تدبیر و اعتماد!

برای احیاء اعتماد عمومی و نیز بهبود معیشت مردم، باید به آنها نزدیک شد، مثل آنها زندگی کرد و مثل آنها سختی‌ها را تحمل کرد. زبان تهدید و تحقیر باعث دوری بیش از پیش مردم خواهد شد.

کد خبر: ۳۰۸۱۰۶

سه‌شنبه - ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۳ / April 22, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»،با پایان یافتن مهلت قانونی ثبت‌نام برای دریافت یا انصراف از دریافت یارانه‌ها، نقاط ضعف و قوت این روش بیشتر آشکار شد و بسیاری از پیش‌بینی‌ها تحقق یافت. ضعف‌هایی که در برخی اقدامات پیشتر دولت محترم نظیر سبد کالا هم وجود داشت و بی‌تردید اگر بنایی برای اصلاح روند تصمیم‌سازی وجود نداشته باشد بیم آن می‌رود، در برنامه‌های آتی دولت هم شاهد آن باشیم. اکنون با رویکرد آسیب‌شناسی و تحلیل چرایی ماجرا به چند نکته اشاره می‌شود با این توضیح ضروری که همه کسانی که از وضعیت اقتصادی کشور خبر دارند و آرزومند بهبود معیشت مردمند صرفنظر از نگاه سیاسی و جناحی، در این موضوع متفق و هم عقیده‌اند که اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بسیار ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و همراهی مردم و انصراف آنان که تمکن و توانایی دارند، امری غیرقابل انکار و خدشه است و اما نکات:

1- نخست اینکه آیا این روش یعنی فراخوان عمومی و تقاضای خود اظهاری، امری معقول و منطقی بود یا شیوه‌های بهتری هم وجود داشت؟ گرچه نمی‌توان هیچ شیوه‌ای را بری از عیب و نقص دانست اما به نظر می‌رسد شیوه انتخاب شده، به فرض داشتن حسن، معایب بسیار بیشتری داشت این امر متاسفانه ناشی از عدم کار کارشناسی در تصمیم‌گیری از یک سو و شتاب‌زدگی در اجرا از دیگر سوی ماجراست. اصرار بر اعلام زمان‌بندی‌های مطالعه نشده مانند بهبود معیشت مردم در صد روز، ارائه 2 سبد کالا در سال 92، و اکنون آغاز مرحله دوم هدفمندی در همین هفته، بیش از آنکه ناشی از تدبیر باشد، حاکی از تعجیل است! تعجیلی که معلوم نیست چه کسی یا کسانی آن را بعنوان فرض مسلم و اصل اول برنامه‌های دولت ترویج می‌کنند! دولت در حالی داعیه تدبیر و استفاده از نخبگان را دارد که برای امری مثل ثبت‌نام، از نظر کارشناسان بهره‌ای نبرد و ترجیح داد به روش سنتی ثبت‌نام بسنده کند، در حالیکه در یک محاسبه ساده می‌توانست بخش وسیعی از قشر مستحق دریافت یارانه نقدی را شناسایی کند. چگونه!؟ آمارها از اشتغال ده میلیون نفر در مشاغل کارگری حکایت دارد. حدود هفت میلیون نفر مستمری‌بگیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند. بیش از 2/5 میلیون نفر کارمند دولتند که بخش زیادی از آنها مستحق دریافت یارانه‌اند. افزون بر اینها بدون تردید مرزنشینان بعضی مناطق جنوب و شرق و غرب کشور و کسانی که در دورترین نقاط مرزی مانند سیستان و بلوچستان با سختی روزگار می‌گذرانند نیز مستحق دریافت یارانه‌اند. زنان سرپرست خانوار هم جزء قشری هستند که ضرورتا در این فهرست باید جایی داشته باشند. همین چند قلم - که بانک اطلاعاتی آن به سادگی و سهولت در دسترس دولت است- نیازمند‌ترین اقشار را تشکیل می‌دهند. می‌توان به این جمعیت، بخشی از روستائیان و یا گروه‌های مشابه را افزود و نهایتا به جماعتی رسید که درباره ضرورت پرداخت به آنها تردیدی وجود ندارد. در نقطه مقابل دولت می‌توانست با داشتن بانک اطلاعاتی مالیاتی کشور، بسیاری از کسانی که نام آنها در اظهارنامه‌ها و سامانه‌ها ثبت شده و از تمکن معقول و قابل قبولی برخوردار بودند را از گردونه یارانه‌بگیران حذف نماید. که البته قرار است چنین کند.

پس از این امر که فقط بعنوان نمونه از برخی مصادیق آن نام برده شد، گروه‌های برخوردار از یارانه معرفی می‌شدند و البته فرصتی داده می‌شد که هر کس به رغم همه دقت‌های دولت باز هم خود را مستحق می‌داند، مراجعه کند و با ارائه مستنداتی، ضرورت دریافت یارانه‌اش را اثبات کند. آیا این مسیر آسان‌تر نبود!؟

2- اما چرا چنین‌ شد!؟ و چرا مردم کمترین همراهی را نشان دادند تا جائیکه معاون اجرایی رئیس‌جمهور صراحتا اعلام کند: «آمار بدست آمده از انصراف‌ها خوشایند نبوده است»

واقعیت غیرقابل انکار اینست که مردم ما، همواره ثابت کرده‌اند که در سخت‌ترین برهه‌ها و شرایط، آماده فداکاری و جانفشانی برای کشور و هموطنانشان هستند و این موضوع آنقدر روشن است که نیاز به مثال و مصداق ندارد. اکنون نیز چنین است. اگر همین فردا خدای نخواسته در گوشه‌ای از کشور، حادثه‌ای مثل سیل و زلزله رخ دهد، همه کسانی که برای یارانه ثبت‌نام کرده‌اند، مبالغی به مراتب بیشتر از یارانه یک‌ماه و حتی چند ماهشان را بی‌هیچ چشمداشتی تقدیم هم‌میهنانشان خواهند کرد. این موضوع فقط نیازمند یک شرط است و آن اعتماد است. اگر این «اعتماد و اطمینان» حاصل شود همه‌چیز درست خواهد شد. در آن شرایط است که دولت می‌تواند بجای درخواست از مردم برای انصراف یارانه، حتی از آنها بخواهد برای احیاء یک استان، به دولت کمک کنند و تاریخ ایران ثابت کرده که مردم چنین می‌کنند. روزهای جنگ را که یادمان نرفته! زلزله‌های رودبار و بم که در خاطرمان هست! این مردم همان مردمند فقط باید باورشان کرد و در اذهانشان اطمینان ایجاد کرد. اما مردم وقتی می‌بینند برخی از مسئولان رده اول زندگی فاخر و غیرمتعارف دارند نگران می‌شوند، وقتی از ثروت افسانه‌ای یکهزار میلیاردی فلان وزیر می‌شنوند، دیگر باور نمی‌کنند که او، درد آنها را می‌فهمد! وقتی مردم به یاد می‌آورند که در صد روز وعده داده شده، بهبودی در معیشتشان حاصل نشد، سبد کالا به شکلی تحقیر‌آمیز توزیع شد و یک قبض برق ساده برخلاف قانون با ارقام نجومی و عجیب تولید و توزیع شد، نگران می‌شوند که این بار رئیس‌جمهور شخصا متوجه شد و دخالت کرد، اگر بعدا صدای ما به او نرسد چه!؟ اینها و مصادیق بسیار دیگر، اموریست که با نهایت تاسف اعتماد مردم را دچار خدشه کرده و تا این اعتماد بازسازی نشود، انجام بسیاری از امور که نیازمند مشارکت مردم است با دشواری مواجه خواهد بود. ذکر این نکته ضروریست که ظاهرا افرادی - که کیهان پیش از این و از جمله در سرمقاله روز گذشته به ماهیت و هویت آنها اشاره کرده است - بی‌هیچ اهمیتی به تاثیر سوءتخریب پایگاه اعتماد مردم، با نفوذ در بدنه دولت اهداف خود را پیش می‌برند و فرصت حضور در دولت را - که البته به ناحق نصیبشان شده- صرف اغراض سیاسی و اهداف اقتصادی خود کرده و می‌کنند. آنها با گشاده دستی از کیسه اعتبار رئیس‌جمهور خرج می‌کنند. آنها دولت را برای 4 سال بهره‌کشی و تمتع می‌خواهند و برایشان مهم نیست که بعد از 4 سال چه بر سر اعتبار آن و اعتماد مردم می‌آید!

3- و اما اکنون چه باید کرد؟ برای احیاء اعتماد عمومی و نیز بهبود معیشت مردم، باید به آنها نزدیک شد، مثل آنها زندگی کرد و مثل آنها سختی‌ها را تحمل کرد. اگر قرار است در قیمت‌ها اصلاحی انجام شود، صادقانه دلایل آن را با مردم مطرح و از آنها درخواست همکاری نمود. زبان تهدید و تحقیر - که متاسفانه فراوان بکار برده می‌شود- باعث دوری بیش از پیش مردم خواهد شد.

از سوی دیگر نباید این احساس ناصواب در مردم تقویت شود که پول ناشی از انصراف آنها صرف برخی امور خاص و یا تقدیم برخی ثروتمندان و سرمایه‌سالاران می‌شود. مردم باید در عمل و نه در حرف مشاهده کنند که دولت با مفسدین اقتصادی چه کرده است؟ نه اینکه یک پرونده فساد اقتصادی - که باید به آن رسیدگی شود - با اهداف سیاسی هر روز بر سر زبانها باشد و از کوچکترین اقدام برای وصول یکصد هزار میلیارد تومان معوقه بانکی هیچ خبری نباشد. خبری نباشد که یکی از بانک‌های طلبکار، با این کلان بدهکاران همان معامله‌ای را می‌کند که با یک بدهکار جزء و خرده‌پا می‌کند.

و بالاخره دولت باید فضایی ایجاد کند که هر صاحبنظر و اندیشه‌ای با آزادی کامل سیاست‌های او را نقد کند و فضای تعاطی افکار عمومی رونق بگیرد. اساتید دانشگاه و صاحبنظران بتوانند سیاست‌های مختلف دولت را آزادانه- و البته مشفقانه- نقد کنند تلاش برای پیشگیری از انتقاد یقینا سبب ریزش اعتمادها و دلسردی اندیشمندان خواهد شد. امری که قطعا به نفع دولت نخواهد بود. و این راهکارها به همین چند عبارت محدود نیست...

منبع: کیهان