یادداشت/

6 راهکار برای جلوگیری از تورم فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کسری بودجه و نگرانی از افزایش تورم، دولت از شش طریق می‌تواند این تورم را کاهش دهد.

کد خبر: ۳۱۰۳۲۹

سه‌شنبه - ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ / April 29, 2014

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» - حسین شرفی؛ اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها از بیستم فروردین ماه و با آغاز مهلت ثبت نام برای دریافت یارانه ها رسماً آغاز شد؛ فرصتی 12 روزه که تا پایان فروردین ماه ادامه داشت. کلید خوردن فاز دوم این طرح امیدها و نگرانی هایی را ایجاد کرد که مهمترین نگرانی پیش روی اقتصاد کشور از نگاه کارشناسان و اقتصاددانان افزایش شدید تورم است.

اجرای فاز دوم طرح هدفمندی به دلیل افزایش نرخ حامل های انرژی یقیناً آثار تورمی خواهد داشت، اما دولت چگونه می تواند این آثار تورمی را کنترل و مهار کند و آن را به حداقل برساند؟ هر چند تقریباً همه کارشناسان بر اجرای این طرح کلان اتفاق نظر دارند، اما در شیوه های اجرای آن اختلاف داشته و نظرات متفاوتی دارند.

البته تاکید کارشناسان بر صحت اجرای طرح هدفمندی تاثیری بر میزان نگرانی مردم نگداشته و میزان بالای ثبت نام دریافت یارانه های نقدی یکی از نشانه های این موضوع است.

تورم یک مسئله اقتصاد کلان است و اگر تورم را در چارچوب علم اقتصاد بررسی کنیم، این نتیجه حاصل می شود که وقتی نرخ تورم بالا می رود که متغیرهای پولی دستکاری شده باشد و یا حجم نقدینگی بیش از اندازه افزایش یافته باشد.

با این حساب دولت باید برای کنترل نقدینگی فکری برای این حوزه داشته باشد. نخستین و پیش پا افتاده ترین راه حلی که به ذهن می رسد کنترل سطح نقدینگی از راه های موجود است. مهمترین چالش در این مسیر نیز کسری بودجه دولت است که دهه ها در اقتصاد ایران حضور دارد و آثار و تبعات زیادی به بار آورده و در واقع یکی از علل تورم مزمن کشور است. دولت باید هشیار باشد که شیوه تامین کسری بودجه اش چگونه خواهد بود؛ چرا که اگر منجر به رشد پایه پولی شود، حتماً آسیب زا خواهد بود.

نکته دیگر این است که به باور بسیاری از اقتصاددانان اصل تورم متصور در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها تورم انتظاری است و میزان تورم واقعی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی بسیار کم خواهد بود، از این رو دولت باید برنامه ریزی دقیقی برای کنترل تورم انتظاری و جلب اعتماد عمومی و فعالان اقتصادی داشته باشد.

در این زمینه دولت باید هشیار باشد که سیاست های رسانه ای و اطلاع رسانی متفاوت از گذشته را در پیش بگیرد؛ چون در غیر این صورت نتیجه آن مانند ثبت نام هدفمندی یارانه ها خواهد شد.

نرخ سود بانکی فاکتور دیگری است که حتماً باید مورد توجه و بررسی کارشناسی قرار بگیرد؛ چرا که در صورت تعیین نرخ بالا یا پایین باید انتظار آثار منفی اقتصادی داشته باشیم. افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی از یک نظر که می تواند منابع و نقدینگی های سرگردان را جمع آوری کند، مفید است، اما در عین حال اگر میزان رشد نامتناسب باشد به رکود در بازارهای موازی می انجامد.

از سوی دیگر سود بانکی پایین باعث خروج منابع از این بازار می شود و حجم بالایی از نقدینگی سرگردان در جامعه خواهیم داشت که در اثر کوچکترین موجی رفتارهای هیجانی از خود نشان می دهد و بی ثباتی قیمت ها را در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز و طلا رقم می زند.

حمایت از تولید راهکار دیگر است که باعث جبران هزینه های افزایش یافته تولیدکنندگان می شود و زیان آنها را نسبت به قبل از اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها جبران می کند و به کاهش تورم از مسیر افزایش عرضه کمک می کند؛ همچنین بازار سرمایه به عنوان یکی از راه های تامین اعتبار برای بخش های تولیدی کشور در این مسیر، اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

راهکار دیگر کاهش میزان تورم، تقلیل سطح پرداخت های نقدی از طریق شناسایی گروه های هدف است. طبق قانون مجلس یارانه تنها باید به کسانی تعلق بگیرد که به آن نیاز داشته باشند و اقشار متمول که یارانه نقدی هیچ موضوعیتی برای آن ا ندارد بهتر است از لیست دریافت کنندگان یارانه نقدی حذف شوند. لازمه این کار جمع آوری و تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامعه توسط دولت است تا از طریق آن بتوان با حداقل اشتباه افراد با درآمد بالا را از اقشار متوسط و ضعیف تر جدا کرد.

در پایان نیز می شود به سیاست های قیمتی در بخش کالاهای اساسی نیز اشاره کرد که بیشتر جنبه نظارتی دارد تا افراد سودجو از شرایط بهره برداری نکنند و به صورت مقطعی توازن بازار به هم نخورد.