محسنی اژه‌ای در نشست خبری:

مجرمان فراری فتنه88 غیابی محاکمه می‌شوند/ بانک‌ها هم در موضوع معوقات مقصرند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نام برخی از بدهکاران کلان بانکی در لیستی که دولت به قوه قضاییه ارسال کرده است، وجود ندارد.

کد خبر: ۳۱۷۴۱۱

دوشنبه - ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ / May 19, 2014

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در شصت و دومین نشست خبری خود اظهار کرد: سیستم های نظارتی درون سازمانی قوه قضاییه فعال‌تر از گذشته با افرادی که در داخل و یا خارج سازمان به نام قاضی، کارمند و یا مسئول به سوء استفاده ، جعل و یا مرتکب هر گونه کار خلاف و اشتباهی شوند برخورد قاطع قضایی می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:این افراد که با جعل عنوان قاضی یا کارمند دادگستری از مردم اخاذی می‌کنند چند کار خلاف را انجام می‌دهند. یعنی از مردم بی‌جهت پول می‌گیرند، قوه قضاییه را بدنام می‌کنند و جعل عنوان سند انجام می‌دهند.

وی گفت: البته متاسفانه بعضی از اینها توانسته‌اند بعضی از افراد داخل قوه قضاییه را به فساد بکشانند ولی با تشدید نظارت‌ها در هفته‌های اخیر به پرونده چهار قاضی متخلف رسیدگی شد و این چهار نفر سلب صلاحیت قضایی شدند و به طور کامل از منصب قضا و دستگاه قضایی عزل شدند.

وی با بیان اینکه همچنین در این رابطه چند نفر اعم از قاضی و کارمند دادگستری دستگیر شده و تحت تعقیب قرار گرفتند، گفت: تعدادی دلال هم شناسایی شدند که متاسفانه بعضی از وکلا هم در بین آنها بودند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قاطبه وکلای ما افرادی هستند که در مسیر قانونی عمل می‌کنند، اما بعضی افراد وجود دارند که خلاف قانون عمل می‌کنند.

وی همچنین افزود:کسانی که در فتنه 88 هم مرتکب جرمی شده‌ و به خارج از کشور متواری شده‌اند، به صورت غیابی محاکمه می‌شوند و پرونده 13 نفر از آنها در مسیر محاکمه غیابی قرار دارد.

اژه ای ادامه داد: اینکه می‌گویم در مسیر محاکمه غیابی قرار دارد، یعنی اینکه پرونده آنها از طریق جراید اعلام می‌شود و اگر آنها در دادگاه حاضر شوند به صورت حضوری محاکمه و در غیر این صورت غیابی محاکمه می‌شوند.

وی در ادامه اظهار کرد: در هفته‌های اخیر توانسته ایم به چند باند بزرگ مواد مخدررا با همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی ضربه بزنیم که از یک طرف جای خوشحالی دارد و از طرف دیگر باعث تاسف است که این مقدار مواد مخدر از سوی این باندها وارد کشور می‌شود.

وی همچنین از دستگیری اعضای یک باند مواد مخدر در اصفهان خبر داد و افزود: این باند در اصفهان بیش از 130 کیلوگرم کراک و هروئین به همراه داشت که دستگیر شدند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در زمینه مواد مخدر هم در تهران و هم در برخی از شهرستان‌ها اعدامی داشتیم که حکم آنها اجرا شد. هیچ رافتی نسبت به این افراد که مافیای مواد مخدر هستند، نداریم و آنها به اشد مجازات می‌رسند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: همچنین یکی از افرادی که در پرونده گمرک بوشهر فراری بود با تلاش مامورین نیروی انتظامی دستگیر و بازداشت شد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بانک‌ها ابزار قانونی برای وصول معوقات را دارند اما از همه ابزار استفاده نکردند، گفت: مثلا بانک‌ها در مواردی افرادی را که معوقات بسیار کمی دارند ممنوع‌الخروج کرده‌اند، اما بدهکاران کلان بانکی ممنوع‌الخروج نیستند و به راحتی می‌روند و می‌آیند.

وی درباره اینکه آیا قوه قضاییه نسبت به این امر وظیفه‌ای دارد یا خیر؟ گفت: ما حتما در پاره‌ای از موارد وظیفه داریم به عنوان مدعی‌العموم وارد شویم. عددها با تکرار عادی شده‌اند اما مثلا می‌بینیم 100 هزار، 80 هزار و 60 هزار میلیارد تومان معوقات در اختیار یک عده محدود قرار دارد که اگر این پول در چرخه تولید قرار گیرد یک تحول ایجاد می‌شود.

محسنی اژ‌ه‌ای با بیان اینکه در ایجاد شدن معوقات بانکی هم بانک و هم مشتری موثر است، گفت: به نظر من بانک از مشتری مقصرتر است؛ زیرا اگر بانک ضمانت لازم بگیرد به موقع می‌تواند معوقات را وصول کند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: بنابراین مدعی‌العموم وظیفه دارد به این موضوع وارد شود و مخصوصا ما از سال 91 با دستور آیت‌الله آملی لاریجانی به صورت جدی‌تر وارد شده‌ایم.

وی ادامه داد: در این مدت ما با مدیران عامل بانک‌ها، اعضای هیات مدیره و مسئولین بانک مرکزی چه در دوره قبلی و چه در دوره فعلی و همچنین با بعضی بدهکاران کلان جلسات جمعی و انفرادی گذاشتیم. ما در این جلسات گفتیم اگر شما برای تسویه بدهی‌ها اقدام کنید وارد نمی‌شویم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: امیدوار بودیم از ناحیه بانک مرکزی و سایر بانک‌ها جدیت بیشتری وجود داشته باشد. در سال 91 افرادی که بدهی 10 میلیارد به بالا داشتند 820 نفر اعم از افراد حقیقی و حقوقی بودند که رقم بدهی آنها 45 هزار میلیارد تومان بود.

وی افزود:انتظار داشتیم این روند در سال 92 کاهش داشته باشد، اما متاسفانه در سال 92 این تعداد از 830 نفر به 980 نفر رسید و رقم بدهی نیز به 62 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در اینجا احساس کردیم که تکلیف بیشتری وجود دارد.

وی با بیان اینکه بر اساس تحلیل ما اطلاعات دوازده بانک ناقص بود، گفت: که در این زمینه نامه‌ای به بانک مرکزی نوشتم و زمانی هم تعیین شد تا در زمان تعیین شده اطلاعات ارسال شود.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه وصول معوقات، گفت: سازمان ثبت در سال گذشته اقدامات خوبی در این زمینه داشت و در این راستا توانست بیش از سه هزار میلیارد از معوقات بانکی و غیربانکی را وصول کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما همچنین با روسای کل دادگستری استان‌ها هم داریم مکاتبه می‌کنیم و به آنها گفته‌ایم هر جا پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده آخرین وضعیت‌ آن را به ما اعلام کنند که در این زمینه گفتند مواردی رسیدگی و حکم صادر شده و برخی هم هنوز در حال رسیدگی است.

وی با اشاره به لیست ارسالی بانک مرکزی به قوه قضاییه گفت: با تحلیل این لیست متوجه شدیم که تعدادی از بدهکارانی که معوقات‌شان بالاست در لیست ما وجود دارند، ولی در لیست ارسالی از سوی بانک مرکزی نیست. مثلا افرادی هزار، 800 یا 600 میلیارد تومان بدهی دارند، اما این افراد در لیست بانک مرکزی نیستند.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره اینکه آیا پرونده‌های حقوق بشر در کشور مفتوح است، گفت: ما در شرع مقدس و قانون اساسی و قوانین موضوعه احترام زیادی برای حق ‌الناس قائلیم و اهتمام این است که حق کسی ضایع نشود. اینکه دیگران نسبت به ما چه می‌گویند، برای ما مهم است و از آن بی‌تفاوت نمی‌گذریم، اما بسیاری که امروز در کشور مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، راستگو نیستند و دروغ می‌گویند و آنها بدترین ظلم‌ها را به افراد بی‌دفاع کرده‌اند

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا توقیف مطبوعات همچنان ادامه دارد و اینکه چرا این موضوع در کشور شدید شده است، گفت: در مورد توقیف مطبوعات افزایشی در کشور نمی‌بینم ضمن این که بحث این است که اگر جرمی در کشور زیادتر شد، طبیعی است که برخورد هم شدیدتر می‌شود.

بر اساس این گزارش همچنین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخورد با تجمعات مربوط به حجاب که مجوز ندارند و کسانی که این تجمعات را برگزار می‌کنند چگونه است، گفت: بعضی جرایم در ملاءعام اتفاق می‌افتد که همه وظیفه داریم از آن جلوگیری کنیم؛ زیرا کشور ما اسلامی و انقلابی است و اگر احیانا تعداد معدودی بدون حجاب به خیابان بیایند همه وظیفه داریم که امر به معروف و نهی از منکر کنیم.

وی افزود: دستگاه‌ها نیز در این زمینه باید اقدامات لازم را انجام دهند و با بی‌عفتی مبارزه کنند. البته باید دید که آیا قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت ارشاد، وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها به صورت موفق در این زمینه عمل کرده‌اند یا خیر؟ آیا دادستان به عنوان مدعی‌العموم توانسته در تمام استان‌ها در خصوص حجاب وارد شود یا خیر؟ اگر با اینگونه مسائل برخورد شود، نیازی به تجمع مردم نیست.

وی گفت :کشور ما قانون و ضابطه دارد و حتما کسانی که تجمع می‌کنند باید مجوز آن را بگیرند، البته از طریق مراجع قانونی و مطمئنا در این مسیر سران تجمع مشخص هستند و تضمین لازم را می‌دهند. در غیر اینصورت اگر مجوز لازم نباشد، مسلما مسئول برگزاری تجمع نیز مشخص نیست.

سخنگوی دستگاه قضایی درباره معوقات بانکی و اینکه برخورد با کسانی به دلیل نوسانات ارزی نتوانستند بدهی خود را به بانک‌ها بدهند، چگونه است، گفت: اگر واقعا کسانی از طریق راه‌های صحیح تسهیلات لازم را از بانک گرفته و صرف کرده باشند و به دلیل شرایط نابسامان بازار نتوانند پرداخت کنند، دولت کمیسیونی دارد که به این موضوع وارد می‌شود و اگر اینگونه موارد در کشور باشد، این افراد تعقیب کیفری نمی‌شوند و بانک‌ها در این زمینه اختیاراتی دارند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا بازداشت و آزاد شدن یکی از مدیران سابق ورزشی که در ستاد سوخت هم فعالیت می‌کرد صحت دارد یا خیر؟ گفت: افرادی در رابطه با این پرونده بازداشت شدند و افرادی هم با قید وثیقه آزاد شدند اما آزادی با وثیقه صد میلیاردی صحت ندارد؛ لذا تیتری هم که یک روزنامه در این رابطه زده بود درست نبود.

محسنی‌اژه‌ای درپایان پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا صحت دارد که مدیرعامل اسکانیا در رابطه با حادثه اتوبان آزادگان بازداشت و بعدا با قرار وثیقه آزاد شده است؟ گفت: بله هر دو مورد یعنی هم بازداشت و هم آزادی صحت دارد.