پرسشی کوتاه با پاسخ‌هایی متفاوت-3

آیا جزئیات توافقنامه هسته‌ای به صورت شفاف منتشر شده است؟

آنچه پیش رو دارید مناظره مکتوبی است که درباره موضوع توافقنامه ژنو بین پنج تن از صاحبنظران این حوزه شکل گرفته است.

کد خبر: ۳۰۹۷۴۱

يکشنبه - ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ / April 27, 2014

گروه آزاداندیشی «خبرگزاری دانشجو»؛ آنچه پیش رو دارید مناظره مکتوبی است که درباره موضوع توافقنامه ژنو بین برخی صاحبنظران این حوزه شکل گرفته است. این مطلب که به همت هسته کرسی های آزاداندیشی قرارگاه شهید باقری تهیه شده با محوریت سوال زیر مسئله توافقنامه ژنو را از زاویه ای مشخص مورد بررسی قرار می دهد.

سوال: آیا جزئیات توافقنامه هسته ای به صورت شفاف منتشر شده است؟ آیا این توافقنامه نیاز به تصویب مجلس دارد؟

ناصر نوبری

معاون سابق وزارت خارجه

همه میدانیم که پروتکل الحاقی حاکمیت ملی را میتواند خدشه دار کند و به همین دلیل مجلس شورای اسلامی نسبت به آن ملاحظات جدی دارد اما به جمله ای که در توافقنامه ژنو در این خصوص آمده است توجه فرمائید که ایران موظف میشود : «پروتکل الحاقی در چاچوب اختیارات رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تصویب و به اجرا درآید.» این جمله خلاف قانون اساسی و تعیین تکلیف و الزام آور برای تصویب در قوه مقننه است و حتی شورای نگهبان نیز حق بررسی و رد آنرا ندارد و باید تصویب کند وگرنه براساس بند «یا همه با هم و یا هیچ کدام» عملاً تمام موافقتنامه و فشار تحریم ها معطوف به تصویب این پروتکل می‌گردد و مجلس و شورای نگهبان در یک فشار و مخمصه بزرگ قرار میگیرند و مجبور میشوند تصویب کنند.

دکتر جواد لاریجانی

معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه

سندی که در ژنو به امضاء رسید، پایه حقوقی ندارد. پایه حقوقی اسناد نیازمند لوازمی است. در واقع باید توافقنامه ای باشد و در داخل کشورها به تصویب برسد. ضمناً در داخل این اسناد باید بندهایی وجود داشته باشد که مسائل مختلف در آن مثل سیستم حکمیت و... مشخص باشد. چون چنین اسنادی مبادله نشده، این سند پایه حقوقی ندارد و بر اساس اصل عام وفای به عهد اعتبار دارد. ملاک این است که اگر طرفی حس کند خلاف تعهد انجام شده، می تواند عهد را نقض کند.دولت محترم و مذاکره کننده مورد حمایت نظام و ملت هستند و نباید احساس ضعف کنند. وقتی می خواهیم مسائل را تحلیل کنیم نباید طوری تحلیل کنیم که باعث سوء استفاده دشمن شود. نمایندگان مجلس باید در جریان همه چیز این سند باشند. برخی از بندهای این سند با قانون اساسی ما در تضاد است. مثل بندی که می گوید ما در یک دوره طولانی هرگونه برنامه ریزی برای غنی سازی و توسعه غنی سازی را باید به تصویب کشورهای 5+1 برسانیم. یعنی آن ها باید تشخیص دهند چقدر نیاز داریم، کجا باید غنی سازی کنیم و... که این یک بحث داخلی است و به دیگران مرتبط نیست.

حسین شریعتمداری
مدیرمسئول روزنامه کیهان

اصل 77 قانون اساسی کشورمان تصریح می‌کند که «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و اصل 125 قانون اساسی امضای عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها و قراردادها و... را تنها بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی، قانونی می‌داند.

بنابراین با توجه به اصول یاد شده از قانون اساسی، توافقنامه ژنو از نگاه نظام جمهوری اسلامی ایران فاقد وجاهت قانونی بوده و اعتبار اجرایی ندارد.

گفتنی است، اجرای توافقنامه بدون تصویب مجلس شورای اسلامی، نقض آشکار حاکمیت ملی ایران است و از سوی دیگر در ماده 10 معاهده NPT تصریح شده است؛ «چنانچه هر یک از اعضای معاهده تشخیص دهد حوادثی فوق‌العاده مربوط به موضوع این معاهده منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است، این حق را خواهد داشت که در اعمال حق حاکمیت ملی خود از این معاهده کناره‌گیری کند.»

با توجه به ماده فوق، توافقنامه ژنو از آنجا که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است با قانون اساسی کشور مغایرت دارد و این مغایرت، مصداق بارز نقض حاکمیت ملی است و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند و حق دارد از اجرای توافقنامه‌ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، خودداری کند.

سید حسن بهشتی پور
استاد دانشگاه

یکی از اصولی که بر همه مذاکرات  دیپلماتیک حاکم است اصل محرمانه بودن متن مذاکرات است در جهان هیچ مذاکره‌ای را نمی‌توانیم بیابیم که بصورت علنی و عمومی برگزار شود. محرمانه بودن به معنای مخفی کاری و پنهانکاری برای اجرای توطئه نیست. یک دیپلمات باید کارهایش را پنهانی به پیش ببرد و 90 درصد کارش پنهانی و 10 درصد باقی مانده هم صرف تعارفاتی می‌شود که بصورت علنی در سطح رسانه ها نشان می دهند.

در عرف دیپلماتیک زمانی متن مذاکرات را علنی می کنند که نمی‌خواهند مذاکرات به نتیجه برسد. یک دیپلمات به آنچه می‌گوید عمل نمی‌کند بلکه به آنچه نمی‌گوید عمل می‌کند. پس ضرورت کار دیپلماتیک، غیر علنی بودن و محرمانه بودن متن مذاکرات  است . اما هیچگاه نتایج مذاکرات پنهان نمی ماند اولا نتایج مذاکرات در اختیار مقام های ذی ربط قرار داده می شود تا تصمیم گیری کنند و ثانیا آن بخش از نتایج مذاکرات که انتشارش ضرری بر ای روند مذاکرات نداشته باشد، منتشر می شود . در نتیجه  به اطلاع مردم هم می رسد .

البته متن قرار داد نهایی ژنو که برنامه جامع همکاری ها خواهد بود  باید در مجلس شورای اسلامی تصویب بشود و بدون تصویب مجلس شورای اسلامی، جنبه قانونی نخواهد داشت.

یادداشت منتشر شده در ایرنا:

بر اساس محتوای این برنامه برنامه اقدام مشترک که نسخه ترجمه شده آن به زبان فارسی نیز از سوی وزارت امور خارجه منتشر و حتی به همراه نسخه انگلیسی در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، دو طرف اقداماتی را متعهد شده اند تا با حسن نیت فضای سازنده در مذاکرات را به پیش ببرند.

در میان همه کسانی که رویه انتقاد از توافق ژنو را در پیش گرفته اند، رویکرد برخی نمایندگان مجلس به این توافق قابل تامل است؛ این دسته از نمایندگان با استناد به اصل 77 قانون اساسی توافق ژنو را در زمره عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی دانستند و تاکید داشتند که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد در حالیکه آنچه در ژنو روی داد «برنامه اقدام مشترک» است که در این سند نیز درج شده است.

بعیدی نژاد
رئیس دبیرخانه اجرای توافقنامه ژنو

تیم مذاکره کننده هسته ای که از سوی نهادهای رسمی کشور برای این کار تعیین شده و در راس آن کار تعیین شده و در راس آن آقای دکتر ظریف که پس از محول شدن مسوولیت پرونده از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امورخارجه رهبری مذاکرات را برعهده دارند، تصمیمات عالی نظام را در حوزه هسته ای را که به خطوط قرمز مشهور است، به عنوان راهنمای عمل خود در مذاکرات مد نظر قرار می دهند و سعی می کنند در چارچوب سیاست های نظام مذاکرات را انجام دهند. در واقع ما در هر مرحله نتیجه مذاکرات را با جزئیات کامل آن به صورت کتبی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گزارش می کنیم. همین طور در جلسات توضیحی و مشورتی به صورت منظم ، گزارشات لازم و تشریح وضعیت مذاکرات را به دبیرخانه شورای امنیت ملی ارائه می کنیم. مدیران و کارشناسان ذیربط در سطوح مدیریتی و وزرای مرتبط نیز در سطوح عالی تردر این جلسات شرکت می کنند. علاوه براین شورای امنیت ملی خود رویه هایی برای تصمیمی گیری دارد که براساس آن جمع بندی دیدگاه ها و نظرات شورا پس از أخذ تصمیمات لازم به صورت ابلاغ به نهادهای مربوطه و از همه مهمتر به وزارت خارجه اعلام می شود.