اقتصاد نفتی، مانعی ساختاری در راه پیشرفت

در حالی که منابع نفتی فاکتوری تعیین کننده و تاثیرگذار در اقتصاد کشورها و جهان است، اقتصاد نفتی در ایران به مانعی ساختاری بر سر راه پیشرفت کشور تبدیل شده است.

کد خبر: ۳۰۱۷۵۴

يکشنبه - ۱۰ فروردين ۱۳۹۳ / March 30, 2014

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ اتکای به درآمدهای نفتی در صد سال اخیر، برای اداره کشورهایی چون ایران یک مانع ساختاری و نهادی شده است، نه نهاد سازگار با پیشرفت اقتصادی. این در حالیست که منابع هیدروکربنی، نیاز خود و تمام جوامع اعم از توسعه یافته و در حال توسعه است و می توانست به عنوان نهادسازگار با منافع اقتصادی، سیاسی باشد.

با یک نگاه عمیق به رفتارهای فردی و اجتماعی در سطح خرد و کلان در کشورهای متکی بر این درآمدها، پدیده نفت در تمام ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تأثیر خود را گذاشته است و باعث نامتعادل شدن رفتارها در کلیه ابعاد اجتماعی شده است. به عبارت دیگر، نفت و درآمدهای نفتی خود باعث شکل گیری نهادهای ضد پیشرفت همچون پدیده های رانتخواری و دولت رانتی ، جنون تغذیه، بیماری هلندی و... شده است.

علت اصلی این پدیده ها، این است که نفت در بسیاری از این کشورها از جمله ایران، تأمین کننده هزینه های جاری بوده است و بدلیل روند فزاینده مصرف گرایی، درآمدهای نفتی جایگاه واقعی خود را در کمک به یک توسعه عدالت محور از دست داده است و اقتصاد این کشورها را کاریکاتوری کرده است.

بدین معنی که بخشهای مختلف اقتصادی بصورت متعادل رشد نیافته است، بخش دولتی و بخش خدمات و دلالی از همه بخشهای اقتصادی بزرگتر شده است. در این بخش ها استفاده از رانتهای نفتی براحتی امکان پذیر بوده است و سایر بخشهای مولد خصوصی اقتصادی از جمله کشاورزی و صنعت که توانایی استفاده از درآمدهای نفتی را نداشته،  از رشد بسیار پایینی برخوردار بوده اند. مهاجرت بخش عمده ای از کشاورزان به سطح شهرها و ورود آنها به بخش خدمات در شهرها، افزایش روز افزون مشاغل غیر مولد، استفاده نکردن کارآ از ظرفیتهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، انرژی و منابع انسانی تحصیلکرده در جهت پیشرفت گواه این است که اقتصاد ایران از یک اقتصاد مولد رقابتی دورتر و اتکای آن به واردات بیشتر شده است.

با این وجود که هنوز کشور ما متکی بر درآمدهای نفتی است، برنامه های توسعه کشور، اسناد بالادستی و پایین دستی و ... به پیروی از الگوهای موفق اقتصاد جهانی به  سمت خصوصی سازی می روند و این در حالیست که پایه درآمد ملی کشور هنوز نفت است و نفت، و بسترهای لازم برای یک اقتصاد متکی بر بخش خصوصی فراهم نشده است. لذا گزارشات سالیانه از عملکرد برنامه های توسعه حکایت از این دارد که نه تنها بخش خصوصی تقویت نشده بلکه بخشهای دولتی و عمومی با عناوین مختلف بزرگتر و بزرگتر شده اند و بخش خصوصی واقعی هم  له تر و له تر.

در شرایط فعلی شواهد بیانگر این است که جز معدودی از شرکتها که بیشتر جنبه خدماتی داشته و یا به نوعی متکی بر دولت و نهادهای عمومی بوده، بخش خصوصی توانمندی شکل نگرفته است. این بخش به تبع این وضعیت، در چند حالت بسر می برد. یکی آنهایی که عرق ملی بر آنها حاکم بوده است و با ریسک پذیری بسیار زیاد، وارد عرصه تولید شده و منابع خود و مردم را در جهت تولید واقعی و ایجاد اشتغال بکار برده اند، بوسیله عده ای رانتخوار در نهادهای مالی و پولی کشور که خود را رقیب آنها می دانند، دچار مشکل شده و ناگهان مواجه با کمبود نقدینگی شده اند. برای بررسی این مسئله کافی است سری به شهرکهای صنعتی زده شود و چالشهای پیش روی آنها که از طرف بخشهای اجرایی، تقنینی و قضایی ایجاد شده است نشان داده شود.

دیگری  بخش خصوصی هم وجود داشته است که بدنبال سود زودبازده بوده و مشتری مداری را فدای امیال خود کرده اند، مشتریان خود را در بلندمدت از دست داده و مصرف داخلی را فدای مصرف خارجی کرده اند.

همچنین بخشی از این بنگاههای خصوصی نیز به رانتهای دولتی  و ملی وابسته نبوده از ظرفیتهای خالی برخوردار بوده و منابع سرگردان ایجاد کرده اند که عمدتا وارد بخشهای دلالی و واسطه ای شده اند و...

لذا اینجاست که بخش خصوصی واقعی، فدای منافع عده ای خاص در بخش های دولتی و نهادهای عمومی می شود و عده ای به راحتی از ضربه زدن به بخش خصوصی واقعی، رانت خود را کسب کرده و کالاهای خارجی را جایگزین کالاهای داخلی و تولید ملی می کنند .

به  نظر می رسد علیرغم خواست مسئولان کشور در سطح عالی نظام، آنچه از وضع اقتصاد امروز ایران که حاصل از یک فرآیند صدساله است بر می آید، بیانگر ساختار ناسالم اقتصادی است که توانایی تربیت و پرورش سرمایه گذاران ریسک پذیر مولد واقعی را ندارد و یا موانع زیادی را در جلوی او گذاشته است که فقط این موانع تأمین کننده منافع عده ای خاص شده است. به نظر می رسد کلید ایجاد ساختار سالم اقتصادی اتکا به منابع درآمدی درونزای حاصل از کار و فعالیت اقتصادی است که خود را در درآمدهای مالیاتی نشان می دهد. دولت باید تکیه گاه خود را از نفت برداشته و بر مالیات تکیه زند. مالیات حاصل از تلاش و کار و زحمت است و درآمد برونزا نیست.

اگر  بخواهیم وارد یک اقتصاد مقاومتی شویم تنها راه و تنها راه این است که تحریم های نفتی را براحتی بپذیریم و بدنبال فروش نفت از هر راهی نباشیم. مسیر فروش نفت برای تأمین کردن هزینه های جاری از طریق بخش خصوصی خیانت دیگری است که در حق این نسل و نسل آینده خواهد بود. بیایید از خیر فروختن نفت به هر قیمتی بگذریم. این منابع را براحتی به باد ندهیم و حال که خدا  امر تحریم نفتی را برای ما مقدر کرده است، مقتدرانه از حداکثر ظرفیتهای داخلی استفاده کرده و به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم. صنعت گردشگری، صنعت مسکن، توسعه صنعتی بخش کشاورزی، خودکفایی در صنعت نفت و گاز در جهت استفاده از این منابع برای تقویت تولید ملی، صنعت نرم افزار، صنایع داروسازی، صنایع نظامی و دفاعی و... هر کدام می توانند فعال شده و کشور را از وضعیت اتکای به نفت نجات دهند. باید تاریخ دیگر کشورهای مستقل از نفت را مطالعه کرده و از خود بپرسیم که مگر آنها نفت داشته اند که به یک قدرت برتر اقتصادی تبدیل شده اند؟

در بیانات مکرر رهبر معظم انقلاب در جمع کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، باز هم بر جدایی از درآمدهای نفتی تأکید شد و ایشان استفاده از ظرفیتهای موجود کشور در ابعاد علمی، اقتصادی، نیروی انسانی تحصیلکرده و ... که حاصل از سرمایه گذاری های سه دهه اخیر کشور است را مورد تأکید قرار دادند.