عمليات جاسوسي ارتش آلمان در ترکيه فاش شد

به گفته دادگاه آلمان عمليات ارتش آلمان در ترکيه در سال 2003 خلاف قانون اساسي بوده است.

کد خبر: ۳۰۵۶

شنبه - ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۷ / May 17, 2008

به گزارش «شبكه خبر دانشجو» به نقل از راديو آلمان دادگاه حفاظت از قانون اساسي آلمان، عمليات سربازان آلماني در هواپيماي اکتشافي آواکس بر فراز ترکيه در سال 2003 را خلاف قانون اساسي اين کشور دانست.

بنا به نظر قاضيان اين دادگاه، دولت وقت آلمان مي‌بايست قبل از عمليات ارتش آلمان، موافقت مجلس اين کشور را براي اجراي اين عمليات جلب مي‌کرد. دولت آلمان که در آن زمان ائتلافي از سوسيال‌دموکراتها و سبزها بود، ضرورتي نديد تا در مورد موافقت مجلس آلمان براي انجام اين عمليات سؤال کند.

فراکسيون حزب دموکرات‌هاي آزاد (حزب ليبرال) در مجلس آلمان سرانجام در طرح دعواي خود بر عليه دولت آلمان در سال 2003 موفق شد. دادگاه قانون اساسي آلمان، عملکرد دولت اين کشور در سال 2003 را خلاف قانون اساسي اعلام کرد.

در حقيقت در آن زمان دولت ائتلافي آلمان مي‌بايست براي شرکت ارتش اين کشور در عمليات هوايي آواکس بر فراز کشور ترکيه که توسط نيروهاي ناتو انجام شد، موافقت مجلس آلمان را کسب مي‌کرد. اما دولت قرمز-سبز گرهارد شرودر اين تصميم را به تنهايي گرفت و بنابراين مقابل قانون اساسي ايستاد.

در قانون اساسي آلمان قيد شده وقتي به طور مشخص قرار است سربازان آلماني در خارج از خاک اين کشور از اسلحه استفاده کنند، مجلس آلمان بايد اين عمليات را قبل از انجام آن، تأييد کند.

دادگاه قانون اساسي آلمان تصريح مي‌کند که دولت اجازه دارد براي شرکت در يک عمليات مشخص در ناتو تصميم‌گيري کند اما مجاز نيست تصميم بگيرد که سربازان ارتش آلمان مي‌توانند در يک عمليات خارج از خاک اين کشور شرکت کنند يا نه. اين اجازه را تنها مجلس آلمان مي‌تواند صادر کند.

اودو دي فابيو قاضي دادگاه قانون اساسي آلمان معتقد است که کنترل هوايي بر فراز خاک ترکيه که پنج سال پيش توسط ارتش آلمان انجام شد، دقيقا عمليات مسلحانه خارج از خاک آلمان محسوب مي‌شود، و آن گونه که دولت وقت آلمان اظهار کرده بود يک عمليات عادي در چارچوب عمل به تعهدات آلمان در قبال ناتو نبوده است. بنابراين دولت موظف بوده است براي آن، اجازه پارلمان را کسب کند زيرا«اين عمليات تنها به خاطر عبرت دادن و ترساندن نبود بلکه يک اقدام مشخص عليه يک مورد مشخص بود که در ادبيات امنيت سياسي مي‌توان آن را حمله نظامي به ترکيه معنا کرد.»

حزب دموکرات‌هاي آزاد که اين شکايت را عليه دولت گرهارد شرودر تسليم دادگاه قانون اساسي کرده بود از حکم دادگاه خشنود و معتقد است اين حکم قدرت پارلمان را بيشتر مي‌کند.

موضوع از اين نظر اهميت دارد که با توجه به اين حکم، دولت آلمان بايد براي انجام عمليات نظامي در افغانستان نيز تأييديه مجلس اين کشور را کسب کند./انتهاي پيام/