گزارشی از حقوق بشر در آمریکا؛

دستبندهایی که هنگام زایمان هم گشوده نمی شود/ نقض آشکار میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

اخبار رسیده از وضعیت زنان باردار ماساچوست و سایر ایالات که در طی دوران بارداری،وضع حمل و دوران نقاهت پس از زایمان، دستبند به دست هستند، نشان از وضعیت هشدار دهنده این زنان دارد.

کد خبر: ۳۰۰۳۹۱

يکشنبه - ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ / March 16, 2014

به گزارش گروه بین الملل«خبرگزاری دانشجو»، روزنامه آمریکایی هافینگتون پست در گزارشی تکان دهنده به وضعیت زنان زندانی در ایالات مختلف آمریکا پرداخته و این خبر را فاش کرده است که دستنبدهای این زنان حتی در هنگام زایمان گشوده نمی شود. متن کامل این گزارش در ادامه می آید:

اخبار رسیده از وضعیت زنان باردار ماساچوست و سایر ایالات که در طی دوران بارداری،   وضع حمل و دوران نقاهت پس از زایمان، دستبند به دست هستند، نشان از وضعیت هشدار دهنده این زنان دارد. میشل که در مرکز تأدیب ایالت  ماساچوست به سر می برد،   وحشت زمانی را که برای وضع حمل، در وضعیت دستبند زده به بیمارستان منتقل می شد، را به یاد می آورد. وی محکوم به جرمی غیر خشونت آمیز است، در بیمارستان دو نگهبان که یکی از آنان مسلح نیز بود، او را همراهی می کردند، وی در بخش امنی از بیمارستان نگهداشته شد و در طول زمانیکه در حالت وضع حمل به سر می برد،به مدت 18 ساعت به تختش زنجیر شده بود. میشل می گوید:«پس از وضع حمل،   برای انتقال من به حمام فورا دستانم دستبند زده و مچ پایم به زنجیر کشیده شد.»

داستان میشل تنها یک نمونه از این گونه اتفاقات است. طبق مطالعه انجام شده در سال 2013،   18 ایالت قوانینی برای اعمال محدودیت در مورد چنین اقداماتی تصویب کردند. گرچه تصویب چنین قوانینی در نبود قوانین کلی و اساسی، نوعی پیشرفت محسوب می شود،   اما این قوانین  نیز جامع و کامل نمی باشند. اینگونه قوانین معمولا به افسران تأدیب این قدرت را می دهند تا با معیار های  خود تشخیص دهند که آیا برای دستبند نزدن، «شرایط استثنایی» است یا نه. این تشخیص بسیار دشوار است، زیرا در مورد ضرورت دستبند زدن، یا نظارتی ناکافی اعمال می شود و یا اصلا نظارتی وجود ندارد. بنابراین زنان باردار زندانی به امید دلسوزی نگهبانان خود رها می شوند.

سیزدهم و چهاردهم مارس 2014، کمیته حقوق بشر سازمان ملل انطباق عملکرد ایالات متحده را با میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (ICCPR  ) تحت بررسی قرار خواهد داد. ایالات متحده در سال 1992 پیمانی را به تصویب رساند که طبق آن، به حفاظت از آزادی های فردی و کرامت انسانی افراد تعهد داد. هنگام تصویب این کنوانسیون، ایالات متحده ملاحظاتی را قائل شد مبنی بر اینکه تنها موظف است تا از رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز، تا آنجا که قانون اساسی ایالات متحده ممنوع کرده است،   جلوگیری کند. علی رغم این ملاحظات، بعد ها مشخص شد ایالات متحده بند های 7 و 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض کرده است، چنانچه تعدادی از دادگاه های فدرال دریافتند که دستبند زدن به زنان در طی وضع حمل نقض تبصره 8 قانون اساسی ایالات متحده نیز، می باشد.

در سال 2006، کمیته حقوق بشر سازمان ملل، در مورد دستبند زدن به زنان باردار زندانی در طی وضع حمل اظهار نگرانی کرد و به توقف این عمل توصیه نمود. در سال 2010، ایالات متحده اعلام کرد که زندان های فدرال  «مگر در شرایط بسیار وخیم، دیگر به زنان باردار در طی دوران باردای و وضع حمل و زایمان دستبند نمی زند». به علاوه این گزارش اعلام می داشت که ایالات مختلف اقداماتی را برای محدود کردن این عمل انجام داده اند.

تغییر در سیاست های فدرال، حتی با فرض اینکه این سیاست ها به واقع اجرائی شوند، کافی نیست زیرا اغلب زنان باردار زندانی در مراکز دولتی نگهداری می شوند. طبق گزارش اداره آمار قضایی،   ازمیان زنان زندانی در ایالات متحده 14 هزار و 49 نفر از آنان در مراکز وابسته به فدرال و 94 هزارو 723 نفر از آنان در مراکز دولتی نگهداری می شوند. بنابراین علی رغم قوانین فدرال،هنوز هزاران زندانی زن در مراکز دولتی در طی دوران بارداری،  وضع حمل و مراقبت های پس از آن، دستبند زده هستند.

دستبند زدن به زنان باردار زندانی در طول زایمان، علاوه بر مغایرت با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،   نقض کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد ( CAT  ) نیز می باشد،  که شکنجه را به عنوان «هر عملی که به واسطه آن، تعمدا درد و رنجی شدید، خواه جسمی یا روحی، بر فرد ... اعمال شود»، تعریف می کند. کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد برای انجام اقداماتی به منظور پیشگیری از شکنجه و مجازات ها،  رفتارهای غیر انسانی یا تحقیر آمیز نیاز به امضای اعضا داشت. ایالات متحده این پیمان را در سال 1994 به تصویب رساند.

دستبند زدن به زنان باردار زندانی در طی زایمان نقض کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد می باشد،   زیرا درد جسمی و روحی شدیدی را تحمیل می کند. علاوه بر این ماهیت دستبند زدن تبعیض آمیز و تنبیهی است، چنانچه انجام این کار اغلب صرفا بر اساس وضعیت زن زندانی تصمیم گیری می شود،  بدون اینکه مستقلا تعیین شود که آیا خطر فرار  این زن وجود دارد یا آیا وی اصلا تهدیدی برای خود یا دیگران محسوب می شود یا نه.

علاوه بر نقض معاهدات بین المللی، دستبند زدن به زنان باردار زندانی نقض قانون اساسی ایالات متحده نیز می باشد. تعدادی از دادگاه های فدرال با رفتارهایی مواجه شده اند که متمم 8 ممنوعیت مجازات های غیر معمول و بی رحمانه را نقض کرده اند.

در سال 1994،   در پرونده Farmer v. Brennan   دیوان عالی کشور چنین حکم داد که اگر افسر زندان «آگاهانه»‌ نیاز پزشکی جدی یا خطر قابل توجه برای سلامتی و ایمنی زندانی را «نادیده گرفته باشد»،  بی تفاوتی آنها تعمدی محسوب می شود. علاوه بر این، در سال 2012 در پرونده Hope v.Patzar  دیوان عالی کشور حکم داد در جایی که نگهبانان با نگهداشتن زندانی «حتی اگر وضعیت وی چندان اضطراری نباشد» ولی «آشکارا خطر رنج و تحقیر را ایجاد کند»، اگر تعمدا به سلامت و ایمنی شخص زندانی بی تفاوتی نشان داده باشند، متمم هشتم قانون اساسی  را نقض کرده اند.

با تکیه بر این موارد، دادگاه فدرال در پرونده اصلاحات خدمات پزشکی Nelson v  زندانیان زن حکم کرد که دستبند زدن به زنان در طی دوران بارداری یا پس از زایمان «متناقض با کرامت انسانی» و نقض متمم هشتم قانون اساسی می باشد.

با وجود این، در دو پرونده اخیر آریزونا و ویرجینیا، دادگاه های فدرال به چنین دادخواست هایی رسیدگی نکردند، نه به این خاطر که رفتار آنان مطابق قانون اساسی بوده، بلکه به این خاطر که مقامات برای طرز برخوردشان از مصونیت برخوردار بودند.

این تصمیمات جسته و گریخته فدرال نشان می دهد که ما به قوانین دولتی برای سامان دادن به این اعمال نیازمندیم . بدون وجود قوانین واضح و اساسی، سرنوشت زنان باردار زندانی در دستان افسران تأدیب، و تصمیمات درهم و بر هم و غیر قابل پیش بینی فدرال است. به منظور اطمینان از تصمیم یکسان و مناسب در مقابل رفتارهای غیر انسانی در مقابل زنان زندانی، وضع قوانین، مکانیزم حمایتی بهتری را فراهم می کند. داشتن قوانین اساسی روشن، به دادگاه ها  نیز پارامتر های تعریف شده ای را برای تفسیر و ارزیابی نقض حقوق و آزادی های فردی ارائه می دهد.

علاوه بر این، این حقیقت که تعدا زیادی از ایالات برای برخورد با چنین مواردی قوانین مناسبی ندارند، نه تنها برای زنان باردار بلکه برای ارائه دهندگان خدمات مراقبت های پزشکی نیز خطر آفرین است. برای نمونه، در نبود قوانین روشن، پزشکان ماساچوست،   اغلب بین پیروی از دستورالعمل های وزارت بهداشت یا پیروی از سیاست های «نامرئی» افسران تأدیب، سردرگم هستند. MCI-Feramingham  تنها مرکز زنان موجود در ایالت، بارها و بارها در رسیدگی به پرونده های عمومی تأخیر کرده یا آنها را در جهت سیاست های خود نادیده گرفته است. یک پزشک که به زنان زندانی کمک می کرد و خواست نامش فاش نشود، اظهار می دارد:«نبود قوانین آشکار مانع از ارائه مراقبت های  پزشکی با کیفیت بالا توسط پزشکان، می شود». وی اضافه کرد که در نبود دستورالعمل های واضح، زنان باردار برای دفاع از حقوق خود، به پزشکانشان وابسته اند و تقاضا کرد که افسران تأدیبی از دستبند زدن به زنان زندانی خود داری کنند.

در چند هفته گذشته ماساچوست، جزء اولین ایالاتی است که شروع به مقابله با موضوع دستبند زدن به زنان باردار در بند کرده است. در بیستم فوریه 2014، فرماندار این ایالت، آقای پاتریک، مقرراتی فوری برای پایان دادن به دستبند زدن به زنان زندانی در بند، در طی وضع حمل صادر کرد، که البته 90 روز پس ازتاریخ صدور آن، منقضی خواهد شد.

در حال حاضر لایحه ای علیه دستبند زدن در ماساچوست در دست بررسی است. هنگامی که این لایحه به مرحله رأی گیری برسد، برای سناتورها ضروری است که نیاز فوری توقف دستبند زدن را مورد توجه قرار داده و دستورالعمل های واضحی برای رفتار با زنان زندانی باردار، نه تنها در طی وضع حمل، بلکه در طی دوران بارداری و دوران نقاهت  و پس از آن، مقرر کنند. ضروری است که سناتورها به این موضوع واقف باشند که شیوه های دیگری نیز برای جلوگیری از خطر فرار یا آسیب رساندن زندانیان وجود دارد. اکثریت زنان زندانی محکوم به جرم های خشونت آمیز نیستند و خطر فرار آنان در طی دوران بارداری یا دوران نقاهت پس از آن، فوق العاده پایین است.

در نتیجه قانون گذاران ماساچوست و هر ایالت دیگری باید لزوم انجام این عمل غیر انسانی و اهانت آمیز را مورد سوال قرار داده و راه های جایگزین برای پاسخ گویی به نگرانی های امنیتی مراکز تربیتی را در نظر بگیرند. (برای مثال استخدام تعداد کافی کارکنان برای نظارت و همین طور قرار دادن نگهبانان خارج از اتاق زایمان ضروری است). قانون گذاران باید این زنان را آنچنان که هستند ببینند: انسان و مادران آینده.