نایب رئیس مجلس شورای اسلامی:

معوقات بانکی باید زودتر بازپرداخت شود

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بر اعمال فشار بر بدهکاران کلان بانکی برای وصول معوقات بانکی تاکید کرد.

کد خبر: ۳۰۵۹۵۶

دوشنبه - ۲۵ فروردين ۱۳۹۳ / April 14, 2014

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» محمدرضا باهنر پس از جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت : مقطع دو ساله ای که پیش رو داریم دوره مشترک مجلس نهم و دولت یازدهم است و با توجه به اینکه اراده قوی میان قوای مجریه و مقننه و کمک های کاملا موثر قوه قضائیه برای مبارزه با فساد وجود دارد می توان تصویری طراحی کرد تا در حد ممکن بتوان از بروز فساد اقتصادی پیشگیری کرد .

باهنر با تاکید بر لزوم پیشگیری از فساد اقتصادی پیش از موضوع برخورد با آن گفت : اگر فساد ایجاد و با آن برخورد شود از طرفی بازدارندگی ایجاد می کند و از طرفی مسئولان اجرایی را محافظه کار خواهد کرد و شجاعت و جرات را از آنان خواهد گرفت .

وی اصلاح و بهبود فضای کسب وکار را متاثر از وجود نداشتن فساد دانست و ابراز امیدواری کرد : در مقطع و شرایط کنونی ساختارهایی ایجاد شود که به بهبود فضای کسب وکار منجر شود .

نایب رئیس مجلس همچنین با تاکید بر حل و فصل موضوع معوقات بانکی گفت : البته همه بدهکاران را نمی توان با یک چوب راند و برخی از این معوقات اجتناب ناپذیر بوده است .

وی افزود : برخی صاحبان بنگاه های اقتصادی فکر می کردند می توانند سرمایه در گردش داشته باشند و سود مناسبی کسب و بعد اقساط را مستهلک کنند اما اتفاقاتی افتاد که موجب شد قیمت مواد اولیه تا چند برابر افزایش یابد .

باهنر گفت : یک سری از بنگاه ها و اشخاص نیز پولهایی گرفتند که آن را در مصارف دیگری هزینه کردند گرچه ورود به آن کارها نیز خلاف نیست اما باید به این افراد فشار آورد که زودتر معوقات را بپردازند .

نایب رئیس مجلس گفت : عدد معوقات بانکی بالاست و باید برای این موضوع تدبیر کرد که این رقم رشد بیشتری نداشته باشد تا مستهلک شود و تمهیدات لازم اندیشیده شده است تا کار در این زمینه پیش رود .

وزیر دادگستری : تفاهم قوا در مبارزه با مفاسد اقتصادی روند مثبتی دارد

وزیر دادگستری از ایجاد روند مثبت در تفاهم قوای سه گانه برای برخورد با مفاسد اقتصادی خبر داد.

مصطفی پورمحمدی پس از جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: در این جلسه گزارشی از تحولات سال 1392 به‌ویژه پس از تشکیل دولت یازدهم ارائه شد که گزارشی خوب و امیدوارکننده بود.

وی هماهنگی میان سه قوه را در مبارزه با مفاسد اقتصادی خوب دانست و افزود: جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به شکل منظم برگزار و موضوعات اساسی و جدی طرح و بحث شده است که مرور موضوعات اساسی در این جلسات همگرایی میان قوا را افزایش داده که این از اهمیت بسیاری برخوردار است.

پورمحمدی گفت: در جلسه امروز بر پیشگیری از مفاسد اقتصادی تأکید جدی شد؛ نمی توان فقط درباره پرونده های فساد و موضوعات مربوط به آن بحث و مصاحبه کرد مهم آن است که از ایجاد فساد در کشور جلوگیری کنیم .

وی افزود : در جلسه امروز مقرر شد اولویت را به پیشگری از مفاسد اقتصادی دهیم و به موضوعاتی که جنبه پیشگیرانه دارد توجه بیشتری شود .

وزیر دادگستری ایجاد بانک‌های جامع اطلاعاتی ، الکترونیکی کردن فعالیت ها ، کاهش مقررات و ایجاد انضباط مالی در دستگاه‌های اجرایی را از مهم‌ترین مسائلی برشمرد که در جلسه امروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر آن تأکید شد.

پورمحمدی گفت: چند پرونده و موضوع مهم مانند پرونده بابک زنجانی، تخلفاتی که در گذشته در بانک‌ها روی داد، مسائلی که در نهادهای مالی داشتیم و دستگیری برخی افراد که در جلسات چند ماه گذشته مورد تأکید قرار گرفته بود در جلسه امروز گزارش شد.

وی همکاری‌هایی را که باید میان دستگاه های مختلف برای برخورد با مفاسد اقتصادی ایجاد شود از دیگر موضوعات مطرح دانست.

پورمحمدی با اشاره به ایجاد کارگروه ضد فساد در دستگاه‌های اجرایی افزود: آیین نامه فعالیت این کارگروه پایان پارسال در دولت تصویب و ابلاغ شد که تشکیل این کارگروه نیز گام بلندی در پیشگیری از مفاسد اقتصادی است.

وی اضافه کرد: مسئله دیگری که در جلسه امروز بر آن تأکید شد این بود که نهادهای نظارتی سعی کنند با تذکر به‌موقع از بروز تخلف در دستگاه‌ها جلوگیری کنند زیرا به راحتی نمی توان آن را جمع کرد و تا به ثمر رسیدن پرونده ها سالیان زیادی طول می کشد و مردم نیز اذیت می شوند .

پورمحمدی گفت: در نشست امروز مقرر شد تعریف دقیق تری از فساد ارائه کنیم و فعالیت های اقتصادی را بیهوده با جوسازی ، حساسیت ها و رقابت ها دچار زیان نکنیم زیرا کشور نیازمند توسعه است .

وی افزود: باید مجال توسعه و فعالیت اقتصادی را فراهم کنیم گرچه باید تلاش شود که این گونه فعالیت ها از فساد مبری شود.

پورمحمدی همچنین از برگزاری جلسه بعدی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دهم اردیبهشت همزمان با سالروز صدور فرمان 8 ماده مقام معظم رهبری برای برخورد با مفاسد اقتصادی با حضور سران قوا خبر داد و گفت: در این جلسه با جمع بندی مجدد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر این موضوع تأکید بیشتری خواهد شد .

وزیر دادگستری گفت: در مجموع احساس حاضران در جلسه امروز این بود که همگرایی، تفاهم و اقدامات جدی و پیشگیرانه از مفاسد اقتصادی روند مثبت و خوبی یافته است و باید این فضا را حفظ کنیم و هر یک از دستگاه‌ها وظایف خود را به خوبی انجام دهند.

پورمحمدی همچنین با تأکید بر لزوم بازگرداندن معوقات بانکی افزود: اراده جدی دستگاه های قضایی و بانک ها بر بازگشت و وصول این معوقات است .

وی گفت: از بانک ها خواسته‌ایم که یا خودشان وثایق و ضمانتنامه های بدهکاران کلان بانکی را به اجرا بگذارند یا آن را به دستگاه قضایی ارجاع دهند .

وزیر دادگستری اضافه کرد : دستگاه قضایی نیز اعلام آمادگی کرده است که در این زمینه اقدام کند و سازمان ثبت هم بخش زیادی از ضمانتنامه ها را وصول کرده و تلاش های جدی در این باره انجام شده است .

وی در عین حال گفت: معوقات به این صورت نبوده است که افزایش یابد بلکه بهره یک سری از وام ها موجب افزایش آن شده و رقم را بالا برده است .

پورمحمدی افزود: با مشارکت بانک مرکزی، بانک ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمک دستگاه قضایی و در مواردی با کمک سازمان بازرسی کل کشور برخی از معوقات کلان بانکی وصول و تعیین تکلیف شده است .

پورمحمدی افزود : بر اساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی در یکی دو جلسه قبل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وضع معوقات کلان بانکی در هفت ماه گذشته به طور نسبی بهتر شده گرچه عدد آن بالا رفته است اما همچنان این مسئله مشکل جدی ماست و تا شرایط نابسامان اقتصادی را داشته باشیم این دغدغه وجود دارد .

وی اضافه کرد : عده ای فکر می کنند همچنان به نفعشان است که این معوقات را نپردازند و تصور می کنند با توجه به تورم موجود هر چه دیرتر آن را بپردازند به سود آنان است که باید جلو این کار را بگیریم .

پور محمدی تأکید کرد: باید تلاش کنیم تورم مهار شود تا کسی فکر نکند می تواند با تورم مسابقه دهد و با نگه داشتن پول سودش را بیشتر کند در حالی که خسارت ها و بهره هایی که باید بپردازد حتما بیشتر است و ضرر بیشتری خواهد کرد .