تقسیم توبه به اعتبار انواع گناهان

امام صادق علیه السلام نقل کرده است: پیامبر صلى الله علیه و آله را پرسیدند که کفاره غیبت چیست؟ فرمود: هرگاه به یاد شخصى که غیبتش نموده، افتد، براى او از خداوند طلب غفران کند.

کد خبر: ۳۰۲۱۰۲

يکشنبه - ۱۰ فروردين ۱۳۹۳ / March 30, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، توبه به این اعتبار که گناهان و معاصى، مختلف و دگرگونند، داراى انواعى است.

در کتاب شرح تجرید علامه و نیز کتاب مجلى ابن ابى جمهور احسائى و احیاء العلوم غزالى و دیگر کتاب کلامى آمده است که توبه یا از گناهى است که متعلق به حق خاص خداى تعالى است، و یا از گناهى است متعلق به حق آدمى.

گـنـاه بـه گـونـه اول نیز یا عبارت از انجام فعلى قبیح مانند شرب خمر و زناست و یا تـرک عـمـلى واجـب چـون زکـات و نـمـاز. بـراى تـوبـه از قـسـم اول، پشیمانى و نیز عدم جزم بر آنکه دیگر بدان خود را آلوده نکند کافى است.

لیـکـن قـسـم دوم را به حسب قوانین شرعى، احکامى است خاص؛ زیرا‌گاه گناه از اقسامى اسـت مانند پوشیدن لباس حریر (براى مردان)، شراب خوارى و گوش دادن به غنا، که براى توبه از آن امرى دیگر جز پشیمانى لازم نیست.

و‌گاه دیگر گناه از اقسامى است که در آن جز پشیمانى، اداى حقوق خداوند و حقوق مردمان نیز - مالى یـا غیر مالى - لازم است. در ایـن صورت، بایـستى هـمـراه با توبه، عمل مربوط نیز به انجام مى رسد.

مثلا کسى که ترک زکات کرده است، بایستى علاوه بر پشیمانى، زکات خویش را پرداخت نماید، چنانکه تارک نماز را نیز به هنگام توبه، قضاى نمازهاى ترک شده لازم است. ولى نماز عیدین (به فرض وجوب) چنانکه ترک شود، قضاى آن لازم نیست و تنها پشیمانى و تصمیم بر عدم ترک در آینده کفایت مى کند.

بـراى تـوبـه از گـنـاهـى کـه مـربـوط بـه حق انسانى است، بایستى به گونه اى حق شخص بدو رد شود.

اگـر حـق، مـالى بـاشـد، مـال به صاحب حق، و چنانچه در قید حیات نیست، به ورثه‌اش پـرداخـت گـردد، ولى اگـر شـخـص تـوبـه کـنـنـده، بـراى رد مال به صاحبش، تمکن مالى ندارد، فقط تصمیم بر آن کافى است.

اگـر حـقـى کـه بـر گـردن اوسـت، چیزى چون حد قذف قصاص باشد، باید به اداى آن اقـدام ورزد، مـثـلا خود را به اولیاى مقتول تسلیم نماید تا او را قصاص و یا در برابر دیـه یـا بدون آن عفو نمایند، و چنانچه قصاص در عضو لازم آمده، بایستى خود را براى قصاص عضو، به مجنى علیه (1) و یا ورثه او تسلیم کند.

بـلکـه در حـقوق غیر مالى مردم نیز اگر چیزى جز حد بر او لازم آمده باشد - مانند قضاى نـمـازهـاى فـوت شده و یا روزه کفاره - بر شخص لازم است. در صورت امکان به اداى حق اقـدام نـماید، چون حقوق مالى. ولى اگر حق (2) حد باشد، او میان انجام دو چیز مخیر اسـت. بـدیـن تـرتـیـب که یا از گناه توبه کند و یا حق را رد نماید. بنابراین، شخص مکلف، در باب حدود، اگر خواست مى تواند نزد حاکم (شرع) اقرار کرده، تسلیم اقامه حد شود، و یا آنکه گناه خویش را مخفى کرده، به توبه گناه نماید. در نتیجه چنانچه بـیـش از آن کـه عـلیـه او نزد حاکم بینه اقامه نشده است، توبه کند، حدى بر او نخواهد بود.

در مواردى، جنایت شخص جانى، در ارتباط با دین و مذهب شخص ‍ مجنى علیه است؛ مانند آنکه شبهه اى دینى بر او القاء نموده و او را گمراه کرده است. در چنین مواردى باید او را ارشـاد کـنـد و از گـمـراهـى و ضـلالتى که موجبش بوده، رهایى‌اش بخشد؛ البته اگر امکان آن باشـد. چنانچـه شخص، پـیش از تـمکـن بمیرد و یا تمام سعى خویش را در حل شبهه مبذول دارد، لیکن کوشش و سعى‌اش به جایى نرسد، عقابى بر او نخواهد بود، زیرا او سعى و جهد خویش را به کار برده است.

درباره توبه از گناه غیبت باید گفت: اگر شخص مغتاب (3)، از غیبت با خبر گشته، بـایـسـتى شخص مرتکب گناه غیبت، از او عذر خواسته، حلالیت بطلبد، چه به واسطه غـیـبتش او را دلگیر و ناراحت نموده است، پس بایستى به عذر و پشیمانى، خطاى خود را جبران کند.

در صـورتـى کـه شـخـص مـغتاب از غیبت آگاه نگشته است، عذر خواهى و طلب حلالیت لازم نـیـسـت، زیرا او را از غیبت انجام شده، غم و دردى وارد نشده است. لیک در این قسم و هم در قسم پیش، اظهار پشیمانى به درگاه خداى تعالى - از نافرمانى و تخلفى که از نهى او فـرمـوده - لازم اسـت؛ چـنـانـکـه بایستى بر عدم تکرار گناه نیز عزم جزم نماید. آنچه بیان گشت اعتقاد فرقه حقه امامیه درباره گناه غیبت است. (4)

ابن ابى الجمهور احسائى در مجلى مى گوید: و مـروى است کـه بایـد بـراى او استغفار کند؛ یـعنى واجـب است مغتاب (فاعل) براى مغتاب (مفعول) استغفار نماید.

و در کـافى و نـیز مـن لا یحضره الفقیه، از ابـو عـبدالله، امام صادق علیه السلام نقل کرده است:
پیامبر صلى الله علیه و آله را پرسیدند که کفاره غیبت چیست؟ فرمود: هرگاه به یاد شخصى که غیبتش نموده، افتد، براى او از خداوند طلب غفران کند. (5)

و در مـجـمـع البیان، در تفسیر سوره مبارک حجرات در آنجا که خداى تعالى مى فرماید: و بعضى از شما، بعضى دیگر را غیبت نکند (6) آمده است: و از جـابـر نـقـل اسـت کـه پـیـامـبـر خـدا صلى الله علیه و آله فرمود: از غیبت بر حذر باشید؛ چـه غیبت بد‌تر از زناست. سپس فرمود: مردى که زنا کند و پس از آن توبه نماید، خدایش آمرزد، لیک غیبت کننده را تا غیبت شونده نبخشاید، نیامرزد.

پی نوشت‌ها:

1- مـجـنـى عـلیـه: کـسـى کـه جـنـایـت بـر او وارد شـده و حـقـش پایمال گشته است.
2- مـقـصود، گناهانى است که در شرع مقدس اسلام براى مرتکب آن‌ها حد مـعـین شده است؛ مثلا براى گناه سرقت در شرع حد قطع دست در نظر گرفته شده است، البته با وجود شرایطى خاص و معین.
3- یعنى شخصى که گناه غیبت علیه او انجام شده است.
4- بهشمیه، یکى از فرقه هاى معتزله و پیروان ابوهاشم عبدالسلام بن ابن على جبائى (م. ف: 321 ه. ق.)‌اند. خواجه نصیرالدین طوسى مى گوید: و تـوبـه مـشتمل بود بر سه چیز: یکى به قیاس با زمان ماضى و یکى دیگر به قیاس با زمان حاضر و سیم به قیاس با زمان مستقبل.

اما آنچه به قیاس با زمان ماضى باشد بـه دو قـسـم مـى شـود. یـکـى پـشـیمانى بر آن گناه که در زمان ماضى از او صادر شده بـاشـد، و تـاسـف بر آن تاسفى هر چه تمام‌تر. و به این سبب گفته‌اند: الندم توبة. و قـسـم دوم، تلافى آنچه واقع شد باشد در زمان ماضى، و آن قیاس با سه کس باشد یکى به قیاس با خداى تعالى که نافرمانى او کرده است. دوم به قیاس با نفس خود که نـفـس خـود را در معرض نقصان (و) سخط خداى تعالى آورده است.

سیم به قیاس با غیرى که مضرت قولى یا فعلى به او رسانیده است و تا آن غیر را به حق خود نرساند تدارک صـورت نـبندد. و در رسانیدن با حق او در قول به اعتذار باشند یا به انقیاد. مکافات او بـر جـمـله بـه آنـچـه مـقـتـضـى رضـاى او بـاشـد، و در فـعـل بـرد حـق او یـا عـوض حـق او بـاشند با او، یا با کسى که قایم مقام او باشد، و با انـقـیـاد مـکـافـات از او یـا از کـسـى کـه قـایـم مـقـام او بـاشـد؛ یـعـنـى از قـبـل او بـاشـد. و تـحـمـل عـذابـى کـه بـر آن گـنـاه مـعـیـن کـرده بـاشـد. و اگـر آن غـیـر مـقـتـول بـاشـد تـحـصـیـل رضـاء اولیـاء او هـم شـرط بـاشـد چـه تـحـصـیـل رضـاء او مـحـال بـاشـد ولیـکـن چـون دیـگـر شـرایـط تـوبـه حاصل باشد امیدوار باشد که در آخرت خداى تعالى جانب او مرضى و مرعى دارد به رحمن واسـعـه خـویـش.

و امـا حـق نـفـس او بـه انـقـیـاد فـرمـان و تحمل عقوبت دنیاوى یا دینى که واجب باشد تلافى زارى و رجوع با حضرت او، و عبادات او، و ریـاضـت بـعـد از حـصول رضا مخطى علیه، و اداى حق نفس خود امید باشد که مرعى شـود. و امـا آنـچـه تـوبـه بر آن مشمتل باشد به قیاس با زمان حاضر به دو چیز بود. یکى ترک گناهى که در حال مباشر آن گناه باشد الى الله تعالى. دوم ایـمـن گردانیدن کسى که آن گناه بر او متعدى بوده، و تلافى نقصان که راجع به آن کـس بـوده بـاشـد. و امـا آنـچـه بـه قـیـاس بـا زمـان مـسـتـقـبـل بـوده بـاشـد هم دو چیز باشد. یکى عزم جزم کردن بر آنکه بدان گناه معاودت نـکـنـد. و اگـر بـه مـثل او را بکشند یا بسوزند نه به اختیار، نه به اجبار راضى نشود بدان که دیگر مثل آن گناه کند.

دوم آنکه عزم کند بر ثبات در آن باب. و باشد که عازم بـر خـود ایـمـن نباشد با وثیقه (یا) نذرى، یا کفارتى، یا نوع دیگرى از انواع موانع عود به آن گناه. آن عزم را با خود ثابت گرداند و مادام که متردد باشد، یا در نیت او عود را مـجـال امـکـان بـاشـد آن ثابت حاصل نباشد. و باید که در این جمله نیت تقرب به خداى کند.

و از جهت امتثال فرمان او تا در آن جماعت داخل نشود که: التائب من الذنب کمن لاذنب له. این جمله شرایط توبه عام است از معاصى، و در حق این جماعت فرموده است: یـا ایـهـا الذیـن آمـنـوا تـوبـوا الى الله تـوبـة نـصـوحـا عـسـى ربـکـم ان یـکـفر عنکم سـیـئاتکم و نیز فرموده است: انما التوبة على الله للذین یعملون السوء بجهالة ثـم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم (خواجه نصیرالدین طوسى، اوصاف الاشـراف، بـه تـصـحـیـح و تـوضیح نجیب مایل هروى، انتشارات امام مشهد، چ 1، صفحه 76-73).

5- عـن ابـى عـبـدالله عـلیـه السـلام قـال: سـئل النـبـى صـلى الله عـلیـه و آله مـا کـفـارة الاغـتـیـاب؟ قـال: تـسـتـغـفـر الله لمـن اغـتـبـتـه کـلمـا ذکـرتـه (ثـقـة السـلام کـلیـنـى، اصول کافى، انتشارات، علمیه اسلامیه، چ؟، ج 4، کتاب الایمان و الکفر، باب الغیبة، ح 4، صفحه 61).

6- و لا یغتب بعضکم بعضا (حجرات، 12)

الاءوبه الى التوبه من الحوبه / حـسـن حـسـن‌زاده آمـلى

منبع: جام