راي هيئت‌هاي حل اختلاف مالياتي بدوي، قطعي و لازم الاجراست

رئيس جمهور قانوني را ابلاغ کرد که بر اساس آن، آراء هيئت‌هاي حل اختلاف مالياتي بدوي، قطعي و لازم الاجراست و مؤدي مالياتي مکلف است ماليات را پرداخت کند.

کد خبر: ۳۰۸۲۶

شنبه - ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ / June 20, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، رئيس جمهور قانون الحاق يک ماده به عنوان ماده 247 به قانون‌هاي ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدي آن که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده را براي اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس اين قانون، آراء هيئت‌هاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم الاجراست مگر اين که ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ راي براساس ماده 203 اين قانون و تبصره‌هاي آن به مودي از طرف ماموران مالياتي مربوط يا موديان مورد اعتراض کتبي قرار گيرد که در اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيئت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر ارائه مي شود، البته راي هيئت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.

بر اين اساس، مودي مالياتي مکلف است، مقدار مالياتي مورد قبول خود را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم کند و نمايندگان عضو هيئت‌هاي حل اختلاف مالياتي نبايد قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته يا راي داده باشند.

اين گزارش مي افزايد: در صورتي که راي صادره هيئت بدوي از سوي يکي از طرفين مورد اعتراض تجديد نظرخواهي قرار گرفته باشد در مرحله تجديد نظر فقط به ادعاي آن طرف رسيدگي و راي صادر مي‌شود.

بر اساس اين قانون، آراء قطعي هيئت‌هاي حل اختلاف مالياتي به استثناء مواردي که راي هيئت حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مودي يا مامور مالياتي مربوط قطعيت مي‌يابد، برابر مقررات ماده 251 اين قانون قابل شکايت و رسيدگي در شوراي عالي مالياتي خواهد بود.

سازمان امور مالياتي کشور مجاز است شکايت کتبي موديان مالياتي از آراء هيئت‌هاي حل اختلاف مالياتي صادره تا تاريخ تصويب اين ماده که در مهلت قانوني به مرجع مالياتي ذيربط تسليم شده است را يک بار به هيئت‌هاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر به منظور رسيدگي و صدور راي مقتضي ارائه کند./انتهاي پيام/