خزعلی در گفتگوی تفصیلی با «خبرگزاری دانشجو» - قسمت اول؛

مجلس بار دیگر قانون کنترل جمعیت سال 72 را تثبیت کرد/ برخی مدیران میانی وزارت بهداشت، علم 50 سال پیش را وحی منزل می‌دانند!

دو سال از زمانی که مقام معظم رهبری برای اولین بار، بر مسئله افزایش جمعیت تاکید علنی کرده و مسئولان کشور را موظف به توقف سیاست‌های کنترلی و برنامه‌ریزی برای افزایش جمعیت کردند، می‌گذرد.

کد خبر: ۳۱۷۱۸۴

سه‌شنبه - ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ / May 20, 2014

گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»؛ بیش از  دو سال از زمانی که مقام معظم رهبری برای اولین بار، بر مسئله افزایش جمعیت تاکید علنی کرده و مسئولان کشور را موظف به توقف سیاست های کنترلی و برنامه ریزی برای افزایش جمعیت کردند، می گذرد. همان زمان شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از بررسی ها و جلسات بسیار، مصوبه ای را به دستگاه ها ابلاغ کرد و در آن مشوق های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زیادی را پیش بینی نمود. با این حال و با گذشت زمان بسیار از ابلاغ این مصوبه توسط رئیس جمهور وقت به دستگاه ها، هنوز شاهد عزم جدی و همه جانبه مسئولان و همگام شدن و متحد شدن آنها با هم برای اصلاح سیاست های جمعیتی پیشین نیستیم.

برای روشن شدن چرایی این اتفاق، پای صحبت های دکتر کبری خزعلی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نشستیم. این مقام مسئول، مقصر اصلی در این اهمال کاری را مجلس می داند و معتقد است همه راه های نرفته جمعیتی، به مجلس ختم می شود!

گفتگوی «خبرگزاری دانشجو» با رئیس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان به شرح زیر است:

«خبرگزاری دانشجو» - با گذشت دو سال از مصوبه شورای عالی درباره بحث افزایش جمعیت، فعالیت چشمگیری از دستگاه های مربوطه دیده نشده است؛ این امر را چگونه ارزیابی می کنید؟

خزعلی: از سال 91 سیاست‌های جامعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره تصویب و وظیفه دستگاه‌ها معین شد که شامل برنامه‌ریزی فرهنگی و آموزشی است؛ همچنین مشوق‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زیادی تصویب شد و در سطح عموم مردم استقبال وسیعی از آن صورت گرفت، به‌طوری که دائماً تقاضای برگزاری نشست ها و کلاس ها و دوره های آموزشی مطرح می شود؛ در سراسر استان‌ها و شهرستان‌ها فعالیت مردمی بسیار وسیع است، اقدام در خصوص تصمیم گیری در این باره محسوس می باشد، مخصوصاً در بین نسل جوان، دانشجو و انقلابی که خطر را درک کرده اند، ولی در دو بخش دچار مشکل هستیم؛ در بخش دولت و مجلس.

«خبرگزاری دانشجو»:  پیش از این که به بخش اجرایی و کارهای انجام شده و نشده در دولت بپردازیم، بهتر است از قانونگذارها صحبت کنیم. مشکل بخش مجلس ما در قانون های جمعیتی چیست؟

خزعلی: مانع اصلی بر سر راه، قوانین دست و پاگیری است که باعث ظلم به کودک و مادر و مانع حفظ سلامت مادر و کودک می‌شود.

سال قبل یعنی اسفند 91 مجلس مصوبه‌ای داشت که پر از ابهام بود و نمایندگان متوجه نشدند. آنها قانون کنترل جمعیت یا تنظیم خانواده سال 72 را تثبیت کردند و فقط بندی که محرومیت فرزند سوم به بعد بود، را برداشتند که این نیز در عمل اجرا نمی شود؛ اگر مجلس و دولت بررسی کنند به این امر خواهند رسید. ما با تقاضاها و شکایت عدیده‌ مردم در نحوه عمل به این رفع محرومیت و اعمال نشدن آن مواجه هستیم.

از طرف دیگر قشری از مردم که نزدیک به 300 هزار کارمند و رابط بهداشتی هستند و در خانه های بهداشت فعالیت می‌کنند، بیشترین خواهش را در این زمینه دارند و اعلام می‌کنند که همه برنامه‌های سابق ادامه دارد و در عمل، در برنامه‌های آموزشی و مشاوره و توزیع امکانات برای کاهش جمعیت تغییر زیادی انجام نگرفته است.

تنها تغییری که صورت گرفته این است که در برخی مواقع که هزینه کم است، به ما توصیه می شود لوازمی که کوتاه مدت کنترل جمعیت می کند، همانند قرص را کمتر تجویز کنید، اما در لوازمی که کنترل جمعیت را قطعی می کند مانند وازکتومی، تشویق صورت نمی گیرد؛ به نحوی که گاهی جلسات ما با بحث علمی شروع می شود و در نهایت به جلسه اعتراف به گناه و درخواست کمک کارمندان خدوم، مؤمن و زحمتکش بخش بهداشتی تبدیل می شود.

«خبرگزاری دانشجو» - این طور که من متوجه شدم، با این که شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه بلندبالایی در زمینه سیاست های افزایش جمعیت داشته و تمام دستگاه ها موظف به اجرا هستند، اما در عمل شاهد تغییر چندانی در سطح کلان نبوده ایم. مشکل کجاست؟ این که در خانه های بهداشت همچنان کنترل جمعیت صورت می گیرد به چه دلیل است؟

خزعلی: مهم‌ترین مانع و مشکل فراروی سیاست‌های جمعیتی جدید مواضع قشر کارشناسی و میانی وزارت بهداشت است که مطالب 50 سال قبل برای آن‌ها علم مطلق، بلکه وحی منزل و غیرقابل بررسی و بازنگری است و غیر آن حقی وجود ندارد و حاضر نیستند بازنگری علمی در این باره انجام دهند؛ در حالی که مناسب است اطلاعات خود را روزآمد کنند و با نگرشی به آخرین مطالب امروز اروپا و آمریکا که با تغییر برنامه به سوی افزایش جمعیت سیاستگذاری شده است، توجه کنند.

آموزش و روش‌های موجود ما به بازنگری نیاز دارد؛ خدمات کارمندان بخش بهداشت باید از کاهش جمعیت به افزایش جمعیت تغییر جهت داده شود. آیا این منطقی و عقلی است که برای کاهش جمعیت برنامه‌ریزی وسیعی شود و همان برنامه با نام باروری سالم و فاصله‌گذاری مطلوب، بدون تغییر ادامه یابد؟ مگر همان زمان هم نام این برنامه‌ها سلامت مادر و کودک و فاصله‌گذاری مطلوب نبود؟

مسئولان در سطح کلان همانند وزیر بهداشت هم بر این مسئله تاکید دارند. تنها در بخش میانی وزارت بهداشت برخی بر تداوم برنامه‌های گذشته خود تاکید می‌کنند و برای بسیاری این مسئله جای سؤال دارد که چرا در برابر تغییر برنامه در حوزه‌ جمعیت تا این اندازه از سوی آن‌ها مقاومت صورت می‌گیرد؛ در شدت مقاومت این تعداد از افراد باید بررسی شود که آیا تحت تأثیر پافشاری‌های بین‌المللی است یا منافع شخصی که در این زمینه نیاز به بررسی امنیتی وجود دارد.

«خبرگزاری دانشجو» - یعنی در بدنه وزارت بهداشت هنوز هستند کسانی که به این سیاست ها اعتقاد ندارند؟

خزعلی: بله. طی این دو سال بزرگترین مشکل ما این است که وزارت بهداشت در بخش میانی کم کاری می کند و در حد چند بخشنامه و توصیه بدون امکانات و برنامه فعالیت کرده است و هیچ کدام از برنامه‌های قبلی که به صورت یک شبکه برنامه ریزی شده، تغییری نکرده است. آنها در جواب سؤال که چرا هنوز به همان روش گذشته عمل می‌شود، می گویند این قانون مجلس است و بر اساس قانون مجلس عمل می‌کنیم؛ قانونی که به اسم تنظیم خانواده است، ولی عملاً در جهت کنترل و کاهش جمعیت قدم بر می دارد.

«خبرگزاری دانشجو» - اگر این قانون مجلس است پس مصوبه‌ای که سال گذشته در مجلس به تصویب رسید، چه بوده است؟

دکتر خزعلی: قانون تنظیم خانوداه در سال 72 به تصویب رسیده، این قانون دارای چهار بند است؛ در بند یک این قانون دستوری مبنی بر محرومیت فرزند سوم به بعد از دفترچه بهداشتی وجود داشت؛ همچنین بر اساس این قانون، محرومیت مادر نوازد از مرخصی در تمام قوانین کشوری ایجاد شد؛ بند دوم قانون مصوبه سال 72 این گونه بود که تمام مراکز آموزشی، به اجبار درس تنظیم خانواده داشته باشند. لازم به ذکر است که کلمه تنظیم هم می‌تواند کاهش و هم افزایش را شامل می‌شود.

اما این تنظیم خانواده به اقرار سازمان ملل در طول عمر این سازمان تنها برنامه های کاهش جمعیت بوده؛ این در حالی است که اقدام سازمان ملل در تمام کشورها از جمله در ایران در بخش تنظیم خانواده از زمان رضا خان تاکنون در راستای کاهش جمعیت بوده است.

آموزش در ماده 2 قانون مصوب سال 72 همچنان به قوت خود باقی است؛ به نام تنظیم خانواده همچنان توصیه ها و آموزش هایی مبنی بر کاهش جمعیت صورت می‌گیرد؛ مثلاً در کتاب چهارم ابتدایی با رویکرد مالتوسی به منابع سعی در ایجاد وحشت از افزایش جمعیت دارد. در ماده سوم آن قانون ذکر شده است وزارت ارشاد، صداو سیما و رسانه ها موظف هستند در جهت تنظیم خانواده فرهنگ سازی کنند که در عمل هنوز اکثر تبلیغات تجاری تک فرزندی است.

یعنی حدود 20 آگهی تلویزیونی مانند تن تاک، کباب‌پز پلین و ... تک فرزندی بوده و تعداد معدودی دو فرزندی است؛ برنامه های تبلیغاتی، اجلاس‌ها و همایش‌ها نیز که می بینید چند سال است تنها تک فرزندی را توصیه می‌کند؛ وقتی علت چاپ توصیه‌های کاهش جمعیت را بر روی برخی از کالاها مانند بسته‌های چای گلستان بررسی کردیم، مشخص شد طبق دستور وزارت بهداشت موظف به چاپ این توصیه‌ها هستند.

وقتی از وزارت بهداشت می پرسیم زمانی که تمام قوانین به سمت وزارت بهداشت بر می گردد، چرا وزارت بهداشت رویکرد خود را تغییر نداده است، جواب می شنویم که قانون مجلس است؛ این در حالی است که سال گذشته مجلس این قانون را تغییر داده است.

دولت در سال 90 لایحه ای به مجلس فرستاد تا از زمان تصویب این لایحه، قانون تنظیم خانواده سال 72 و کلیه قوانین و دستورالعمل ها و آیین نامه هایی که در این راستا وجود دارد لغو شود، به این ترتیب دولت نیز باید به تناسب نیازها قوانین جدید را تنظیم می کرد.

آن لایحه در سال 90 ارائه شد و تا اواخر سال 91 در دستور کار مجلس بود و سرانجام در اسفند 91 طرح، و در فروردین سال بعد تصویب شد، به این ترتیب مشخص‌ می‌شود که لایحه مذکور به این صورت تغییر یافته است و نمایندگان محترم متوجه نشدند که چقدر با این قانون بازی شده است. قانون سال 72 کاملاً تثبیت شد و یک بار دیگر جمهوری اسلامی در سال 91 تمام آموزش ها، تبلیغات، توصیه ها و... در راستای تنظیم خانواده را تأیید کرد و تنها ماده  یک آن قانون که محرومیت فرزند سوم به بعد بود را تغییر دادند. در این مصوبه چون به جای «دولت مکلف است» نوشته شده «دولت مجاز است» هنوز اجرایی نشده است.

ادامه دارد ...