یادداشت/

بررسی علل افزایش معوقات بانکی/ وام نمی‌دهیم؛ البته غیر از شما دوست عزیز!‏

نبود نظارت موثر بر نظام بانکی و عملکرد ضعیف بانک مرکزی در سال‌های گذشته باعث شده است تا معدود افرادی که دارای نفوذ هستند وام‌های کلان دریافت کنند و بازنگردانند.

کد خبر: ۳۱۶۲۴۲

شنبه - ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ / May 17, 2014

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» - حسین شرفی؛ نظام بانکی کشور که باید یکی از مهمترین پایه های تأمین ‏اعتبار بخش تولید باشد، این روزها حال و روز خوشی ندارد و با بحران افزایش شدید معوقات مواجه است. طبق آخرین ‏گزارش ها از بانک مرکزی میزان معوقات بانکی بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان یعنی 20 درصد کل ‏نقدینگی و 2.5 برابر کل مالیات کشور می شود که 61 نفر از این بدهکاران بیش از 100 میلیارد تسهیلات ‏دریافت کرده اند و هنوز آن را بازنگردانده اند. همچنین 112نفر بین 50 تا 100 میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی ‏دارند که طبق اعلام عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دست کم 70 هزار میلیارد از آن در ‏اختیار 173 نفر است.‏

بسیار عجیب است که چگونه چند نفر معدود توانسته اند بیش از 70 درصد از کل تسهیلات بانکی کشور را دریافت ‏کنند و عجیب تر آن که آن را بازنگردانند و کسی هم مانع آن ها نباشد! همه این ها در حالی رخ داده است که نظام ‏بانکی کشور دقیقاً به دلیل همین معوقات بالا با بحران روبرو است و اقتصاد کشور را نیز با چالش مواجه کرده است.‏

ادامه روند سریع افزایش معوقات بانکی حاکی از یک واقعیت تلخ است که عزمی برای مقابله با این آفت در نظام ‏بانکی ما وجود نداشته و این درحالی است که قوه قضائیه بارها به بانک‌ها اعلام کرده که نسبت به ‏معرفی و شکایت از بدهکاران کلان خود اقدام کنید، ولی تا کنون حتی یک شکایت هم از بدهکاران ‏دانه درشت انجام نشده است‎!‎‏ ‏

عوامل متعددی را برای رخ دادن چنین شرایطی می توان برشمرد که از نظر اهمیت تقدم و تأخر دارند و برخی زمینه ‏ساز بروز دیگر عوامل بوده اند. از جمله این عوامل ضعف های قانونی، کاستی های نظام بانکی، نرخ نامتناسب سود ‏تسهیلات بانکی نسبت به تورم، نفوذ برخی افراد در نظام بانکی و ذینفع بودن برخی مدیران بانک ها، شرایط رکود ‏اقتصادی و تحریم های خارجی، تسهیلات تکلیفی، عدم کار کارشناسی و اعتبار سنجی مناسب طرح های اقتصادی ‏هستند که نبود نظارت موثر بر نظام بانکی به عنوان مهمترین عامل، بستر همه آنها را مهیا کرده است.‏

بخشی از این معوقات طبیعی است؛ چون در سال های گذشته به دلیل رکود و فشاری که بر کل اقتصاد و تولید کنندگان وجود داشته است آن ها توان بازپرداخت اقساط را در موعد مقرر نداشتند که در چنین شرایطی در تمام ‏اقتصادهای دنیا دولت ها سیاست های حمایتی را در پیش می گیرند و با تقسیط بدهی های جا مانده شرایط مناسب ‏تری را برای ادامه حیات واحدهای تولیدی فراهم می کنند؛ هر چند بخشودگی هایی که در نظام بانکی ما گاهاً رخ می ‏دهد بیش از آن که به کلیت اقتصاد کمک کند آسیب زاست و بازدارندگی نظام بانکی را برای وصول معوقات می ‏کاهد.‏

یک عامل دیگر که ذکر شد کاستی های حقوقی و قانونی و ایرادات نظام بانکی است که نمی تواند مانع افزایش ‏معوقات بانکی گردد و لازم است مجلس و بانک مرکزی اصلاحات حقوقی و ساختاری جدی را در این زمینه دنبال ‏کنند.‏

عدم تناسب نرخ تسهیلات بانکی و تورم مورد دیگری است که برخی بر نقش آن در ناکارآمدی نظام بانکی تاکید می ‏کنند. بر این اساس افرادی که از این تسهیلات برخوردار می شوند هر چه بازپرداخت آن را به تعویق بیندازند سود ‏بیشتری خواهند برد و دلیلی وجود ندارد که بموقع نسبت به بازپرداخت آن اقدام کنند.‏

همچنین جریمه‌هایی که بابت عدم بازپرداخت این تسهیلات درنظر گرفته شده یا پایین بوده یا ضمانت‌های دریافتی را ‏ندارد‎.‎‏ بدهکاران بانک‌ها حتی با وجود جریمه‌های دیرکرد باز هم از عدم پرداخت اقساط وام‌های دریافتی سود می‌برند و ‏ترجیح می‌دهند در بنگاه‌های اقتصادی دیگر سرمایه‌گذاری کرده و سود بالاتری ببرند.‏

البته باید توجه داشت نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد کشور باید بسیار دقیق و متناسب باشد و صرفاً نمی شود ‏به این قاعده اکتفا کرد که افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نقش بازدارندگی دارد. واحدهای تولیدی برای گذار از ‏رکود فعلی نیاز به حمایت دارند که باید هدفمند و با نظارت دقیق بانک مرکزی صورت گیرد.‏

به عقیده نگارنده تمام مواردی که ذکر شد در افزایش معوقات بانکی و کاهش کارآمدی آن دخیل بوده و ضروری ‏است نسبت به اصلاح آنها اقدام شود، اما عاملی که به نظر می رسد بیشترین تأثیر را در افزایش شدید معوقات ‏بانکی داشته، نبود نظارت موثر بانک مرکزی است که مجال بسیاری از تخلفات و رانت ها را فراهم کرده است.‏

این نظارت ضعیف باعث شده است که بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی بر اساس رابطه و گاهاً بر خلاف ضوابط ‏و حتی بدون هیچ گونه وثیقه به اشخاصی اعطا شود که در نظام بانکی نفوذ دارند. ‏

وقتی تسهیلات به شکل رانت و بر اساس رابطه و منفعت یک عده خاص ارائه می شود، هر جا که قانون مانع باشد ‏نادیده گرفته می شود و فقدان نظارت بانک مرکزی هم این روند را تسهیل می کند. به عنوان نمونه در ارائه برخی از ‏این تسهیلات کلان، بانک ها هیچ وثیقه ای که ضمانت اجرای بازگشت تسهیلات باشد، دریافت نکرده اند و در ‏وصول آنها نیز هیچ تلاش خاصی نمی کنند، در حالی که بانک‌ها برای وصول بدهی خرد از مردم معمولی سخت‌گیری‌های ‏فراوان انجام می دهند‎.‎

نتیجه آن که گام نخست اصلاح نظام بانکی کشور باید تدبیر ساز و کار مناسب نظارتی بر بانک های عامل باشد تا ‏ضمن ممانعت از ورود افراد غیرمتخصص به سیستم مدیریت بانک ها، از فساد و رانت و قانون گریزی جلوگیری شود. ‏کما اینکه در صورت وجود یک نظارت موثر از سوی بانک مرکزی، با وجود تمام کاستی های دیگر، ما دچار این حجم ‏معوقات بانکی نمی شدیم.‏