توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس

لايحه اصلاح موادي از قانون استخدام نيروي انتظامي بررسي شد

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اظهار نظر كارشناسي لايحه اصلاح موادي از قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ـ 1382 را اعلام كرد.

کد خبر: ۳۰۴۸۵

سه‌شنبه - ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ / June 16, 2009

به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس، قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مشتمل بر دويست‌وسيزده ماده و يكصدونودوهشت تبصره طبق اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسي در تاريخ 20/12/1382 به تصويب كميسيون مشترك اجتماعي، امنيت ملي و سياست خارجي و برنامه و بودجه رسيده است و براي مدت ده سال به‌صورت آزمايشي قابل اجرا است.

لايحه مذكور نيز به منظور رفع ابهامات موجود در قانون و نيز تسريع در روند اصلاح آن به‌منظور همسان‌سازي با قوانين ساير نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است. اين لايحه مشتمل بر 39 مورد اصلاح است كه غالباً اين اصلاحات شكلي و با هدف رفع ابهام در اجراي قانون مذكور پيشنهاد شده است.

سابقه قانوني
1. قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/4/1369 مشتمل بر 11 ماده و 10 تبصره است. در اين قانون اهداف، وظايف، مأموريت‌ها و ساختار و تشكيلات نيروي انتظامي آمده است.

2. قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/4/1374 مشتمل بر 201 ماده و 177 تبصره طبق اصل هشتاد وپنجم (85) قانون اساسي براي يك دوره آزمايشي پنج ساله.

3. قــانــون اســتـخـدام نــيــروي انــتــظامي جــمـهوري اسـلامي ايـران مصـوب 20/12/1382.

ارزيابي لايحه
لايحه مزبور عمدتاً براساس اصلاحات پيشنهاد شده در بندهاي مختلف، بيشتر جنبه ابهام‌زدايي و شفاف‌سازي مصاديق، در برخي موارد جنبه تكميل موارد و مصاديق فراموش شده و در برخي از موارد نيز جنبه اصلاحي و روان‌سازي و ساده‌سازي اجراي قانون را دارد.

1- در ماده (9) قانون فعلي، كاركنان به سه دسته پايور، پيماني ‌وظيفه تقسيم شده‌اند. ماده (15) مكرر كه براي الحاق به قانون پيشنهاد شده، تعريفي از كاركنان خريد خدمت ارائه داده است كه در واقع همان مواد (16) و (26) قانون مقررات استخدامي سابق ناجا مصوب 1374 است. درصورت تصويب ماده (15) مكرر، لازم است ماده (9) نيز اصلاح و يك بند تحت عنوان بند «د- خريد خدمت» به ماده (9) افزوده شود.

2- در بند «11» ميزان ارشديت پيش‌بيني شده در قانون به يك چهارم تقليل يافته است. هر چند ممكن است دليل اين موضوع محدوديت‌هاي مالي براي پرداخت افزايش‌هاي ناشي از اعطاي ارشديت باشد اما بايد به اين نكته توجه كرد كه مي‌تواند بر انگيزه كاركنان براي ارتقاي سطح علمي خود تأثير منفي بگذارد.

3-در بـنـد «23» اصــلاحـي راجع به تــبــصره «8» مـــاده (121)، اصـطلاح «جايگاه خـدمتي» تعـريفي نـدارد و مفـاد تبصـره «2» مـاده (72) و همــچـنين مـواد (203) و (204) قانون نيز در اين مورد كمكي نمي‌كند. لذا لازم است تعريفي از جايگاه خدمتي در قانون ارائه شود، در غير اين‌صورت پيشنهاد مي‌شود تبصره «8» ماده (121) به همان وضعيت فعلي باقي بماند.

4-در بند «26» اصلاحي راجع به حذف تبصره «1» ماده (124) خاطرنشان مي‌سازد، كه تبصره مذكور رسيدگي به يك تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلف انضباطي به‌طور هم‌زمان را محكوم كرده است و تأكيد دارد در‌صورت رسيدگي قضايي و محكوميت متخلف رسيدگي انضباطي منتفي خواهد شد. اگرچه به قرار اطلاع هرگز اين تبصره جامه عمل نپوشيد و رسيدگي‌ها كماكان ادامه يافت، لكن حذف اين تبصره تا حدود زيادي با اصول حقوقي مغاير است.

5-در رابطه با بند «30» اصلاحي راجع به اصلاح ماده (130) و تبصره‌هاي آن بايد گفت كه تبصره «3» ماده (130) قانون فعلي، بازنشستگي كارمندان را منوط به داشتن حداقل بيست (20) سال خدمت كرده است، حال آنكه در ماده (130) پيشنهادي و تبصره‌هاي آن حداقل سابقه خدمت لازم براي بازنشستگي مغفول مانده است و مي‌توان چنين برداشت كرد كه فرد درصورت رسيدن به سن 60 سال با هر ميزان سابقه مي‌تواند بازنشسته شود، مگر آنكه نظر طراحان لايحه بر اين باشد كه فرد درصورت رسيدن به سن 60 سال بدون توجه به سابقه خدمت بازنشسته شود كه در اين‌صورت تعيين حداقل سابقه خدمت لازم براي بازنشستگي به‌جز آنچه در قانون و لايحه پيشنهادي آمده، مفهوم پيدا نمي‌كند، ضمن اينكه بارمالي آن نيز مغفول مي‌ماند.

6-در بند «31» اصلاحي در سطر دوم ماده (135) اصلاحي بهتر است قبل از عبارت «يك‌ونيم سال» كلمه «حداكثر» اضافه شود، زيرا در تبصره يك اصلاحي ذيل ماده مذكور به رتبه‌بندي مناطق عملياتي اشاره شده است. ضمناً در سطر اول تبصره پيشنهادي ذيل ماده (135) كلمات «و ويژه» زائد است و بايد حذف شود.

جمع‌‌بندي و پيشنهاد
همان‌گونه كه بيان شد لايحه مذكور با هدف رفع ابهامات موجود در قانون فعلي و همسان‌سازي با قوانين ديگر نيروهاي مسلح ارائه شده است و بررسي موارد پيشنهادي نيز مؤيد اين مطلب است.

لايحه مذكور درصورت رفع ابهام مربوط به حداقل سابقه لازم براي بازنشستگي موضوع ماده (130)، عدم حذف تبصره «1» ماده (124) و اعمال اصلاحات مربوط به ماده (9)، تبصره «8» ماده (121) و ماده (135)، از قابليت تصويب برخوردار است./انتهاي پيام/