عدم هماهنگی دولت، مجلس و دستگاه ها در بحث افزایش جمعیت؛

گره کور مباحث جمعیتی به دست چه کسی باز می شود؟

نزدیک به دو سال از زمانی که مقام معظم رهبری برای اولین بار، بر مسئله افزایش جمعیت تاکید علنی کرده و مسئولان کشور را موظف به توقف سیاست های کنترلی و برنامه ریزی برای افزایش جمعیت کردند، می گذرد...

کد خبر: ۳۱۱۲۷۰

شنبه - ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ / May 03, 2014

گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»؛ نزدیک به دو سال از زمانی که مقام معظم رهبری برای اولین بار، بر مسئله افزایش جمعیت تاکید علنی کرده و مسئولان کشور را موظف به توقف سیاست های کنترلی و برنامه ریزی برای افزایش جمعیت کردند، می گذرد اما هنوز شاهد عزم جدی و همه جانبه مسئولین و هم گام شدن و متحد شدن آن ها با هم برای اصلاح سیاست های جمعیتی پیشین نیستیم.

ایشان در دیدار با کارگزاران نظام در تابستان سال 91 فرمودند: «بعد از گذشت چند سال، جمعیت کشور هم کاهش پیدا خواهد کرد؛ چون پیرى جمعیت با کاهش زاد و ولد همراه است. یک زمانى را مشخص کردند و به من نشان دادند، که در آن زمان، ما از جمعیت فعلى‌مان کمتر جمعیت خواهیم داشت. اینها چیزهاى خطرناکى است؛ اینها را بایستى مسئولین کشور بجد نگاه کنند و دنبال کنند. در این سیاست تحدید نسل حتماً بایستى تجدیدنظر شود و کار درستى باید انجام بگیرد. این مسئله‌ى افزایش نسل و اینها جزو مباحث مهمى است که واقعاً همه‌ى مسئولین کشور - نه فقط مسئولین ادارى - روحانیون، کسانى که منبرهاى تبلیغى دارند، باید در جامعه درباره‌ى آن فرهنگ‌سازى کنند؛ از این حالتى که امروز وجود دارد - یک بچه، دو بچه - باید کشور را خارج کنند.»

همین فرمایشات کافی بود برای این که مسئولین و برنامه ریزان در مباحث جمعیتی به تکاپو بیفتند و برای اصلاح وضع موجود چاره ای بیندیشند.

اولین حرکت: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از جلسات بسیار مصوبه «راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور» را به تصویب رساند که مهرماه سال 91 از سوی رئیس جمهور و رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی برای اجرا ابلاغ شد.

این مصوبه ی بلندبالا و همه جانبه، طرحی کامل برای اصلاح سیاست های جمعیتی سابق به نظر می رسید. بر اساس مقدمه این ابلاغیه، دستورات زیر در چارچوب تصویب نقشه مهندسی فرهنگی و براساس تحلیل وضعیت فرهنگی کشور تهیه و ابلاغ شده است که بر اساس «راهبرد کلان» آن، «جلوگیری از کاهش نرخ باروری کل و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی، اقتضائات راهبردی کشور، مطالعات جمعیت‌شناختی، آمایش و پایش مستمر جمعیتی» مورد تاکید و پیگیری خواهد بود.

توجه به فرهنگسازی و تدوین سیاست های تشویقی

بخش دوم این ابلاغیه مربوط به «راهبردهای ملی» این موضوع است که بر اساس آن موارد زیر مورد تاکید قرار گرفته است:

1ـ فرهنگ‌ سازی برای دست‌یابی به جمعیت مطلوب و اصلاح بینش و نگرش مسئولان و مردم نسبت به پیامدهای منفی کاهش باروری بویژه زیر حد جانشینی

2ـ تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی برای دست‌یابی به نرخ باروری مناسب، جمعیت مطلوب و لغو سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین و مقررات مشوق کاهش باروری

3ـ تدوین الگوی سبک زندگی و ترویج آن به ویژه فعالیت‌های اجتماعی، آموزشی و اشتغال زنان متناسب با معیارهای اسلامی و هماهنگ با مصالح خانواده به منظور ایفای هر چه کامل‌تر نقش مادری و همسری

4ـ ایجاد و استقرار نظام مدیریت فرابخشی و جامع جمعیت کشور

5 ـ آمایش مستمر جمعیتی کشور و تدوین سیاست‌های مهاجرتی به منظور جهت‌دهی به جابجایی‌های جمعیتی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

6 ـ اهتمام به ارتقاء کیفی جمعیت کشور از طریق متناسب ساختن نرخ باروری خانواده‌ها با شرایط و اقتضائات سلامت، معیشت و فرهنگ آنها.

رییس جمهور در ادامه این ابلاغیه مهم، تهیه طرح جامع تولید و اجرای انواع برنامه‌های آموزشی، پژوهشی، اطلاع‌رسانی، نمایشی، تبلیغی و غیره در رسانه‌های جمعی بویژه صدا و سیما و شبکه‌های استانی آن با هدف گفتمان‌سازی و ترویج فواید فرزندآوری و تبیین آثار منفی کاهش نرخ باروری با رعایت شرایط و مقتضیات راهبردی را مورد تاکید قرار داده است.

اختصاص سبد تغذیه و بسته درمانی رایگان به مادران و کودکان

تدوین و اجرای الگوها و برنامه‌های حضور اجتماعی مطلوب و تنوع‌بخشی به مشاغل زنان متناسب با مسئولیت‌های خانوادگی (همسری و مادری)، ایجاد بانکهای اطلاعاتی جامع جمعیتی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و رصد مستمر تحولات جمعیتی در جهت اهداف و سیاست‌های جمعیتی کشور و سیاست‌گذاری توزیع و بازتوزیع جمعیت و اعمال آن در طرح‌ها و برنامه‌های توسعه ملی و منطقه‌ای، ادامه این ابلاغیه رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

دستگاههای مسئول در این مصوبه، موظف شده اند نسبت به بازنگری و وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری به صورت پلکانی با رعایت سه معیار سن ازدواج، فاصله موالید و تعداد فرزندان از طریق پیش‌بینی الزاماتی همچون پوشش بیمه اجباری درمان رایگان مادر و کودک از ابتدای بارداری تا پایان دو سالگی کودک برای کسانی که فاقد پوشش بیمه درمانی می‌باشند، اختصاص سبد تغذیه رایگان ماهانه به صورت بن کالا شامل؛ پروتئین، لبنیات، برنج و حبوبات به میزان یک تا دو میلیون ریال به مادران باردار و دارای فرزند زیر 2 سال حداقل برای 3 دهک درآمدی پایین و نیازمندان براساس ارزش ریالی سال 1390 به عنوان سال پایه و اختصاص بسته بهداشتی ـ درمانی رایگان شامل؛ مکمل‌های غذایی، دارو، آزمایش‌های دوره‌ای و موردی و معاینه‌های ماهیانه به مادران باردار و دارای فرزند زیر 2 سال برای حداقل 3 دهک درآمدی پایین و نیازمندان اقدام کنند.

افزایش مدت مرخصی زایمان به 9 ماه، سنگ بزرگی که علامت نزدن بود!

پوشش کامل بیمه‌ای برای درمان ناباروری‌های اولیه و ثانویه و افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان به 9 ماه و مرخصی بدون حقوق به 21 ماه و جمعاً به مدت 30 ماه به ازای هر فرزند و در مجموع 10 سال به صورت شناور با حفظ شغل برای کلیه شاغلان بخش دولتی و غیردولتی دیگر موضوع مورد تاکید رییس جمهور در این بخشنامه مهم بوده است. اتفاقی که اکنون بعد از دو سال هنوز نیفتاده و حتی مسئولین وقت در برابر اجرای آن مقاومت نشان می دهند.

در بخش دیگری از مصوبه، تسهیلات ویژه ای برای مادران دانشجو در نظر گرفته شده و حق عائله مندی هم دوبرابر منظور شده است.

نکته جالب بعد، پرداخت وام قرض الحسنه «فرزند» به مبلغ یکصد میلیون ریال است که بنا بر این مصوبه، به خانواده‌ها برای فرزندان سوم تا پنجم با بازپرداخت 10 ساله و بدون الزام به سپرده‌گذاری توسط بانک‌های عامل بر مبنای نرخ پایه سال 1391 انجام می گیرد.

پرداخت وام به خانواده های دارای 4 فرزند و بیشتر، کاهش مدت خدمت سربازی، کمک به ارتقاء امادگی جسمی و روحی برای بارداری، اجرای مستمر طرح غربالگری سلامت دختران و پسران در مدارس و دانشگاه‌ها، ترویج زایمان طبیعی و بدون درد و مقابله هدفمند با سزارین‌های غیرضروری و سودجویانه هم از بخش هایی بود که به تفصیل در این مصوبه به آن اشاره شده است.

این مصوبه ی کامل و همه جانبه به دستگاه ها ابلاغ شد و بنا شد نهاد تخصصی مدیریت جامع جمعیت کشور ظرف مدت سه ماه توسط دولت تشکیل و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به تهیه برنامه عمل با تقسیم کار ملی و دستورالعمل‌های لازم اقدام و گزارش عملکرد هر شش ماه به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام شود.

ابلاغ دستورالعمل، بدون ضمانت اجرایی لازم

شاید روند اصلاح سیاست های جمعیتی و برنامه های تشویقی و قوانین اجرایی برای دستگاه ها آن طور که باید و شاید نتیجه نداد که یک سال بعد، در آبان ماه سال 92 و در همایشی ملی تحت عنوان « «تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات مختلف جامعه» برگزار شد آیت الله خامنه ای بار دیگر اهمیت موضوع جمعیّت و ضرورت فرهنگ سازی برای اقناع نخبگان در ارتباط با نیاز کشور به افزایش جمعیت را تبیین کردند و در مورد وضعی که در آن قرار داشتیم هشدار دادند.

ایشان در بخشی از این پیام آورده اند: «مسئله ی جمعیّت که بجد هم مورد بحث و اختلاف نظر در جامعه است، مسئله ی بسیار مهمّی است. بلاشک از نظر سیاست کلّی کشور، کشور باید برود به سمت افزایش جمعیّت؛ البتّه به نحو معقول و معتدل. همه ‌ی اشکالات و ایرادهایی که وارد میشود -که بعضی از اشکالاتی را هم که مطرح میکنند ما دیده ایم - قابل برطرف شدن و قابل پاسخ دادن است.

آنچه مهم است این است که کشور ما با ظرفیّت طبیعی و با ویژگی جغرافیای سیاسی خود احتیاج دارد به یک جمعیّت بیشتر؛ علاوه بر این –همان طور که قبلاً هم گفته ایم- مسئله ی نمای جوان برای کشور یک مسئله ی اساسی و مهم و تعیین کننده است. آن ‌طوری که اهل علم و اهل تحقیق بررسی کرده اند و جوانب قضیّه را ملاحظه کرده اند و آمارها را مورد مداقّه قرار داده اند، ما اگر چنانچه با این شیوه ای که امروز داریم حرکت میکنیم پیش برویم، در آینده‌ ی نه چندان دور، یک کشور پیری خواهیم بود که علاج این بیماری پیری هم در حقیقت در دسترس نیست».

نکته ی قابل تاملی که در این پیام وجود داشت این بود که مقام معظم رهبری به غفلت و اشتباهی که در چندسال گذشته رخ داده اشاره کردند و فرمودند: « قطعاً این کشور با این سطح وسیع، با این تنوّع آب و هوایی، با این امکانات فراوان زیرزمینی، با این استعداد بالقوّه ی علمی که در این کشور وجود دارد، میتواند یک کشور پر جمعیّتی باشد و ان‌ شاءالله خودش هم این جمعیت را اداره کند؛ یعنی همچنان ‌که ما فکر میکنیم که اگر چهار پنج بچّه افتاد روی دوش یک خانواده وضع زندگیشان چگونه خواهد شد، فکر این را هم بکنید که این چهار پنچ بچّه وقتی بزرگ شدند و کاری پیدا کردند و شغلی پیدا کردند چه کمکی میتوانند به پیشرفت کشور بکنند؛ یعنی این را هم باید فکر کرد.»

ایشان همچنین جمعیت ایران را با غرب مقایسه کردند و پیامدهای کاهش جمعیت را اینطور تشریح کردند: «یک نگاه مقلّدانه‌ ای به زندگی غربی یا به زندگی اروپایی وجود داشته که به اینجاها منتهی شده و میراث آن به ماها رسیده؛ ما هم در یک برهه ای از زمان غفلت کردیم، کاری که باید انجام بدهیم انجام ندادیم. در حالی که امروز در بعضی از همین کشورهای غربی از کاهش باروری دارند زیان می بینند، پشیمانند؛ و در بعضی از کشورهای غربی مطلقاً کاهش باروری وجود ندارد؛ یعنی خانواده های پر جمعیّت؛ مثلاً خانواده ی آمریکایی با ده دوازده بچّه، چطور خانواده ی ایرانی [ که]میخواهد از او تقلید کند باید حتماً یک بچّه داشته باشد یا دو بچّه!»

اکنون دو سال از داغ شدن این بحث می گذرد. طبق ابلاغ رییس جمهور، دستگاه ها وظایفی برعهده دارند و کارهایی چه اجرایی و چه زیرساختی باید در زمینه ی ایجاد رغبت خانواده ها به فرزندآوری انجام دهند.

پس از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس هم به تکاپو افتاد تا سیاست های جمعیتی را به قانون تبدیل کند و پیش نویس قانون اجرای سیاستهای جمعیتی تدوین شد. پیش نویسی که تاکنون سرانجامی نداشته و در مجلس فقط هر از گاهی شاهد طرح های یک یا دوفوریتی نماینده ها برای تحقق سیاست های جمعیتی بوده ایم و تنها حرکت مفید مجلس در این زمینه، همان ملغی شدن قوانینی است که در سال 72 تصویب شده بود.

سوالی که اینجا مطرح می شود این است که اگر در دهه هفتاد و پس از تصمیم گیری برای کاهش جمعیت، تمامی دستگاه های دولتی و حتی سازمان های مردم نهاد، برای این مهم بسیج شدند، چرا این اتفاق از دو سال پیش تاکنون در مورد اصلاح سیاست های غلط پیش نیفتاده و الان که تمامی محاسبات و تحقیقات، لزوم توجه به افزایش جمعیت را نشان می دهد، چرا آن عزم و جهاد همه جانبه چه از جانب مسئولین و چه از سوی سازمان های مردمی دیده نمی شود؟ آیا تمامی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در تمامی بخش های ابلاغ شده به صورت کامل اجرا می شود؟ این مصوبات چه ضمانت اجرایی دارند و اگر اجرا نشوند، مسئولیت مطالبه گری آن ها به عهده ی کیست؟ چرا مجلس تاکنون موفق به تصویب قانونی در این زمینه نشده و هزار سوال دیگر که اگر جوابشان پیدا شود، گره ی کور کاهش نرخ رشد و کم شدن تمایل به فرزندآوری، خودبخود باز خواهد شد.