دولت واحدهای خدماتی، رفاهی، ورزشی و هنری خود را اجاره‌ می‌دهد

دولت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مجوز داد، واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع‌های فرهنگی، هنری و ورزشی را با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده و با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره واگذار کنند.

کد خبر: ۳۰۱۸۰۷

پنجشنبه - ۰۷ فروردين ۱۳۹۳ / March 27, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، هیأت وزیران در جلسه 28/12/1392 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (م) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یادشده تصویب کرد.

متن کامل آئین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور که از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید، به شرح زیر در تسنیم منتشر شد:
ماده1ـ به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع‌های فرهنگی، هنری و ورزشی را با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده و با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره واگذار کنند.

تبصره1ـ تشخیص موارد قابل واگذاری برعهده وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقام مجاز از طرف آنان و استاندار و رؤسای واحدهای تابع استانی می‌باشد.

تبصره2ـ واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب1387ـ از شمول این آئین‌نامه مستثنی است.

ماده2ـ اجرای ماده (1) از طریق نشر آگهی مزایده عمومی در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و روزنامه‌های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی، انجام خواهد شد.

تبصره ـ تعاونی‌ها در شرایط برابر در اولویت واگذاری و در اماکن ورزشی، هیأت‌های ورزشی استانی و شهرستانی در شرایط مساوی در اولویت قرار می‌گیرند.
ماده3ـ قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش‌بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر ـ مصوب1376ـ و سایر مقررات مربوط خواهد بود.

ماده4ـ میزان اجاره بها براساس قیمت پایه تعیین شده توسط کار‌شناس رسمی دادگستری، مشخص می‌شود.

ماده5 ـ اجاره‌نامه بایدبه صورت رسمی تنظیم و تضمین کافی (به استثنای چک) برای دریافت اجاره ب‌ها، خسارات احتمالی، تخلیه و تحویل از مستأجر اخذ شود.

ماده6 ـ قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییرکاربری در اجاره‌نامه الزامی است.

ماده7ـ ترتیب پرداخت هزینه‌هایی که برعین مورد اجاره متصور است و صرفاً برعهده مستأجر می‌باشد، با رعایت صرفه و صلاح دولت در اجاره‌نامه قید می‌شود.

ماده8 ـ مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات وضعیت کیفی آن در اجاره‌نامه قید می‌شود.
ماده9ـ وجوه حاصل از اجرای این آئین‌نامه باید به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (210213) قانون بودجه سال 1393 کل کشور واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

ماده10ـ اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی‌ربط باشند.

ماده11ـ نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی که جزء لاینفک قرارداد می‌باشد، براساس تعرفه‌های موردعمل و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان برعهده دستگاه اجرایی واگذارکننده می‌باشد.

تبصره ـ عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به تشخیص دستگاه اجرایی از موارد فسخ قرارداد می‌باشد و شرط مذکور در قرارداد اجاره قید خواهد شد.

منبع: تسنیم