کاهش 35 درصدی سرمایه‌گذاری در کشور/ شفاف‌سازی اقتصادی برای پیشگیری از فساد

معاونت بررسی اقتصادی اتاق بازرگانی تهران گزارشی از وضعیت رکود تورمی کشور طی چند سال اخیر منتشر کرد.

کد خبر: ۳۰۶۱۲۳

سه‌شنبه - ۲۶ فروردين ۱۳۹۳ / April 15, 2014

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی تهران طی مطالعه‌ای مروری بر وضعیت رکود تورمی کشور و چشم‌انداز‌های سال‌های پیش رو داشته که دبیرکل اتاق تهران صبح امروز این گزارش را در چهلمین نشست هیئت نمایندگان تهران آن را ارائه کرد.

ابراهیم بهادرانی گفت: رکود تورمی یکی از بدترین بیماری‌های اقتصادی است، چرا که اگر رکود یا تورم به تنهایی رخ دهد، می‌توان آن را کنترل کرد و ما دو مرتبه در سال‌های 59 و 65 با رکود مواجه بوده‌ایم، اما ریشه آن متفاوت بوده است.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه دو سال است که وارد فاز رکود تورمی شده‌ایم، خاطرنشان کرد: این مسئله هم به حوزه کلان اقتصاد و هم خرد آن لطمه می‌زند، به طوری که طبق آمار 6 ماهه سال 91 بخش کشاورزی 6.1 درصد رشد داشته که این رقم در 6 ماهه اول سال 92 روند نزولی پیدا کرده و به 2.1 رسیده است.

همچنین در بخش نفت در سال‌های 91 و 92 بدترین شرایط را داشته‌ایم، به طوری که سال گذشته رشد این صنعت 37.6 درصد منفی بوده و می‌توان گفت به طور کلی درآمد‌های این بخش‌های دو سال اخیر 47 درصد کاهش داشته است.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه تولید ناخالص داخلی نیز در سال 91 رشد منفی 6.3 درصدی را تجربه کرده است اضافه کرد: همه اینها در حالی است که با تمام تلاش‌ها این رقم به 3.1 درصد رشد رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه در هزینه‌های مصرفی به بازار متکی هستیم، خاطرنشان کرد: هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی در سال 91، 5.5 درصد کاهش یافته که این رقم در سال 92، 3.7 اضافه شده است ولی هنوز 2 درصد افزایش داریم. همچنین هزینه مصرفی دولت به دلیل کاهش فروش نفت در سال 91، 6.1 درصد کاهش داشته و در سال 92 7.3 درصد شده است.

بهادرانی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را در 6 ماهه نخست سال 91 با کاهش 19 درصدی اعلام کرد و گفت: این رقم در 6 ماهه نخست سال 92 به 14 درصد رسیده است.

وی به کاهش صادرات کالا و خدمات در سال 91 اشاره کرد و گفت: گزارش‌ها حاکی از آن است که در 6 ماهه اول سال 91 در این بخش 17 درصد کاهش داشته‌ایم که این رقم در سال 92، 3.5 درصد رشد داشته است.

بهادرانی دبیر کل اتاق بازرگانی تهران گفت: در دوره 5 ساله سالهای 81 تا 85 اقتصاد کشور 7 درصد رشد داشته و در دوره 5 ساله 86 تا 90 این رقم به 3.5 درصد رشد اقتصادی رسیده است و از تیرماه سال 90 کشور وارد رکود شده است که در خردادماه سال 91 بدترین وضعیت را داشته‌ایم.

بهادرانی در ادامه به روند رشد اقتصادی در بخش صنایع و معادن کشور اشاره کرد و گفت: در سال‌های 81 تا 85 این بخش 10.5 درصد رشد داشته اما در 5 ساله بعدی رشد اقتصادی در بخش صنایع و معادن به 4.82 درصد رسیده است ولی در سال 91 رشد صنایع و معادن منفی 12.4 درصد بوده و در سال 92 به منفی 7.7 رسیده است.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران بخش نفت را از دیگر بخش‌هایی عنوان کرد که به دلیل عدم سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری نکردن از چاه‌های نفت 24 صدم درصد رشد منفی در سال 91 و منفی 34 درصد در 6 ماهه اول سال 92 را تجربه کرده است ولی این وضعیت در 6 ماهه دوم سال 92 بهبود داشته است.

بهادرانی گفت: طبق برآورد‌ها کلا رشد سرمایه‌گذاری در کشور با کاهش 35 درصدی در طی سال‌های اخیر روبرو بوده که باید برای آن فکری شود. در عین حال ما در سال 91 دچار شدید‌ترین رکود در طول سال‌های پس از انقلاب بوده‌ایم که با اعمال تحریم افت شدیدی در بخش نفت اتفاق افتاده است و روند کاهش اقتصادی کشور در سال 92 ادامه داشته، اما رو به بهبود بوده است و پیش‌بینی مسئولان این است که روند منفی به صفر برسد.

دبیرکل اتاق تهران به این اشاره کرد که تورم از سال 89 تا 92 در کشور سه برابر شده است.

وی با اشاره به اینکه دولت برای کاهش نرخ تورم برخلاف گذشته از اقدامات تعزیراتی یا افزایش واردات استفاده نکرده است افزود: نرخ تورم سال 93، 25 درصد هدف گذاری شده است و نرخ رشد اقتصادی 1.5 تا 2 درصد می‌شود اما برای کشورهایی مانند ما نرخ تورم باید به 10 درصد برسد که با آن فاصله زیادی داریم.

بهادرانی سناریوهای پیش رو برای بهبود این وضعیت را تولید 3 میلیون بشکه نفت خام در روز و صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی شده اگر سیاست‌ها متعادل شود و شدت تحریم‌ها کاهش یابد به رشد اقتصادی 5 درصدی خواهیم رسید و نرخ تورم در سال 95 به 22 درصد می‌رسد.

وی در مورد علل ایجاد رکود تورمی در سال 91 گفت: اعمال تحریم‌های نفتی مالی تجاری تحریم شرکت‌های ایرانی و سخت‌تر شدن مبادلات با کشورهای خارجی، افزایش قیمت بنزین، جهش قیمت ارز به یک مرتبه از 1000 تومان به 3000 تومان رسید و افزایش ریسک و کاهش امنیت اقتصادی از جمله مسائلی بوده‌اند که به رکود تورمی دامن زدند. در عین حال هزینه مبادله در اقتصاد افزایش یافت که این روند در سال 92 نیز تداوم داشته است.

وی به پیامد‌های این مسئله اشاره کرد و گفت: کاهش درآمد مردم، کاهش قدرت خرید و انقباض تقاضا از پیامد‌های این وضعیت است و در عین حال در سال 93 با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مواجهیم همچنین افزایش 2 درصدی مالیات بر ارزش افزوده و افزایش هزینه تولید در بودجه 93 از جمله چالش‌هایی است که به تولید فشار می‌آورد.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران راه‌حل خروج از رکود تورمی را رونق فضای کسب و کار برای مردم و آماده کردن شرایط سرمایه‌گذاری و تولید برشمرد و گفت: شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی برای پیشگیری از فساد، توجه به صادرات با ارزش افزوده به جای افزایش مخارج دولت و ایجاد امکان استفاده از ظرفیت‌های خالی کارخانجات می‌تواند در این راستا موثر باشد. همچنین توجه به بخش مسکن، توسعه سوآپ، ترانزیت و توسعه گردشگری نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند ما را از رکود تورمی خارج کند.

بهادرانی به عدم ورود رقابت سیاسی در حوزه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: باید برای از بین بردن انحصار و شبه انحصار در بازار تلاش کنیم در عین حال تخصیص به موقع و کل بودجه عمرانی کشور جلب اعتماد مصرف‌کننده و استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور از دیگر نکاتی است که باید به آن توجه کرد.