جایگاه اقتصاد درون زا در اقتصاد جهانی کجاست؟

عده ای با درون گرا خواندن اقتصاد مقاومتی به اشتباه، آن را ریاضتی و انزوا طلب می خوانند در حالی که در واقع اقتصاد مقاومتی درون زا است و قابلیت تعامل اقتصادی صحیح را دارد.

کد خبر: ۳۰۴۷۲۶

پنجشنبه - ۲۱ فروردين ۱۳۹۳ / April 10, 2014

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ نهادها و کشورهای غربی دهه ها است که راه پیشرفت و توسعه اقتصادی را هضم شدن در نظام جهانی اقتصادی و همسو و همراه شدن با آن بی هیچ کم و کاستی معرفی می کنند. در تبلیغات آن ها گفته می شود هر کشوری که خود را در این مسیر قرار ندهد توسعه نیافته و عقب مانده است و خواهد ماند و یگانه راه ترقی همین است. حجم این تبلیغات تا جایی بوده است که برای آن نظریه پردازی شده است و بسیاری در دنیای امروز این مساله را بدیهی می دانند.

در این تبلیغات این گونه الغا می شود که باید درهای تجاری را باز کرد تا قانون عرضه و تقاضا وضعیت را روشن کند و نهایتا قوی تر ها باقی می مانند و ضعیف تر ها یا خود را تقویت می کنند و یا بازار آزاد خداحافظی می کنند. بر این اساس با تاکید بر تولید هر کالایی مخالفت می شود و تنها باید در زمینه هایی در  تولید سرمایه گذاری شود که کشور مزیت نسبی دارد و نیازهای باقی حوزه ها را بایستی از طریق مبادلات تجاری تامین کرد.

این دیدگاه در نگاه اول شاید نظر معقولی به نظر برسد که کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت کالا را در پی خواهد داشت اما اندکی تعمق در شرایط اقتصادی و جنبه های مختلف آن ایرادات این نظر را مشخص می کند.

همچنین نکته قابل توجهی وجود دارد کشورهای غربی بر خلاف تبلیغات سنگین، خودشان مسیر دیگری را می پیمایند! به عنوان مثال ایالات متحده با تخصیص یارانه به برخی از تولیدات خود از جمله در کشاورزی تلاش می کند تمام نیازهایش را در داخل تامین کند و حتی صادر کننده نیز باش کنند.

مساله این است که در واقع در دنیای امروز اقتصاد بیش از گذشته با امنیت کشورها ارتباط و پیوند دارد و قوت و ضعف اقتصادی کشور ها مستقیما بر امنیت داخلی و خارجی آن ها تاثیر می گذارد. هر میزان کشوری در تامین نیازهای داخلی خود بر تولید داخلی اتکا کند به همان میزان استقلال آن افزایش می یابد و از وابستگی و آسیب پدیری کشور از محیط بین الملل و تحولات خارجی مصون می گردد و در مقابل اگر وابستگی اقتصادی کشوری به بیرون بالا باشد متعاقبا این کشور آسیب پدیر تر و ضعیف تر خواهد بود.

تا اینجا یک قاعده کلی را گفتیم اما برای تکمیل بحث باید نیازهای اقتصادی را نیز دسته بندی کرد. دسته اول از نیازهای اقتصادی، نیازهای حیاتی و استراتژیک هستند که معیشت مردم و یا حوزه های حیاتی را در برمی گیرند که بدون تامین آن ها زندگی مردم مختل می شود و دسته دوم نیازهایی هستند که هر چند تقاضا برای آن ها وجود دارد اما در صورت معطل ماندن آن ها زندگی روزمره مردم با مشکل قابل توجهی روبرو نمی شود.

بر این اساس کاملا مشخص می گردد که چرا کشورهای غربی از جمله آمریکا بر خلاف انتقاد از سیاست های گمرکی و حمایتی دیگر کشورها خودشان از تولیدات استراتژیک داخلیشان با اختصاص سرمایه حمایت می کنند. کشوری که در بخش های استراتژیک و حیاتی مانند محصولات اصلی کشاورزی وارد کننده و وابسته باشد به راحتی تحت فشار قرار می گیرد و ناگزیر به تغییر سیاست هایش مطابق خواست کشورهای دیگر خواهد شد.

اساسا چنین کشورهایی که وابستگی های اقتصادی استراتژیک به خارج دارند امکان اتخاذ سیاست های مستقل در سیاست خارجی و روابط بین الملل را ندارند و ناچارند خود را با دیگران همسو کنند.

لذا جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که سخن جدیدی برای جهان دارد و پیام ظلم ستیزی را صادر می کند راهی جز مسدود کردن تمام راه های آسیب پدیری از جمله وابستگی اقتصادی ندارد. غربی ها نیز شعار جهانی شدن اقتصاد را از آن رو تبلیغ نمی کنند که ما رشد کنیم. پیام مستتر در این تبلیغات افزایش وابستگی به آن ها است.

ما نیاز داریم در تمام حوزه هایی که مزیت رقابتی ما است تولید کننده و صادر کننده باشیم اما در زمینه های استراتژیک ما ناگزیر به به تولید هستیم ولو اینکه تامین نیاز از خارج در ظاهر ارزان تر باشد و این یعنی اقتصاد درون زا که لازمه اقتصاد مقاومتی است. البته این به معنی قطع ارتباط اقتصادی با خارج نیست. غیر از حوزه های استراتژیک واردات ارزان تر کالاهای خارجی نه تنها بلامانع  است که معقول نیز به نظر می رسد.بنا بر این همان طور که مقام معظم رهبری نیز اشاره فرمودند اقتصاد مقاومتی اقتصادی درون زا است و نه درون گرا.

اقتصاد مقاومتی به دنبال انزوا و حصر و کشیدن دیوار نیست بلکه با نگاهی واقع بینانه وابستگی را به حداقل می رساند و در عین حال از تعامل با دیگران نیز برخوردار است.

در شرایط کشور ما استفاده از ظرفیت ها و امکانات داخلی از یکسو موجب می شود که فشار اقتصادی و مشکلات ایجاد شده ناشی از تحریم ها تا حدودی کاسته شود و میزان وابستگی به واردات کالاهای مورد نیاز کاهش یابد و از سوی دیگر موجب می شود که نگاه مسئولان به جای اینکه به خارج از کشور معطوف باشد و حل مشکلات اقتصادی را به حل مشکلات عرصه سیاست خارجی و به ویژه مسئله پرونده هسته ای گره بزنند به ظرفیت ها و امکانات موجود در داخل کشور معطوف شود و تلاش خود را صرف استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود سازند.