در برنامه مناظره این هفته:

پورابراهیمی: شفافیت اطلاعات اقتصادی عین رعایت حریم شهروندی است/ میرمحمدصادقی: شفافیت اقتصادی باید از دولت آغاز شود

برنامه «مناظره» این هفته با موضوع «شفافیت اقتصادی» در شبکه یک سیما به بررسی شرایط ورود دولت به حسابها پرداخت.

کد خبر: ۳۱۱۴۰۳

جمعه - ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۳ / May 02, 2014

به گزارش گروه اقتصاادی «خبرگزاری دانشجو»، در چهارمین برنامه «مناظره» سال 93 که با موضوع«شفافیت اقتصادی» روی آنتن رفت، محمدرضا پورابراهیمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حمید حسینی رئیس کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی، حجة الاسلام جلیل محبی مدیر دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس،حسین میرمحمدصادقی حقوق‌دان و غلامحسین خورشیدی استاد دانشگاه تهران مهمانان این برنامه هستند.

بینندگان برنامه «مناظره» از طریق سامانه پیامکی 300001 به سوال برنامه پاسخ دادند.

سوال این هفته برنامه «مناظره» این بود:

به نظر شما آیا دولت برای مقابله با مفاسد اقتصادی، رانتخواری و صاحبان ثروت‌های نامشروع، دارایی ثروتمندان را بررسی کند؟ 1. بلی 2. خیر

در پایان این مناظره بیش از 90درصد پاسخ دهندگان به این سوال جواب بله و کمتر از 10درصد هم جواب خیر دادند.

پورابراهیمی: شفافیت اطلاعات رکن اصلی توسعه اقتصادی است

محمدرضا پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نخستین نفری بود که پشت تریبون برنامه این هفته مناظره با موضوع شفافیت اقتصادی قرار گرفت و اظهار داشت: شفافیت اطلاعات رکن اصلی توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود و برای تحقق توسعه اقتصادی شفافیت اقتصادی باید در حوزه خانوار، بنگاه و افراد مورد نظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه شفافیت اطلاعات فراتر از هدفمندی یارانه هاست، تصریح کرد: در تمام دنیا اطلاعات اقتصادی فعالان اقتصادی به نحوی افشا می شود که منافع دولت و مردم را مد نظر قرار دهد.

پورابراهیمی ضمن اشاره به اینکه ارتقای جایگاه اقتصادی نیازمند جایگاه شفافیت اقتصادی است، افزود: فقدان اطلاعات اقتصادی و شفافیت اقتصادی مشکلات عدیده ای را برای اقتصاد ایران بوجود آورده است.

این نماینده مجلس با تاکید براینکه هدف از این کار افزایش کارآیی و تخصیص بهینه منابع در اقتصادی ملی است، گفت: در بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه برای شفافیت اقتصادی سطوح مختلف در نظر گرفته شده است.

وی ضمن اشاره به اینکه بهترین بازارها، بازارهایی هستند که از شفافیت اقتصادی برخوردارند، ادامه داد: برخی فکر می کنند شفافیت اقتصادی طبق اسلام مشکل دارد درحالی که اینطور نیست؛ چه از نظر جهانی و چه از نظر دینی نیازمند ایجاد ساختار شفافیت اقتصادی در کشور هستیم.

پور ابراهیمی تصریح کرد: ورود به اطلاعات شخصی و سوءاستفاده از اطلاعات مردم غلط است،ولی منظور از شفافیت اقتصادی جلوگیری از سوءاستفاده است.

*حسینی: مردم نباید احساس کنند از اطلاعات شخصی آنها سوءاستفاده می‌شود

حمید حسینی رئیس کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی دومین نفر بود که پشت تریبون قرار گرفت و درباره شفافیت اقتصادی اظهار داشت: به نمایندگی از بخش خصوصی در این مناظره حضور دارم. بحث این است که آیا دولت حق سرکشی به حساب های ثروتمندان را دارد یا خیر؟

وی گفت: ماهیت دولت طی 50 سال گذشته تغییر کرده و امروز توسعه پایدار، ایجاد فضای بهبود کسب و کار و امنیت و رفاه برای جامعه را درپی دارد.

حسینی با بیان اینکه هر اقدامی که موجب امنیت و رفاه شود مورد رضایت جامعه خواهد بود، تصریح کرد: اگر آرامش روانی جامعه بهم بخورد حتما دولت باید کناره گیری کند و یا آماده سازی از طریق فرهنگ سازی را در دستور کار قرار دهد.

رئیس کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی ضمن اشاره به اینکه وظیفه دولت این است که طورری در این زمینه حرکت کند که در جامعه حس بهبود فضای اقتصادی و ... ایجاد شود، گفت: دولت باید طوری اقدام کند که مردم حس نکنند از اطلاعات آنها سوء استفاده می شود.

وی با اشاره به اینکه در دنیا شفافیت اقتصادی مطرح است و سازمانی با این نام نیز مشغول فعالیت است، گفت: براساس آمارهای سازمان شفافیت اقتصادی ایران جز 15 کشور آخر از 100 کشور عضو است.

خورشیدی: به شدت موافق بررسی ثروت ثروتمندان هستم

غلامحسین خورشیدی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی در برنامه تلویزیونی مناظره گفت: به شدت موافق بررسی ثروت ثروتمندان هستم چون ما مسلمان هستیم و دولت قصد برپایی یک جامعه اسلامی را دارد و اگر به تاریخچه حکومت امیرالمومنین(ع) نگاه کنیم می‌بینیم

که ایشان در این موضوع صریح‌اند و می‌فرمایند: اگر اموال بیت‌المال مهر زنان هم شده باشد آن را برمی‌گردانم.

وی ادامه داد: همچنین اصول حکمرانی خوب در دنیا نیز بر مبنای شفافیت پاسخگویی و سلامت است و با شرایط اینجا سازگار است. جامعه مطمئنی را می‌سازد که توده مردم با نگاه مثبت به راس جامعه نگاه کنند و همه اینها حکم می‌کند که پاسخم به سوال نظر‌سنجی مثبت باشد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: مسئله بعدی این است که ورود به حریم خصوصی افراد که البته با قوانین فعلی کشور از جمله قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون پولشویی قابل انجام است، آیا این ورود کارآمد است و توجیه دارد و اثر نهایی آن چیست.

وی ادامه داد: نمی‌خواهم وارد این مسئله شوم که دولت‌های دیگر چه کرده‌اند و ما آن را شبیه‌سازی کنیم چون برخی مطرح ‌می‌کنند که دولت در موقعیتی است که خودش فرم‌ها را ارائه کرده و روی شرایط انحصار دارد و می‌تواند این کار را انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: می‌خواهم بگویم ورود به حریم خصوصی در حوزه عمومی کارآیی ندارد و نتیجه خوبی به بار نمی‌آورد.

*محبی: کسانی که ثروت را به سیاست گره زدند از شفافیت می ترسند

حجت الاسلام جلیل محبی، دکترای حقوق جزایی و جرم شناسی و رئیس بسیج حقوق دانان کشور  به عنوان نفر چهارم پشت تریبون قرار گرفت. محبی با بیان اینکه جمعیت 76 میلیون نفری ایران را می توان در 3 دسته طبقه بندی کرد، گفت: دسته اول گروهی از مردم هستند که با کمک دستگاههای دولتی و یا کمک های مردمی امور زندگی شان را می گذرانند،  دسته دوم عموم مردم کشور هستند که شغل و درآمدی دارند و دسته سوم کسانی هستند که ثروت را به سیاست گره زده اند.

وی افزود: اطلاعات مالی دسته اول کاملا مشخص است، 3 درصد جامعه یا 4.5 میلیون نفری که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند تمام دارایی شان مشخص است و طبق قانون این نهاد حمایتی در رصد مستمر کمیته امداد هستند تا زمانی که دارایی شان جوابگوی گردش مالی زندگی آنها بود از شمول تحت پوشش قرار گرفتن خارج شوند.

رئیس بسیج حقوق دانان کشور تصریح کرد: طبق قانون پولشویی، همه دارایی های دسته دوم در بانک ها که مردم عادی هستند رصد می شود و مطابق ماده 8 پولشویی و ماده 22 این قانون، بانک ها موظفند این اطلاعات را در اختیار سازمان پولشویی قرار دهند تا این سازمان با تخلفات احتمالی برخورد کند.

محبی اذعان داشت: همه مردم ما حساب های بانکی شان تحت رصد مستمر است و هیچ گاه این مسئله موجب به وجود آمدن مشکل و یا به وجود آمدن خدشه در حقوق شهروندی شان نشده است.

این کارشناس حقوق با بیان اینکه دسته سوم همواره از شفافیت اطلاعات مالی فرار می کنند، گفت: این دسته سوم هستند که هر گاه صحبت از شفافیت مالی و بررسی حساب ها شده از فرار سرمایه و از بین رفتن حقوق شهروندی انتقاد دارند.

وی ادامه داد: توصیه من این است که هرگاه یک روحانی و یا حقوق دان از برهم خوردن حریم شخصی به موجب بررسی حساب ها سخن گفت مردم پاسخ دهند که این مسئله موجب ایجاد مشکل برای مردم عادی که حساب هایشان شفاف است نمی شود.

*میرمحمدصادقی: دولت اطلاعات درآمدی عموم مردم را در اختیار دارد

حسین میرمحمدصادقی حقوق دان  مهمان امروز مناظره اقتصادی پشت تریبون رفت و با اشاره به اینکه موافق حسابرسی ثروتمند‌ان جامعه هستم اظهار داشت: در سالهای مختلف همشیه بحث فساد اقتصادی مطرح بوده است حتی از روز نخست که دکتر اقبال قانون از کجا آورده‌ای را عنوان نمود بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور مطرح بوده است.

وی با تاکید بر اینکه باید دو موضوع را مورد بررسی قرار داد افزود: نخست در بحث یارانه‌ها این موضوع که آیا یارانه نقدی باید به همه اقشار جامعه اختصاص پیدا کند بحث خاصی را می‌طلبد که دولت در این رابطه باید با راستی‌آزمایی یارانه را در اختیار متقاضیان اصلی قرار دارد.

رئیس موسسه آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی اضافه کرد: اگر بخواهیم خارج از بحث یارانه‌های نقدی موضوع بررسی حساب‌های ثروتمدان جامعه را مورد بررسی قرار دهیم باید بگویم در حال حاضر دولت ابزارها و اطلاعات خود را برای بررسی منابع درآمدی افراد در اختیار دارد.

میرمحمدصادقی ضمن بیان اینکه افراد جامعه هم اکنون با سازمانها و موسسات مختلفی در حال تبادل اطلاعات هستند تصریح کرد: در این میان عناوین مجرمانه نیز شناسایی شده‌اند و در نتیجه سازوکار اطلاعات منابع درآمدی ثروتمندان پیش‌بینی شده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت نه تنها حق بلکه وظیفه دارد مانع ایجاد ثروت‌های نامشروع در جامعه گردد اظهار داشت: موضوع اساسی بررسی مفاسد اقتصادی به کارگیری راهکارهای غیرمعقول از سوی دولت برای بررسی ثروت‌های نامشروع است چرا که تجربه نشان داده است در هر برهه اگر بخواهیم با ارائه فرم‌های خاص به ثروتمندان از آنها جزئیات منابع درآمدی آنها را جویا شویم نه تنها به نتایج مثبتی دسترسی پیدا نمی‌کنیم بلکه شایعات مختلفی در جامعه به وجود می‌آید.

میرمحمدصادقی با تاکید بر اینکه باید راهکارهای بررسی منابع درآمدی ثروتمندان از سوی دولت هر روز با تغییرات روبرو شده و شیوه‌های جدید به کار گرفته شود گفت: البته برخی از موضوعات نیز در سطح جامعه مطرح است مبنی بر اینکه افرادی که منتسب به دولت هستند با واسطه‌هایی اقدام به کسب ثروت‌های نامشروع می‌کنند که باید این موضوع با اصلاح ساختار دولت مرتفع گردد.

*پورابراهیمی: شفافیت باید از درون حاکمیت شروع شود

در بخش دوم مناظره امروز ، پورابراهیمی با تاکید بر اینکه شفاف‌سازی اطلاعات امری ضروری است گفت: مسلما در بلندمدت برای رسیدن به شاخص‌های اقتصادی دستیابی به این امر اجتناب‌ناپذیر است.

وی در مورد نگرانی مردم از سوءاستفاده از اطلاعات شخصی توسط حاکمیت نیز گفت: در ماده 8 قانون پول‌شویی افشای اطلاعات به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است و با مجرم برخورد خواهد شد. قطعا سوءاستفاده از اطلاعات با این هدف که مخل فعالیت‌های اقتصادی شود وجود ندارد در دنیا نیز همینگونه است. حاکمیت‌ها در قبال این اطلاعات حساس هستند.

وی ادامه داد: در برخی از کشورها مانند سوئیس حتی می‌توان حسابهای بانکی بدون نام تعریف کرد اما از 11 سپتامبر آمریکا فشار آورد که شما چگونه منابع مالی را رد و بدل می‌کنید که همین فشار موجب تفاهم‌نامه‌ای شد که سهل گیری در نقل و انتقال وجوه بانکی توسط مقررات و قوانینی خاص صورت گیرد و در کل افشای اطلاعات در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در حال حاضر برخی از کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند سنگاپور و فیلیپین بهشت مالی نامیده می‌شوند چرا که افشای اطلاعات در آنها صورت نمی‌گیرد و از سرمایه‌گذاران حمایت ویژه می‌شود. البته همین موضوع نیز منجر شده است که تخلفات زیادی مانند پولشویی و فساد اقتصادی در این کشورها افزایش یابد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بیشترین ایهام در بخش اطلاعات مربوط به نهادهای حکومتی است گفت: نکته مهم این است که اطلاعاتی که در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد به غیر از استفاده قانونی از آنها آیا ظرفیت استفاده درست از این اطلاعات را دارد یا خیر؟

پورابراهیمی با اشاره به ماده 21 قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: طبق این قانون باید اطلاعات شفاف‌سازی و راستی‌آزمایی شود و بعد از تعیین تکلیف این موضوع که نیازمند جمع‌آوری اطلاعات است یارانه به افراد داده می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به نظر می‌رسد باید برای ایجاد شفافیت اطلاعات ابتدا به موضوع نهادهای درون حاکمیت پرداخته شود.

پورابراهیمی ادامه داد: امروز اگر بخواهیم اطلاعات اقتصادی شفاف داشته باشیم باید این رویکرد ابتدا از نهاد حاکمیت آغاز کنیم تا پس از‌ آن شفافیت در بین مردم هم ایجاد شود.

* حسینی: نباید به مسئله شفافیت اقتصادی نگاه سیاسی داشته باشیم

حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی در ادامه با بیان اینکه نباید به مسئله اطلاعات اقتصادی افراد و یا شفافیت اقتصادی نگاه سیاسی داشته باشیم گفت: مطمئنا برخی اقتصاددانان با استفاده دولت از اطلاعات حساب‌های بانکی مخالف بودند و رئیس جمهور هم بر اساس مصلحت با دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی مخالفت کرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر چندین میلیون پرونده مالیاتی وجود دارد که این مساله نشان می‌دهد افراد پرداخت کننده مالیات توانایی پرداخت هزینه‌های خود را دارند، بنابراین آنها نیازی به یارانه نقدی ندارند.

عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در بسیاری از کشورها اطلاعات اقتصادی از طریق مسترکارت یا ویزاکارت به دست می‌آید، افزود:‌ این شفافیت اقتصادی به آسانی به دست می‌آید و قطعا فعالان اقتصادی موافق شفافیت هستند.

وی ادامه داد: اگر در طرح اطلاعات اقتصادی خانوارها از مردم اروپا مطرح می‌شد قطعا 99 درصد افراد اطلاعات خود را به درستی اعلام می‌کردند و علت اصلی آن این است که امکان ارائه اطلاعات غلط به آن جوامع به دلیل وجود پایگاه مناسب اطلاعاتی نیست. قوانین کشور ما ساده و ساختارهای آن به گونه‌ای است که به راحتی افراد می‌توانند آن را دور بزنند.

وی افزود: با توجه به اینکه در ایران ساختارها ساده و مردم پیچیده هستند کافی است که یک نفر زرنگ باشد و برای او منافع ملی و شرعی مهم نباشد. در این صورت فساد ایجاد خواهد شد.

حسینی با بیان اینکه فعالیت افرادی مانند شهرام جزایری در واقع از طریق دور زدن قانون بود گفت: بابک زنجانی کارهای خوبی هم انجام داد اما با تشکیل ستاد تدابیر ویژه که هدف آن دور زدن تحریم‌ها بود از او کمک گرفته شد و بابک زنجانی به جای دور زدن تحریم‌ها قوانین کشور را دور زد.

محبی: شعار دولت که "من نمی‌خواهم وارد حریم شخصی افراد شوم" بیهوده و حرف ضدحقوقی است

جلیل محبی با بیان اینکه مجلس و دولت باید به دنبال رفع خلاءهای قانونی باشند گفت: مجلس اطلاعات زیادی در مورد تدوین و نوشتن یک قانون ندارد و در مجلس کنونی هیچ کدام از طرح‌ها بدون داشتن فوریت به نتیجه نرسیده‌اند.

وی افزود: ما نباید به دنبال مجازات کسی باشیم که خلاءهای قانون را دور زده بلکه باید مجلس و دولت را در این زمینه مسئول بدانیم.

رئیس بسیج حقوقدانان کشور ادامه داد: قانون آئین دادرسی فرانسه هر سال به روز می‌شود. اما ما قوانینی در حوزه فساد داریم که به روز نیست. مثلا قانون جلوگیری از نفوذ دوستان و آشنایان در دستگاه‌ها به سال 1314 برمی‌گردد.

وی افزود: به روز شدن قوانین وظیفه مجلس است و وظیفه دولت این است که شعار بیهوده ندهد که من نمی‌خواهم وارد حریم شخصی افراد شوم، این حرف ضدحقوقی است.

محبی با بیان اینکه این مسئله محلی را برای فساد ایجاد می‌کند اذعان داشت: اگر عموم مردم اموالشان رصد نشود، ثروتمندان از طریق عمومی مردم قانون را دور می‌زنند.

وی افزود: لذا همه مردم باید اموالشان رصد شود تا یک ثروتمند به طور مثال با گرفتن یک کارت بازرگانی و یا باز کردن یک حساب برای فردی در یک روستای کوچک نتواند قانون را دور بزند.

محبی با اشاره به مسئله فساد مالی مدیرعامل باشگاه بایرن‌مونیخ در کشور آلمان گفت: باشگاه بایرن‌مونیخ یکی از ثروتمندترین باشگاه‌های ورزشی جهان و تنها باشگاهی است که بدهی ندارد اما مدیرعامل آن با استفاده از خلاءهای قانونی کشور آلمان اقدام به سوءاستفاده کرد.

وی ادامه داد: در قانون این کشور آمده اگر کسی تخلف خودش را گزارش کند از حبس معاف می‌شود و فقط جریمه نقدی می‌پردازد. به همین جهت مدیرعامل این باشگاه بعد از مدتی اعلام کرد در بانکهای سوئیس حسابی دارد که مبلغ آن فلان مقدار جلو است. اما بعدا مشخص شد که اظهار وی نادرست بوده و مسئولان قضایی کشور 3 سال و 6 برای این فرد حبس بریدند و یکی از ثروتمندترین افراد جهان محکوم به گذراندن زندان انفرادی و حضور در آشپزخانه زندان شد و قوه قضائیه ما باید اینگونه عمل کند و در مقابل مفسدان برخورد قاطع را انجام دهد.

محبی افزود:‌در کشور ما قانون ویژه‌خواری را تصویب نکرده‌ایم که اگر این قانون تصویب شود در بسیاری از حوزه‌ها خلاء‌های قانونی پر می‌شود.

وی با اشاره به اظهار نظر مسئولان دولتی در خصوص اینکه نمی‌خواهیم به حریم شخصی مردم وارد شویم، گفت: ما نباید به گونه‌ای صحبت کنیم که مردم بترسند چرا که اینگونه صحبت کردن فریب است.

محبی ادامه داد: ما می‌خواهیم جلوی فرار مالیاتی که ثروتمندان انجام می‌دهند و فرار آنها از پرداخت مالیات ظلم به مردم است گرفته شود.

*پورابراهیمی:شفافیت اطلاعات اقتصادی عین رعایت حریم شهروندی است

محمدرضا پور ابراهیمی در ادامه مناظره با تاکید براینکه امکان دسترسی اطلاعات در چارچوب اقتصادی مورد بحث قرار گرفته ست، گفت: هزینه فایده برای ورود به اطلاعات در یک فضای اقتصادی جدا از انتفاع یک وظیفه برای ایجاد رویکرد عدالت است.

وی با بیان اینکه در این مناظره به ظاهر بحث هدفمندی یارانه ها بود ولی به آن پرداخته نشد، افزود: نباید برای اعمال قانون شفافیت اقتصادی با نگاه هزینه فایده عمل کرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: هم اکنون از عدم شفافیت اقتصادی رنج می بریم و به همین خاطر اعلام کردیم نیازمند تحول ساختاری در اطلاعات اقتصادی هستیم که یکی از این موارد قانون مالیاتی است که به راستی آزمایی اظهارنامه های مالیاتی پرداخته است.

پورابراهیمی شفافیت اقتصادی را به منفعت جامعه و مردم دانست و گفت: عدم شفافیت اطلاعاتی اصلا به معنای حریم شهروندی نیست و برعکس شفافیت اطلاعات اقتصادی عین حریم شهروندی است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اطلاعات افراد و خانوارها را در اطلاعات موجود امکان پذیر دانست ولی نحوه استفاده از آنها را منوط به تصمیم دولت برشمرد و عنوان کرد: در خصوص هدفمندی یارانه ها با توجه به اینکه نیازمند احراز افراد نیازمند هستیم نیازمند راستی آزمایی اطلاعات افراد هستیم ولی شیوه آنرا دولت باید از طریق آئین نامه اعلام کند.

*خورشیدی: برای بحث هدفمندی، دارایی 10درصد مردم نیازمند پایش است

خورشیدی در ادامه مناظره به ایراد توضیحاتی پرداخت و گفت: اصل عدالت مورد تایید و تاکید همه ماست؛ ماده یک قانون پولشویی می گوید اصل بر صحت اطلاعات تجارت است و خلاف این موضوع به معنای بررسی اطلاعات است.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات فعلی عدم شفافیت جامعه است و کسی مخالف شفاف سازی نیست، ادامه داد: اما اینکه با هدف پرداخت یارانه وارد مرحله ای شویم که هزینه های زیادی به جامعه وارد می شود و مردم متحمل آن می شوند باید اصل را بر این بگذاریم که دارایی های مردم متعلق به خودشان است و شاید دارایی های 10 درصد مردم نیازمند پایش باشد.

پورابراهیمی در واکنش به پرسشی مبنی براینکه علت مخالفت رئیس مجلس با استفاده از اطلاعات حساب های بانکی چه بود؟ گفت: در آن مقطع تجسس یا سوءاستفاده از حساب های بانکی مردم مطرح بود و رئیس مجلس این موضع را گرفتند ولی اینکه از این اطلاعات در شفایت و توسعه اقتصادی استفاده شود مورد موافت تعدادی از نماینده های اقتصادی مجلس قرار گرفته است.

سید حسینی در پاسخ به پرسشی درباره ایجاد ناامنی با شفافیت اقتصادی و سرکشی به حساب های مردم گفت: سرکشی دولت به حساب فعالان اقتصادی موجب نا امنی برای آن گروه از فعالانی خواهد بود که رانت و فساد دارند و این موضوع اصلا نباید موجب نگرانی فعالان اقتصادی شود.

خورشیدی در ارتباط با مغایرت اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر شناسایی اطلاعات موثق 10 میلیون نفر با اظهارات روحانی مبنی براینکه به حساب ها و زندگی خصوصی مردم سرک نمی کشیم، گفت: چرا مغایر است در ظاهر این اظهارات مغایرت مشهود است ولی باید بگوییم دولت توانایی این کار را دارد.

محبی در پاسخ به سوال یکی از بینندگان برنامه مناظره این هفته مبنی بر اینکه اگر می گویید رانت خواری جرم نیست چرا برخی را بعنوان رانتخوار دستگیر کرده و مورد مجازات قرار داده اند گفت: بعنوان رانت خوار مورد محاکمه قرار نمی دهند. رانت خواری اطلاعاتی در کشور ما جرم نیس و برای آن مجازات درنظر نگرفته است. باید رانت خواری جرم محسوب شود.

میرمحمدصادقی در توضیح سوالی مبنی براینکه سرک نکشیدن به زندگی خصوصی مردم که مورد تایید رئیس جمهور است را را چطور تعبیر می کنید، افزود: حرف درستی است، اصلا نباید نیازی به سرک کشیدن به حساب های مردم باشد اول باید در زمان افتتاح حساب باید هویت صاحب حساب مورد رسیدگی قرار گیرد، اگر از اول گلوگاه را ببندیم مشکلی به وجود نمیاد.

پورمختار در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت یارانه به تمام افرادی که ثبت نام کرده اند طبق اعلام معاون اول رئیس جمهور خلاف قانون نیست؟ گفت: خیر قانونی نیست؛ در قانون بودجه رسما اعلام شده که براساس میزان درآمد باید پرداخت یارانه توسط دولت انجام شود؛ در قانون کف و سقف درآمدی مورد نظر است و لی هنوز دولت رقم مشخصی را تعیین و اعلام نکرده است؛ بزودی باید دولت رقم را تعیین و اعلام کند.

حسینی در واکنش به سوالی مبنی براینکه چرا اتاق بازرگانی مخالف شفافیت اطلاعات اقتصادی هستند، گفت: نمی دانم چه کسی از اتاق بازرگانی مخالفت کرده است؛ بخش خصوصی دنبال ارز ارزان، انرژی ارزان و سرمایه ارزان نیست؛ بلکه دنبال اقتصاد شفاف و رقابتی است. دلیلی برای مخالفت با شفاف سازی نیست.

خورشیدی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه ایا بعد از شفافیت اطلاعات اقتصادی و حساب های بانکی احتمال وجود ندارد که پول ها به بازارهایی نظیر خودرو و طلا و سکه برود؟ تصریح کرد: نگرانی از ورود پول ها به بازارهای ثانویه وجود دارد، ولی وقتی می گویم مردم عادی را مستثنی کنید این مساله کمرنگ می شود ولی برخی افراد که اطلاعات درستی ندارند احتمال دارد که دست به این کارها بزنند.

محبی در پاسخ به این سوال که آیا شفافیت دارایی برای مردم باید باشد یا مسئولان هم هستند؟ گفت: یک بار دیگر می گویم اموال مردم در حال چک و رصد است ومی دانند که چه کسی در کجا پول دارد، حساب های بانکی چک می شود؛ مساله مردم نیست بلکه جایی است که ثروت با سیاست گره می خورد؛ چرا ایین نامه های قانون ازادی اطلاعات ابلاغ نمی شود.

جمع بندی پایانی برنامه: اکثریت بیش از ۹۰درصدی مردم و مهمانان حاضر در مناظره درباره بررسی دارایی ثروتمندان اتفاق نظر داشتند مشروط به اینکه، این بررسی ها موجب سوءاستفاده‌های خاص نشود.