نوبخت خبر داد :

خروج اقتصاد کشور از رکود در سال جاری / توزیع متوازنی در برنامه‌های پیشین صورت نگرفته است

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور بیان داشت: پس از دو سال رکود که در اقتصاد کشور وجود داشت، اقتصاد ایران در سال93 از رکود خارج و دوران رونق آغاز می‌شود.

کد خبر: ۳۰۷۳۷۱

شنبه - ۳۰ فروردين ۱۳۹۳ / April 19, 2014

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از قزوین، محمدباقر نوبخت در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان قزوین که صبح امروز در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه  سال 1394 سال پایانی برنامه پنجم است و  برنامه ششم توسعه، سال آینده و قبل از 15 آذرماه باید به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی برسد، باید همه مراحل تهیه سیاست‌های کلی برنامه ششم و برنامه عملیاتی آن در سال جاری به اتمام برسد.

وی افزود: این توسعه اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه هر یک از استان‌ها در این توسعه سهمی داشته باشند و به منظور تحقق سهم قزوین در برنامه ششم همه باید در این عرصه فعال شوند.

نوبخت افزود: هر اقدامی برای پیشرفت منطقه و کشور بدون داشتن برنامه عملی نیست و فقط بیان درد است. قطار توسعه در حال حرکت است و مقصد بعدی آن پنج سال دیگر است و اگر مجموع سیاست ها و مسئولان استان در این مقطع سوار قطار توسعه کشور نشوند پنج سال دیگر ممکن است سوار این قطار شوند و قطعا به اندازه همین زمان فرصت را از دست داده اند.

وی به وضعیت برنامه ششم اشاره کرد و گفت:  پنج برنامه از سال 1327 در کشور آغاز شد و دو برنامه هفت ساله و سه برنامه پنج ساله تا 1357، و ده سال وقفه ی برنامه ریزی از سال 57 تا 67 و از سال 68 تا به امروز هم چند برنامه دیگر را آغاز کردیم .

نوبخت ادامه داد: تصور نکنید سایر استان ها نیز حقوقی از شما ضایع کرده باشند و به قله رشد و پیشرفت رسیده باشند بلکه آنها هم مشکلات و شرایط خاص خود را دارند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور  اضافه کرد: برخی از جهت اقدامات زیربنایی عقب هستند و از لحاظ منابع آب غنی می باشند برخی نیز در مسیر راه ها رشد اندکی دارند ولی به شدت وضعیت آب در این استان ها نگران کننده است.

توزیع متوازنی در برنامه های پیشین صورت نگرفته است

وی تصریح کرد:  توزیع متوازنی در برنامه های پیشین صورت نگرفته است و درصورتی که اتفاق افتاده باشد، مدیریت اجرایی آن برنامه ها قادر نبودند یکسان عمل کنند.

نوبخت خاطرنشان کرد: اگر به جایگاه مدیریت در اجرا اهمیت دهیم باید بپذیریم که عملکرد برخی از مدیران مثبت و از مدیران دیگر قوی تر است. مدیران قبلی ممکن است کارایی بیشتری داشته و یا در برخی جهات عقب باشند.

وی اظهارکرد: برنامه ششم با هدف توازن منطقه ای قرار است انجام شود و مسئولان قزوینی به جای اولویت دادن به همه چیز باید زیرکی کنند و چند مسئله مهم را که استان قزوین در آن زمینه ها نیاز به رشد بیشتر دارد در نظر بگیرند.

نوبخت افزود: اساسا هیچ یک از کشورهای جهان با کمبود منابع مواجه نیستند و تخصیص بهینه منابع در تمام جوامع  و به ویژه جوامع پیشرفته وصنعتی مهم است.

هدف  اصلی، تحقق سند چشم انداز 20 ساله است

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور گفت: مسئولین قزوین باید دایره انتظارات و توقعات استان را محدود به محورهایی کنند که مشکل اساسی دارند.

نوبخت خاطرنشان کرد: در برنامه ششم یک هدف متفاوت از اهداف اصلی خود را نمی توانیم پیش بگیریم. اهداف اصلی ما در کشور، هدفی است که در فرادست ترین سند قانون اساسی یعنی در سند چشم انداز 20 ساله تعیین شده است؛ در این سند که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است ایران در افق 1404 باید کشوری توسعه یافته و در جایگاه برتر علم و فناوری باشد.

وی افزود: برای تحقق این هدف، چهار برنامه پنج ساله تعریف شد که هر کدام یک ایستگاه 5 ساله ایران را به جلو سوق می دهد.

سخنگوی دولت یازدهم  بیان کرد: پس از دو سال رکود که در اقتصاد کشور وجود داشت، اقتصاد ایران در سال جاری از رکود خارج می‌شود و دوران رونق را آغاز می‌کند.

وی ادامه داد: برنامه ششم، اهمیت بسیاری دارد و  سال 93، سال چهارم برنامه پنجم است و نهایت سعی ما باید  تحقق بخشی از اهداف این برنامه باشد که اولین هدف رشد اقتصادی است که در سال 93، مثبت 3 درصد است و می تواند ما را از رکود خارج کند.

نوبخت گفت: این رونق اقتصادی با بیش از 40 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و 55 میلیارد دلار به صورت ارزی محقق می‌شود که بخشی از این منابع در استان قزوین است.

وی بیان کرد: استان‌های کشور می‌توانند از رقم ریالی و ارزی سهم داشته باشند و استان قزوین نیز می‌تواند سهم درخور خود برای توسعه و پیشرفت را از این دو منبع به دست آورد.

سخنگوی دولت یازدهم  تصریح کرد: منابعی که در سال 93 برای سرمایه گذاری و دستیابی به رشد مثبت اقتصادی است  یکی در مسیر تملک دارایی های عمومی است و دیگری از محل اعتبارات استانی است.

برای استفاده از منابع، پروژه های قابل بهره برداری در اولویت باشد

وی افزود: برای چگونگی استفاده از این منابع باید به پروژه هایی که در سال 93 قابل بهره برداری است معطوف شد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور با اشاره به شرط لازم استان‌ها برای دستیابی به منابع بودجه اظهار کرد: شرط لازم برای دستیابی به منابع بودجه این است که استان‌ها بتوانند برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای که دارند را ارائه کند.

سخنگوی دولت یازدهم افزود: از منابع بودجه‌ای که می‌تواند در اختیار استان‌ها قرار گیرد، 35 میلیارد دلار مربوط به فاینانس‌ها است و طبق قانون استان‌ها در فاینانس‌ها سهم دارند و می‌توانند تا آبان ماه از این سهم استفاده کنند.

نوبخت اضافه کرد: اگر هر یک از استان‌ها تا آبان ماه نتواند برنامه و طرحی برای استفاده از فاینانس ارائه کند، سهمش به استان‌های دیگری که دارای طرح است، تعلق می‌گیرد.

وی  ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای که در استان قزوین وجود دارد از مسئولان استان انتظار می‌رود برنامه مناسب برای پیشرفت استان قزوین را تهیه کرده و در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور قرار دهند.

نوبخت عنوان کرد: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور با تلفیق برنامه ارسالی استان قزوین که با همکاری استانداری قزوین و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی فراهم می‌شود با در نظر گرفتن سایر برنامه‌هایی که سایر استان‌های کشور می‌دهند، برنامه توسعه ملی را تهیه می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: امروز با حضور در شورای برنامه‌ریزی استان قزوین از مسئولان این استان درخواست کردم که تا زمان باقی است طرح‌های مربوط به 35 میلیارد دلار فاینانس را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور ارائه دهند.

طرح های دارای توجیه از منابع توسعه ملی برخوردار شوند

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهورعنوان کرد: بخش خصوصی قزوین به میزان 20 میلیارد دلار می‌تواند از منابعی که در صندوق توسعه ملی وجود دارد، استفاده کند بنابراین باید طرح‌هایی که دارای توجیه است را در زمان باقی مانده ارائه دهد.

وی تصریح کرد: فرصتی است برای استان قزوین که با توجه به طرح‌هایی که دارد و دارای توجیه است، از این منابع برخوردار شود.

نوبخت خاطرنشان کرد: منابع مورد نیاز در کشور وجود دارد و این وظیفه مسئولان استان‌ها است که بتوانند برنامه‌های منطقی و اجرایی خود را برای برخورداری از این منابع ارزی و ریالی ارائه کنند.