برداشت یا برنداشت!

مسؤولان دولت یازدهم بارها در مصاحبه‌های خود عنوان کرده‌اند با تدبیرهایی که اندیشیده‌اند در سال 92 کسری بودجه نیاورده و حتی از بانک مرکزی استقراض نکرده‌اند.

کد خبر: ۳۰۶۸۴۵

پنجشنبه - ۲۸ فروردين ۱۳۹۳ / April 17, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، مسؤولان دولت یازدهم بارها در مصاحبه‌های خود عنوان کرده‌اند با تدبیرهایی که اندیشیده‌اند در سال 92 کسری بودجه نیاورده و حتی از بانک مرکزی استقراض نکرده‌اند. بنابر اظهارات برخی نمایندگان مجلس، برداشت از صندوق توسعه ملی یکی از تدابیر دولت یازدهم بوده که در صورت صحت این خبر، هنوز معلوم نیست این برداشت قانونی بوده یا خیر. خبر برداشت از صندوق توسعه ملی آن هم به صورت غیرقانونی را رئیس کمیسیون انرژی مجلس روز گذشته رسانه‌ای کرد. البته انتشار این خبر واکنش‌های متفاوتی را درپی داشت که وضعیت قانونی یا غیرقانونی‌بودن برداشت میلیاردی از صندوق توسعه ملی را مبهم‌تر می‌کرد.

ناصر موسوی‌لارگانی، عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی در این باره گفت: تا آنجایی که اطلاع دارم این مبلغ برداشت شده و مجوز آن را نیز ستاد تدابیر ویژه صادر کرده است. گفته شده آخر سال مقداری از درآمد فروش نفت را دولت نتوانسته به موقع دریافت کند و این پول را از صندوق توسعه قرض گرفته تا بعد پول را به صندوق بازگرداند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه آیا ستاد تدابیر ویژه می‌تواند برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی تصمیم‌گیری کند، عنوان کرد: «تا آنجایی که اطلاع دارم اساسنامه صندوق چنین اجازه‌ای را نداده است چنانکه در دولت قبل نیز چنین تصمیمی گرفته شده بود اما به نتیجه نرسید. موسوی لارگانی با تاکید بر اینکه تاکنون پول برداشت شده به صندوق توسعه ملی بازنگشته است، تصریح کرد: این موضوع را قطعا پیگیری می‌کنیم و دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نیز می‌توانند به این موضوع ورود کند و باید مشخص شود دولت چه موقع قصد واریز این مبلغ را دارد. این برداشت از صندوق توسعه ملی غیرقانونی بوده و مسؤولان باید پاسخگو باشند».

جالب‌ترین واکنش اما مربوط به قائم‌مقام صندوق توسعه ملی بود؛ سیدمحمدقاسم حسینی اصلا از مصوبه ستاد تدابیر ویژه و برداشت 4 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه خبر نداشت. او در این باره گفت: «مصوبه برداشت دولت از صندوق توسعه ملی به دست ما نرسیده و خبری از برداشت میلیاردی از صندوق ندارم».

وی افزود: «اینکه گفته می‌شود 1/4 میلیارد دلار از حساب صندوق برداشت شده، آماری دست ما نرسیده و تا بهمن ماه سال گذشته برداشتی از سوی دولت وجود نداشته است. هر مصوبه برداشتی باید به دست هیات عامل صندوق برسد اما تاکنون چنین مصوبه‌ای به دست ما نرسیده است و دولت نمی‌تواند بدون مصوبه و مجوز قانونی از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند و قانون چنین اجازه‌ای را نداده است».

حسینی اعتقاد دارد، دولت نمی‌تواند بدون تحویل مجوز و مصوبه به هیات عامل صندوق، برداشتی انجام دهد اما عضو هیات عامل صندوق توسعه نیز خبری از موضوع برداشت، ندارد. محمدعلی عبدالله‌زاده درباره اینکه آیا دولت برای برداشت 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای فاینانس و طرح‌های عمرانی در سال گذشته مجوز داشته است، اظهار داشت: سال گذشته هیچ مجوزی به دولت برای برداشت از حساب صندوق توسعه ملی به منظور طرح‌های فاینانس و عمرانی ارائه نشده و اطلاعی درباره این برداشت و علت آن ندارم. هیچ مجوزی برای دولت در اصلاحیه بودجه 92 صادر نشده است و این موضوع را قطعاً پیگیری خواهیم کرد تا تکلیف آن مشخص شود.

اولین بار خبر برداشت از صندوق توسعه را میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس منتشر کرد. او اطلاعات دیگری از اقدامات اقتصادی دولت داده که قابل تامل است.

برداشت غیرقانونی یا با مجوز؟

رئیس کمیسیون انرژی مجلس از برداشت بی‌سابقه 1/4 میلیارد دلاری منابع صندوق توسعه ملی بدون مجوز مجلس خبر داد و گفت: این در حالی است که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سال گذشته را سال انضباط مالی اعلام کرده بود. سید‌مسعود میرکاظمی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه دو موضوع درباره انضباط مالی دولت یازدهم در سال 92 قابل طرح است، اضافه کرد: مورد اول برداشت 1/4 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی است که بدون مجوز مجلس انجام شده است. وی اضافه کرد: 6/2 میلیارد دلار از این رقم معادل 6 هزار و 500 میلیارد تومان توسط بانک مرکزی مستقیماً خلق پول شده و معادل ریالی آن به حساب خزانه ریخته شده است که باعث افزایش پایه پولی خواهد شد. تورم این اقدام گریبانگیر مردم می‌شود و مصداق بارز بی‌انضباطی مالی است. بخشی از این مبلغ نیز به عنوان سهم نفت و امثال آن پرداخت شده است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سؤال این است که وقتی مجوز قانونی از سوی مجلس داده نشده و حتی برای گرفتن این اجازه اقدام هم نشده است، آیا این کار مصداق بارز بی‌انضباطی مالی نیست و تورم ناشی از آن در آینده گریبان مردم را نخواهد گرفت؟ وی ادامه داد: مورد دیگری که درباره انضباط مالی دولت یازدهم در سال 92 مورد سؤال است آن است که تنها بخشی از درآمدهای ارزی می‌تواند وارد کشور شده و به فروش برسد یا حواله استفاده از آن در اتاق مبادلات ارزی صادر شود اما بخشی از درآمدهای ارزی به دلیل تحریم حساب‌های خارج از کشور فریز می‌شود و در راستای توافقنامه ژنو هم هنوز برای آن گشایشی اتفاق نیفتاده است.

میرکاظمی افزود: حال سؤال این است که چطور ریال فروش نفت به طور کامل به حساب خزانه رفته است؟ آیا جز این است که بانک مرکزی رأساً اقدام به خلق پول بدون پشتوانه کرده و با افزایش خالص دارایی‌های خارجی ریال به حساب خزانه ریخته و به نوعی بی‌انضباطی مالی مرتکب شده است؟ وی اضافه کرد: این سؤالاتی است که مجلس از دولت دارد و دولت باید این موارد را برای مجلس و افکار عمومی تبیین و شفاف کند که آیا واقعاً به صورت جدی انضباط مالی به خرج داده یا صرفاً در حد محدودی بی‌انضباطی مالی را کاهش داده است؟

رئیس کمیسیون انرژی تاکید کرد: برای جلوگیری از پیامدهای بعدی، شفاف‌سازی این مسأله ضروری است و حتی نمایندگان مجلس نیز باید خوب به این مسأله نظارت و توجه کنند که ممکن است با خلق پول بخشی از هزینه‌های جاری پرداخت شود اما در ماه‌های بعد مردم هزینه‌ تورم آن را پرداخت خواهند کرد. وی با بیان اینکه این اقدامی که در 2 یا 3 روز آخر سال گذشته بدون مجوز مجلس انجام شده اثر تورمی خود را در ماه‌های اول سال جاری نشان خواهد داد، افزود: معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور سال گذشته را سال انضباط مالی اعلام کرده بود و باید این موارد را شفاف کنند.

منبع: وطن امروز