با ارسال نامه‌ای اعلام شد؛

اعتراض داوطلبان آزمون دکتری حقوق نسبت به برخی اشتباهات کلید آزمون

کلید سوالات آزمون دکترای تخصصی رشته حقوق عمومی سال 93 در حالی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد که داوطلبان این آزمون نسبت به برخی اشتباهات در کلیدهای این آزمون اعتراض کردند.

کد خبر: ۳۰۸۶۶۳

چهارشنبه - ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ / April 23, 2014

به گزارش خبرنگار گروه علمی «خبرگزاری دانشجو» با انتشار کلید سوالات آزمون دکتری تخصصی حقوق عمومی سال 93 اعتراضاتی از سوی داوطلبان در پی داشت. این داوطلبان با ارسال نامه‌ای به خبرگزاری دانشجو موارد اشتباه در این سوالات را اعلام کردند.

متن نامه به شرح ذیل است:

با اعلام کلید اولیه سوالات آزمون دکترای تخصصی رشته حقوق عمومی سال 93 مشاهده شد که ایرادات فاحشی در این کلید وجود دارد که عدم اصلاح این ایرادات سبب تضییع حقوق بسیاری از داوطلبان و نتیجتاً‌ ظهور بی‌عدالتی در رتبه‌بندی آنها خواهد شد. چه بسا بسیاری از تلاش‌ها که با اشتباه دیگران به هدر می‌رود و چه دل‌ها که بی‌دلیل و تقصیر نسبت به فرآیند آزمون سرد شده و انگیزه ادامه تحصیل از بین می‌رود.

آنچه بر تقصیر و قصور سازمان سنجش آموزش کشور می‌افزاید و مسئولیت این مرجع را بارز می‌کند این ست که ریاست این سازمان پس از اعلام کلید اولیه سوالات در مصاحبه‌ای اعلام کرد که به تمام اعتراضات داوطلبان رسیدگی خواهد شد و نتیجتاً کلید نهایی همراه با اعلام نتایج منتشر خواهد شد.

اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که اعتراضات ارسالی به این سازمان که از طریق سامانه پاسخگویی این سازمان برای آنها ارسال شده بود نه تنها بدون پاسخ باقی ماند، و از اصلاح کلید نهایی این آزمون خودداری شد، بلکه پس از 2 هفته اعتراضات داوطلبان از روی این سامانه حذف و به جای حل مساله، کل صورت مساله پاک شد.

این نابسامانی که سبب دلسردی بسیاری از داوطلبان شده و همه تلاش‌های آنها را بر باد داده است نه تنها توهم و بهانه‌گیری قبول ‌نشدگان و یا ناراضیان از نتیجه آزمون نیست، بلکه فاحش بودن بسیاری از ایرادات موجود در کلید نهایی صلاحیت علمی و تخصصی آن سازمان و طراحان سوالات را زیر سوال برده است.

از همین روی تنها به بیان چند مصداق روشن از ایرادات متعدد این کلید خواهیم پرداخت تا همه خوانندگان که حتی تخصصی در این زمینه ندارند قادر به درک و فهم آن باشند.

1- برای نمونه در کلید اولیه و نهایی این آزمون پاسخ صحیح سوال 84 دروس تخصصی گزینه 2 اعلام شده است که بر طبق آن موجودیت شورای نگهبان دارای جنبه تشریفاتی و غیرضروری است. این در حالی است که در متن سوال مورد اشاره، طراح سوال بر اهمیت این مرجع تأکید می‌کند و اینگونه سوال را مطرح می‌کند که: «مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار ندارد، این اصل از قانون اساسی یعنی:»

آنچه روشن است خود طراح سوال نیز بر اهمیت این مرجع قانونی اشراف دارد و با آوردن عین عبارت اصل 94 قانون اساسی بر این امر تأکید دارد که مسلماً‌ برای اینکه مجلس شورای اسلامی بتواند اقدام به اعمال قانونگذاری کند لزوما باید شورای نگهبان تشکیل شده باشد و بر مصوبات مجلس نظارت شرعی و قانونی کند. مگر اینکه از نظر طراحان سوال مجلس شورای اسلامی نیز موجودیتی تشریفاتی و غیرضروری داشته باشد!!!!

پذیرش چنین گزینه‌ای در آزمون دکترای رشته حقوق عمومی که شرکت‌کنندگان در این آزمون خود به عنوان متخصصین این حوزه به حساب می‌آیند (چه رسد به طراحان سوال آن)، سبب بهت و حیرت همه حقوقدانان شده است که یکی از مراجع رسمی مصرح در قانون اساسی در سوال کنکور دارای موجودیت تشریفاتی و غیرضروری معرفی می‌شود.

2- مثال دیگری که می‌توان مطرح کرد پاسخ اعلامی نسبت به سوال 89 این آزمون است. به موجب کلید نهایی، پاسخ این سوال گزینه 3 معرفی شده است که به موجب آن «نماینده [مجلس شورای اسلامی] می‌تواند در تمام امور داخلی و مسائل مهم و اساسی خارجی اظهارنظر کند». این در حالی است که صراحت اصل 84 قانون اساسی بیان می‌دارد «هر نماینده ... حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند» و برخلاف گزینه صحیح اعلامی در این امور هیچ گونه محدودیتی در زمینه مسائل مهم و اساسی خارجی وجود ندارد».

به نظر می‌رسد که این ایراد حتی برای مخاطبان غیرحقوقی نیز قابل فهم است که گزینه صحیح آزمون دکترای تخصصی در رشته حقوق عمومی اقدام به تحریف اصل قانون اساسی کرده است.

3- در گزینه شماره یک سوال 62 این آزمون که به عنوان پاسخ صحیح مطرح شده، این گونه بیان شده است: «سازمان اداری مجاز است که با استناد به اصل اباحه (عدم منع قانونی) اقدام نماید». این در حالی است که هر فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی حقوق نیز این مطلب را می‌داند که در حوزه عمومی که در آن دولت اقدام به اعمال حاکمیت می‌کند اصل بر عدم صلاحیت نهادها و مراجع است و این برخلاف حوزه خصوصی افراد است که در آن اصل بر اباحه بوده و تنها در موارد منع قانونی، آزادی عمل افراد سلب یا محدود می‌شود.

جالب‌تر آنکه در همین آزمون و در سوال 43، اصل عدم صلاحیت به عنوان یکی از اصول مهم حقوق عمومی به عنوان پاسخ صحیح شناخته شده است که البته در پذیرش این امر نیز تردیدی وجود ندارد؛ ولی متاسفانه پاسخ صحیح سوال 62 کاملا‌ً مغایر با آن اعلام شده است.

در کلید نهایی بیش از 7 مورد دیگر نیز وجود دارد که ایرادات فاحشی همچون مواردمورد اشاره دارند و تنها به جهت اختصار و نیاز به اندکی تخصص در جهت فهم اشتباهات کلید از بازگو کردن آن موارد در اینجا اجتناب نمودیم. همچنین موارد مورد اشاره علاوه بر سوالاتی است که مبنائاً ایراد دارند و یا همه گزینه‌های آن به نوعی اشتباه می‌باشند.

حال قضاوت با شما که آیا این یک بهانه تراشی شخصی است که در آزمون نتیجه مورد نظر خود را کسب نکرده است، یا فریاد مظلومی است که تقریباً 15% (با ضریب 4) از او به دلیل ایرادات کلید به ناحق سلب شده است. «نمی‌دانم که آیا اشکال از کلید است، و یا اساساً همه مشکلات ما از کلیدها ناشی می‌شود»