نوبخت خبر داد

کاهش شیب افزایش قیمت سوخت با انصراف از یارانه نقدی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: به هر میزان که از دریافت یارانه انصراف داده شود، شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کمتر می‌شود.

کد خبر: ۳۰۵۸۹۳

دوشنبه - ۲۵ فروردين ۱۳۹۳ / April 14, 2014

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، محمدباقر نوبخت در جلسه نهاد تعاون، گفت: دولت ریالی در اصلاح قیمت ها در فاز دوم هدفمندی یارانه ها به خزانه نمی برد بلکه از منابع خود نیز 11 هزار و 300 میلیارد تومان برای اجرای بهینه مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اختصاص خواهد داد.

معاون رئیس جمهور اظهار داشت: دولت انگیزه ای برای افزایش قیمت ها و خدمات ندارد، ضمن آنکه تاکنون نیز اقداماتی را برای کاهش قیمتها انجام داده است.

وی گفت: هرچند تاکنون میلیونها نفر از دریافت یارانه انصراف داده اند اما هم اکنون نمی توان آمار دقیقی از میزان انصرافی ها اعلام کرد.

نوبخت با بیان اینکه اجرای هدفمندی یارانه ها به معنای افزایش قیمت حاملهای انرژی و نزدیک شدن به قیمت های منطقه ای این فرآورده ها است، گفت: قرار نیست دولت از این افزایش قیمت ها استفاده کند بلکه قصد دارد بخشی را برای خانوارها و بخش دیگر را با هدف بهبود خدمات در بخشهای مختلف درمانی، بهداشت و غیره هزینه کند.

وی اظهار داشت: برای جلوگیری از افزایش قیمت ها و کاهش شیب آن، از افرادی که مبلغ ماهانه 455 هزار ریال تاثیری در زندگی شان ندارد، خواستیم که از دریافت یارانه انصراف دهند تا دولت بتواند از این رقم در قالب طرحهای بزرگ ملی استفاده کند.

نوبخت تاکید کرد: دولت در اجرای مرحله دوم از بانک مرکزی استقراض نمی کند، ولی 11 هزار و 300 میلیارد تومان از بودجه عمومی برای فاز دوم هدفمندی برداشت خواهد کرد.

وی گفت: طی 37 مرحله توزیع یارانه و از سال 89 تا اسفند 92 معادل 95 هزار میلیارد تومان ناشی از افزایش قیمت ها درآمد حاصل و در مقابل 134 هزار میلیارد تومان بین خانوارها تقسیم شد و دولت نتوانست از درآمدهای هدفمندی یارانه ها در بخش تولید سرمایه گذاری کند به طوری که برای جبران کسری 34 تا 35 هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت و 5 هزار و 700 میلیارد تومان نیز از بانک مرکزی استقراض کرد.

نوبخت تصریح کرد: براساس بند (و) تبصره 21 قانون هدفمندی یارانه ها 42 هزار و 500 میلیارد تومان باید بصورت نقدی یارانه توزیع شود و 10 هزار میلیارد تومان صرف افزایش ظرفیت تولیدی کشور و 4 هزار و 800 میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان اختصاص یابد، ضمن آنکه دو هزار میلیارد تومان نیز باید به بیمه بیکاران اختصاص یابد.

معاون رئیس جمهور از پرداخت 22 هزار میلیارد تومان تا پایان سال گذشته برای تادیه مطالبات پیمانکاران خبر داد و گفت: چهار هزار و 800 میلیارد تومان نیز مجددا برای تادیه مطالبات پیمانکاران تخصیص داده شده است