گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در صحن قرائت شد

رشد ۱۷ درصدی درآمد خانوارهای شهری و روستایی در بازه زمانی سال‌های ۸۴ تا ۹۱

در گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی آمده است: درآمد خانوار روستایی و شهری نیز در طول این سال‌ها به طور متوسط ۱۶ و۱۷ درصد رشد داشته است که در مقایسه با نرخ تورم بسیار پایین است.

کد خبر: ۳۰۳۷۵۴

سه‌شنبه - ۱۹ فروردين ۱۳۹۳ / April 08, 2014

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد بررسی میزان تحقق اهداف سیاست‌های کلی و نحوه اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در جلسه علنی صبح امروز مجلس قرائت شد.

در بخشی از این گزارش که از سوی جعفر قادری سخنگوی این کمیسیون قرائت شد، آمده است: رشد شتابان اقتصادی در کشور یکی از اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است که هدف از شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی در طول سایر اهدافی است که در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد یعنی رسیدن به این هدف در قبال افزایش سهم بخش خصوصی، گسترش مالکیت عمومی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد و... است همچنین بررسی روند تولید ناخالص داخلی (با نفت) و (بدون نفت) طی سال‌های 1384 تا 1391 حاکی از آن است که در سال‌های بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، رشد اقتصادی کشور نزولی بوده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است، میزان رشد تولید خالص داخلی (با نفت) در سال 1384 معادل 6.9 درصد بوده که با یک روند کاهشی این نرخ در سال 1390 به سه درصد و درسال 1391 به5.8 - رسیده است. همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) در سال 1384 معادل 7.8 درصد بوده که این متغیر نیز با روندی کاهنده به 3.2 درصد در سال 1390 و 3.1- درصد درسال 1391 رسیده و براساس اهداف مورد نظر در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رشد اقتصادی کشور روندی کاهشی داشته است.

این گزارش در ادامه  می‌افزاید: از جمله اهداف اصلی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 شتاب خشیدن به اقتصاد ملی بوده اما متأسفانه در دوران پس از ابلاغ سیاست‌ها و اجرای قانون مذکور نه تنها شاهد بهبود رشد اقتصادی نبودیم بلکه با رشد اقتصادی منفی در سال‌های اخیر مواجه شدیم. البته دلایل متعددی می‌تواند در کاهش رشد اقتصادی دخیل باشد که از جمله آنها بحران اقتصادی سال 2008 و تحریم های اقتصادی علیه ایران است اما حداقل چیزی که می‌توان بیان کرد این است که رشد اقتصادی در این دوران بهبود نیافته و تولید ملی اقتصاد ایران صدمه دیده است. به طوری که رشد اقتصادی از 6.9 درصد درسال 84 به 5.8- در سال 91 رسیده است همچنین درآمد سرانه از 6.1 میلیون ریال در سال 84 به 5.8 میلیون ریال کاهش یافته است که به معنای کاهش رفاه در این دوره می‌باشد.

گزارش مذکور همچنین تصریح می‌کند که گسترش مالکیت در سطح عموم مردم از دیگر اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 است که در این دوره از طریق تعیین سهم سهام عدالت از کل واگذاری‌ها قابل بررسی است. البته باید اشاره شود که واگذاری سهام عدالت دقیقا به معنای گسترش مالکیت در سطح عموم مردم نیست بلکه تاکنون یک نوع خاص و ناقصی از گسترش مالکیت در سطح عموم بوده است.

"با این حال می‌توان مشاهده کرد که از کل واگذاری‌های انجام شده در دوره 1384 تا 1392 حدود 29 درصد مربوط به سهام عدالت بوده است؛ واگذاری سهام شرکت‌ها در بورس نیز سبب افزایش توانایی سرمایه‌های خرد برای خرید سهام شرکت‌های دولتی می‌شود از این جهت می‌توان روند حرکت نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی را در این دوره بررسی کرد که این نسبت از 16 درصد درسال 1386 به 33 درصد در سال 1391 افزایش یافته است."

همچنین در این گزارش آمده است براساس گزارش سازمان بهره ‌وری آسیا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سطح بهره وری نیروی کار در ایران وضعیت نسبتا خوبی را در مقایسه با کشورهای آسیایی دارد اما رشد بهره وری وضعیت نامناسبی دارد البته لازم به ذکر است یکی از دلایل وضعیت مناسب بهره وری نیروی کار بالا بودن سهم نفت در تولید ملی است از طرفی بهره‌وری انرژی در اقتصاد ایران بسیار پایین تر از سایر کشورها می‌باشد که به معنای هدر رفتن شدید انرژی در اقتصاد کشور است.

در این گزارش تصریح شده است: برای بررسی افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی به عنوان یکی دیگر از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌توان به شاخص های بین المللی ارائه شده، رجوع کرد. مجمع جهانی اقتصاد شاهد رقابت پذیری جهانی را برای کشورهای جهان ارائه می دهد و رتبه ایران از نظر این شاخص از 69 در سال 1389 به 82 در سال 1392 رسیده است. به غیر از شاخص رقابت پذیری اقتصادی، می‌توان شاخص سهولت انجام کسب و کار را نیز مدنظر داشت که رتبه ایران از نظر این شاخص در سال 1384 تا 1392 تنزل 39 پله‌ای داشته که نشان دهنده وضعیت نامناسب محیط کسب و کار در اقتصاد ایران می‌باشد.

این گزارش تأکید دارد که افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی از دیگر اهداف اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است و سهم بخش غیردولتی از کل واگذاری‌ها حدود 34 درصد بوده است که البته این درصد بیانگر سهم دقیق بخش خصوصی نیست و این نسبت در صورتی که قابل احصا باشد، بسیار کمتر خواهد شد. سهم بخش تعاونی (سهام عدالت) نیز 29 درصد از واگذاری‌ها بوده است اما سهم فعالیت اقتصادی تعاونی‌ها از اقتصاد ملی کمتر از 5 درصد می‌باشد.

در ادامه این گزارش آمده است: کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی از جمله اهداف سیاستأهای کلی اصل 44 بوده است که انتظار می رفت پس از واگذاری‌ها تا حدی برآورده شود اما بررسی میزان بودجه شرکت های دولتی طی چندین سال اخیر نشان می‌دهد همواره سهم بودجه شرکت‌های دولتی در سطح حدود 70 درصد از بودجه کل کشور باقی مانده است. البته نباید از نظر دور داشت که سهم بزرگی از این سهم را شرکت های گروه 3 دارند. در صورتی می توان گفت که بار مالی هزینه‌های شرکت‌های دولتی از روی دولت برداشته شده و تصدی های دولت کاهش یافته که بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. این نسبت از 60.7 درصد در سال 1385 به 62.3درصد در سال 1391 رسیده است. که نشان از افزایش بار مالی دولت دارد.

این گزارش می‌افزاید: افزایش سطح عمومی اشتغال نیز به عنوان هدف دیگری از سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در این دوره محقق نشده است، البته عدم تحقق این هدف با توجه به رشد اقتصادی منفی دور از انتظار نبوده است. نرخ بیکاری از 11.5 درصد درسال 1384 به 12.2 درصد درسال 1391 رسیده است.

در گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‌گذاری آمده است: آخرین هدف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی عبارت است از تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها. آمار پس انداز منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد از سال 1384 تا 1391 پس انداز ناخالص ملی سالانه 1 درصد رشد داشته است و در سال 1391 با کاهش شدید 25 درصدی مواجه شده است. درآمد خانوار روستایی و شهری نیز در طول این سال‌ها به طور متوسط 16 و17 درصد رشد داشته است که در مقایسه با نرخ تورم بسیار پایین است بنابراین می توان گفت درآمد خانوار در طی این دوران بهبود نیافته است.

در این گزارش همچنین به عملکرد شورای رقابت نیز اشاره شده و آمده است: متأسفانه عملکرد شورای رقابت درصد قابل قبولی نداشته است که بخشی از آن به خاطر عدم تکمیل دستورالعمل‌ها و بخشی دیگر به دلیل عدم تنظیم روابط صحیح میان وزارتخانه‌ها و شورای رقابت بوده است.

پس از قرائت این گزارش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی گفت: ما از کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست‌های کلی اصل 44 تشکر می کنیم که گزارش روشن و دقیقی از روند امور دادند و در این گزارش نواقص کار را به خوبی نشان داد به خصوص اینکه حجم شرکت‌های دولتی و سهم دولت در اقتصاد در همین سال‌های اخیر که باید قانون اصل 44 اجرا می‌شد و سهم دولت کاهش پیدا می‌کرد، اما می‌بینیم که گسترش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: همچنین برخی از نهادهایی که در اصل 44 تعبیه شده به درستی نتوانند کار کنند، نکته بسیار مهمی است که دولت محترم باید به آن توجه کند تا در دوره آینده این نواقص را رفع کند. چرا که اگر ما بخواهیم دولت چابک و فعال باشد باید این نواقصی که در این گزارش آمده و بسیار هم دقیق است، مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مجلس از اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست های اصل 44 خواست تا پیگیر این موضوعات باشند و در یک ظرف زمانی یک سال آینده مجددا در این باره گزارش دهند تا مشخص شود که آیا دولت این مشکلات را حل و روند کار را مثبت کرده است یا خیر.