«خبرگزاری دانشجو» بررسی کرد؛

متهم اصلی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کیست؟ هدفمندی یارانه‌ها یا تورم انتظاری

این موضوع که دور جدید اجرای این قانون چه تاثیری بر روی قیمت‌ها و به گفته دقیق‌تر چه آثار تورمی در پی خواهد شد، سوالی است که ذهن کارشناسان اقتصادی و همچنین مردم را به خود مشغول کرده است.

کد خبر: ۳۰۷۸۱۵

دوشنبه - ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ / April 21, 2014

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» - فاطمه اسماعیلی؛ اواخر سال گذشته بود که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طبق قانون اعلام شد که این قانون از اول اردیبهشت ماه قابل اجراست.

طبق قانون مرحله دوم، 30 درصد از درآمد ناخالص به بخش تولید و 10 درصد آن به بخش سلامت و بیمه اختصاص خواهد یافت و دولت تعهد کرده است که این مهم حتماً به وقوع بپیوندد.

پیش‌بینی دولت یازدهم در تامین درآمد این فاز موارد مختلفی را شامل می‌شود و در شروع ثبت‌نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی اعلام شد، درآمد افراد در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از 600 هزار تومان تا دو میلیون و 500 هزار تومان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و کسانی که بالاتر از این مبلغ درآمد داشته باشند، حتی در صورت ثبت‌نام از یارانه نقدی برخوردار نخواهند شد.

پیش‌بینی دیگر دولت برای بدست آوردن درآمد کافی از اجرای این قانون، افزایش سطح قیمت‌ها، بویژه افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که از بیشترین درصد افزایش برخوردار خواهد بود. برآوردهای کارشناسان نیز از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در حدود 50 تا 60 درصد خبر می‌دهد.

ناگفته پیداست که شرایط اقتصادی کنونی کشور نشان می‌دهد اثرات تورمی اجرای این قانون برعکس بسیاری جوسازی‌های رسانه‌ای در داخل و خارج از کشور، وحشتناک نیست؛ چرا که حتی با وجود افزایش 500 تا 600 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در مرحله‌ اول، اثر تورمی آن افزایش بیش از 10 درصد نبود.

در آذر ماه سال 89  بود که هدفمندی یارانه‌ها با شوک قیمتی بالا شروع شد. از شروع این طرح تا مهرماه سال 91 نرخ تورم 12 درصدی به 22 درصد رسید که در ادامه تا آذر ماه سال 91 در همین حدود 22 درصد باقی ماند که این موضوع نشان می‌دهد آثار تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مرحله‌ اول 10 درصد بیشتر نبود، اما اتفاقاتی که بعد از دی‌ ماه سال 91 افتاد و در سال 92 ادامه یافت تنها به ‌دلیل اجرای قانون هدفمند‌ کردن یارانه‌ها نبود، بلکه اعمال تحریم‌های اقتصادی موجبات افزایش تورم و شرایط نامساعد در تولید و سایر بخش‌های اقتصادی را فراهم آورد.

در نگاه اول به نظر می‌رسد افزایش قیمت در حامل‌های انرژی به خصوص بنزین آثار تورمی بیشماری را به دنبال دارد. از افزایش نرخ حمل و نقل عمومی گرفته تا افزایش قیمت در اقلام و کالاهای مصرفی تولید شده در کارخانجات. اما اکثر کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند رشد قیمت بنزین عملا اثری بر تورم ندارد و تنها اثر آن، ایجاد یک تورم انتظاری است که آن نیز رقمی بسیار جزئی خواهد بود که با اجرای سیاست‌های درست از سوی دولت و مقامات می‌توان همین میزان را نیز به حداقل رساند.

اگر خاطرتان باشد در هنگام اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها در سال 89، قیمت برخی از حامل‌های انرژی تا 7 برابر یعنی حدود 700 درصد افزایش پیدا کرد، اما نتایج بررسی‌ها نشان داد که این میزان افزایش قیمت، تورم چندانی در پی نداشت. در آن زمان حتی برخی گزارش‌ها نشان می‌داد که این شوک درمانی تورمی بین 3 تا 4 درصد به دنبال داشت. در حالی که پیش از اجرای این طرح، بسیاری از تورم بیش از 50 درصد سخن می‌گفتند.

تورم یک مسئله کلان اقتصادی است و اگر این موضوع را در چارچوب علم اقتصاد بررسی کنیم، درخواهیم یافت این موضوع مربوط به قیمت‌های نسبی در کشور نیست، بلکه به تمام قیمت‌ها و میانگین آن‌ها در جامعه بستگی دارد. در حالی که آنچه در طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مورد بحث قرار می‌گیرد، در حوزه اقتصاد خرد است که تنها بخشی از قیمت‌ها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

دولت آثار تورمی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را مدیریت کند

اما با وجود تمامی این صحبت‌ها، دولت با اتخاذ سیاست‌های مهم کنترلی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور می‌تواند همین میزان افزایش قیمت را نیز با کنترل صحیح و اتخاذ سیاست‌های مناسب به حداقل برساند. یکی از مهمترین بخش‌هایی که به نظر می‌رسد با افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی با افزایش قیمت همراه باشد، بخش حمل و نقل عمومی و نرخ کرایه تاکسی‌ها و سایر وسایل حمل و نقل است.

بخشی که در اوایل سال جدید با افزایش قیمت 15 تا 20 درصدی همراه شد ،اما مسئولان آن اعلام کردند این افزایش قیمت بدون احتساب نرخ جدید بنزین بوده است و هر زمان قیمت جدید توسط دولت اعلام شود بعد از انجام محاسبات لازم نرخ جدید کرایه ناوگان عمومی حمل و نقل را اعلام خواهند کرد. اما بررسی‌های کارشناسان حمل و نقل نشان می‌دهد که سهم سوخت در این بخش بیش از 7 درصد نیست و این بدان معناست که حتی اگر قیمت سوخت به میزان 100 درصد نیز افزایش پیدا کند، بر هزینه حمل‌و نقل تاثیر بسیار ناچیزی دارد و 93 درصد هزینه‌های این بخش را عوامل دیگر تحت تاثیر قرار می‌دهند. در بخش‌های دیگر نیز می‌توان به ارقام و اعداد مشابهی در این زمینه دست یافت.

سودجویان با دامن زدن به تورم انتظاری، هدفمندسازی یارانه‌ها را متهم می‌کنند

به نظر می‌رسد برخی می‌خواهند از وضعیت موجود حداکثر سوءاستفاده را نموده و برای کسب سود بیشتر، افزایش قیمت‌ها را به گردن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیاندازند.

لازم است رئیس محترم دولت یازدهم و تمامی مقامات اقتصادی کشور با بهره‌گیری از کارشناسان خبره اقتصادی به ویژه اقتصاد کلان، اثر تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی را محاسبه کرده و به وضوح اعلام کنند که کدام بخش‌ها تحت تاثیر افزایش قیمت قرار می‌گیرند و این افزایش قیمت به چه میزانی است و همچون قانونی مدون مشخص کنند، هر بخش اجازه افزایش قیمت به چه میزانی را دارد.

البته کار به همین‌جا ختم نخواهد شد و در مرحله بعد لازم است با اعمال سیاست‌های مناسب کنترلی در این بخش‌ها، مانع افزایش بیش از حد قیمت‌ها شوند.

برای کسب سود بیشتر، به تورم انتظاری مردم، دامن نزنید؟

نباید تنها به خاطر اینکه ممکن است تورم چند درصدی بالا برود، مانع از اجرای قانونی شد که لازمه اقتصاد کشورمان در شرایط فعلی می‌باشد، چرا که آثار عدم اجرای آن بد‌تر از رشد تورم خواهد بود و لطمه ‌شدیدتری به اقتصاد خواهد زد.

اینکه رشد قیمت سوخت به خصوص بنزین در هر شرایطی به افزایش سطح قیمت‌ها منجر شود طبیعی است، اما نباید با انتشار اخبار غیرواقعی از ارقام افزیش قیمت‌ها، موجب ایجاد وحشت در مردم مبنی بر اینکه اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد چه اتفاقات نامطلوبی می‌افتد، شد و باید این موضوع را مورد توجه قرار دهیم که با بزرگ جلوه دادن این مسئله تنها سطح تورم انتظاری در کشور را افزایش می‌دهیم که همین موضوع باعث بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد و نه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها.