دهقان در گفت‌وگو با «خبرگزاری دانشجو»:

ارسال لیست بدهکاران به قوه قضائیه کافی نیست/ موضوع معوقات بانکی را پیچیده نکنید

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه لیست بدهکاران تنها نوشته شود و به قوه قضائیه فرستاده شود، کافی نیست و تفره رفتن از پیگیری حقیقی دریافت معوقات است.

کد خبر: ۳۱۵۶۸۹

پنجشنبه - ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ / May 15, 2014

محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» گفت: بحث معوقات بانکی موضوع بسیار روشنی است اما برخی از مسئولین سعی می‌کنند این موضوع ساده را به یک مسئله پیچیده تبدیل نمایند.

وی افزود: زمانی که بانک‌ها به شخصی وام و تسهیلاتی پرداخت می‌کنند باید نسبت به دریافت وثیقه از شخص وام گیرنده اقدام به عمل آورند تا وقتی که این شخص نسبت به بازپرداخت اقساط خود تعلل نمود، بانک بتواند وثیقه را به اجرا گذاشته و به راحتی طلب خود را از این محل دریافت کند.

نماینده مردم چناران و طرقبه در خانه ملت تاکید کرد: زمانی که سالانه شاهد افزایش میزان معوقات بانکی در کشور هستیم، معلوم می‌شود که بانک‌ها از اشخاصی که چنین تسهیلات بزرگی را دریافت کرده‌اند، وثیقه مناسب نگرفته است. اگر این کار انجام شده بود، آیا باز هم شاهد این همه معوقات بودیم؟

وی ادامه داد: همیشه استثنائاتی وجود دارد اما عمده مواردی که معوقات بانکی ایجاد می‌شود و وام گیرندگان به بازپرداخت اقساط آن اقدام نمی‌کنند، مواردی است که وثیقه کافی به بانک‌ها سپرده نشده است.

دهقان به برسی وظایف بانک‌ها در این خصوص پرداخت و اظهار داشت: وظیفه بانک و مسئولان ارشد بانکی این است که در زمان پرداخت وام، نسبت به دریافت وثیقه مناسب اقدام کنند و حال که این اتفاق رخ نداده است، هر دو طرف وام دهنده و وام گیرنده را به دادگاه معرفی نمایند چرا که هر دو شخص دچار یک تبانی و فساد شده و بایستی پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه اعلام اسلامی بدهکاران بانکی از سوی معاون اول رئیس جمهور به قوه قضائیه دردی را دوا نمی‌کند، بیان داشت: اینکه لیست بدهکاران تنها نوشته شود و به قوه قضائیه فرستاده شود، کافی نیست و تفره رفتن از پیگیری حقیقی دریافت معوقات است. به عبارت دیگر الان دولت و مسئولین بانک‌ها باید تمام کسانی که وام را بدون دریافت وثیقه پرداخت کرده‌اند، مورد سوال قرار دهند. اگر احتمال ضایع کردن حقوق بیت‌المال وجود دارد، باید دو طرف به دادگاه معرفی شوند تا در همان دادگاه محلی که وام پرداخت شده است، موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که مجلس و نمایندگان چه برنامه‌هایی برای مقابله با این تخلفات دارند، گفت: این موضوعات به مجلس، دولت و یا قوه قضائیه ارتباطی ندارد، بلکه مستقیما به بانک‌ها مربوط می‌شود. بانک‌ها هستند که باید موضوع را پیگیری کنند، چرا که این موضوع یک نوع فساد بانکی است.