قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

فساد اداری، فعالیت‌های مجرمانه نظیر خرید و فروش مواد مخدر را آسان می‌کند

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: فساد اداری و اقتصادی، فعالیت‌های مجرمانه نظیر خرید و فروش مواد مخدر و پولشویی را آسان و در دستگاه قضایی، حاکمیت قانون را معلق می‌کند.

کد خبر: ۳۱۴۵۲۵

يکشنبه - ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ / May 11, 2014

به گزارش خبرنگار اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»،دکتر علیرضا جزینی در میزگرد «نقش مواد مخدر و روان‌گردان در فساد اداری» که در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، گفت: فساد از دیدگاه اسلام موضوع مهمی است که که در آیات قرآن کریم و فرمایشات حضرت علی علیه‌السلام، مکررا به آن اشاره شده است.

وی در تعریف فساد گفت: فساد به معنای شکستن است، بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود و ممکن است یک شیوه رفتاری اخلاقی، قانون یا مقررات اداری باشد، طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد سوء ‌استفاده از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی است که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است و به طور ضمنی فرض شده که مجموعه‌ای از قوانین اداری وجود دارد که چهارچوب فعالیت‌های مجاز اداری را تعیین می‌کند لذا هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین و در آن نفع شخصی مطرح باشد، فساد اداری تلقی می‌شود.

قائم مقام دبیرکل ستاد اظهار داشت: در مبارزه با فساد، نقش مامور بسیار مهم است چرا که ماموران دولتی با هدف نفع بردن برای خود یا دیگران یا در قبال دریافت پول، اقدام به نقض، تغییر و تفسیر قوانین و مقررات اداری، کندکاری یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع، تسهیل در انجام کار برای اشخاص معین، دادن اطلاعات به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارد، می‌کنند.

جزینی با بیان اینکه فساد اداری، مانند سرطان است و هر جا که ریشه بدواند، روز به روز بر سرعت شیوع آن افزوده و مقابله با آن بسیار دشوار می‌شود، گفت: شناخت و مقابله با فساد در عرصه‌های مختلف حائز اهمیت است. فساد اداری موجب کاهش اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی، افزایش بی‌کفایتی در جامعه، متزلزل کردن اعتماد و ارزش‌های اخلاقی جامعه، افزایش هزینه انجام کارها، ناکام ماندن تلاش‌های دولت برای فقرزدایی و ایجاد بی‌انگیزگی و بدبینی در جامعه و جلوگیری از سرمایه‌گذاری، رشد و توسعه کشور می‌شود.

وی ادامه داد: فساد اداری و اقتصادی فعالیت‌های مجرمانه نظیر خرید و فروش مواد مخدر، پولشویی و فحشا را تسهیل می‌کند، موجب معلق شدن حاکمیت قانون در دستگاه قضایی، تامین نابرابر خدمات در ادارات عمومی و زیر سوال بردن مشروعیت حکومت و مخدوش کردن ارزش‌هایی نظیر اعتماد و بردباری می‌شود، همچنین توسعه اقتصادی را از طریق ایجاد اختلال‌های قابل ملاحظه و پدیدآوردن ناکارایی مختل می‌کند، بنابراین مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکارناپذیر است.

جزینی با اشاره به فساد در مبارزه با مواد مخدر گفت: فساد در این حوزه، در تدوین قوانین و طراحی سیاست‌ها، ساختار حکومت، جلوگیری از رشد جامعه مدنی، اختلال در اقتصاد سالم، تخریب ذهنیت افراد (یک شبه پولدارشدن) تخریب ارتباطات و همکاری‌های بین‌المللی نظیر جاسوسی و قبول رشوه در سطوح مختلف مامورین دولتی، شرکت‌های خصوصی و حتی بخش‌های خصوصی، کارشناسان و موسسات تحقیقاتی (راهنمایی غلط به برنامه‌ریزان) اغفال خانواده‌ها، پولشویی و جرایم سازمان‌یافته می‌تواند اثرگذار باشد.

وی در پایان نقش مراکز غیر دولتی به واسطه سیاست عدم تمرکزگرایی را در کاهش فساد مبارزه با مواد مخدر مهم توصیف کرد و گفت: در سال گذشته تعداد سمن‌های فعال این حوزه، از 1851 به ‏‏1208 مورد رسید (رشد 53 درصدی نسبت به سال 91 ) که به تفکیک فعالیت، تعداد 765 سمن در بخش فرهنگی و پیشگیری، 896 سمن در بخش درمان و 190 ‏سمن در زمینه کاهش آسیب فعالیت می‌کنند. همچنین 89 درصد درمان معتادان تحت پوشش مراکز غیر دولتی است که در حقیقت نشان می‌دهد که مردم نقش اساسی در این مبارزه ایفا می‌کنند و سمن‌ها در کاهش فساد بسیار اثربخش هستند. دولت نیز سهم خود را ایفاد کرده و در 17 مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان پرخطر تاکنون 52 هزار نفر و در مراکز مجاز درمان نیز 764 هزار نفر تحت پوشش خدمات درمانی قرار گرفته‌اند.