در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو» تشریح شد

برکناری مدیر دولتی که رای به فیلتر شدن «واتس‌آپ» داده بود/ رئیس‌جمهور «حق وتو» اجرای مصوبات کارگروه را ندارد

معاون فناوری اطلاعات و رسانه‌های نوین مرکز فضای مجازی بسیج کشور با شرح وقایع آخرین جلسه کمیته فیلترینگ گفت: در حالی که دولت مصوبات این کارگروه را وتو کرده، اجرای فیلترینگ واتس‌آپ قانونی است.

کد خبر: ۳۱۷۹۱۳

چهارشنبه - ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ / May 21, 2014

روح الله مومن نسب در گفتگو با خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، با اشاره به برخی ابهامات و اتفاقات در جلسه فیلترینگ واتس‌آپ گفت: همان‌گونه که دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، پیش از این توضیح داد، در آخرین جلسه این کارگروه که قرار بود برای فیلترینگ واتس‌آپ تصمیم‌گیری شود، نماینده یکی از وزارتخانه‌ها رأی مستقل خود مبنی مضر بودن پیام‌رسان واتس آپ و رأی بر فیلتر شدن این اپلیکیشن را اعلام کرد.

معاون فناوری اطلاعات و رسانه‌های نوین مرکز فضای مجازی بسیج کشور با تاکید بر اینکه حسب اطلاعات حاصل‌شده، این مدیر پس از یک هفته بنا به دلایلی از کار برکنار شد، اظهار داشت: وزیر ارتباطات بعد از این اتفاق اعلام کرد مصوبه فیلتر شدن واتس‌آپ به دلیل عدم تطابق رأی فرد مذکور با رأی دولت و برکناری وی، وجاهت قانونی ندارد و به همین دلیل فیلترینگ واتس آپ را اجرا نمی کند، در حالی ‌که طبق گفته خرم‌آبادی، دبیر کاگروه تعیین مصادیق مجرمانه حتی بدون رأی این فرد نیز فیلترینگ واتس آپ رأی می‌آورد.

وی ادامه داد: وزیر ارتباطات پس‌ از این ماجرا اعلام کرد که اجرا نشدن دستور کارگروه به دلیل درخواست رئیس‌جمهور انجام شده و این در حالی است که رئیس‌جمهور حق وتو اجرای مصوبات کارگروهی فراقوه‌ای که رئیس آن دادستان کل کشور، دبیر آن مقام قضایی و معاون قضایی دادستان کل کشور و محل آن در قوه قضائیه است را ندارد.

مؤمن نسب اضافه کرد: بر همین اساس دادستان کل کشور نیز روز دوشنبه در نشست خبری خود اعلام کرد جلسه طبق ضوابط قانونی تشکیل شده و رأیی هم که صادر شده مطابق قانون بوده است و عملکرد وزارت ارتباطات به دلیل اجرایی نکردن این مصوبه خلاف قانون بوده و به همین جهت این وزارتخانه باید پاسخگو باشد؛ ضمن آنکه رئیس جمهور هم نمی‌تواند مصوبات کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ابطال کند.

رأی دادگستری استان فارس به فیلترینگ واتس‌آپ

وی با اشاره به شکایت مردم در زمینه فیلترینگ واتس‌آپ در استان فارس گفت: دادگستری استان فارس نیز در رسیدگی به شکایت عده‌ای از هموطنان در مورد نقض حریم خصوصی آنها و مشکلات پیام‌رسان واتس‌آپ و نرم‌افزار اینستاگرام، تشکیل پرونده داده که این مرجع قضایی نیز رأی بر مسدود سازی و جمع‌آوری این دو نرم‌افزار می‌دهد. بر اساس رأی این قاضی مدیر صهیونیست شرکت فیس بوک یا وکیل قانونی آن باید برای دفاع از خود و جبران مافات به دادگستری این استان مراجعه کند و این امر در همه جهان مرسوم است.

معاون فناوری اطلاعات و رسانه‌های نوین مرکز فضای مجازی بسیج کشور خاطرنشان کرد: رأی صادره بعد از انشا توسط مقام قضایی و طی فرایند دادرسی به وزارت ارتباطات ابلاغ شد، در حالی که وزارت ارتباطات نیز از اجرای این رأی سر باز می‌زند.

به گفته وی، وزیر ارتباطات اعلام کرده که رئیس‌جمهور درخواست اجرایی نشدن این مصوبه را صادر کرده است، در حالی ‌که بر اساس اصل 57 قانون اساسی قوه مجریه حق دخالت در امور قوه قضائیه را ندارد.

متخلف واقعی از نظر قانون

مومن نسب با بیان اینکه بر اساس ماده 576 قانون مجازات اسلامی، «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و ماموران دولتی در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده کرده، از اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد»، خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور تاکنون موضوع درخواست برای عدم اجرای فیلترینگ واتس آپ را تأیید نکرده است و در حال حاضر متخلف اصلی بر اساس گفته سخنگوی قوه قضائیه، شخص وزیر ارتباطات است.

این کارشناس فضای مجازی در مورد این موضوع نیز که یکی از اعضای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام کرده بود فیلترینگ واتس آپ تصویب‌شده، اما زمان اجرای آن مشخص نشده است، اظهار داشت: مصوبات قانونی کارگروه بلافاصله پس از تصویب و ابلاغ، باید اجرا شود.

اعلام دلایل فیلترینگ نرم‌افزارهای پیام رسان

مومن نسب با اشاره به دلایل اصلی برای فیلترینگ واتس‌آپ یادآور شد: نقض متعدد حریم خصوصی و حقوق شهروندی به دلیل نداشتن پایگاه رسمی در ایران که باعث عدم پیگیری در زمان وقوع جرم می‌شود و وابستگی قوی این ابزارها به مؤسس فیس‌بوک یعنی تأثیرگذارترین فرد جهان به انتخاب رژیم صهیونیستی، از مهمترین دلایل فیلترینگ واتس‌آپ و اینستاگرام بوده است؛ گرچه دلایل متنوع و متعدد دیگری هم وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: بستر نرم‌افزارهای خارجی تلفن همراه به نحوی طراحی‌شده که داده‌ها را رمزنگاری کرده و پس از متصل شدن به سرور این اطلاعات را ارسال می‌کند، درنتیجه دولت جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضا امکان صیانت از حقوق شهروندان، اعمال قانون، تعقیب بزهکاران و حتی بستن یک کاربر یا یک تصویر بندانگشتی را در این نرم‌افزارها ندارد.