درخواست طیب‌نیا از مردم:

اگر یارانه 10 درصد هزینه‌هایتان است، انصراف دهید

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از کسانی که خود را نیازمند ندانسته و سهم یارانه را از هزینه ماهانه خود ناچیز یعنی حدود 10 درصد می‌دانند، خواهش می‌کنیم که ثبت نام نکنند.

کد خبر: ۳۰۳۸۱۱

سه‌شنبه - ۱۹ فروردين ۱۳۹۳ / April 08, 2014

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، علی طیب‌نیا در آستانه‌ اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها به تشریح دلایل ترغیب دولت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، الزامات قانونی موجود در این زمینه، آمارهای بیانگر شرایط نامتوازن اقتصادی، نگرانی‌های اجرای فاز دوم و بسته‌های حمایتی دولت برای پوشش آثار افزایش قیمت حامل‌ها پرداخت و از اطمینان نسبت به آمادگی مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی سخن گفت.

قانون دولت را ملزم به افزایش قیمت‌ها می‌کند

وی با اشاره به دلایل پافشاری دولت بر اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی گفت: از تکالیف قانون هدفمندی یارانه‌ها به دولت تغییر برای قیمت حامل‌های انرژی به سوی قیمت‌های هدف است که در سال 89 در یک مرحله تعدیل شده و تا حدودی به سمت قیمت‌های منطقه‌ای حرکت کرد، اما در زمان‌های بعد به دلیل تورم سنگین موجود و افزایش ایجاد شده در قیمت ارز دوباره بین قیمت‌های داخلی و هدف فاصله‌ معناداری ایجاد شد.

طیب‌نیا همچنین با اشاره به تاکید قانون بودجه سال 92 به افزایش قیمت حامل‌های انرژی یادآور شد: با توجه به این‌که در سال گذشته شرایط خاصی بر جامعه حاکم بود و ترکیب توام تورم و رکود وجود داشت دولت ترجیح داد که قیمت حامل‌های انرژی را در سال 92 تا زمان حکمرانی ثبات در اقتصاد افزایش ندهد.

وی تاکید قانونی سوم را قانون بودجه سال 93 عنوان کرد و افزود: در تبصره 21 این قانون به دولت حکم شده است که پرداخت‌های نقدی را تنها به افراد متقاضی نیازمند بپردازد.

قیمت بنزین در ایران 120 درصد قیمت جهانی بود اما اکنون...

وزیر امور اقتصادی و دارایی هم‌چنین ضرورت دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی را قیمت نامناسب انواع مختلف حامل‌ها دانست و بیان کرد: اگر قیمت داخلی انواع سوخت را با قیمت محصولات مشابه در خارج از کشور و یا با سایر کالاها و خدمات داخلی مقایسه کنیم، به وضوح بیانگر فاصله‌ زیادی است.

طیب‌نیا در ادامه آمار را مبنای تاکیدات خود بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قرار داد و گفت: در سال 1350 قیمت بنزین حدود 120 درصد قیمت جهانی بوده که نشان می‌دهد حدود 20 درصد از قیمت‌های بین‌المللی بالاتر بوده که تا سال 1355 این نرخ نسبی تا حدودی کاهش یافته و به 90 درصد جهانی می‌رسد.

وی با اشاره به ادامه‌ روند نزولی درصد قیمت حامل‌ها در داخل و خارج از کشور افزود: براین اساس قیمت‌ها تا سال 81 به 27 درصد و در سال 89 به 16 درصد قیمت‌های جهانی می‌رسد که حاکی از آن است که قیمت‌ها در ایران نسبت به سایر کشور‌ها به نحو معناداری تفاوت خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به افزایش 550 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال 89 عنوان کرد: در این حالت قیمت بنزین نسبت به نرخ جهانی به حدود 47 درصد رسید، یعنی فاصله‌ بین قیمت‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت، اما در فاصله سال 89 تا به امروز به دلیل افزایش قیمت‌های داخلی و رشد قابل ملاحظه‌ نرخ ارز شکاف بین قیمت‌ها مجددا افزایش یافته و به 16 درصد رسید.

طیب‌نیا با بیان این‌که قیمت بسیار پایین انرژی در ایران موجب شده تا مصرف افزایش یابد، یادآور شد: شاخص مصرف انرژی نشان می‌دهد که به ازای یک واحد تولید‌شده چه میزان مصرف انرژی وجود دارد که این شاخص در ایران به 3.9 برابر سطح جهانی است این در حالی است که مصرف سرانه‌ انرژی تعدیل شده بر حذف قدرت خرید نیز 1.6 برابر در سایر کشور‌های دنیاست.

وی با اشاره به این‌که قیمت پایین حامل‌ها موجب اسراف در مصرف خانه‌ها و کاهش بهره‌وری در بنگاه‌ها شده است، بیان کرد: براین اساس مصرف اقلام در سال‌های گذشته به گونه‌ای افزایش یافته که حتی تامین نیازهای داخلی را با مشکل مواجه کرده است و این بیم را ایجاد می‌کند که شاید نتوانیم حتی در سال‌های نزدیک نسبت به صادرات نفت و فرآورده‌های آن اقدام کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: میزان مصرف بنزین که در سال 89 به حدود 61 میلیون لیتر و در سال 90 به 60 میلیون لیتر کاهش یافت، اکنون به گونه‌ای شد که در سال 92 مجددا به 68 میلیون لیتر افزایش یافته که از نتایج آن ایجاد آلودگی شدید هوا در کلانشهرهاست.

فاصله معنادار قیمت سوخت در ایران و ترکیه

طیب‌نیا هم چنین با اشاره به افزایش قاچاق سوخت در زمان ارزانی قیمت حامل‌ها یادآور شد: هنگامی که تفاوت معناداری بین قیمت‌های داخلی و خارجی وجود دارد انگیزه برای قاچاق انواع سوخت نیز افزایش می‌یابد.

وی افزود: در حالی در سال 2010 قیمت بنزین و گازوئیل در ترکیه به ازای هر لیتر 2.5 و دو دلار بوده که قیمت مشابه آن در ایران 10 و دو سنت بود که محرکی برای قاچاق است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در سال 89 شکاف قیمتی داخل و قیمت فوب خلیج فارس 30 سنت بوده که براساس نرخ برابری در آن زمان حدود 300 تومان است، اما اکنون در انتهای سال 92 این فاصله به 43 سنت یعنی معادل ریالی 1093 افزایش یافته که زمینه‌ساز قاچاق خواهد بود.

طیب‌نیا با اشاره به این‌که دولت می‌داند که باید با توجه به شرایط خاص اقتصادی هرگز به دنبال شوک درمانی نرود، بیان کرد: از این‌رو برنامه‌ دولت این است که در یک برنامه پنج تا هفت ساله و به‌طور تدریجی و آرام و براساس سنجش شرایط روز به سمت قیمت‌های هدف که قطعا لازم و ضروری است حرکت کند.

تراز مالی سازمان هدفمندی منفی است

وی عامل دیگری که دولت را ملزم به تصمیم‌گیری در زمینه‌ اجرای فاز دوم هدفمندی می‌کند، از تراز مالی منفی سازمان هدفمندی یارانه‌ها سخن گفت و افزود: در حالی در سال 92 حدود 42 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی انجام شده که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی 28 هزار میلیارد تومان بود که به همراه 11 هزار میلیارد پیش‌بینی شده برای جبران کسری پرداخت‌های نقدی حدود 14 هزار میلیارد تومان باید از بودجه دولت تامین می‌شد که با توجه به تاکید قانونی مبنی بر صرف 50 درصد منابع برای پرداخت یارانه نقدی فاصله‌ بین 42 تا 14 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت هزینه شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در سال 91 کل هزینه‌ عمرانی دولت 13 هزار میلیارد تومان بوده که اگر بخشی از منابع 42 هزار میلیاردی صرف حوزه می‌شد، می‌توانست اقتصاد را از وضعیت رکودی خارج کند و یا مقداری را صرف بهداشت و درمان می‌کردیم که تغییر معناداری را در زندگی مردم ایجاد می‌کرد.

بدهی 20 هزار میلیاردی وزارت نیرو به پیمانکاران و نیروگاه‌ها

طیب‌نیا هم چنین چالش‌های جدی بودجه شرکت‌های تولید‌کننده حامل‌های انرژی را مورد توجه قرار داد و گفت: در سال 92 بهای تمام شده یک کیلووات ساعت 68 تومان بوده، این در حالی است که قیمت فروش برق به مردم 43 تومان بود که موجب شد که وزارت نیرو در حال حاضر بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و نیروگاه‌های تولید‌کننده برق بدهکار باشد و سرمایه‌گذاری در این زمینه کاهش یابد.

وی هم‌چنین آلودگی محیط زیست و بودجه دولت را نیز از دیگر مسائلی عنوان کرد که موجب ترغیب دولت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی شده است.

یارانه ها دوبرابر بودجه عمومی دولت است

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: مجموعه یارانه‌هایی که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم در ایران در حال پرداخت است به کل تولید ناخالص داخلی حدود 30 درصد است، یعنی 30 درصد کل تولید کشور صرف پرداخت یارانه در جامعه می‌شود، این در حالی است که نسبت یارانه‌ها به بودجه عمومی دولت در سال 92 حدود 217 درصد است، بنابراین بیش از دو برابر بودجه دولت یارانه پرداخت می‌شود.

تدابیر دولت برای عواقب فاز دوم چیست؟

طیب‌نیا در ادامه به تشریح ابعاد اجرایی گام دوم هدفمندسازی پرداخت و گفت: با وجود این‌که محدودیت‌هایی مانند تورم بالا بر سر راه دولت وجود داشت که البته توانست با اجرای سیاست‌های مناسب توفیقات بسیار بالایی به دست آورده و تورم نقطه‌ به نقطه را از 45 درصد به کمتر از 20 درصد کاهش دهد و یا رکود را تا حدی برطرف کند، اما هنوز شرایط بیرونی به گونه‌ای نیست که کاملا آماده حل و فصل مسائل به صورت سریع باشد.

وی با بیان این‌که دولت با توجه به شرایط نه چندان مناسب اقتصادی مجموعه تدابیری را برای اجرای فاز دوم در نظر گرفته است، توضیح داد: اولین تدبیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت تدریجی و با شیبی کاملا ملائم است، به‌گونه‌ای که آثار منفی بر تورم و یا رکود کشور نداشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال 89 در مرحله‌ی اول قیمت گاز خانگی حدود 430 درصد افزایش یافت، اما ما در این مرحله تنها 25 درصد افزایش دادیم که نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در مقایسه با گذشته بسیار ملایم است که در مورد سایر حامل‌ها نیز به همین ترتیب خواهد بود.

طیب‌نیا با اشاره به مجوز قانون بودجه 93 برای افزایش قیمت حامل‌ها گفت: براین اساس دولت تنها می‌تواند حدود 20 هزار میلیارد تومان از طریق افزایش قیمت حامل‌ها کسب درآمد داشته باشد، اما برنامه‌ی کاری ما فقط یک سوم این مقدار است، چرا که نمی‌خواهیم توفیقات بسیار چشم‌گیری که دولت در زمینه‌ی رکود به دست آورده با مشکل مواجه شود.

به گفته وی مجموع سیاست‌های دولت این اطمینان رامی‌دهد که حتی با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها هم چنان در مسیر کنترل رکود و تورم حرکت خواهیم کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تمرکز پرداخت نقدی در مورد افراد نیازمند جامعه را از دیگر اقدامات دولت برای کنترل شرایط اجرای گام دوم دانست و افزود: در تبصره 21 قانون بودجه تاکید شده که پرداخت یارانه تنها باید به افراد نیازمند انجام شود، بنابراین ما برای اجرای این قانون به این جمع‌بندی رسیدیم که عوامل زیادی در تعیین نیاز مردم دخیل است و نمی‌توان صرفا به میزان درآمد مردم اتکا کرد.

اعمال تمام جزییات ماتریس ثبت نام را پیچیده می کرد

طیب‌نیا با بیان این‌که میزان دارایی افراد و یا داشتن یا نداشتن مسکن یکی از ملاک‌های تعیین نیاز مردم است، گفت: هم چنین محل سکونت، سایر خانواده، وجود و یا عدم وجود مجاری خاص در بین افراد خانواده، حضور و یا عدم حضور دانشجو نیز از جمله مسائلی است که می‌تواند در تشخیص نیاز مردم مورد بررسی قرار گیرد، اما اگر قرار بود ما تمامی این جزییات را در فرم‌ها قرار می‌دادیم به ماتریسی پیچیده تبدیل می‌شد.

وی با اشاره به این‌که دولت سازوکاری را در پیش گرفت که در سه مرحله نیازمندان را شناسایی کند، بیان کرد: در مرحله‌ی اول فرم‌های خوداظهاری از سوی مردم تکمیل خواهد شد که در نهایت کسی که ثبت‌نام نمی‌کند منصرف از دریافت یارانه محسوب می‌شود.

مال که ارزشی ندارد مردم فرزندان خود را هم فدا کرده اند

طیب‌نیا افزود: از کسانی که خود را نیازمند ندانسته و سهم یارانه را از هزینه ماهانه خود ناچیز یعنی حدود 10 درصد می‌دانند و در تامین نیاز اساسی خود مشکلی ندارند، خواهش می‌کنیم که ثبت نام نکنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مال که ارزشی ندارد من مطمئن هستم که مردمی که در سال‌های جنگ سه تا چهار فرزند خود را فدا کردند هم بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها خود را سنجش کرده و ثبت نام نکند.

وی معتقد است که حتی افراد نیازمند هم ثبت نام نمی‌کنند همان‌طور که در دوران جنگ بسیاری از مردم از نیازهای ضروری خود زده و برای جبهه ارسال می‌کردند. چه بسا اکنون هم افراد نیازمند برای پیشرفت کشور از دریافت یارانه نقدی خودداری کنند.

طیب‌نیا هم‌چنین از مراجع تقلید برای تشویق مردم غیر نیازمند به یارانه به انصراف از ثبت نام تشکر کرد.

بنای دولت اعتماد به مردم است اما...

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: پس از خوداظهاری اطلاعات مردم پردازش می‌شود و عدد نیازی را که مجلس برعهده‌ی دولت گذاشته را شناسایی خواهد کرد.

وی با تاکید بر این‌که بنای دولت اعتماد به مردم است، گفت: واقعا تصمیمی به ورود به زندگی شخصی مردم وارد شویم. اما این امکان را داریم که بتوانیم افراد پردرآمد جامعه را شناسایی کنیم.

طیب‌نیا به مردم اطمینان داد که دولت به هیچ وجه به دنبال قطع درآمد افراد کم درآمد و حتی متوسط نیست، بلکه مساله‌ی حذف یارانه افراد پردرآمد است که یارانه‌ها سهم ناچیزی از هزینه‌های آنها را تشکیل می‌دهد.

آنقدر اطلاعات داریم که پردرآمد ها را شناسایی کنیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در صورتی که افراد پردرآمد از انصراف داوطلبانه‌ خودداری کنند، دولت اطلاعات لازم را آنقدر در اختیار دارد که بتواند آنها را شناسایی و حذف کند. این در حالی است که اتفاقا بیشترین اسیب در هنگام افزایش تورم به افراد پردرآمد وارد می‌شود.

طیب‌نیا با اشاره به احکام مندرج در فرم خوداظهاری بیان کرد: در یکی از این احکام آمده که اطلاعات اظهار شده در مورد درآمد مبنای سنجش آنها در برخورداری از تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها و موسسات مالی است که افراد باید با منطق و عقل اقتصادی خود در این مورد سنجش کنند.

انصراف به معنای غنی بودن نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی هم‌چنین با بیان این‌که افرادی که ثبت نام نمی‌کنند ضرورت افراد پردرآمد نیستند و غنی محسوب نمی‌شوند، گفت: ما می‌دانیم که بخش زیادی از مردم به دلیل روحیه‌ی ایثارگرانه خود قطعا از دریافت یارانه انصراف می‌دهند، بنابراین دولت تمامی جوانب را در نظر خواهد گرفت.

بسته های حمایتی دولت در فاز دوم هدفمندی

وی هم‌چنین در مورد بسته کنترلی دولت در پوشش آثار بعد از اجرای گام دوم گفت: دولت بنا دارد تا بخشی از تعهدات برعهده خود را که تاکنون انجام نداده اجرایی کند. از جمله بحث سلامت و بهداشت مردم را مورد توجه قرار دهد.

طیب‌نیا افزود: دولت تصمیم دارد تا در مرحله‌ی دوم هدفمندسازی تمامی کسانی که از بیمه پایه سلامت برخوردار نیستند را مشمول کند و میزان خدمات ناشی از این بیمه افزایش یافته و کیفیت و کمیت خدمات بیمارستان‌های دولتی به خصوص بخش بسته‌ی افزایش می‌دهد.

به گفته‌ی وزیر امور اقتصادی و دارایی هدف دولت براین است که مردم تنها 10 درصد هزینه‌های بسته خود در بیمارستان‌ها را بپردازند که این رقم در استان‌ها به پنج درصد نیز می‌رسد.

وی افزود: حمایت از محیط زیست، اصلاح حمل‌ونقل عمومی و مجموعه دیگری از اقدامات را دولت در گام دوم انجام خواهد داد.

نگرانی‌های فاز دوم

طیب‌نیا هم‌چنین از نگرانی‌های احتمالی در اجرای گام دوم سخن گفت و افزود: ممکن است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و شرایط رکودی و تورمی تاثیر‌گذار باشد از این‌رو اولا شیب افزایش بسیار ملایم تعیین و بسته‌ای از سیاست‌های مالی و ارزی طراحی شده تا آثار سوء را کاملا پوشش دهد و حتی امیدواریم که بتوانیم در برقراری رونق و خروج از رکود موثر واقع شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی هم‌چنین اولویت محوری دولت در سال جاری را ارتقای تولید بیان کرد و گفت: بر این اساس بسته‌ای کامل از سیاست پولی، مالی، ارزی و گمرکی طراحی شده تا بتوان موجبات تحول در تولید را برای سال 93 و سال‌های آینده فراهم کنیم.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد تا رشد منفی موجود به رشد اقتصادی مثبت تبدیل شود.

طیب‌نیا تاکید کرد: ما از مردم غافل نمانده‌ایم و بحث‌های حمایتی از جمله امنیت غذایی آنها از برنامه‌های جدی دولت است که براین اساس افراد تحت حمایت کمیته امام و بهزیستی مشمول حمایت‌های اضافی خواهند بود.