یادداشت/ به بهانه انتشار گزارش اندیشکده «رند»؛

به چه دلایلی ایران نباید «پروتکل الحاقی» را تصویب کند؟

یک از موضوعاتی بسیار مهمی که همواره در مذاکرات درباره پرونده هسته ای جمهوری اسلامی مطرح بوده است، پذیرش و تصویب پروتکل الحاقی از سوی ایران است.

کد خبر: ۳۱۰۴۳۰

سه‌شنبه - ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ / April 29, 2014

گروه بین الملل«خبرگزاری دانشجو» ـ سجاد مصطفی پور؛ یک از موضوعاتی بسیار مهمی که همواره در مذاکرات درباره پرونده هسته ای جمهوری اسلامی مطرح بوده است، پذیرش و تصویب پروتکل الحاقی از سوی ایران است. این پروتکل اجازه بازرسی سرزده بازرسان آژانس از تاسیسات هسته ای کشورهای عضو را می دهد. برخی بر این باورند جمهوری اسلامی ایران که مدعی  ساخت بمب اتمی نیست چرا از تصویب و اجرای «پروتکل الحاقی» امتناع می کند؟  به این سوال در ادامه پاسخ خواهم داد، بخوانیم:

با روی کار آمدن دولت «حسن روحانی» و تغییر مسیر مذاکرات هسته ای و تلاش هایی که در میز مذاکره برای رسیدن به یک توافق جامع و نهایی می شود، یکی از بندهای احتمالی متن توافق نهایی، امضا و تصویب پروتکل الحاقی خواهد بود ـ که موسسه آمریکایی«رند» نیز در گزارشی با عنوان 5 بند احتمالی توافق جامع ایران و 1+5 بدان اشاره کرد، البته باید بگویم ملاک سنجش ما گزارش مزبور نیست بلکه ادعاهای چندین باره مقامات غربی در این باره است ـ چرا که کشورهای غربی ـ به گفته خودشان ـ باید از تمامی جوانب از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اطمینان پیدا کنند. ولی تا کنون آنچه از سوی تیم دیپلماسی کشورمان در رسانه ها منتشر شده، این است که پذیرش «پروتکل الحاقی» باید در گام های نهایی باشد ولی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صراحت تاکید کرده اند «پروتکل الحاقی باید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود».

البته اجماع عمومی در داخل کشور به گونه ای است که ایران در شرایط کنونی نباید نسبت به تصویب «پروتکل الحاقی» اقدام کند؛ چرا که؛ بارها بازرسان آژانس یین المللی انرژی اتمی به صراحت گفتند که تاسیسات هسته ای ایران دارای مقاصد صلح آمیز است و از سوی دیگر نیز، هر وقت خواستند اجازه بازرسی ها از تاسیسات هسته ای به آنان داده شده است و شفاف سازی ها مورد نیاز صورت گرفته است که در هیچ یک از کشورهای دیگر مسبوق به سابقه نیست.

با نگاهی گذرا درباره وظایف کشورهایی که«پروتکل الحاقی» را امضا و تصویب کردند یا می کنند باید گفت، اقدامات ویژه مقرر در پروتکل الحاقی را می توان در اطلاعات و دسترسی گسترده به همه ابعاد چرخه سوخت هسته ای کشورها از معادن اورانیوم گرفته تا پسماند هسته ای بیان کرد. دسترسی گسترده تر، اطلاعات وسیعتر و استفاده بهتر از فناوری ها در تحقیق و بازرسی دستاورد اصلی پروتکل الحاقی است.

پس بدین ترتیب پرسشی که مطرح می شود اینکه چرا باید ایران «پروتکل الحاقی» را تصویب کند؟ برای این سوال دلایلی وجود دارد که می توان در چند بند خلاصه کرد:

*در سال 1382 تیم هسته ای جمهوری اسلامی به ریاست «حسن روحانی»، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی نسبت به پذیرش «پروتکل الحاقی» در راستای «اعتماد سازی» با طرف مقابل ـ سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان ـ  و به طور «داوطلبانه» اقدام کرد ولی نه تنها پاسخ شایسته ای دریافت نکرد بلکه پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت ارجاع داده شد که این امر تشان داد برخورد طرف های مذاکره کننده با پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران سیاسی است نه فنی.

*با فرض مذکور می توان گفت زمانیکه یک موضوعی از حالت فنی خارج می شود و عوامل سیاسی در آن دخیل می شود پذیرش«پروتکل الحاقی» می تواند زمینه دخالت در امور داخلی کشورمان را فراهم کند البته سابقه اقدامات غرب در قبال ایران نیز موید این مسئله می تواند باشد.

*در حالیکه برخی کشورها و حتی رژیم نامشروع صهیونیستی که دارای سلاح های پیشرفته ای هسته ای هستند حتی عضویت در «پادمان جامع» را نپذیرفتند چرا جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به تصویب این پروتکل اقدام نماید این در حالیست که آمریکا و هم پیمانانش صرفا در قبال جمهوری اسلامی ایران موضع سختی اتخاذ می کند که این خود نیز جای تامل دارد.

*اگر جمهوری اسلامی ایران در چنین شرایطی نسبت به تصویب «پروتکل الحاقی» اقدام نماید در واقع یک تعهد بسیار مهم را پذیرفته است در حالیکه طرف مقابل نه تنها تعهدی را نمی پذیرد بلکه نسبت به توافق های مندرج در «برنامه اقدام مشترک» پایبند نبوده است پس چه تضمینی وجود دارد که ایران همچون10 سال گذشته نسبت به پذیرش«پروتکل الحاقی» اقدام نماید و در مقابل پاسخ روشن و شفاف بگیرد؟

*تعهداتی که ایران بر اساس«NPT»  پذیرفته هست که در قالب آن به کرات جمهوری اسلامی ایران گزارش هایی را درباره فعالیت هسته ای خود ارائه کرده است و همچنین بازرسان آژانس بارها نسبت به بازرسی ها کامل از تاسیسات هسته ای ایران اقدام کرده است ـ این بازررسی ها در مذاکرات سال 1382 تا 1384 شامل مسبوق به سابقه نبوده و فراتر از انتظارات بود ـ ولی نه تنها آژانس و کشورهای عضو«NPT» به تعهدات خود درباره کمک به کشورهای عضو که به دنبال دستیابی به فناوری های هسته ای هستند کمکی نکرده اند بلکه به دنبال تحمیل شرایط سیار فراتر از آنچه در «NPT» آمده است به ایران بودند، به طور مثال کشور هند با توجه به اینکه هنوز عضویت «NPT» را نپذیرفته ولی همکاری های هسته ای با این کشور صورت می گیرد در حالیکه چنین تعهدی در قبال ایران اجرا نمی شود.

پس با تامل به دلایل مذکور چرایی تصویب نکردن پروتکل الحاقی از سوی جمهوری اسلامی را می توان درک کرد، جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور عضو «NPT» که به تمامی تعهدات مندرج در این قرارداد عمل کرده است که بارها از سوی بازرسان آژانس بدان تاکید شده است چه لزومی دارد تعهدی را بپذیرد که هنوز کشورهایی که حتی دارای سلاح های هسته ای هستند نپذیرفتند؟ باید «اعتمادسازی» زمانی صورت بگیرد که در مقابل پاسخ مناسب و شایسته وجود داشته باشد.