بلایی که دفا‌تر اروپایی در مسکو بر سر شوروی سابق آورد

مشابهت قطعنامه ضدایرانی پارلمان اروپا با بخشهایی از معاهده هلسینکی

نگاهی به معاهده هلسینکی و مقایسه آن با بخش اول و چهارم قطعنامه اتحادیه اروپا علیه ایران، لزوم نگرانی جدی و نیز جلوگیری از تحقق خواسته اتحادیه اروپا را روشن می‌سازد؛ خواسته‌ای که در ‌‌نهایت سرنگونی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است.

کد خبر: ۳۰۴۰۱۰

چهارشنبه - ۲۰ فروردين ۱۳۹۳ / April 09, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، در شرایطی که ایران در سیاست خارجی، تمرکز خود را بر مذاکرات هسته‌ای نهاده است، غرب از طریق صدور قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا، با گشودن می‌دانی جدید، در پی یک فتحی نوین است. این فتح، با توجه به عدم تسلط تیم مذاکره کننده و ابهام و عدم صلابت لازم در مذاکرات هسته‌ای، به معنای امتیاز گرفتن احتمالی بیشتر آنان در این مذاکرات خواهد بود.

گرچه مسأله اوکراین، با توجه به گشوده شدن جبهه‌ای جدید برای غرب خصوصا ایالات متحده، تا حدی فضای تنفسی را داشت برای ایران فراهم می‌کرد، اما توجه به این نکته ضروری است که روسیه‌ای که با شیوه‌های سرمایه داری اداره می‌شود، چندان در مبانی با غرب اختلافی ندارد و همینطور خطری اساسی و ایدئولوژیک برای غرب محسوب نمی‌شود.

آن دولت و حکومتی که غرب با آن مشکل بنیادین دارد و همواره دل‌مشغول آن است، ایران به عنوان کشوری یاغی- به تعبیر امریکا- است. از این رو بدیهی است که همواره سرنگونی ایران به عنوان مهم‌ترین هدف خارجی دول غربی به سرکردگی امریکا است.

تشریح اقدام جدید پارلمان اتحادیه اروپا و روشن شدن اهداف براندازانه قطعنامه صادر شده علیه ایران ضروری به نظر می‌رسد. برای این منظور، یادداشت حاضر امکان مقایسه بخش اول و دوم این قطعنامه با معاهده حقوق بشری هلسینکی که موجبات سقوط شوروی و دیوار برلین را فراهم آورد، مقابل دیده نهاده است.

نگاهی اجمالی به مفاد قعطنامه

قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا علیه ایران، به 4 بخش تقسیم می‌شود:

بخش اول آن درخواست اتحادیه اروپا درباره راه اندازی «دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا» در ایران است. یک دیدگاه در قبال این درخواست این است که هیچ اشکالی ندارد این درخواست را بپذیریم. این دیدگاه می‌گوید که وقتی 28 کشور اروپایی در ایران سفارتخانه دارند، پس مجموع آن‌ها نیز می‌توانند یک دفتر نمایندگی داشته باشند. تقریبا دیدگاه کار‌شناسان وزارت خارجه این است. در برابر این دیدگاه، یک دیدگاه دیگر مبتنی بر آن است که اروپا با این کار در پی یک لانه جاسوسی دوم است.

بخش دوم قطعنامه که خواهان آزادی همجنس بازی در ایران است موضوع توهین آمیزی است که با واکنش‌های شدیدی در کشورمان مواجه شد. سخیف بودن این موضوع به قدری روشن است که نیازی به پرداختن بیشتر به آن به نظر نمی‌رسد.

بخش سوم، نوعی مداخله در امور ایران است. زیر سؤال بردن انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد 92 و درخواست خروج از حصر سران داخلی فتنه از جمله موارد این دخالت است.

بخش چهارم، به جنبه‌های حقوق بشری پرداخته است. این بخش این امکان را فراهم می‌آورد که وقتی نماینده اتحادیه اروپا به ایران آمد، بتواند با اپوزیسیون ملاقات کند. وزارت خارجه این بخش را قابل گفتگو می‌داند و دقیقاً نگرانی‌ها از همین جا آغاز می‌شود. دستگاه دیپلماسی بر این باور است که با توجه به مذاکراتی که در ژنو و وین با 1+5 داشته است، اگر موضع گیری ایران، یک موضع گیری خیلی تند باشد، این به زیان منافع ملی کشور است و نباید این اتفاق بیافتد!

در این یادداشت به واکاوی نتایج بخش اول و چهارم پرداخته شده است، چرا که بخش دوم و سوم به دلیل صراحت مخالفت آن با اصول انقلاب اسلامی، نوعی وفاق نسبی لاجرم میان فعالان سیاسی و رسمی در مخالفت با این دوبخش ایجاد کرده است.

بخش اول و چهارم رابطه ارگانیک خاصی با هم دارند. این دو بخش، یک سابقه تاریخی دارد که مسبب نگرانی و نگاهی امنیتی به قطعنامه مذکور می‌شود. مهم‌ترین شاهد تاریخی و عینی، معاهده هلسینکی است که به تعبیر برژیسنکی سبب ساز اصلی در سقوط شوروی بود. معاهده‌ای که بی‌شباهت به قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپایی نیست.

معاهده هلسینکی، یک معاهده حقوق بشری است که زمینه ساز تشکیل نهادهای حقوق بشری در روسیه می‌شود. این نهاد، دقیقاً به عنوان شبکه‌هایی جاسوسی شروع به یارگیری و تضعیف دولت مرکزی می‌کنند. علاوه بر سقوط شوروری، سقوط دیوار برلین نیز از دستاوردهای این معاهده و شبکه سازی متعاقب آن است.

معاهده هلسینکی، موجبات سقوط دیوار برلن و پایان دوران کمونیسم را فراهم ساخت

«جیم فیشر تامسون» روزنامه نگار آمریکایی در این رابطه می‌نویسد: «وقتی متن نهایی قانون امنیت و همکاری اروپا در اول اوت 1975 توسط 35 کشور اروپایی، ازجمله ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی امضاء شد، این اقدام به رویدادهایی دامن زد که سقوط دیوار برلن انجامید و تأثیر پایداری بر روابط بین المللی بر جای گذاشت.

«پیمان هلسینکی» با تصریح بر پیوند میان حقوق بشر و امنیت ملی؛ به پایان دادن به دوران حاکمیت کمونیسم در اروپای شرقی، و ایجاد روابط امنیتی و اقتصادی جدید میان شرق و غرب کمک کرد. این پیمان نامه، سازمانی را با پنجاه و شش عضو برای امنیت و همکاری اروپا (OSCE) (1) تشکیل داد، یک نهاد بین المللی که فعالانه از دموکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان دفاع می‌کند.

تای کاب، سرهنگ بازنشستۀ ارتش، که در گذشته مشاور پرزیدنت رونالد ریگان در اموراتحاد جماهیر شوروی بود گفت: وقتی شوروی‌ها، سی سال پس از پایان جنگ جهانی دوم پیمان هلسینکی را امضاء کردند، می‌پنداشتند اقدام مثبتی به نفع خودشان انجام می‌دهند.

این پیمان ظاهراً مرزهای پس از جنگ میان آلمان، لهستان، و اتحاد جماهیر شوروی را قانونی می‌کرد، ولی در حقیقت، مقررات حقوق بشر پیمان نخستین گام به سوی فروریختن پرده آهنین بود.

کاب گفت: «در حالی که محافظه کاران در غرب احساس می‌کردند که این پیمان نامه تغییرات چندانی در اتحاد جماهیر شوروی ایجاد نخواهد کرد، در واقعیت به امضاء رساندن این پیمان شوروی‌ها را به رعایت الزامات بسیاری، به ویژه در زمینۀ حقوق بشر متعهد ساخت.» و در دراز مدت، این پیمان «ابزار مفیدی» در جهت حل اختلافات شد و نهایتاً موجب فروپاشیدن قدرت اتحاد جماهیر هم در اروپای شرقی و هم در روسیه گردید.

ازجمله قیود و مقررات پیمان نامه هلسینکی، تشکیل گروه‌های نظارتی بر حقوق بشر توسط کشورهای امضا کننده بود که امکاناتی را برای جنبش‌های مخالف و معترضان مسالمت آمیز در اروپای شرقی ایجاد کرد. گروه نظارتی مسکو به طور ویژه‌ای برای جلب توجه جامعه بین المللی در مورد نقض حقوق بشر در اتحاد جماهیر شوروی مؤثر و کارآمد واقع شد.

فریتس اِسترن، تاریخدان آلمانی اخیراً در مقاله‌ای تحت عنوان «راه‌هایی که به 1989 ختم شدند»، نوشت: «در آغاز شمار اندکی از رهبران سیاسی به آتش افروزی بالقوۀ پیمان نامۀ هلسینکی پی بردند... از این نظر که جنبش مخالفان را در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی از نظر اخلاقی تشویق می‌کرد و حمایت حقوقی اندکی در اختیار آن‌ها می‌گذاشت.»

مهم‌ترین دانش برای یک دیپلمات، نه دانش دیپلماسی و آداب آن، که دانش تاریخی است. انسان خردمند همواره از تجربه دیگران درس می‌گیرد نه از تجربه خویش. اتکای به تاریخ کمک می‌کند تا از گذشته درس عبرت بگیریم. بی‌توجهی به این مقوله مهم، موجب خواهد شد تا برای آیندگان درس عبرت شویم. نگاهی دیگرباره به معاهده هلسینکی و مقایسه آن با بخش اول و چهارم قطعنامه اتحادیه اروپا علیه ایران، لزوم نگرانی جدی و نیز جلوگیری از تحقق خواسته اتحادیه اروپا را روشن می‌سازد؛ خواسته‌ای که در ‌‌نهایت سرنگونی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است.

منبع: جهان