قیمت خانه نوساز بیشتر افزایش یافت یا خانه کلنگی؟

بررسی اطلاعاتی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، نشان می دهد روند نامتوازن تعیین اجاره بهای خانه از سال 1361 تا کنون همچنان پابرجا مانده است.

کد خبر: ۳۱۵۲۶۳

سه‌شنبه - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ / May 13, 2014

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، طرح هایی مانند مسکن اجتماعی، مسکن مهر و حتی طرح های قدیمی اجاره به شرط تملیک طی سه دهه گذشته بارها مورد آزمایش قرار گرفته اند ولی همچنان گزارش ها تایید می کند، نرخ 25 درصد اجاره نشین ایرانی تغییر نکرده است. گزارش های رسمی نشان می دهد تمامی طرح های مورد استفاده دولت طی ماه ها و سال های گذشته در ابتدای دهه 70 نیز در صدر برنامه ها بوده است ولی پس از پایان کار دولت سازندگی شرایط بازار مسکن ایران تغییر قابل توجهی را احساس نکرد. نمونه دیگر این طرح ها طی سال های بعدی نیز مورد استفاده قرار گرفته ولی تغییر قابل توجهی در وضعیت بازار مسکن ایجاد نکرده است.

با این حال اصلی ترین بحران بازار مسکن طی 4 سال گذشته و با رشد قیمت خانه نوساز با جهش 125 درصدی و خانه های کلنگی با رشد 85 درصدی رقم خورد. در صورتی که سناریوهای سال های گذشته بازهم در بازار مسکن تکرار شود، روند افزایش فصلی اجاره بها رخ می دهد ولی بررسی شاخص های کلان نشان می دهد همچنان بازار مسکن در رکود قرار دارد. قدرت خرید مستاجران کاهش 25 درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر 33 درصد هزینه های ماهیانه این گروه به مسکن و اجاره بها مربوط می شود. در صورتی که میزان اجاره بها به طور متوسط 10 درصد افزایش پیدا کند، هزینه جاری مسکن نیز در سبدخانوار به مرز نزدیک به 40 درصد می رسد. میزان حقوق و دستمزد در سال 93 به طور متوسط تنها 20 درصد افزایش یافته است. در همین دوره زمانی با رشد دو برابری قیمت بنزین و همچنین افزایش 25 درصدی هزینه های حمل و نقل شهری بخش مهمی از توان مالی خانوارها صرف تامین دیگر هزینه های زندگی شده است. رشد هزینه های جاری میزان افزایش حقوق شهرنشینان را جبران کرده است. براین اساس قدرت پرداخت آنها برای هزینه های ثابتی مانند مسکن به شدت کاهش یافته است.

در این شرایط تنها با کاهش نرخ تورم به عدد 25 درصدی امکان تغییر شرایط برای افرادی که حقوق ثابت دریافت می کنند را ایجاد می کند. براساس آمار وزارت کار 39 میلیون و 500 هزار نفر از مردم ایران اشتغال تخصصی ندارند. همچنین 83 درصد مردم از وضعیت کاری خود رضایت ندارند. آمار بیکاری نیز به رقمی بالاتر از 4 میلیون و 500 هزار نفر رسیده است. گزارش های مرکز بانک مرکزی نیز تایید می کند بخش مهمی از درآمدهای خانوارهای شهری از کار دومشان تامین می شود. در این شرایط اگر به دلیل رکود اقتصادی وضعیت اشتغال دوم افراد با خطر مواجه شود، میزان درآمدهای ماهیانه آنها نیز کاهش می یابد. به این ترتیب امکان پرداخت هزینه های جاری ماهیانه مانند مسکن نیز به حداقل کاهش خواهد یافت.  محاسبات آماری تایید می کند میزان اجاره ماهیانه منازل مسکونی در شهرهای بزرگ حداقل برمبنای محاسبات درآمدی در سال 93 نمی تواند رشد قابل توجهی داشته باشد. نقش مسکن در سبد محاسبه تورم بیش از 30 درصد است. براین اساس و با توجه به نرخ 10 درصدی تورم در بهار سال جاری، میزان کرایه خانه باید روند کاهشی را تجربه کند.