روایت قابل تامل انتخاب روسای دانشگاه‌ها؛

وقتی وزارت علوم بعضی اساتید را «درجه دو» می‌داند/ دعوای وزیر به کف دانشگاه می‌آید

وزارت علوم برخی از اساتید را «درجه یک» و بعضی دیگر را به دلایل مختلف «درجه دوم» می داند. دعوت از 60 عضو هیئت علمی به جای 1700 نفر یکی از ظلم های مشهود در این طرح است...

کد خبر: ۳۰۶۴۶۳

چهارشنبه - ۲۷ فروردين ۱۳۹۳ / April 16, 2014

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»/ محمد ایرانی: بعد از استقرار سرپرست جدید وزارت علوم در دولت یازدهم، تغییرات در دانشگاه‌ها کلید خورد به طوری که توفیقی در اقدامی عجولانه روسای چند دانشگاه را تغییر داد. این تغییرات، باعث شد تا مخالفت جامعه دانشگاهی و دانشجویان را به همراه داشته باشد. با ادامه این روند تغییرات غیرکار‌شناسی در دانشگاه‌ها و اعتراض دانشگاهیان، وزارت علوم تصمیم گرفت با وجود پافشاری بر تاکتیک پیشین، این بار تکنیک خود را عوض کند.

در این بین رییس یکی از دانشگاه‌های مطرح کشور با یک نظرسنجی که در نوع خود بی‌سابقه بود انتخاب شد. این اتفاق جنجال برانگیز در حالی رخ داد که شرکت‌کنندگان در نظرسنجی تا دقایقی قبل از رای دادن، هیچ اطلاعی از نامزدهای مورد نظر نداشتند و عجیب‌تر اینکه بعضی از گزینه‌های نامزدی نیز نمی‌دانستند، نامشان در این لیست قرار دارد!

با این وجود در حرکتی مشابه وزارت علوم این بار هم اعلام کرده است که رییس دانشگاه تهران نیز با شیوه نظرسنجی انتخاب خواهد شد اما در این بین به جای دعوت از تمامی اعضای هیئت علمی، به گروهی منتخب برای شرکت در رای‌گیری رئیس دانشگاه بسنده کرده‌اند. به زبان دیگر وزارت علوم برخی از اساتید را «درجه یک» و بعضی دیگر را به دلایل مختلف «درجه دوم» اعلام کرده است. دعوت از ۶۰ عضو هیئت علمی به جای ۱۷۰۰ نفر، یکی از ظلم‌های مشهود در این طرح است به طوری که بی‌شک آرای ۱۷۰۰نفر متفاوت‌تر از تعداد معدود خواهد بود. در حقیقت یک گروه اندک را خیلی زود‌تر می‌توان به توافق رساند و قانع کرد تا یک گروه زیاد و متکثر.

از آنجایی که پس از نظرسنجی، آرای مأخوذه در‌‌ همان محل شمارش نمی‌شود و هیچ منبع رسمی نیز بر شمارش آن نظارت نمی‌کند، به راحتی می‌توان آرای هیئت علمی را جابه‌جا کرد. براساس چه منطقی می‌توان به نتیجه نظرسنجی اعتماد کرد در حالی که هیچ مرجع قانونی بر روند آن (از آغاز تا پایان) نظارت ندارد.

یکی دیگر از مشکلات اصلی که در این طرح وجود دارد، برداشتن بار مسئولیت از دوش وزیر و انتقال آن به اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها است یعنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند به خاطر عزل و نصب‌های درون دانشگاهی از وزیر علوم طرح سئوال داشته باشند و در صورت طرح سوال نیز متهم به مخالفت با دانشگاه خواهند شد؛ به عبارت دیگر وزیر علوم، با انتقال فشار از خود به اعضای هیئت علمی، مجلس را مقابل اساتید قرار داده و با بیرون کشیدن پای خود از این معادله و انداختن توپ در زمین اساتید، پاسخگو نیز نخواهد بود.

درگیر کردن اساتید در جدل‌های مدیریتی  دانشگاه‌ها که معمولاً با مداخله بیرونی همراه است، کار صحیحی نیست. اساتید در دانشگاه می‌بایست اولین و مهم‌ترین دغدغه‌شان مسائل علمی و آموزشی باشد ولی این اقدام وزارت علوم، آن‌ها را در مسائل مدیریتی و اداری به نامطلوب‌ترین شیوه و سیاسی زده‌ترین شکل ممکن وارد می‌کند. وزارت علوم باید سعی کند با کاستن درگیری‌های فکری و عملی اساتید، وقت آن‌ها را معطوف به دانش اندوزی و ارائه علوم نوین به دانشجویان کند اما ارائه این طرح و طرح‌هایی از این دست، نتیجه‌ای جز ضربه زدن به فضای علمی دانشگاه را به همراه نخواهد داشت.

علاوه بر مسائل مختلفی که عنوان شد، می‌توان به نادیده گرفتن نظر تشکل‌های دانشجویی، بی‌توجهی به صلاحیت افراد تایید شده برای نظرسنجی، روشن نبودن ساز و کار انتخاب منتخبان اعضای هیئت علمی، وقت گیر بودن این شیوه، جبهه‌گیری و تنش اساتید در برابر یکدیگر و نزاع داخلی در دانشگاه‌ها، جنجال‌آفرینی و رسانه‌ای کردن فضای اداری دانشگاه‌ها و... اشاره کرد. حال باید هزینه‌ها را در کنار فایده این راه حل قرار دهیم تا به مثبت یا منفی بودنش پی ببریم.