تحت فشار گروه‌های صهیونیستی

آرژانتین توافق با ایران بر سر پرونده «آمیا» را غیرقانونی اعلام کرد

دادگاه فدرال آرژانتین توافق میان مقامات ایران و آن کشور بر سر حادثه انفجار «آمیا» را غیرقانونی اعلام کرد.

کد خبر: ۳۱۶۱۰۸

جمعه - ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۳ / May 16, 2014

به گزارش گروه بین‌الملل «خبرگزاری دانشجو»، رسانه‌های آرژانتین، از جمله روزنامه «بوینوس آیرس هرالد» گزارش داده‌اند دادگاه فدرال آرژانتین توافق بین ایران و این کشور بر سر مسئله «آمیا» را غیرقانونی اعلام کرده‌اند.

منظور از پرونده انفجار «آمیا» انفجار در «مرکز همکاری‌های اسرائیل و آرژانتین» (به اختصار آمیا) در سال 1994 بود که در خلال آن 85 نفر کشته و 300 نفر زخمی شدند.

پس از این حادثه دولت آرژانتین تحت فشار سیاسی شدید آمریکا و رژیم اسرائیل، ایران را به ترتیب دادن حمله به آمیا متهم کرد. جمهوری اسلامی این اتهام را قاطعانه رد کرده و به طور مداوم هر گونه دخالت در این حمله تروریستی را تکذیب کرده است.

در بهمن‌ماه سال 1391 علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه وقت ایران و «هکتور تیمرمن»، همتای آرژانتینی تفاهم نامه‌ای را بین دو کشور جهت روشن کردن و رسیدگی به حادثه انفجار سال 1994 در ساختمان آمیا در بوینس آیرس امضا کردند. طبق تفاهم نامه امضا شده بین ایران و آرژانتین دو کشور توافق کردند با تشکیل یک کمیته مشترک درباره حادثه انفجار ساختمان یهودیان در بوینوس آیرس (آمیا) تحقیق کنند.

امضای این تفاهمنامه با واکنش سخت رژیم اسرائیل روبرو شد و تنها یک روز بعد ییگال پالمور، سخنگوی وقت وزارت خارجه رژیم اسرائیل گفت: «این خبر ما را حیرت زده کرده است و از دولت آرژانتین خواهیم خواست که توضیح کاملی در مورد آنچه مورد توافق قرار گرفت در اختیار ما بگذارد زیرا این موضوع مستقیما روی امور اسرائیل اثر می‌گذارد.»

روزنامه «بوینوس آینوس هرالد» روز جمعه (26 اردیبهشت) گزارش داده دادگاه عالی فدرال آرژانتین ضمن رسیدگی به شکوائیه‌های مطرح شده از طرف سازمان‌های اجتماعات یهودی تفاهم‌نامه امضا شده بین ایران و آرژانتین در ژانویه سال 2013 را خلاف قوانین اساسی کشور دانسته است.

این دادگاه همچنین رأی به لغو لایحه تصویب شده کنگره آرژانتین در همین مورد داده و فرمان اجرایی صادر شده از طرف رئیس جمهور آرژانتین را ملغی اعلام کرده است. دادگاه فدرال آرژانتین همچنین خواستار صدور حکم استرداد مقامات ایرانی متهم به دخالت در این حادثه شده و از پلیس بین‌الملل خواسته قرار تعقیب مقامات ایرانی مظنون به همکاری در این پرونده را مجدداً مورد بررسی قرار دهد.