ثروتمندان در انتظار سهام باشگاه‌های دولتی؛

ورود حامیان مالی پولدار در فوتبال با شیبی ملایم/ همه ابهامات در روند واگذاری سرخابی‌ها

پرسپولیس و استقلال طبق اصل 44 قانون اساسی در زمره اموالی هستند که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مصادره شدند و جزو اموال عمومی محسوب و خصوصی‌سازی این دو باشگاه باید بر اساس قانون اجرایی اصل 44 انجام شود.

کد خبر: ۳۱۲۵۲۳

دوشنبه - ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ / May 05, 2014

گروه ورزشی «خبرگزاری دانشجو»-محیا شهسواری؛ موضوع واگذاری بخشی از بدنه ورزش که متولی آن سازمان تربیت‌بدنی است مدت‌هاست که مطرح است و تاکنون برخی از زیرساخت‌های ورزشی شامل ورزشگاه ها،سالن و استخر و دیگر اماکن ورزشی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار شده است اما روند خصوصی‌سازی در ورزش برخلاف نهادهای اقتصادی با کندی پیش می‌رود.

باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال طبق اصل 44 قانون اساسی در زمره اموالی هستند که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مصادره شدند و جزو اموال و ثروت‌های عمومی محسوب می‌شوند. خصوصی‌سازی این دو باشگاه باید بر اساس قانون اجرایی اصل 44 انجام شود.

براساس این قانون پرسپولیس و استقلال در صورت حضور در بورس کشور به خودی خود زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می‌شوند و هرگونه پرداخت مستقیم پول توسط وزارت ورزش به این باشگاه‌ها فاقد وجاهت قانونی است.

در این که سال‌ها بحث خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس مطرح بود و به نوعی به یک اهرم سیاسی در دست دولت‌مردان تبدیل شده بود تا اینکه در دولت یازدهم عزمی جدی برای تحقق این خواسته عمومی شکل گرفت و سرخ‌آبی‌ها در فهرست شرکت‌های واگذاری در زیرمجموعه سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفتند.

بنابر اصل 44  خصوصی شدن دو تیم بزرگ پایتخت در صورتی عملی می شد که تراز مالی سه سال گذشته این باشگاه ها باید مثبت باشد، ولی متأسفانه تراز مالی هر دو باشگاه منفی بود تراز مالی مشخص و دفاتر حساب روشنی از این دو باشگاه در اختیاز وزارت ورزش نبود و ارقام و اعداد متفاوتی از میزان بدهی این 2 باشگاه منتشر می شد.

یکی از مسئولین سازمان خصوصی سازی و بورس ضمن انتقاد ازمقاومت بخش دولتی برای خصوصی سازی اعلام کرده بود: متأسفانه اگر در امر واگذاری، دستگاه های اجرایی، سازمان ها یا شرکت ها مقاومت کنند، کار واقعاً سخت و فرسایشی می شود، به طور مثال اگر آنها با کارشناس اعزامی سازمان همکاری درستی نداشته و از ارائه اطلاعات مالی شفاف به وی خودداری کنند، امر ارزیابی به عنوان اولین گام با مشکل مواجه می شود. با این وجود روشن است که در صورت همکاری مسئولان باشگاه های ورزشی در ارائه اطلاعات شفاف مالی، سازمان بورس علاقه مند به ورود در امر واگذاری آنها خواهد شد .

در نتیجه، وزارت ورزش و جوانان در نخستین گام تلاش کرد که حساب‌های مالی این دو باشگاه را سر و سامان بخشد و در نخستین اقدام خود با ارسال حسابرس به این 2 باشگاه میزبان بدهی های انها را براورد کرد تا شاید نخستین مانع را از سر راه خود بردارد.

خادم پس از پایان کار حسابرسان در این 2 باشگاه میزبان بدهی های سرخابی ها با تاکید بر اینکه این رقم ها از سوی سازمان بازرسی کارشناسی شده و موثق است، میزان بدهی های باشگاه پرسپولیس را 70 میلیارد تومان عنوان کرد. وی تاکید کرد که تا قبل از حضور محمد رویانیان در باشگاه پرسپولیس این بدهی 20 میلیارد تومان بود اما بعد از پایان دوره 28 ماهه مدیریت وی، این بدهی به 70 میلیارد تومان رسیده است.

نماینده تام الاختیار وزیر ورزش در امر خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس همچنین در مورد میزان بدهی باشگاه استقلال نیز گفت: براساس بررسی هایی که از سوی سازمان بازرسی صورت گرفته است، میزان بدهی باشگاه استقلال حدود 45 میلیارد تومان است که 36 میلیارد تومان آن مربوط به زمان حضور علی فتح الله زاده در این باشگاه است.

از سوی دیگر وزارت ورزش چندین جلسه با نمایندگان سازمان خصوصی سازی برگزار و کارگروهی را متشکل از نمایندگان این سازمان و وزارت ورزش تشکیل داد تا در روند واگذاری سرعت بیشتری صورت گیرد.

در ادامه این نشست ها تصمیمات تا حدودی تغییر کرد و خادم اعلام کرد که سرخابی ها در این فصل هم وارد بورس نخواهند شد و با کمک اسپانسرها و حامیان مالی این تیم در این فصل اداره می شود تا شرایط واگذاری آن در پایان سال 93 فراهم شود.

گفتنی است ، نمایندگان مجلس نیز برای واگذاری این 2 تیم ضرب العجلی را تا پایان سال 93 داده اند .

در این میان مذاکرات با افراد مختلف برای معرفی هیات مدیره جدید استقلال و پرسپولیس آغاز شد و در حالی که برخی از افراد ثروتمند و علاقه‌مند به فوتبال برای خرید پرسپولیس با همین وضعیت بی‌سر و سامان ابراز علاقه کرده بودند، نتیجه کار برای پرسپولیسی‌ها این بود که یک شرکت به عنوان اسپانسر معرفی شد و وزارت ورزش هم اعضای جدید هیات مدیره باشگاه را انتخاب کرد.

وزارت ورزش با این راه کار در ابتدا سرخابی ها را همچنان در اختیار خودش نگه داشت و در گام دیگر هزینه ها را به بخش خصوصی واگذار کرد به این امید که در پایان سال جدید بدهی های این باشگاه صاف شود و میزبان آن حداقل به صفر برسد.

اما در این میان حرف ها و حدیث های زیادی ایجاد شد و برخی عملکرد وزارت ورزش را بر خلاف قانون می دانستند و معقد بودند وزارت ورزش برای حضور اسپانسر ها نیز باید در روزنامه های معتبر آگهی می داد و نباید مخفیانه با برخی افراد خاص مذاکره می کرد.

خادم در پاسخ به خبرنگار ورزشی «خبرگزاری دانشجو»، گفت: موضوع مزایده و اعلام در روزنامه های رسمی کشور در زمان واگذاری سهام باشگاه لازم است و قانون برای حضور اسپانسر ها لزوم درج اگهی را قرار نداده است.

به علاوه شبهه های زیادی نیز در خصوص  وضعیت پرسپولیس با حضور اسپانسر جدید مطرح است. آیا اسپانسر جدید برای یک سال، برند پرسپولیس را اجاره کرده است یا پرسپولیس را اجاره کرده و برای یک سال این تیم را در اختیار گرفته است؟

اینها سوالاتی است که بهتر است وزارت ورزش به آنها پاسخ داده و ابهامات را بر طرف کند.

برخی معتقدند که اگر قرارداد وزارت ورزش با حامی مالی پرسپولیس تنها در حوزه تبلیغات و اجاره برند باشگاه برای یک سال باشد مشکلی ندارد اما اجاره کل باشگاه یا واگذاری یک‌ساله آن دارای برخی ابهامات است.

جام ساز، کارشناس اقتصادی کشورمان درباره‌ی قرارداد وزارت ورزش با اسپانسر جدید پرسپولیس گفت: باید دید که پرسپولیس برای یکسال به اسپانسر جدید اجاره داده شده یا واگذار شده است؟ شاید هم فقط تبلیغات باشگاه به این شرکت سپرده شده است. اگر  واگذار شده و برایش مدت تعیین کرده‌اند، یعنی پس از یک سال قرار است سهام باشگاه کاملا به خریدار منتقل شود که این نوع قرار داد باید از طریق مزایده باشد نه خرید و فروش معمولی.

وی ادامه داد: اگر باشگاه به مدت یک سال اجاره داده شده نیز باید گفت که اصلا در سیاست کلی اصل 44 چنین چیزی مطرح نشده و فقط واگذاری تمام مطرح شده است. آن هم به گونه‌ای که تصدی گری و مالکیت، هر دو به بخش خصوصی واگذار شود.

کارشناس اقتصادی کشورمان تصریح کرد: اگر قرارداد تنها شامل تبلیغات باشد، یعنی اسپانسر پولی را پرداخت کرده که از برند باشگاه به مدت یک سال بهره‌برداری کند، مشکلی ندارد چون شرکت‌هایی که مشمول اصل 44 می‌شوند و در زیرمجموعه سازمان خصوصی‌سازی قرار می‌گیرند، می‌توانند هر سال بخشی از کارهای خود را به بخش خصوصی اجاره دهند.

البته باید به یاد داشت که علاوه بر موارد فوق، موضوعات مهم دیگری هم در واگذاری این 2 باشگاه مطرح است. پرداختن حق پخش تلویزیونی به استقلال و پرسپولیس نیز بخشی از آنها است؛ مسأله ای که در ایران، به هیچ عنوان به آن بها داده نمی شود، در حالی که بهره از این منبع بزرگ مالی حق مسلم باشگاه های بزرگ و پرطرفدار همچون پرسپولیس و استقلال است.

با توجه به این شرایط امیدواریم روند واگذاری سرخابی ها به موقع و در کمال قانومندی صورت گیرد تا این 2 باشگاه به مردم واگذار و به دور حاشیه اداره شود. هچنین باید نیم نگاهی هم به بخش صنعت معدن داشت و دید این بخش چه زمانی برای حضور تیم هایشان در فرابورس اقدام می کند.