جوابیه داوطلبان آزمون دکتری به توضیحات سازمان سنجش/ کلید‌هایی با اشتباهات فاحش!

جمعی از داوطلبان آزمون دکتری 93 با انتقاد از نحوه بررسی کلید آزمون دکتری 93 اعلام کردند که به عنوان حقوقدان بر ایرادات کلید نهایی این آزمون تاکید دارند و از سازمان سنجش خواستار رسیدگی به این امر به دور از جنجال رسانه‌ای شدند.

کد خبر: ۳۰۹۹۵۷

دوشنبه - ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ / April 28, 2014

به گزارش خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، پیرو انتشار نامه جمعی از معترضان آزمون دکتری 93، سازمان سنجش آموزش کشور جوابیه‌ای را صادر، و طی آن اعلام کرده که کلید سوالات منتشر شده با نظر صاحب نظران اعلام شده است.

متعاقب این جوابیه داوطلبان معترض نسبت به کلید آزمون سوالات دکتری 93 توضیحاتی را ارائه کردند که به شرح ذیل است:

«در پی انتشار بیانیه ما داوطلبان دکتری که از سازمان سنجش آموزش کشور چیزی به جز صداقت و برقراری عدالت خواهان نبودیم؛ سازمان مزبور اقدام به انتشار تکذیبیه‌ای کرده است که حقیقتا نمی‌توان آن را در شأن یک مرجع علمی مسئول که صلاحیت برگزاری رقابت بین دانشجویان و فرهیختگان را دارد ، دانست.

آنچه به نظر می‌رسد این سازمان به جای اقدام در جهت اصلاح اشتباهات فاحش خود بیشتر به دنبال فرافکنی و خیال‌پردازی و بیان مطالبی بوده است که به هیچ وجه قابلیت ارتباط با جواب صحیح را نداشته و تکذیب واقعیت‌های علمی است و از این طریق تلاش دارد تا سرنوشت بسیاری از افراد را که در این راه تلاش کرده‌اند را به سخره بگیرد.

آنچه از استدلالات آن سازمان به نمونه‌های اعلامی به دست می‌آید آن است که آن سازمان ظاهرا به جای بیان جوابی منطقی و مستدل، مانند دانش‌آموزی عمل کرده است که جواب سوال را نمی‌داند و آسمان و ریسمان به هم می‌بافد تا ذهن مخاطب را درگیر این موضوع کند که جواب مذکور چه ارتباطی با سؤال می‌تواند داشته باشد و در این میان مشخص نیست به شعور چه کسی توهین می‌شود.

بدین وسیله به اطلاع تمام اصحاب رسانه و داوطلبان و دانشگاهیان و مردم شریف ایران می‌رساند که صادرکنندگان این بیانیه، دلسوزانه و در جهت برقراری هرچه بیشتر عدالت پس از انتشار کلید اولیه سوالات، اشتباهات وارده به کلید اولیه را به صورت کتبی و همچنین از طریق سامانه پاسخگویی آن سازمان ارسال کرده‌اند که البته آن سازمان نه تنها از قبول متن مکتوب ایرادات که به همراه امضای جمعی از داوطلبان بوده است خودداری کرد بلکه پس از سپری شدن 2 هفته از زمان ارسال پیام به سامانه مربوط،‌ به جای پاسخ به ابهامات، تمام پیام‌های ارسالی از طریق سامانه را حذف کرد.

در حال حاضر نیز سازمان در تکذیبیه خود با استدلالاتی کاملا غیر حقوقی و مضحک تلاش دارد تا از قبول مسئولیت اشتباهات شانه خالی کند و با صدور این بیانیه اثبات کرده است که بنای اجرای عدالت را ندارد.

نقد استدلالات سازمان سنجش آموزش کشور

1- صراحت گزینه 2 سوال 84 که به زعم بیانیه سازمان سنجش پاسخ صحیح این سوال  است در واقع "موجودیت" شورای نگهبان را "تشریفاتی و غیرضروری" اعلام کرده است و هیچ عقل سلیمی از این عبارت برداشت عدم نیاز به حضور اعضای آن شورا را نمی‌کند. بلکه موجودیت، غیر از عدم نیاز به حضور است.

همچنین سازمان سنجش در بیان استدلالات خود به اتفاقاتمربوط به دوره هشتم ریاست جمهوری استناد کرده است،‌ و حال آنکه در همان موضوع نیز پاسخ مقام معظم رهبری به نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام (مورخ 15/5/1380)که در صدد رفع یک معضل صادر شده بر این مطلب تأکید دارد که باید تمام اعضای آن شورا انتخاب شوند و این امر نیز علی رغم بی ارتباط بودن با سؤال برخلاف پاسخ مطروحه از سوی سازمان سنجش است؛ چراکه مقام معظم رهبری در حکم مزبور به روشنی بیان می‌دارند که باید تمام اعضای شورای نگهبان انتخاب شوند و از این طریق مانع برگزاری مراسم تحلیف برطرف شود.

بنابراین به وضوح مشخص است که استدلالات سازمان سنجش اشتباه و غیر مستدل بوده و صرفاً در مقام ارائه حرفی هرچند بی ربط بوده است. لذا جواب صحیح این سوال گزینه 3 است.

2- توضیحات این سازمان در خصوص سوال 89 نیز بسیار جالب به نظر می‌رسد؛ چراکه این سازمان به صورت بسیار ناشیانه‌ای نگارندگان بیانیه را متهم می‌کند که به واژه «می‌تواند» دقت نکرده‌اند؛ و حال آنکه این واژه در واقع همان واژه «حق دارد» در اصل 84 قانون اساسی است، و از نظر مفهومی هیچ ایرادی از این دو عبارت ناشی نمی‌شود. بلکه ایراد نویسندگان بیانیه بر قیودی بوده است که گزینه 3  بر امکان اظهار نظر نمایندگان در خصوص مسائل خارجی کشور وارد کرده است.

توضیح آنکه در اصل 84 قانون اساسی صلاحیت اظهار نظر در همه مسائل داخلی و خارجی کشور به صورت مطلق و بدون قید به کار رفته است که در گزینه 3 در خصوص اظهار نظر خارجی به قیود «مسائل مهم و اساسی» محدود شده است. بنابراین این گزینه کاملاً غلط و مغایر اصل 84 قانون اساسی است.

اما پاسخ صحیح این سوال گزینه 2 است. توضیح آنکه در نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 3036/21/80 مورخ 20/10/1380 که در مقام تفسیر قانون اساسی صادر شده است، اتفاقاً‌ بر آزادی نمایندگان تنها در حدود ایفای وظایف نمایندگی تأکید شده است و شورا این گونه مقرر داشته است که مصونیت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران به معنی آزادی در بیان هر مطلب مجرمانه‌ای نیست.

بنابراین تأکید گزینه 2 بر واژه «فقط» نه تنها عامل اشتباه بودن آن  نیست، بلکه همین واژه  دلیل بر صحیح بودن این گزینه است.

(البته وقتی  سازمان سنجش موجودیت شورای نگهبان را تشریفاتی و غیرضروری می‌داند، معلوم است که به نظریه تفسیری این شورا که در راستای اصل 98 قانون اساسی صادر شده است بی‌توجه می‌باشد!!!!!!!)

3- پاسخ اعلامی سازمان سنجش به سوال 62 را باید فاجعه‌ای جدی در عرصه حقوق ملت اعلام کرد. آنچه از نگاره‌های پاسخ دهندگان به بیانیه جمعی از داوطلبان آزمون دکتری بر می‌آید بیانگر این است که ظاهراً تهیه کنندگان این بیانیه سازمان که تهیه‌کنندگان کلید سوالات نیز به شمار می‌روند کوچکترین آگاهی نسبت به مبانی و اصول مقدماتی حاکم بر حوزه حقوق ندارند و کاملاً نسبت به این قبیل موضوعات و تفاوت‌های حقوق خصوصی و عمومی بیگانه و ناآگاه هستند.

چنین استدلالاتی ظن ما را به یقین تبدیل کرده است که ما با متخصصان عرصه حقوق روبرو نیستیم، بلکه تهیه‌کنندگان این تکذیبیه لازم است که رشته تحصیلی خود را به صورت شفاف اعلام کنند؛ چرا که در حوزه حقوق عمومی آن چه که به عنوان یکی از اصول پایه ای مورد پذیرش همگان قرار گرفته است (و اتفاقاً در سوال 43 آزمون نیز به آن تصریح شده است)، این مطلب است که در عرصه حقوق عمومی، دولت‌ها هیچ صلاحیتی ندارند، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت‌ آنها قرار گرفته است. به عبارت دیگر اصل بر عدم صلاحیت دولت است. اما با کمال تعجب در پاسخنامه ارائه شده از سوی سازمان سنجش، سازمان اداری می تواند به استناد اصل اباحه هر اقدامی انجام دهد.

یعنی سازمان اداری را مجاز دانسته است صرفاً به استناد اینکه منع قانونی ندارد دست به اقدام هرگونه عملی بزند. چنین حکمی جز هرج و مرج در دولت‌ها و ایجاد اقدامات خودسرانه‌ای دستگاه اداری، که می تواند ناقض حقوق افراد باشدچیزی به دنبال ندارد و پذیرش آن توسط هیچ حقوقدانی صورت نگرفته است. لازم به ذکر است که اصل اباحه مربوط به حوزه حقوق خصوصی می‌باشد که این نیز در جهت حراست از حقوق ملت بوده است تا دولت ها نتوانند بدون دلیل قانونی به حقوق مردم تعرض کنند.

در پایان لازم است بر این موضوع تأکید شود که ما حقوقدانان بر ایرادات خود نسبت به کلید نهایی این آزمون اصرار داشته و از سازمان محترم سنجش خواهانیم تا به دور از جنجال رسانه‌ای به احقاق حقوق ما داوطلبان بپردازد. ضمناً لازم به ذکر است که ایرادات ما تنها به همین 3 مورد محدود نمی‌شود و با ایجاد فضایی مناسب جهت تبادل نظرات می‌توانیم استدلالات حقوقی خود را نسبت به سایر ایرادات برای آن سازمان تشریح کنیم.

همچنین مجدداً بر این مطلب تأکید می‌کنیم که پس از اعلام کلید اولیه، این مطالب در مهلت مقرر قانونی جهت بازنگری (از طریق سامانه اینترنتی آن سازمان) برای آن سازمان ارسال شده است، و این عبارت بیانیه سازمان که مقرر می‌دارد: «موارد اعتراض به سؤالات بدقت بررسی شده پاسخهای مستدل، علمی و تخصصی بدور از مسائل سیاسی به داوطلبان داده شده است» لاقل در خصوص ما صدق ندارد.