بررسي ابعاد حريم خصوصي در حكومت اسلامي در مركز پژوهش‌هاي مجلس

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طي گزارشي ابعاد حريم خصوصي در حكومت اسلامي را بررسي كرد.

کد خبر: ۳۱۱۷۳

سه‌شنبه - ۰۲ تير ۱۳۸۸ / June 23, 2009

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهش‌ها در اين گزارش حريم خصوصي را به لحاظ مفهومي، حق ذاتي براي زندگي‌كردن هر فرد در جامعه دانست و آورده است: اين حق ناشي از طبيعت ذاتي هر فرد است كه كسي نبايد متعرض آن شود و از اين رو بايد درصدد تبيين مفهوم حريم خصوصي و عمومي بر اساس دو حق ذاتي و اعتباري برآمد تا يكديگر را در طول هم توجيه كنند، اين دو حق به لحاظ وجودي ملازم يكديگرند و تعارض آنها به ضرر هر دو خواهد بود.

تعارض اين دو حق زماني به وجود مي‌آيد كه راه سيطره يكي بر ديگري هموار شود و به جاي تعامل، شكلي از معارضه به وجود آيد، اين دو حق بايد مكمل يكديگر باشند تا احقاق حق انجام شود.

حريم خصوصي به لحاظ وجودي، حق طبيعي و ذاتي هر كس است، حريم عمومي بر پايه اين حق‌ها به وجود مي‌آيد و به نحوي وضعيت تكامل يافته اين حق‌هاست، يعني حريم عمومي در تعارض با حريم خصوصي نيست، بلكه عمومي شده حريم خصوصي است، در اينجا حريم‌هاي خصوصي تجمع كرده‌اند و حريم خصوصي با ظرفيت بيشتري در فضاي گسترده‌تري تشكيل شده است.

اين گزارش مي‌افزايد: البته ثبات حريم خصوصي در فضاي حريم عمومي بايد بر جاي بماند و دولت بايد حافظ اين حريم باشد تا تعارضي پيش نيايد، بنابراين حريم خصوصي، مفهومي شناور در آزادي وجدان، انديشه، كنترل بر جسم، روان، خلوت و تنهايي در منزل و مكان خصوصي، اطلاعات شخصي، حيثيت، اعتبار و... است كه در فضاي حريم عمومي به شكلي ديگر خود را نشان مي‌دهد و دولت بايد مدافع آن باشد، يعني دولت بايد حافظ خلوت و تنهايي افراد باشد كه هم خود، آن‌ را نقض نكند و هم مانع نقض ديگران شود.

همچنين در اين رويكرد، دولت اسلامي مي‌تواند سازوكاري را براي حريم خصوصي طراحي كند كه هم با قانون اساسي سازگار باشد و هم به لحاظ مباني حكومت اسلامي، حقوق حريم خصوصي در كشور محافظت شود، شايد نگرش تلفيقي به حوزه خصوصي و عمومي و ملاحظه متناظر هر يك، از تفكيك آنها مناسب‌تر باشد، چون حوزه عمومي بر اساس حوزه خصوصي تشكيل يافته و بنابراين بايد در امتداد آن قرار گيرد.

در پايان اين گزارش آمده است: با توجه به فرامين قرآني، نبوي و علوي و تاكيدات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حفظ حقوق حريم خصوصي امري اجتناب‌ناپذير است و به همين دليل قانونگذاري در حوزه حريم خصوصي، امري ضروري تلقي مي‌شود و هرگونه اقدام لازم در اين خصوص لازم و مقتضي خواهد بود./انتهاي پيام/