. واقعیت این است که ساختار نظام سیاسی ولایت فقیه ـ نه محتوایش ـ آن‎سان که در ایران تحقق یافته در بسیاری از کشور‎های اسلامی دیگر به‎دلیل مجموعه تفاوت‎‎های هویت‎بخشی که با ایران دارند، امکان تحقق ندارد و باید به قالب‎‎هایی دیگر اندیشید.

به‎عنوان مثال می‎توان از الگوی مدیریت فقهی امام موسی صدر در لبنان که به‎لحاظ محتوایی در طول و بلکه برآمده از تئوری ولایت فقیه است، نام برد که قالب و ساختار آن به‎دلیل شرایط متفاوت لبنان از ایران، متفاوت با قالب و ساختار ولایت‎ فقیه در ایران است.

تحولات و تغییرات در حوزه سیاست به‎ویژه در عصر کنونی بسیار زیاد و سریع است به‎گونه‎ای که گاه در فاصله حیاتی دو نسل متوالی، چندین ساختار و الگوی زیست سیاسی، به‎وجود آمده و از بین می‎روند. هرچند منطق رابطه فقه و سیاست، تنها حرکت در ساختار سیاستی را تجویز می‎کند که برآمده از فقه باشد، واقعیت این است که حوزه سیاست بسیار لغزنده‎تر از آن است که همواره در دامان فقه باقی بماند. در چنین شرایطی جای این سوال مطرح است که نسبت فقه با سیاستی که خارج از قواعد آن به‎وجود آمده چیست؟

برخی از مفارقت نظری این دو، جدایی و استقلال عملی آن‎‎ها را تجویز کرده‎اند. این در‎ حالی است که به‎نظر می‎رسد فقه با قطع نظر از نسبت نظری‎اش با یک حوزه سیاسی مشخص، به‎دلیل ماهیت و نیز رسالت ویژه‎اش ناگزیر از تعامل با حوزه سیاست زمانه است.

بر این اساس، هرچند حوزه سیاست سلطنت خارج از قواعد فقه شکل گرفته، فقه اسلامی نمی‎تواند فاقد نظر نسبت بدان باشد و اگر فقه بخواهد بر چنین حوزه‎‎هایی از سیاست نیز هم‎چنان نقش راهبری داشته باشد، لازم است روش‎شناسی استنباط آن، چنان باشد که بتواند بدون خروج از منطق فقاهت، مسائل حوزه‎‎های سیاست مذکور را درونی نماید. بی‎شک چنین اتفاقی به یکباره نخواهد افتاد و لازم است فقه و فقیه از نوعی حلم اجتماعی ویژه برخوردار باشند که بتواند امکان‎‎های ارتباطی میان آن‎‎ها و حوزه سیاست را به‎صورت حداکثری و البته معطوف به تصرف در حوزه سیاست فراهم آورد.

تصرف فقهی در حوزه سیاست، بسته به کم ‎‎و کیف ساختار سیاست زمانه، صورت‎‎های متفاوتی از اندیشه‎ورزی فقهی را می‎طلبد؛ به‎عبارت دیگر هر مرتبه‎ای از ساختار سیاسی با منزلتی از فقه سازگار است. بر این اساس، درحالی‎که فقه با اندک حضوری می‎تواند در ساختار‎های سیاسی بسیط تصرف نماید، برای تصرف در ساختار‎های سیاسی پیچیده (از جمله ساختار‎های سیاسی عصر مدرن) نیازمند حضوری پررنگ و مداوم است. به‎لحاظ تاریخی نیز چنین بوده.

به‎عنوان مثال فقه اسلامی برای تصرف در ساختار‎های سیاسی بسیط خلافت در قرون میانه اسلامی، تنها به طرح گزاره‎‎های سیاسی مثل «کیفیه العمل مع السلطان‎الجائر» پرداخته است. این در‎ حالی است که تصرف فقهی در ساختار‎های سیاسی پیچیده‎تر، از جمله ساختار‎های سیاسی سلطنت که در مقایسه با دستگاه سیاسی خلافت از فاصله نظری بیشتری با فقه برخوردار است علاوه بر طرح گزاره‎‎های سیاسی از طریق طرح تئوری‎‎های سیاسی مثل تئوری ولایت فقیه ممکن شده است.

هم‎چنان ‎که تصرف فقهی در ساختار‎های سیاسی کاملا پیچیده و تخصصی مدرن، جز از طریق ارائه نظام‎‎های فقهی مثل نظام جمهوری اسلامی ممکن نیست، توجه به این نکته نیز ضروری به‎نظر می‎رسد که تصرفات فقهی در همه نظام‎‎های سیاسی، با حرکت در یک سطح فقهی ممکن نیست. به‎عنوان مثال تصرف در ساختار‎های سیاسی پیچیده ـ که برخلاف ساختار‎های سیاسی بسیط قائم به افراد، قوام نهادی دارند ـ از طریق فقه فردی امکانپذیر نیست، بلکه لازم است برای این مقصود، فقه از سطح فردی به سطح اجتماعی ـ حکومتی تغییر منزلت دهد. هم‎چنان‎ که قابل پیش‎بینی است، تصرفات نهایی فقه در ساختار‎های سیاسی جز از منزلت فقه تمدنی ممکن نخواهد بود.

فقه اسلامی در دوره جدید به دو طریق در سیاست مدرن باید حضور داشته باشد: نخست آنکه برای شهروندان مسلمانی که مدرنیته به‎دلیل ورود در تار و پود زندگی آن‎‎ها تبدیل به سبک زندگی‎شان گشته، باید توجیه ایمانی درست کند و به‎گونه‎ای زیست آن‎‎ها در ساحت مدرن، از حجیت شرعی برخوردار باشد.

این دغدغه باعث می‎گردد فقه اسلامی همواره و به‎صورت حداکثری، مسئله‎‎های مدرن را مورد تأمل و تفسیر قرار دهد. دوم آنکه دستگاه فقه معاصر ما وارث مجموعه‎ای از عقاید سیاسی، تجربه حضور در نظام‎‎های خلافت و سلطنت، مشروطه و جمهوری‎ اسلامی است. این میراث فقهی ـ سیاسی به‎دلیل داشتن وجوه طرد و حمایت، نقش مهمی را در پیدایی و ریخت‎یابی سیاست مدرن در جوامع امروز ایفا می‎کند که دموکراسی یا مردم‎سالاری بخش انکارناپذیر آن است.

اکنون این پرسش قابل طرح است که اگر اسلام و فقه اسلامی را دست‎ کم،  بخشی تعیین‎کننده از نیروی محرکه جوامع امروز در گذار به مردم‎سالاری از مشروطه تاکنون در نظر بگیریم، دستگاه فقه این وجوه نوگرا و دموکراتیک را چگونه تبیین کرده و می‎کند؟

به‎نظر می‎رسد مهم‎ترین ورود فقه اسلامی به حوزه سیاست مدرن، تلاش آن برای گذار از دموکراسی به‎مثابه شامل‎ترین الگوی سیاسی غرب معاصر ـ البته با حفظ همه وجوه مثبت یا لااقل کارآمد آن ـ است. واضح است که گذار مذکور، پیش‎فرض فقه سیاسی معاصر نبوده، بلکه عقلانیت و ضرورت آن مسبوق به نقد‎هایی است که هم بر بنیاد‎های نظری و هم بر تجربه چند سده‎ای دموکراسی در کشور‎های غربی وارد است.

بی‎شک بهترین شکل ورود فقه به سیاست، نه اکتفا به پاسخگویی مسائلی که در حوزه سیاست طرح شده یا در آن حوزه تاثیرگذار است، بلکه علاوه ‎بر آن، طراحی و ساخت ساختار‎های سیاسی است. به‎عبارت دیگر مهندسی پیشینی حوزه سیاست توسط فقه، بر پاسخگویی پسینی به مسائل سیاسی اولویت دارد.

براساس باور عینیت فقه و سیاست، اولویت مذکور تنها بهمعنی طبیعی بودن رشد فقه، مناسب با نیازمندی‎‎های زمانه است. نکته مهم در این ‎خصوص، ضرورت التزام فقه به نیاز‎های زمانه و نه اکتفا به خواسته‎‎های زمانه است. خواست زمانه می‎تواند به‎دلیل تاثر از شرایطی خاص ـ که ضرورتا هم عقلانی و ضروری نیست ـ غیرواقعی و کاذب باشد. این در‎حالی است که فقه پویا، فقهی است که بتواند مجموعه خواست‎‎ها را به‎سوی نیاز‎های واقعی ارتقا دهد.

صورت نهایی سیاست برآمده از فقه پویا در مدینه فاضله‎ شکل خواهد گرفت؛ جایی که همه یا عمده مناسبات فردی ـ اجتماعی بر حجیت‎‎های فقهی استوار هستند. خوشبختانه از آنجا که صورت روایی مدینه فاضله دینی فراروی فقه اسلامی وجود دارد، امکان ارزیابی مستمر صورت‎‎های سیاسی جامعه برای فقه، از طریق مقایسه آن‎‎ها با آن صورت روایی، بهسهولت فراهم است و اساسا یکی از امتیازات فقه سیاسی تشیع در برابر فقه سیاسی تسنن، صورت‎بندی روایی تفصیلی‎تر از جامعه آرمانی در نزد آن است. این امتیاز باعث می‎شود سوگیری‎‎های کلان فقهی در تشیع با سرعت و اتقان بیشتری در مقایسه با تسنن صورت بگیرد.

برگرفته از هفته نامه پنجره