عضو كميسيون قضايي مجلس در گفت و گو با «شبكه خبر دانشجو»:

اگر كانديدایي قصد تشويش اذهان را داشته باشد، مورد پيگرد قانوني قرار مي گيرد

عضو كميسيون قضايي گفت: اگر مشخص شود كانديدايي به قصد تشويش اذهان عمومي، بر خلاف قوانين موضوعاتي را مطرح كند، از طريق قانوني مورد پيگرد قرار مي گيرد.

کد خبر: ۳۰۶۶۳

چهارشنبه - ۲۷ خرداد ۱۳۸۸ / June 17, 2009

عبدالرضا مرادي، عضو كميسيون قضايي مجلس در گفت و گو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، با اشاره به اغتشاشات اخير و موضع گيري كانديداها در مورد عدم صحت انتخابات گفت: مقام معظم رهبري نيز در ديدار اخيرشان فرموده اند كه اعتراضات را از طريق مراجع قانوني پيگيري كنند و همه كانديدا در صورت اعتراض بايد مستندات اعتراضات خود را به مرجع قانوني تحويل دهند.

وي خاطرنشان كرد: قانون بايد فصل الخطاب همه كانديداها و هواداران آنان باشد و همه بايد به قانون عمل كنند و اگر پايبند به قانون نباشند ادعاهاي گذشته خود را درباره پايبندي به قانون زير پا گذاشته اند.

مرادي افزود: كساني كه اعتراض دارند بايد حوصله داشته باشند؛ چراكه خود آنها در گذشته جزء مسئولان كشور بوده اند و مي دانند كه اين گونه اعتراضات و شكايات بايد توسط مرجع قانوني در مدت زماني مشخص اعلام شود.

عضو كميسيون قضايي تصريح كرد: حق طبيعي هر كس است كه اعتراضات خود را به مراجع قانوني با مستندات و دلايل موجه ارسال كند و همه معترضين بايد بدين گونه عمل كنند.

وي اضافه كرد: اگر كانديدايي به قصد تشويش اذهان عمومي يعني با سوء نيت صرفاً ذهن مردم را مشوش كند، دست به نشر اكاذيب بزند و بر خلاف قوانين موضوعاتي را مطرح كند، از طريق قانون و طبق موازين اسلام قابل پيگيري است.

مرادي خاطرنشان كرد: اگر كانديدايي بدون مجوز و قبل از صدور نتيجه مرجع قانوني به شكلي عمل كند كه مردم را تشويق به امري كند بر خلاف قوانين است  و قابليت پيگرد قانوني دارد.

عضو كميسيون قضايي مجلس افزود: اين اغتشاشات و حركاتي كه باعث بوجود آمدن ناهنجاري و شورش در جامعه مي شود، به نفع هيچ كس نيست و به ضرر جامعه و كشور است و كانديداها بايد توجه كنند كه با سخنان و گفته هايشان جو را به سمت آرامش ببرند.

وي در پايان گفت: اگر كانديدايي مي خواهد اثبات كند كه همراهي بيشتري با نظام و قانون دارد، اعتراضات خود را از طريق مراجع قانوني پيگيري كند./انتهاي پيام/