بيانيه وزارت امور خارجه به مناسبت 8 تير

وزارت امور خارجه در بيست و دومين سالگرد بمباران شيميايي مردم بي دفاع شهر سردشت و روستاههاي تابعه در بيانيه اي خاطرنشان کرده است: اين وزارتخانه حقوق جانبازان و شهداي شيميايي کشورمان را از طرق سياسي و حقوقي در مجامع بين المللي پيگيري خواهد کرد و از همه نهادهاي ذيربط دولتي و غير دولتي انتظار همکاري دارد.

کد خبر: ۳۱۷۲۳

يکشنبه - ۰۷ تير ۱۳۸۸ / June 28, 2009

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، متن کامل بيانيه وزارت امور خارجه به اين شرح است:

وزارت امور خارجه در بيست ودومين سالگرد بمباران شيميايي مردم بي دفاع شهر سردشت و روستاههاي تابعه که بحق روز ملي مبارزه با سلاحهاي شيميايي و ميکروبي ناميده شده است ،با گراميداشت ياد و خاطره همه شهيدان و جانبازان شيميايي مراتب همدردي عميق خود را با اين عزيزان و خانواده هاي معظم آنها اعلام مي دارد.

حملات شيميايي ددمنشانه رژيم سابق عراق که با سکوت جهانيان و پشتيباني حاميان صدام حسين منجر به شهادت مظلومانه دهها هزار رزمنده و مردم بي دفاع مراکز شهري و روستايي ايران شد نتوانست سرنوشت جنگ تحميلي را به نفع متجاوزين تغيير دهد.

هزاران شهيد و جانباز شيميايي و تخريب هزاران کيلومتر از محيط زيست کشورمان ميراث ناگوار حملات شيميايي مکرر رژيم سابق عراق براي جمهوري اسلامي ايران بوده است.

جمهوري اسلامي ايران به عنوان يکي از بزرگترين قربانيان سلاح هاي شيميايي همچنان آثار ناگوار و آلام ناشي از مصدوميت دهها هزار رزمنده و اتباع غير نظامي خود را به دوش مي کشد. مصدومين و خانواده هاي انها پس از گذشت سالها ، هنوز تالمات جسمي و روحي اين جنايت غير انساني را تحمل مي کنند.

وزارت امور خارجه همچنان با همکاري همه نهادهاي ذيربط و سازمانهاي غير دولتي از حداکثر توان خود براي استيفاي حقوق مصدمين شيميايي سردشت و ديگر مناطق آسيب ديده در مجامع بين المللي استفاده و در اين مسير از هيچ کوششي دريغ نخواهد کرد.

دولت جمهوري اسلامي ايران همواره خواستار شناسايي ، معرفي و محاکمه تجهيز کنندگان صدام به سلاح هاي شيميايي بوده است.

نامگذاري هشتم تير به عنوان روز ملي مبارزه با سلاح هاي شيميايي و ميکروبي فرصت مغتنمي است تا ضمن گراميداشت ياد همه شهيدان و جانبازان معزز حملات شيميايي مسئوليت جامعه بين المللي در قبال آلام و رنج هاي اين عزيزان يادآوري شود.

فاجعه بمباران سردشت و حلبچه پيامد سياستهاي غلط جنگ طلبانه آمريکا و ساير دولت هاي استکباري است که صدام را به اين سلاح مخرب مجهز کردند.

رژيم سابق عراق با حمايت دولت هاي وقت آمريکا ساير دول غربي به خاک جمهوري اسلامي ايران حمله و بطور ناجوانمردانه از سلاح شيميايي عليه ايران استفاده کرد.

از اين رو انتظار مي رود جامعه جهاني در اجراي مسئوليت حقوقي و اخلاقي خود و به منظور جبران بخش نا چيزي از صدمات وارده به مصدمين شيميايي کشورمان ، امکان محاکمه و مجازات عاملين جنايات شيميايي را فراهم کند.

جمهوري اسلامي ايران براي جلوگيري از تکرار مجدد تجربه تلخ حملات شيميايي در جهان، در مذاکرات تدوين کنوانسيون منع توسعه، توليد، ذخيره سازي و انهدام سلاح هاي شيميايي در کنفرانس خلع سلاح فعالانه شرکت کرد. اين معاهده جامع و جهانشمول سرانجام در سال 1993 ميلادي به نتيجه رسيد و اکنون بيش از يک دهه از اجراي آن تحت نظارت سازمان منع سلاحهاي شيميايي(OPCW) مي گذرد.

در صورت اجراي کامل و غير تبعيض آميز اين معاهده، ذخاير اظهار شده سلاح هاي شيميايي کشورهاي عضو منهدم و از توليد مجدد اين تسليحات مخرب براي هميشه جلوگيري خواهد شد تا بار ديگر جهان شاهد تکرار فجايع سردشت و حلبچه نباشد.

همدردي و کمک به قربانيان سلاح هاي شيميايي رسالت ديني و ملي جمهوري اسلامي ايران است. به همين جهت دولت ايران اولين کشوري بود که به کمک مردم مظلوم حلبچه شتافت و امکانات درماني و بيمارستاني خود را در اختيار آنان قرار داد. قدرشناسي عالي ترين مقامات عراقي از دولت و ملت ايران به خاطر کمک هاي بشردوستانه و انتقال تجربيات درماني قربانيان، گواه اين مدعاست.

بيست و دومين سالگرد فاجعه بمباران شيميايي سردشت در شرايطي برگزاري مي شود که دولتهاي استکباري کمک دهنده به صدام در تلاشند که فاجعه سردشت مظلوم به فراموشي سپرده شود و مانع از محکوميت مسببين واقعي آن گردند تا نقش آنها در ارتکاب اين جنايات پنهان باقي بماند.

همه انسانهاي آزاديخواه انتظار دارند که حاميان اصلي صدام جنايتکار به سزاي اعمال خود برسند و با اعدام وي پرونده مطالبات بحق مصدومين شيميايي بسته نشود. بي ترديد در صورت وجود استقلال قضايي در کشورهاي حامي صدام ، همانند مورد" فان آنرات هلندي" ، امکان محکوميت ساير متهمان به مشارکت و معاونت در ارتکاب جنايات جنگي، فراهم خواهد شد.

اقدام بجا و عزتمندانه مجلس شوراي اسلامي در تصويب قانون الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان سلاح هاي شيميايي در بهمن 1387، گام شايسته اي براي پيگيري حقوق اين عزيزان با استفاده از همه ظرفيتهاست که بايد از سوي همه نهادهاي ذيربط مسئولانه پيگيري شود.

وزارت امور خارجه بار ديگر اعلام مي دارد که طبق اصل کلي حقوق بين الملل که اشاره مي دارد "هر گونه خسارتي بايد از سوي عاملين آن جبران گردد"، حقوق جانبازان و شهداي شيميايي کشورمان را از طرق سياسي و حقوقي در مجامع بين المللي پيگيري خواهد کرد و از همه نهادهاي ذيربط دولتي و غيردولتي انتظار همکاري دارد./انتهاي پيام/