آخوندی در نامه ای به سران سه قوه:

قانون جدید مبارزه با قاچاق با اقتصادمقاومتی مغایرت دارد

وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به سران سه قوه، مهمترین ایراد قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تعارض با ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی و اهداف و سیاست‌های این برنامه و ناسازگار بودن قانون با شرایط اقتصادی و کسب و کار روز دانست.

کد خبر: ۳۰۸۴۱۱

سه‌شنبه - ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۳ / April 22, 2014

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، عباس آخوندی در نامه‌ای به سران سه قوه که رو نوشت آن به معاون اول رئیس جمهور، معاون حقوقی ریاست جمهور، معاون امور مجلس رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری هم ارسال شده است، گفت: از دیگر تعارض‌های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ‌تعارض و ناسازگاری بخشی از مواد این قانون با برخی از معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون شیکاگو، حاکم بودن رویکرد امنیتی، کیفری و قضایی به رویکرد پیشگیرانه، مشکلات اجرایی خاص ناظر بر تداخل و تعدد متولیان اجرایی و تشدید نامناسب مجازات و عدول از اصل شخصی بودن مجازت ها است.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که با هدف رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ شده است به لحاظ منطبق نبودن با شرایط اقتصادی روز دارای ایراداتی است.

وی تاکید کرد: همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 با کنوانسیون‌ها و سازمان‌های بین المللی از جمله ماده 35 کنوانسیون شیکاگو مغایرت دارد.

این عضو کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه بیان کرد: قانون یاد شده، در حوزه‌های مختلف اقتصادی موانع و چالش‌هایی را موجب شده است که علاوه بر آثار منفی و غیرعملی مترتب بر آن در دستگاه‌های اجرایی، توقف،کندی و بی‌میلی و انتقادات شدیدی را نیز ازسوی فعالین اقتصادی درپی داشته است، این امر در بخش حمل‌ونقل‌که وظیفه اصلی جابجایی کالا و مسافر و نیز ترانزیت را‌ که در سیاست‌ها بر آن تأکید گردیده، در پهنه گسترده داخلی و خارجی برعهده دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

آخوندی در نامه خود تاکید کرده است: مشکلات اجرایی ناشی از قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 عدم قابلیت اجرای بند الف ماده 2 قانون درمواردی‌که کالا به‌دلیل سرقت، آتش‌سوزی و موارد قهری قابل برگشت نیست؛ است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون جدید ایجاد تکلیف برای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تجهیز وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای و شناورها به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت برمبنای مسافت طی شده، درحالیکه قانون مذکور 15 روز پس از انتشار لازم‌الاجراست، ولی پیش‌زمینه استفاده از وسایل مذکور از حیث مشخصات فنی، روش کار و‌کنترل، هزینه و مدت نصب و استانداردهای مربوطه معلوم نشده است.