وزیر کشور:

با فرمانداری کار میکنیم که به دولت نزدیکترست

وزیر کشور گفت: حق خود می‌دانیم با فرمانداری کار کنیم که به دولت نزدیکتر باشد البته نفی دیگران مطرح نیست بلکه به دنبال آن هستیم کسانی در مسئولیت قرار بگیرند که همکاری بیشتری با دولت داشته باشند.

کد خبر: ۳۱۷۳۸۱

دوشنبه - ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ / May 19, 2014

به گزارش گروه سیاسی«خبرگزاری دانشجو»، رحمانی فضلی در حاشیه گردهمایی مدیران سازمان ثبت احوال گفت: البته بنای ما تغییر و جابجایی همه فرمانداران نیست .

وی افزود: جابجایی برخی فرمانداران در دستور کار دولت قرار دارد و بر این اساس تعدادی از آنها با هماهنگی مسئولان محلی تغییر یافتند و بقیه نیز به مرور تغییر و تحول خواهند داشت .

رحمانی فضلی گفت : باید بدانیم جابجایی فرماندار جابجایی یک مدیر نیست زیرا آنها متولیان شهر هستند باید تجربه کافی داشته باشند و آموزش های لازم را ببینند .

وزیر کشور ادامه داد: آنها باید از تحلیل و بصیرت بالایی برخوردار باشند و بر این اساس ما به دنبال جایگزینی افراد موثر هستیم و 430 فرماندار در کشور داریم که از این تعداد 230 تا 240 نفر تغییر کرده اند و تعدادی جابجا شدند .

رحمانی فضلی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید فرماندار کرمان آب را به روی مردم بسته است و آیا دولت یازدهم او را که از قبل از آغاز به کار دولت در این سمت بوده برکنار نمی کند، افزود: این خبر را تکذیب می کنم چرا که فرماندار قدرت و جرات این کار را ندارد و در حدی نیست که آب را به روی مردم ببندد .

در ماجرای لغو مجوز مراسم سخنرانی در بروجرد قصور وجود داشت
وزیر کشور گفت : مسئولان محلی در ماجرای لغو مجوز سخنرانی در بروجرد پذیرفتند که قصور صورت گرفته است و جلسه نباید لغو می شد .

رحمانی فضلی در حاشیه گردهمایی مدیران ستادی و استانی سازمان ثبت احوال که در وزارت کشور برگزار شد ، در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره نحوه برخورد وزارت کشور با گروه های خودسر لغو برنامه سخنرانی در دانشگاه بروجرد، افزود: نباید از این عبارات کلیشه ای در سئوال ها استفاده شود.

وی گفت: در ماجرای دانشگاه بروجرد با وجود مجوز قبلی برای تشکیل جلسه در دانشگاه که قرار بود با حضور آیت الله دری نجف آبادی، حجت الاسلام والمسلمین رسولی محلاتی و حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی برگزار شود تعدادی بنا به علل سیاسی و دیگری می‌خواستند همزمان جلسه دیگری را برگزار کنند.

وزیر کشور تصریح کرد در این شرایط از نظر مسئولان محلی امکان برگزاری جلسه همزمان وجود نداشت و آنها مصلحت می دیدند پس از تشکیل شورای تامین، جلسه سخنرانی را لغو کنند .

وی گفت‌: از نظر وزارت کشور هنگامی که مجوزی صادر می شود باید مصلحت در نظر گرفته شود و وزارت کشور مسئول تامین امنیت مراسم است .

رحمانی فضلی افزود: با بررسی های به عمل آمده در این وزارتخانه و با حضور مسئولان مرتبط با این موضوع از استانداری و فرمانداری آن شهرستان، مسئولان محلی پذیرفته اند که در این زمینه قصور صورت گرفته است .

وزیر کشور گفت: مسئولان محلی باید افرادی را که می خواستند جلسه دوم را برگزار کنند باید به مکان یا زمان دیگری هدایت می کردند.

وی افزود: فرماندار در این زمینه به انفعال در تصمیم گیری اذعان داشت و اظهار کرد در شرایط خاصی چنین تصمیمی را گرفته و تصمیمش صحیح نبوده است. همچنین وی از سمت خود استعفا داد و استاندار نیز استعفایش را پذیرفت.

رحمانی فضلی در پایان با توصیه به همه گروه ها ،جناح ها و افراد افزود: با توجه به اینکه 36 سال از عمر انقلاب اسلامی می گذرد و ما تجربه های فراوانی به دست آورده ایم همه آنهایی که می خواهند تجمع ، راهپیمایی یا جلسه ای را برگزار کنند باید فرآیند قانونی را طی کنند و وزارت کشور به عنوان متولی تاکید بر قانونگرایی دارد و با متخلفان نیز برخورد خواهد کرد.