چرایی واردات خودروهای لوکس؛

تغییر سبک زندگی با سواری‌های پورشه/ هزینه واردات یک خودرو لوکس برابر با هزینه زندگی 33 هزار کپرنشین است

آنچه که در این زمانه به خصوص سال‌های اخیر به وفور در سطح کشور مشاهده می‌شود، مانور خوردوهای لوکس در خیابان‌ها کشوری است که با شعار اقتصاد مقاومتی پیش می‌رود و این با سبک زندگی یک کشور اسلامی در مغایرت است.

کد خبر: ۳۱۵۱۲۰

سه‌شنبه - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ / May 13, 2014

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ چند سالی است که با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی که کشورمان ایران در آن قرار گرفته‌ است، همواره شاهد تاکیدات مقام معظم رهبری بر مقوله اقتصاد مقاومتی هستیم.

ایشان در بیانات خود تاکید فراوانی بر تولید ملی و ضرورت حمایت همه جانبه از این موضوع فرمودند و راهبرد اقتصاد مقاومتی را علاج عبور از مشکلات فعلی اقتصادی و قرار گرفتن کشور در جاده پیشرفت و توسعه دانستند.

این در حالی است که کارشناسان و اساتید علم اقتصاد توصیه می‌کنند که در اقتصاد مقاومتی بایستی تا حد امکان از مصرف کالاهای خارجی بخصوص کالاهایی که نیاز آنچنانی به مصرفشان در کشور وجود ندارد و یا توانایی ساخت آن ها در درون مرزها فراهم است، اجتناب کرد. حتی این مقوله به قدری ضروری است که باید به مرور تولید کالاهای اساسی نیز در داخل کشور صورت پذیرد تا در حد امکان از خروج ارز جلوگیری شود.

اما آنچه که در این زمانه به خصوص سال‌های اخیر به وفور در سطح کشور مشاهده می‌شود، مانور خوردوهای لوکس در خیابان‌ها است. خودروهایی که از قیمت‌های میلیاردی برخوردارند و جولان این ماشین‌ها در سطح کشوری که با شعار اقتصاد مقاومتی پیش می‌رود و سبک زندگی مردم یک سبک زندگی اسلامی است، مغایرت دارد.

طبق آمار گمرک ایران در 9 ماهه سال گذشته، امسال 44 هزار و 647 دستگاه انواع خودروی سواری به ارزش تقریبی 924 میلیون دلار وارد شده است. این میزان واردات از نظر تعداد و ارزش نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 49.24 و 31.35 درصد افزایش یافته است که از این میزان، 85 دستگاه مربوط به انواع خودروهای پورشه بوده است.

تاکنون خودروهای کره‌‌ای (کیا، هیوندای و سانگ‌ یانگ)، چینی (SAIC موتور و جیلی)، ایتالیایی (آلفارومئو، فیات)، ژاپنی (هوندا، میتسوبیشی و تویوتا)، آلمانی (ABT، فولکس واگن، بنز و بی‌ام‌و)، سوئدی (ولوو) و فرانسوی (رنو) موفق به دریافت مجوز واردات محصولات خود به ایران در سال جاری شده‌اند.

اما در نیمه دوم سال 91 با توجه به تشدید تحریم‌های بانکی علیه کشورمان ایران و به تناسب آن کمبود ارز در داخل کشور، دولت وقت تحت فشار نمایندگان مجلس و همچنین رسانه‌ها دستوری مبنی بر ممنوعیت واردات این کالاها را صادر نمود و در نتیجه این ممنوعیت نه تنها اختلالی در بازارهای داخلی ایجاد نشد، بلکه حتی سبب رونق گرفتن فعالیت تولیدکنندگان داخلی نیز شد.

گفتنی است منظور از فهرست ممنوعه وارداتی، کالاهای ردیف 10 تعرفه واردات بود که عمدتا کالاهای لوکس و غیرضروری و از جمله برخی میوه‌جات، لوازم ساختمانی، لوازم خانگی، مبلمان، خودرو، میز بیلیارد و لوازم اسکی را شامل می‌شود و باز کردن مرزهای کشور به روی چنین کالاهایی به ضرر تولیدکنندگان داخلی است.

اقتصاددانان و منتقدان واردات بی‌رویه به ویژه درخصوص کالاهای لوکس و مصرفی بر این اعتقادند که این امر ضمن لطمه زدن به تولید داخلی، مدیریت منابع ارزشی دچار تحریم را نیز با مشکل مواجه می‌کند.

اما ورق در دولت یازدهم به گونه‌ای دیگر رقم خورد.

اواخر سال گذشته بود که دبیر هماهنگی مناطق آزاد از احتمال لغو ممنوعیت عبور خوردوها از مناطق آزاد به سرزمین اصلی سخن گفت.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز در ابلاغیه‌ای واردات 40 قلم کالای اولویت 10 را آزاد اعلام کرد و البته در بیستم بهمن ماه سال جاری نیز دولت تصمیم گرفت تا واردات تمامی کالاهای اولویت 10 را با ارز متقاضی آزاد اعلام کند.

به دنبال تمامی این اقدامات تنها جای صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت خالی بود که  ایشان نیز در حاشیه نشست مشترک اقتصادی ایران و چین در جمع خبرنگاران گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هیچ ارتباطی به ممنوع کردن واردات تمامی کالاها ندارد، این در شرایطی است که اولویت‌بندی کالاها در دولت گذشته‌کاری خلاف برنامه پنجم توسعه بوده است.

نعمت‌زاده افزود: قرار نیست دولت مجدد اولویت‌بندی را اجرا کند، چرا که کاری خلاف قانون برنامه پنجم را صورت نخواهد داد. تنها مانع دولت بر سر راه واردات، تعرفه است و هم‌اکنون کالاهای اولویت 9 و 10 وارداتشان آزاد شده اما تعرفه دو برابری را خواهند پرداخت.

آمار نشان می‌دهد حداقل 10 میلیون نفر در ایران وجود دارند که براساس گزارش گمرک مبنی بر تعداد خودروهای لوکس وارداتی طی سه سال گذشته به مزیت سواری با پورشه، هیوندای، بوگاتی و مازاراتی دسترسی دارند. متوسط قیمت واردات خودروهای خارجی 22 هزار دلار اعلام شده و طی سه سال گذشته نیز 132 هزار نوع از این خودروها وارد کشور شده است. براین اساس طبقه ثروتمند ایران طی این سه سال 2 میلیارد و 904 میلیون دلار هزینه واردات خودروا‌ند.

میزان هزینه متوسطی که این افراد برای واردات یک خودروی خارجی انجام می‌دهند برابر با هزینه‌های زندگی سالیانه 33 هزار نفر از جمعیت کپرنشین و آلونک‌نشین ایران است. این گروه طی سه سال گذشته معادل درآمدهای 4 میلیون و 356 هزار نفر از جمعیت ایران را تنها هزینه خرید خودرو کرده‌اند.

اما در کشور اسلامی ما که چند سالی است تکیه ویژه‌ای نیز بر مبحث اقصاد مقاومتی دارد، برخی از افراد متمول یا به قول معروف نوکیسه‌ها صرفه اقتصادی برای‌شان مطرح نیست و با وجود دوبرابر شدن تعرفه این کالاها باز هم مبادرت به واردات این قسم اقلام غیر ضروری می‌کنند. کالاهایی که هیچ‌گونه تناسبی با سبک زندگی ایرانی- اسلامی نداشته و حتی با مبناهای مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز در مغایرت کامل می‌باشند و علاوه بر صرف هزینه و خروج مقادیر زیادی ارز از کشور، به طور روانی نیز اثری سوء نسبت به تغییر سبک زندگی و عملیاتی کردن راهبرد اقتصاد مقاومتی در جامعه می‌گذارد.

اما مسئله‌ای که بیش از همه ذهن را مورد آزار قرار می‌دهد این است که چرا در زمانی که دائما صحبت از تحریم‌ها می‌شود و کشور از ورود بسیاری از کالاهای ضروری همچون تجهیزات مهندسی و هسته‌ای، قطعات هواپیما و خودرو، دارو و بسیاری از اقلام که نیاز ویژه به آن‌ها در درون مرزهای کشور احساس می‌شود، محروم شده اما خودروهای چند میلیاردی به این سادگی از مرزها عبور کرده و وارد کشور می‌شوند؟ چرا مقامات امریکایی و اروپایی این کالاها را مورد تحریم قرار نمی‌دهند؟

پر واضح است که هدف اصلی دشمنان ایران و اسلام در زمانه‌ای که شاید دیگر جنگ نظامی کارساز نباشد، حملات فرهنگی و روانی بر کشورهایی همچون ایران است چرا که با وارد شدن کالاهای لوکس درون زندگی مردم، به سادگی سبک زندگی در آن کشور عوض شده و راه برای ورود تفکرات و اندیشه‌های بیگانگان فراهم خواهد آمد.

اینگونه است که دیگر صرف هزینه‌های توپ و گلوله به صفر رسیده، ارز از کشور خارج می‌شود و اندیشه‌های غربی جایگزین تفکرات مذهبی مسلمانان خواهد شد. یعنی یک چوب دو سر طلا برای دشمنان ایران و اسلام.